بعد أن عانت لسنوات طويلة من التهميش المرأة الصعيدية فى مواقع القيادة
نعمات مجدى
سعت الدولة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية فى تحسين آليات تمكين المرأة فى المناصب القيادية وتعزيز أدائها؛ خصوصًا فى محافظات الوجه القبلى التى انخفض فيها تمثيل المرأة فى مثل تلك المناصب.
وفى تقرير للمجلس القومى للمرأة الخاص بمتابعة دور الوزارات والجامعات والجهات المختلفة فى تنفيذ الاستراتيچية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، بلغت نسب تمثيل المرأة للمناصب القيادية فى محافظات الوجه القبلى فى عام 2020، أعلى تمثيل فى محافظة أسيوط بنسبة 40%، تلتها محافظة المنيا بنسبة 31% ثم البحر الأحمر بنسبة 18.75% ثم سوهاج بنسبة 17.25%.
وما زالت بعض المحافظات فى الوجه القبلى تحتاج بعض التدخلات لرفع نسبة تمثيل النساء فى المناصب القيادية بها حسب طبيعة كل محافظة.
د.سناء السعيد عضو المجلس القومى للمرأة، قالت: إن المرأة الصعيدية كافحت على مَر التاريخ وأثبتت أنها قادرة على التغيير والعمل وتحمُّل المسئولية فى مجالات شتى، وهو ما أكدت عليه توجيهات القيادة السياسية، والتى جاءت مباشرة بتمكين المرأة لأنها شريك فى المجتمع وبنائه، قائلة: «إن هذا التمكين كان له مردود إيجابى فى نفوسنا ينعكس على شركائنا فى بناء الوطن حيث الزوج، وعلى قادة المستقبل حيث الأبناء».
وأضافت: «إن الدستور أنصف المرأة بأكثر من 22 مادة عن التمكين والمساواة وعدم التمييز، وتمثيل مشرف بالبرلمان والمجالس المحلية، كما حصلت على التمكين بالعديد من المناصب القيادية كمُحافظ ونواب وزراء ونواب مُحافظين، ووصولها إلى مجلس الدولة وإطلاق عام 2017 عامًا للمرأة المصرية».
وأشادت بالمبادرات التى أطلقتها الرئاسة لأنها تهتم بالمرأة المصرية وتنصفها، وحققت التمكين الاقتصادى باعتماد الاستراتيچية الوطنية 2030 التى أخرجها المجلس القومى، والرئيس ألزم الحكومة بتنفيذها بمَحاورها الأربعة؛ التمكين الاقتصادى والاجتماعى والسياسى.
كما أولت الدولة المصرية بدعم كبير لمساندة المرأة الصعيدية وتمكينها اقتصاديًا، بعد تذليل جميع العَقبات، وتقديم كل الدعم اللازم لها؛ حيث استحوذت الإناث على نسبة 52% من إجمالى التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الموجهة لمناطق الصعيد، مقابل 48% من إجمالى التمويلات للذكور.
تدريب 16.8 ألف سيدة فى صعيد مصر فى مجالات الزراعة وتنمية المهارات الخاصة
وفى هذا السياق أعلنت وزيرة التعاون الدولى أنه تم تدريب نحو 16.8 ألف سيدة فى صعيد مصر فى مجالات الزراعة وتنمية المهارات الخاصة التى ترتبط بالحِرَف المصرية، وذلك فى أكثر من 70 قرية من قرى الصعيد.
إطلاق مشروع “تمكين الفتيات” فى الصعيد، بالتعاون بين المؤسّسة المصرية للتنمية المتكاملة “النداء”، والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قيمته 3 ملايين دولار والذى يستهدف تحقيق التنمية فى المناطق الأكثر احتياجًا للخدمات فى صعيد مصر؛ حيث ستستفيد منه محافظتا المنيا وقنا.
كما تم إطلاق مبادرة “كمامة” التى كانت نموذجًا للتعاون مع المؤسّسات الدولية مُمثلة فى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومنظمات المجتمع المدنى من خلال مؤسّسة “النداء”، ومختبر التمويل البديل ومؤسّسة “نية”، بهدف إشراك السيدات فى صعيد مصر فى إنتاج الكمامات ضمن الجهود المجتمعية لمكافحة جائحة كورونا.
التمكين الاجتماعى
وفى دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيچية أكد تزايُد أعداد الحاصلات على تعليم عالٍ فى محافظات الصعيد فى عام 2020 مقارنة بعام 2012. واستحوذت المرأة فى الصعيد على قدر لا بأس به من نسبة المقيدين بمراحل الدراسات العليا “ماچستير- دكتوراه“، وهذا يعكس التطور الحاصل فى مفاهيم الأسرة الصعيدية عن تعليم الفتيات بعدما كنّ يعانين من التسرب من العملية التعليمية، وعدم إكمالهن المراحل التعليمية المختلفة.
