هدفها عودة مشاركة القطاع الخاص بشكل كبير مصر تصدر أول وثيقة رسمية لشكل استثمارات الدولة

شهدت الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية العديد من التحولات بما يتلاءم مع طبيعة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والفكر الاقتصادى السائد فـى كل عصر من العصور، وتراوح هذا الدور بين أن يكون دور الدولة قائمًا على النظام الليبرالى القائم على الحرية الاقتصادية، وما بين تدخل الدولة المباشر فـى النشاط الاقتصادى وما يفرضه ذلك من مشاركتها فـى أنظمة الإنتاج والتوزيع، هذه العلاقة التى تربط وتجمع ما بين الدولة والمواطن.

ونؤكد بأن الحكومة المصرية كانت تعى جيدًا أن التواجد فـى النشاط الاقتصادى ليس هدفًا فـى حد ذاته، وإنما لتحقيق أهداف وغايات اجتماعية، واستراتيجية واقتصادية إذا ما اقتضت الحاجة إلى ذلك، وأن هذا التدخل ينتهى بتحقيق تلك الأهداف وزوال الدوافع من ورائها، فالأزمات المتكررة التى مرت على الدولة المصرية وما صاحبها من تداعيات على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية، اقتضت فـى بعض الفترات أن تقف الدولة مكتوفة الأيدى دون تدخل منها لحماية المواطن المصرى من تداعيات تلك الأزمات.

تحديات الاقتصاد المصرى بعد 2013

وعلى وجه الخصوص، كان هناك تزايد مبرر لتواجد الدولة فى النشاط الاقتصادى فى أعقاب عام 2013 لمواجهة عدد من التحديات، بما يشمل انخفاض معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال تلك الفترة، الأمر الذى نتج عنه تراجع مستويات الرفاهية، وتراجع أهم مصادر النقد الأجنبى، ومن بينها السياحة وتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، إضافة إلى ارتفاع عجز ميزان المدفوعات بمعدلات غير مسبوقة منذ 30 عامًا، وارتفاع معدلات البطالة، وتدهور المستوى المعيشى للأفراد والذى نتج عن تلك العوامل جميعها تراجع تصنيف مصر فى المؤشرات الدولية، وتراجع أداء مصر مقارنة بالاقتصادات المثيلة.

 تصحيح المسار الاقتصادى

بناء عليه، عملت الدولة المصرية على تبنى ثلاثة اتجاهات رئيسية لتصحيح المسار الاقتصادى، وهى ضخ استثمارات حكومية داعمة للنشاط الاقتصادى، توجه نصفها إلى قطاعات البنية التحتية والنقل والتعليم والصحة خــــلال الــفــتــرة من 2014 وحتى 2021، لتنفيذ مشروعات فـى قطاعات رئيسية تُعد عملًا أصيلًا للدولة، ويعزف القطاع الخاص عن الدخول فيها، كقطاعات البنية التحتية من المياه، والصرف الصحى، والكهرباء والطرق والنقل بما انعكس إيجابًا على مستوى النشاط الاقتصادى، وتحسين معيشة المواطنين، وتطوير بيئة ممارسة الأعمال، بالإضافة إلى تنفيذ المشروعات القومية، حيث توجه نحو 33% من الاستثمارات الحكومية المنفذة فـى المتوسط خلال تلك الفترة لتنفيذ مشروعات قومية فـى قطاعات رئيسة داعمة للنمو والتشغيل ومحفزة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

 دور جديد للدولة

وفـى ظل التطورات المتعاقبة التى شهدها العالم والاقتصاد المصري فـى الآونة الأخيرة، برزت الحاجة إلى وجود حكومات تتمتع بأعلى مستوى من الكفاءة والديناميكية والاستجابة لاحتياجات مواطنيها، بل المرونة كذلك فـى مواجهة الأزمات والصدمات الاقتصادية، وهو ما يبرر التحول نحو دور جديد للدولة تقاس فيه كفاءة الحكومات بمدى قدرتها على تقديم خدمات عامة لمواطنيها، وسعيها نحو تعزيز مستويات البنية الأساسية الداعمة للاستثمار المحلى والأجنبى، بل تبنيها لأطر تشريعية وتنظيمية تكفل جاذبية بيئات الأعمال، وقدرتها على تأسيس شبكات أمان اجتماعى قادرةعلى تقديم الحماية للفئات الأكثر احتياجًا، بل ونجاحها فـى مساعدة الأفراد والشركات على الاستفادة من الفرص التى يتيحها التحول الرقمى والثورة الصناعية الرابعة.

