للمرة الثانية بايدن VIA ترامب 8 تحقيقات تنتظر بايدن من الجمهوريين فى مجلس النواب
مرڤت الحطيم
فى تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، قالت إن الأغلبية الجمهورية فى مجلس النواب تستعد لإجراء مجموعة من التحقيقات مع الرئيس چو بايدن وعدد من أعضاء حكومته للوصول لعزله. ورأت أن الجمهوريين أوضحوا أن مهمتهم الأولى فى الكونجرس الــ118 ستكون متمثلة فى إجراء مجموعة من التحقيقات مع إدارة بايدن ربما تنتهى إلى عزله ومعه العديد من أعضاء حكومته.
ورغم أن الجمهوريين يملكون أغلبية فى مجلس النواب إلا أنها أغلبية ضئيلة 222 - 212 تجعل من الصعب تحويل أچندتهم التشريعية إلى قوانين لكن فى ظل استعدادهم لاستغلال سلطة الاستدعاء التى أصبحوا يتمتعون بها فى الكونجرس؛ فقد شكل الجمهوريون 3 لجان تحقيق خاصة أو فرعية. ومن المتوقع أن يجرى الجمهوريون تحقيقات كثيرة فى إطار اللجان الحالية للمجلس والتى أصبحوا يسيطرون عليها وسط تقلد كبار الجمهوريين الأدوار الأبرز فيها.
ورغم تصريح رئيس مجلس النواب الجديد كيڤين مكارثى العام الماضى بأنه لم يرَ بعد أسبابا مهمة لعزل بايدن؛ قدم الجمهوريون بالفعل مجموعة من المواد كفيلة بعزل الرئيس وأعضاء حكومته؛ بينما قال أعضاء من اليمين الجمهورى إنهم يستمتعون باحتمالية محاكمة الرئيس على خلفية جرائم وجنح كبيرة. ووضعت نيويورك تايمز مجموعة من القضايا التى يعتقد أن تحقيقات الأعضاء الجمهوريين فى مجلس النواب هى التى سيحاكمون بايدن عليها.
أولا : تسليح الحكومة
وفقا لنيويورك تايمز فإن اللجنة المعنية بهذا التحقيق هى لجنة خاصة فرعية منبثقة عن اللجنة القضائية التى يرأسها النائب الجمهورى عن ولاية أوهايو چيم چوردان؛ وأنه لم تعرف بعد القضايا التى سيتناولها التحقيق فى هذا الملف، مشيرة إلى أن نص القرار المؤسس للجنة الفرعية يمنحها اختصاصا مفتوحا لتدقيق أى قضية تتعلق بالحريات المدنية أو بحث الطريقة التى اتبعتها أى وكالة تابعة للحكومة الفيدرالية فى جمع أو تحليل أو استخدام معلومات عن الأمريكيين بما فى ذلك التحقيقات الجنائية المنظورة. وأشارت الصحيفة إلى أن نص القرار يمنح اللجنة الفرعية أيضا سلطة الحصول على المعلومات السرية التى عادة ما تقدم فقط للجنة الاستخبارات بما فى ذلك بعض أسرار الحكومة التى تتمتع بحماية أكثر. وفيما يتعلق بالأچندة السياسية لهذه اللجنة، قالت نيويورك تايمز إنه أثناء حملتهم الانتخابية العام الماضى 2022 وعد الجمهوريون باستخدام سلطتهم الجديدة فى الكونجرس لتدقيق ما قالوا إنه جهد منسق من قبل الحكومة لإسكات ومعاقبة المحافظين على جميع المستويات بداية من المحتجين فى اجتماعات مجالس أمناء المدارس وصولا إلى الرئيس السابق دونالد ترامب.
ثانيا : انتخاب مكارثى
وانتزع كيڤين مكارثى رئاسة مجلس النواب بعد أن تعرض لضغوط من داخل الحزب الجمهورى أدت إلى إطالة أمد التصويت من خلال جلسات اقتراع عديدة غير ناجحة. وفى هذا السياق أشارت نيويورك تايمز إلى الأشياء التى اضطر الرئيس الجديد لمجلس النواب إلى التنازل عنها حتى يحظى بهذا المقعد. وأشارت الصحيفة إلى أنه من خلال هذه التنازلات منح مكارثى النواب اليمينيين المتشددين شيكا على بياض لتعطيل أعمال المجلس واحتجازه كرهينة لمطالبهم فيما رجحت الصحيفة أن تتسبب تلك الحالة فى إغلاق الحكومة أو التخلف عن سداد التزامات الديون.
