5 سيناريوهات ينتظرها الاقتصاد العالمى البنك الدولى يحذر من مخاطر الركود العالمى فى 2023

تتوقع أغلب المؤسسات الاقتصادية والبنوك العالمية ومعظم الاقتصاديين انزلاق الاقتصاد العالمى إلى الركود فى عام 2023، رغم أن هناك من يراه بعيدًا، اعتمادًا على أن ميزانيات الأفراد لا تزال قوية وأن سوق العمل لاتزال أكثر سخونة حيث أضافت وظائف أكثر مما كان متوقعًا خلال الثمانية أشهر الماضية فى الاقتصادات الكبرى وخصوصًا الولايات المتحدة الأمريكية.

وعلى الرغم من عدم وجود اتفاق بشكل محدد على تعريف الركود إلا أن المكتب القومى للأبحاث الاقتصادية فى الولايات المتحدة يعرفه على أنه «الانخفاض الكبير فى مستويات النشاط الاقتصادي، والذى يستمر لأكثر من بضعة أشهر، والمتمثل فى انخفاض مستويات الإنتاج والتوظف والدخل الحقيقى وغيرها من المؤشرات»، وغالبا ما يبدأ الركود عندما يصل الاقتصاد إلى قمة النشاط، وينتهى عندما يصل الاقتصاد إلى أدنى مستوياته.

وعلى الجانب الآخر يراه البنك الدولى متمثلًا فى «انكماش اقتصادات العديد من الدول الكبرى فى ذات الوقت، بالإضافة إلى مؤشرات أخرى تدل على ضعف النمو الاقتصادى العالمي، تتمثل فى الانخفاض المطول فى الناتج المحلى الإجمالي، وارتفاع معدل البطالة مع انخفاض الطلب الكلى على السلع والخدمات».

الركود العظيم

قال البنك الدولى إنه يشعر بالقلق نظرًا لأن «المزيد من الصدمات المعاكسة» يمكن أن تدفع الاقتصاد العالمى إلى الركود فى عام 2023، وأوضح أن الدول الصغيرة معرضة للخطر على نحو خاص.

وقال البنك الدولى إنه حتى من دون وقوع أزمة أخرى، فإن النمو العالمى خلال 2023 «من المتوقع أن يتباطأ بشكل حاد، ما يعكس تشديد السياسة النقدية بشكل متزامن الذى يهدف إلى احتواء التضخم المرتفع للغاية، وتدهور الأوضاع المالية والاضطرابات المستمرة الناجمة عن الغزو الروسى لأوكرانيا».

وأكد البنك أن الوضع يتطلب بذل «جهود عالمية وعلى المستوى الوطنى بصورة عاجلة» للتخفيف من مخاطر الانكماش، وكذلك أزمة الديون فى الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، إذ من المتوقع أن يظل نمو الاستثمار أقل من المتوسط خلال العقدين الماضيين.

ذكر البنك أنه «من الأهمية بمكان أن يضمن المسئولون فى الأسواق الناشئة والبلدان النامية أن يركز تقديم أى دعم مالى على الفئات الضعيفة، وأن تظل توقعات التضخم ثابتة بشكل جيد، وأن تستمر الأنظمة المالية فى التحلى بالمرونة».

وقدّم محافظو البنوك المركزية من جميع أنحاء العالم إجراءات مماثلة، إذ قاموا برفع أسعار الفائدة بقوة لتخفيف ضغوط الأسعار، فى حين تدعم الحكومات الشركات والأُسر من خلال احتواء تكاليف الطاقة.

وأصدرت كريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد الدولى تحذيرًا فى مطلع 2023 أن العالم يواجه «عامًا صعبًا، أصعب من العام السابق».

وقالت «غورغييفا» إن ثلث الاقتصاد العالمى سيواجه حالة ركود كون الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى والصين تشهد تباطؤًا فى نمو الاقتصادات بالتزامن.

تضخم متجذر

قال ماثيو ماكلينان، الرئيس المشارك لفريق القيمة العالمية بشركة «فيرست إيغل إنفستمنت مانجمنت» (First Eagle Investment Management): «تتوقع سوق السندات أن معدلات التضخم ستعود بصورة جيدة إلى نطاقها المستهدف فى غضون 12 شهرًا».

لكن هذه التوقعات ربما تمثل خطأً جسيمًا. أضاف أنه توجد مخاطرة حقيقية من أن نمو الأجور وضغوطات فى جانب العرض على غرار صعود تكاليف الطاقة تواصل تعزيز زيادة أسعار المستهلكين.

سيسفر ذلك عن استبعاد تحول الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى والبنك المركزى الأوروبى إلى خفض أسعار الفائدة التى تنتظر الأسواق حدوثها بحلول منتصف السنة المقبلة.

التأثير غير المباشر سيظهر فى مزيد من التراجع فى الأسهم والسندات، وقوة سعر صرف الدولار الأمريكى ومعاناة أكثر بالأسواق الناشئة.

بالتالى توجد مشكلة صعود تكاليف الاقتراض التى ينجم عنها ركود اقتصادى وكيف يتكشف ذلك للمستثمرين.