الصحة الإنجابية
ووفقًا للمسح الصحى لعام 2014؛ فإن نسبة النساء اللاتى يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة فى الوجه القبلى بلغت 50% فقط، مما يُزيد عدد مرّات الإنجاب للمرأة، وبالتالى يؤثر على قدرة مشاركتها فى سوق العمل، لذا اهتمت الدولة المصرية بالسياسات الموجّهة لتعزيز صحة المرأة فى الصعيد؛ إذ أدركت الدولة أن الثقافة السائدة فى محافظات الوجه القبلى تحتاج إلى تدعيم الفهم المتعلق بالصحة الإنجابية من خلال الآتى:
حيث بلغ عدد وحدات تنظيم الأسرة فى محافظات الصعيد عام 2018 نحو 1961 وحدة (ثابتة ومتنقلة) كما تم:
إنشاء أول مستشفى متخصص لصحة المرأة والطفل بالصعيد عام 2016، بسعة 386 سريرًا، على مسطح مساحته 6000 متر مربع، ومزمع افتتاحه فى فبراير المقبل، وهو بمثابة خطوة جديدة تخطوها الدولة تجاه إتاحة سُبل الحياة الكريمة للمرأة الصعيدية.
فحص 4.4 مليون سيدة بالصعيد للكشف المبكر عن أورام الثدى.
ومن جهة أخرى أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إنجازات مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، بمحافظات الصعيد خلال عام 2021؛ حيث استجابت 4.4 مليون سيدة للمبادرة، وخضعن للكشف المبكر عن أورام الثدى وتوفير العلاج مجانًا لـ 18288سيدة منهن بتكلفة 129,7 مليون جنيه.
حيث وصل عدد سيدات الصعيد اللاتى استجبن لمبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين المنطلقة فى عام 2020، بلغ 450 ألف سيدة، وبلغ عدد الحالات الإيجابية التى تتلقى العلاج مجانًا نحو 1206 سيدات.
محور الحماية
تمتعت المرأة بشكل عام بمظلة تشريعية قوية ساعدت على تمكينها، ووجهت بعض التشريعات خصيصًا لحماية المرأة فى صعيد مصر، ومنها الآتى:
قانون المواريث
حيث تصدى القانون الصادر برقم 219 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث بعقوبات مشددة تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تجاوز 100 ألف جنية لمن يمتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث.
وحسب المادة (49) بالقانون رقم 219 لسنة 2017، «فإنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها فى أى قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سَندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين. وتكون العقوبة فى حالة العودة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة». وقد ساعد هذا القانون فى إعادة الحق المنهوب بعدم توريث المرأة الصعيدية فى بعض المناطق وعدم تمكينها من مواردها المالية.
تغليظ عقوبة ختان الإناث
تحارب الدولة ظاهرة ختان الإناث، تلك الثقافة السلبية المتجذرة فى المجتمع المصرى، وتنتشر الظاهرة بشكل خاص فى المناطق الريفية وفى صعيد مصر. فحسب المسح السكانى الصحى عام 2014 بلغت نسبة النساء اللاتى تم ختانهن فى عمر (15- 49 عامًا) فى محافظات الوجه القبلى نحو 95.5% من العينة المتبعة فى المسح. لذلك كانت هناك حاجة مُلحة لتغليظ العقوبة الخاصة بتلك الظاهرة لمحاربتها فى بيئتها المتأصلة.
فى عام 2021، اعتبر المشرّع المصرى مصطلح “مبرر طبى” الوارد فى القانون رقم 78 لعام 2016 فيما يخص ختان الإناث، بمثابة ثغرة استغلها بعض الأطباء لممارسة تلك الجريمة، لذلك تم تعديل القانون ليصبح “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أمّا إذا أفضى الفعل إلى الموت؛ فتكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات. على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبًا أو مزاولًا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أمّا إذا أفضى الفعل إلى الموت فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة».
ونؤكد على أن الدولة المصرية اتخذت خطوات جادة فى تمكين المرأة الصعيدية بدأت تؤتى ثمارها وتغير حياة الآلاف من السيدات والتى تنعكس على ملايين من الأسر الذين يقطنون هذا الإقليم، وتستمر الحاجة إلى تغيير بعض العادات والتقاليد المتأصلة لتحقيق مزيد من التمكين والحماية.