ثالثا: شركات عائلة بايدن
قالت نيويورك تايمز إن اللجان المشاركة فى هذا التحقيق هى لجنة الرقابة والإصلاح الحكومى برئاسة النائب الجمهورى عن ولاية كنتاكى چيمس كومر وربما اللجنة القضائية الفرعية الجديدة. وقالت لجنة الرقابة إن الهدف من التحقيق فى هذ الموضوع هو تعزيز قوانين الأخلاق الفيدرالية وضمان تمتع المؤسسات المالية بالضوابط الداخلية وبرامج الامتثال التى تساعدها على لفت انتباه الوكالات الفيدرالية ضد أى نشاط يتعلق بغسيل أموال محتمل. وكان كومر تعهد منذ أشهر بالتحقيق مع عائلة بايدن ومعرفة علاقاتها التجارية إذا استطاع فريق عمله الوصول لمحتويات جهاز لابتوب خاص بهانتر بايدن نجل الرئيس الذى تخضع أنشطته التجارية للتحقيق الفيدرالى. وعقد كومر مؤتمرا صحفيا فى مبنى الكابيتول لشرح تفاصيل خطته لتوسيع دائرة التحقيق إلى ما هو أبعد من نجل الرئيس إذ أعلن أن هذا التحقيق مع چو بايدن نفسه.
رابعا : منشأ ڤيروس كورونا
اللجان المشاركة فى هذا التحقيق هى اللجنة الخاصة الفرعية عن لجنة الرقابة ولجنة الطاقة والتجارة برئاسة النائبة الجمهورية عن واشنطن كاثى مكموريس رودجرز. وحول هذا التحقيق قال المشرعون إنهم يريدون استكشاف ما إذا كانت الحكومة الأمريكية يجب أن تمول ما يسمى بأبحاث الإضافة الوظيفية وهو مجال بحثى يمكن أن يتضمن التلاعب بالڤيروسات بطريقة تجعلها أكثر خطورة. ويأتى هذا النوع من الأبحاث فى قلب تأكيدات الجمهوريين بأن كورونا ربما ظهرت من تسرب معملى وهو الاقتراح الذى عارضه العلماء الذين أثبتت جهودهم البحثية أن تفشى الوباء بدأ على الأرجح فى سوق للحيوانات الحية بمدينة ووهان الصينية.
خامسا: المنافسة مع الصين
قالت نيويورك تايمز إن اللجنة المسئولة بهذا الموضوع هى لجنة جديدة مختارة تركز على المنافسة الاستراتيچية بين حكومتى الولايات المتحدة والصين ويتولى رئاستها النائب الجمهورى عن ولاية ويسكونسن مايك جالاجر؛ وهدفها التحقيق فى التقدم الاقتصادى والتكنولوجى والأمنى الذى حققته الحكومة الصينية ومنافستها للولايات المتحدة كما ستبحث العديد من المواضيع بما فى ذلك اعتماد الولايات المتحدة اقتصاديا على سلاسل التوريد الصينية والمساعدات الأمنية التى تقدمها واشنطن إلى تايوان والضغوط التى تمارسها الحكومة الصينية للتأثير على الحكومات الأمريكية سواء على مستوى الولايات أو الدولة إلى جانب المؤسسات الأكاديمية. وستقدم اللجنة بعد ذلك توصياتها حول كيفية مواجهة الولايات المتحدة تفوق الصين فى هذه المجالات وأشارت الصحيفة إلى أن هذه اللجنة تحظى بدعم من كلا الحزبين مرجحة عدم إجراء هذا التحقيق فى أجواء من الشحن السياسى كغيره من التحقيقات التى يقودها الجمهوريون. ورغم ذلك يشعر بعض الديمقراطيين بـالقلق من أن يؤدى التركيز المكثف على الصين إلى تأجيج خطاب معادٍ للأجانب يغذى مشاعر معاداة الآسيويين فى الولايات المتحدة.