وتابع: «لم ير الاحتياطى الفيدرالى أن التضخم مقبل وربما لدى سعيه لمجابهته لا يتوقع مصائب مالية، ومن الممكن بشدة أن يحد الفيدرالى الأمريكى من مخاطر وقوع كوارث مالية».

 

تعثر الصين

قفزت الأسهم الصينية 35% من أدنى مستوياتها التى سجلتها بأكتوبر الماضى جراء احتمال إعادة فتح ثانى أكبر اقتصاد على مستوى العالم بالكامل للخروج من عمليات إغلاق امتدت لفترات طويلة وصارمة.

يحد من هذا الشعور بالتفاؤل وجود خطر إرهاق النظام الصحى مع تفاقم العدوى وانهيار النشاط الاقتصادى. أثارت المستشفيات المكتظة وطوابير الانتظار بقاعات مراسم الجنازة القلق خلال الأسابيع الأخيرة، وصاحبها تراجع فى التنقل الاجتماعى بالمدن الكبرى.

قالت مارسيلا تشاو، الخبيرة الاستراتيجية المختصة بالسوق العالمية بمصرف «جيه بى مورغان تشيس»: «سيصعد منحنى العدوى بالصين وسيبلغ ذروته عقب شهر أو شهرين فقط من بداية السنة الصينية الجديدة».

تتوقع تشاو أن تنجح البلاد بإعادة فتح الاقتصاد لكنها ما زالت تحذر من وجود «مخاطر على صعيد طريقة تطور مرض كوفيد».

لا يزال تعافى أسواق الأسهم الصينية هشًا وأى احتمال لتعثر النشاط الاقتصادى سيضعف الطلب بأسواق السلع الأساسية، لا سيما المعادن الصناعية والحديد الخام.

الحرب الروسية الأوكرانية

قال جون فيل، كبير الخبراء الاستراتيجيين بالسوق العالمية لدى شركة «نيكو أسيت مانجمنت» (Nikko Asset Management): «فى حال تفاقمت الحرب وبات حلف شمال الأطلسى متورطًا أكثر بصورة مباشرة بالأعمال القتالية وشُددت العقوبات، فسيكون لذلك أثر سلبى تمامًا».

ستسفر العقوبات الثانوية ضد الشركاء التجاريين الروس، خاصة الهند والصين، عن تضخيم تأثير القيود الراهنة المفروضة على مخاطر الاقتصاد العالمي، بحسب فيل.

أضاف: «سيشكل ذلك أزمة هائلة فى جانب العرض للعالم فيما يرتبط بالغذاء والطاقة ومواد خام أخرى على غرار الأسمدة وبعض المعادن والكيماويات».

يتمثل السيناريو الأكثر إثارة للقلق فى استعمال روسيا لسلاح نووى تكتيكى وهو التهديد الذى يبدو مستبعدًا ولكن يأتى ضمن الاحتمالات المطروحة. من الممكن أن يقضى ذلك على الصادرات الزراعية الأوكرانية بضربة واحدة.

تراجع الأسواق الناشئة

يتوقع مستثمرون كثر أن تنحسر قوة سعر صرف الدولار الأمريكى خلال 2023 وهبوط تكاليف الطاقة، وهما عاملان سيخففان من الضغوطات على الأسواق الناشئة.

حدوث أى فشل لجهود الحد من تزايد معدلات التضخم سيضر أسواق العملات، فى حين أن احتدام الحرب بأوكرانيا هو مجرد أحد المخاطر العديدة التى من الممكن أن تدفع أسعار الطاقة لارتفاع هائل مرة ثانية.

أوضح شين أوليفر، رئيس وحدة استراتيجية الاستثمار والاقتصاد لدى شركة «أيه إم بى سيرفيسز» (AMP Services Ltd): «ربما نعيش سنة أخرى تعانى فيها الأسواق الناشئة من وجود مصاعب وسيلحق الدولار الأمريكى الذى ما زال مرتفعًا أو من المحتمل ارتفاعه الضرر بدول الأسواق الناشئة نظرًا لامتلاك العديد منها لديون مقومة بالدولار».

ستكون المتاعب المترتبة على هذا السيناريو صعبة لا سيما لحكومات الأسواق الناشئة التى سيتوجب عليها تحمل عبء أكبر من الديون الممولة بالدولار.

موجة كورونا

من الممكن أن تظهر سلالة أشد عدوى أو مميتة من «كوفيد - 19»، أو حتى فيروسات كورونا المتحورة الحالية التى تستمر لمدة أطول، ما يؤدى إلى تعطيل سلاسل التوريد مرة ثانية، الأمر الذى تعقبه موجة من ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ النشاط الاقتصادى.

«نؤمن بأن تأثير الاقتصاد الكلى على النمو سيكون عرضة بدرجة أشد للتأثر بالاقتصادات الأكبر والاقتصادات التى تعول بصورة أوسع على التجارة» بحسب تشاو من «جيه بى مورغان».

بالوقت الحاضر، تراهن تشاو على أن تفشى وباء فيروس كورونا سيواصل التراجع وتتوقع أن تصبح السلبيات بالأسواق مرتبطة أكثر بتركيز المستثمرين على أخذ الركود الاقتصادى بحسبانهم داخل الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.