سادسا: الانسحاب من أفغانستان
اللجان المكلفة بالتحقيق فى الانسحاب من أفغانستان وفقا لـنيويورك تايمز هى لجنة الشئون الخارجية التى يرأسها النائب الجمهورى عن ولاية تكساس مايكل ماكول ولجنة القوات المسلحة التى يرأسها النائب الجمهورى مايك روجرز ولجنة الرقابة. ونشر الجمهوريون الأعضاء فى لجنة الشئون الخارجية بالفعل تقريرا مؤقتا بعنوان «الفشل الاستراتيچى: تقييم انسحاب الإدارة من أفغانستان»، ويخطط رئيس اللجنة لمواصلة التحقيق، حيث تتمتع لجنته الآن بسلطة الاستدعاء. وتتوقع نيويورك تايمز أن تركز اللجنة فى هذا التحقيق على الفترة السابقة للانسحاب والجهود الفاشلة لإجلاء المترجمين الأفغان الذين ساعدوا الحكومة الأمريكية والعواقب التى ترتبت على هذا الانسحاب. وينظر الجمهوريون إلى هذا التحقيق باعتباره أحد أهم التحقيقات التى يقومون بها وقدرت الصحيفة أن يستخدم هذا التحقيق أيضا من أجل التشكيك وتقليل الثقة فى كفاءة إدارة بايدن.
سابعا: قانون الحدود
تعد لجنة الأمن الداخلى التى يرأسها النائب الجمهورى مارك جرين بالإضافة إلى اللجنة القضائية ولجنة الرقابة أبرز اللجان المشاركة فى هذا التحقيق حول مقاربة إدارة بايدن للحدود سيكون نقطة اهتمام وجهود الجمهوريين على مدى العامين القادمين؛ لكن رغم ذلك أشار التقرير إلى أنه لم تحدد بعد التوصيات السياسية التى سيقدمها المحققون مرجحا عدم تمرير أى قانون جديد فى ظل حالة الانقسام التى يعانيها الكونجرس؛ كما تهدف التحقيقات التى ستجريها هذه اللجنة إلى مواجهة موجات الهجرة غير المسبوقة على الحدود الجنوبية التى استنفدت الكثير من الجهود والموارد نظرا لحالة التخبط التى تعانيها إدارة بايدن فى معالجة ما يطلق عليه الأعضاء من كلا الحزبين أزمة. وفى الوقت نفسه أشارت الصحيفة إلى مساعى الجمهوريين إلى استخدام سياسات بايدن الحدودية كسلاح سياسى ضده وضد الديمقراطيين بوجه عام.
ثامنا: أحداث 6 يناير
لم تتضح بعد اللجان المشاركة فى هذا التحقيق لكن الصحيفة رجحت أن تتولى لجنة الرقابة أو اللجنة القضائية تلك المهمة وقالت إنه أثناء اجتماع مغلق عقد فى نوفمبر الماضى انتزع المشرعون اليمينيون بمن فيهم النائبة الجمهورية مارجورى تايلور جرين وعد بأن يقوم قادتهم بالتحقيق مع نانسى بيلوسى الرئيسة السابقة لمجلس النواب ووزير العدل حول المعاملة التى تلقاها المحتجزون بعد أحداث هجوم الكابيتول فى 6 يناير 2021. ونشرت جرين تقريرًا عن الأوضاع فى سجن العاصمة فيما أقر مسؤولون محليون بأن المنشأة تعانى من العديد من المشكلات منذ فترة. وتتناول هذه القضية اهتماما كبيرا فى دوائر الجمهوريين المتشددين فى الكونجرس الذين حاولوا التقليل من شأن الأحداث التى وقعت خلال أحداث الكابيتول بدعوى أن الضحايا الذين دخلوا مبنى الكابيتول هيل تعرضوا للاضطهاد على خلفية انتمائهم السياسى. أما الجمهوريون المتشددون فيريدون الانتقام من التحقيقات المكثفة التى أجراها الديمقراطيون حول أعمال الشغب من خلال مجموعة من جلسات الاستماع وتقرير حول المؤامرة التى خطط لها ترامب من أجل التشبث بالسلطة بعد خسارته انتخابات 2020 الرئاسية بمساعدة حلفاء داخل وخارج الكونجرس؛ ولكن يفضل بعض الجمهوريين عدم التركيز على هذه القضية لأن ذلك سيتضمن إعادة التحقيق فى كيفية الهجوم والأدوار التى قاموا بها من ضمن جهود ترامب لإلغاء نتيجة الانتخابات.
ومن ناحية أخرى، أعلن وزير العدل الأمريكى ميريك جارلاند تعيين روبرت هير وهو مدعى فيدرالى ومسئول رفيع سابق بوزارة العدل الأمريكية محققا خاصا فى قضية تعامل الرئيس چو بايدن مع الوثائق السرية التى عثر عليها فى منزله الخاص بعد مكتبه. وكان البيت الأبيض أعلن أن مساعدى بايدن عثروا على وثائق تحمل صفة سرية فى موقعين داخل منزله فى ويلمنجتون بولاية ديلاوير. وقال البيت الأبيض فى بيانه إنه تم العثور على الوثائق فى غرفة تخزين وفى غرفة مجاورة؛ ويقضى بايدن عطلته الأسبوعية غالبا فى منزله الذى يقع فى منطقة ثرية فى ويلمنجتون. ويأتى ذلك بعد أيام من الإعلان عن اكتشاف مجموعة من الوثائق السرية فى مكتب كان بايدن يستخدمه سابقا أثناء تواجده فى العاصمة واشنطن بعد انتهاء فترة إدارة الرئيس باراك أوباما 2009 - 2017 والتى كان يشغل فيها بايدن منصب نائب الرئيس. وأكد بايدن تعاونه الكامل مع وزارة العدل وقال أتعامل مع قضية الملفات السرية بجدية كبيرة؛ نتعاون بالكامل مع وزارة العدل. وروبرت هير هو محامٍ تخرج من جامعتى هارڤارد وستانفورد بدأ مسيرته فى القانون بالعمل كموظف فى الفريق القانونى لرئيس المحكمة الأمريكية العليا وقتها ويليام رينكويست 1986 - 2005 قبل أن يتابع مهنته كمدعى فيدرالى وفقا لما ذكرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية. وقاد هير مكتبا للمدعى الأمريكى العام وخدم كأحد أبرز مسئولى وزارة العدل خلال فترة رئاسة دونالد ترامب وقضى وقتا من مسيرته المهنية فى بعض أبرز شركات المحاماة فى واشنطن؛ كما عمل هير لفترة طويلة كمدعى فيدرالى فى مكتب المدعى الأمريكى العام فى ولاية ماريلاند.
وفى نوڤمبر الماضى أعلن جارلاند تعيين المحقق الخاص چاك سميث للإشراف على تحقيقات وزارة العدل المتعلقة بالرئيس السابق دونالد ترامب بما فيه تعامله مع وثائق حكومية حساسة وجهوده لقلب نتيجة الانتخابات الأمريكية فى 2020. وخلال رئاسة ترامب عينت وزارة العدل روبرت مولر محققا خاصا فى 2019 للتحقيق فى علاقة حملة ترامب الرئاسية مع روسيا لكنه لم يجد أى أدلة كافية لتوجيه تهم بالتآمر الجنائى. وفى 2017 اختاره ترامب لقيادة مكتب المدعى العام فى ولاية مريلاند وهو أحد أكثر مكاتب المدعين العامين انشغالا فى البلد وقضى فيه هير سبع سنوات كمساعد للمدع العام. وتولى هير قضايا المخدرات والتزوير والجرائم العنيفة وتحت قيادته ركز المكتب على الأمن القومى والجرائم الإليكترونية. ووفقا لما ذكرته وزارة العدل الأمريكية فإن هير قاد أول محاكمة محلفين حضورية فى العاصمة واشنطن وقت جائحة كورونا.
وتحت قيادته تولى مكتبه محاكمة متعاقد مع وكالة الأمن القومى الأمريكية سرق مجموعة ضخمة من الوثائق الحكومية السرية وقيل وقتها إنها كانت أكبر قضية سرقة لمواد سرية فى التاريخ الأمريكى. ووصف محامى الرجل حينها بأنه محب لتجميع واقتناء الأشياء وأنه احتفظ بالملفات التى سرقها ولم يشارك المعلومات التى بها مع أحد. وأقر الرجل بالذنب وقال إنه فهم إنه ما فعله كان خطأ وحكم عليها بالسجن 9 سنوات.
وفى فبراير 2021 ترك هير مكتب المدعى العام الأمريكى، وقال فى بيان كمدعى وخاصة كرجل أمريكى من الجيل الأول: أن أمثل الولايات المتحدة، وهو شرف كبير ووظيفة مثل الحلم؛ لقد كنت محظوظا بالقيام بها. وعقب مغادرته وظيفته فى وزارة العدل أصبح هير شريكا فى أحد أبرز شركات المحاماة فى العاصمة واشنطن وهى شركة چيبسون ودون وكروتشر. ووفقا للشركة فإن هير أحضر معه عقود من الخبرة فى العمل الحكومى والخاص لمساعدة عملائنا بما فيهم الأشخاص والشركات والتعامل مع الجرائم المالية والأمور التنظيمية وغيرها. وبعد تعيينه محققا فى قضايا بايدن قال هير فى بيان نشرته وزارة العدل الأمريكية إنه سيقوم بالتحقيق بموضوعية؛ وأنه ينوى أن يتبع الحقائق بسرعة ودقة بدون خوف أو محاباة وسوف بكون أهلا للثقة الموضوعة فيه للقيام بهذه الوظيفة.
والمحقق الخاص هو مدعى يتولى تحقيقا جنائيا وتقول قواعد وزارة العدل الأمريكية إن وزير العدل أو شخص يقوم بأعماله يعين محققا خاصا إذا استوفت قضية ما معايير معينة من بينها الظروف المحيطة بالقضية وما إذا كانت تمثل تضارب فى المصالح بالنسبة للوزارة أو أى ظروف أخرى غير معتادة. ولا يعمل المحقق الخاص فى فراغ؛ ولا يخضع المحقق الخاص لإشراف يومى من مسؤولى وزارة العدل فإنه يقدم تقاريره إلى وزير العدل والذى يمكنه أن يطلب منه تقديم إيضاحات حول القرارات التى اتخذها. وما إن يتم تسمية محقق خاص فإنه لا يمكن عزله من منصبه إلا بشروط معينة بينها سوء السلوك أو أسباب جيدة كفاية وفقا لشروط وزارة العدل ولا يمكن القيام بذلك إلا من خلال وزير العدل.
وفى الوقت الذى يتم فيه التحقيق مع ترامب لسوء تعامله المحتمل مع 325 وثيقة سرية على الأقل تم العثور عليها فى مقر إقامته بمنتجع مارالاجو بولاية فلوريدا وصف بايدن تعامل ترامب مع الوثائق السرية بأنه غير مسؤول على الإطلاق. وبعد 4 أشهر فقط من ذلك الوصف جاء بايدن مكان ترامب ليواجه نفس القضية ونفس الأتهام لكن الباحث السياسى زاك مكيرى رأى أن هناك بعض الفروق الرئيسية بين مراجعة وزارة العدل لوثائق بايدن وبين التحقيق الجنائى فى إساءة تعامل ترامب المحتملة مع المستندات السرية. ويعتقد مكيرى أن كمية المستندات المضبوطة تعد أحد أوجه الاختلاف الرئيسة فى القضيتين. ففى وقت استعاد فيه مكتب التحقيقات الفيدرالى أكثر من 300 وثيقة سرية من نادى ترامب الخاص ومكان إقامته فى منتجع مارالاجو فى بالم بيتش بولاية فلوريدا؛ كشف محامون بايدن عن أكثر من 10 وثائق سرية.
وقال مكيرى إن وثائق بايدن أعيدت بشكل طوعى إلى الحكومة فى حين قاوم ترامب جهود الحكومة لاستعادة الأوراق السرية كما أنه تعامل باستخفاف مع الوثائق السرية وخلطها بنسخ مطبوعة من المقالات الإخبارية وهو ما أدى إلى إجراء تحقيق فى احتمال سوء التعامل مع المعلومات السرية فى حالته. وجود اختلافات بين قضية وثائق بايدن ووثائق ترامب لا يعنى أن الأمر أبسط فى حالة بايدن كما يعتقد الخبير الاستراتيچى والمحلل السياسى الجمهورى چيم دورنان إن هناك الكثير من الأسئلة حول هذه الوثائق ولماذا استغرقت وقتا طويلا للعثور عليها؟ ولماذا كان لدى بايدن تلك الوثائق؛ وهل يوجد وثائق أخرى، لكن دورنان اعتبر فى النهاية أن الوضع سيئ بالنسبة لبايدن؛ ومن الممكن أن يتعرض بايدن وترامب على حد سواء إلى اتهام بسبب أخذ وثيقة سرية بشكل غير قانونى.