فـى هذا السياق، بدأت الحكومة المصرية بالفعل فـى اتخاذ عدد من الخطوات، لتتواكب مع التغيرات العالمية والالتزامات الدستورية بشأن تبنى معايير الحوكمة الاقتصادية، وذلك بدءًا من تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى عام 2016، وصولًا إلى تبنى العديد من الإصلاحات والإجراءات مؤخرًا، لتحسين أداء الشركات المملوكة للدولة، والتى حازت ثناء العديد من المؤسسات الدولية، والبدء فـى تنفيذ خطة إعادة هيكلة بعض الشركات المملوكة للدولة كالصناعات النسيجية، وتبنى برنامج الطروحات الحكومية.

 إصدار وثيقة «سياسة ملكية الدولة»

وقال د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء: إن الهدف الأساسى من وثيقة «سياسة ملكية الدولة» هو وضع إطار تنظيمى واضح ومحدد، يتم من خلاله تنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص فى مختلف الأنشطة الاقتصادية، ويعمل فى الوقت نفسه على طمأنة المستثمرين فى الداخل والخارج على استثماراتهم، سواء على المدى المتوسط أو المدى البعيد.

وأكد رئيس الوزراء أن «سياسة ملكية الدولة» تستهدف بالأساس رفع معدلات النمو الاقتصادى إلى مستويات محقِّقة لطموحات المصريين عن طريق رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25 % و30 %، بما يُسهم فى زيادة معدل النمو الاقتصادى إلى ما بين 7 % و9 % لتوفير فرص عمل كفيلة بخفض معدلات البطالة، وذلك من خلال المزيد من تمكين القطاع الخاص المصرى، وتوفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص فى جميع الأنشطة الاقتصادية، بما يساعد فى رفع نسبة مساهمته الاقتصادية فى الناتج المحلى الإجمالى، والاستثمارات المنفذة، والتشغيل، والصادرات، والإيرادات الحكومية.

وأوضح مدبولى أن الوثيقة تتضمن أهم ملامح سياسة ملكية الدولة المصرية للأصول، بما يشمل هدف هذه السياسة، وأهم موجهاتها، ومنهجية تحديد قرارات الإبقاء على أو التخارج من الأصول المملوكة للدولة خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى إلقاء الضوء على دور صندوق مصر السيادى فى هذا الإطار، والشراكات بين القطاعين العام والخاص كآلية للمزيد من تعزيز دور القطاع الخاص، علاوة على إطار الحياد التنافسى، ومبادئ حوكمة الأصول المملوكة للدولة اللذين تسترشد بهما الدولة المصرية فى إطار ملكيتها للأصول.

 القطاع الخاص شريك رئيسى فـى دعم النمو الاقتصادى

وإدراكًا من الدولة بأن القطاع الخاص شريك رئيسى فـى دعم النمو الاقتصادى، وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعزيز مستويات المرونة الاقتصادية، أطلقت الحكومة البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية فـى النصف الأول من عام 2021، وهو البرنامج الذى يعتمد نجاحه فـى الأساس على الدور المسئول للقطاع الخاص فـى توليد النمو، والتنمية الاقتصادية، وتعزيز الصمود الاقتصادى، ويستلزم تنفيذه إفساح مجال أكبر للقطاع الخاص للمساهمة فـى الناتج والتشغيل.

ومن جهته قال أسامة الجوهرى مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصرى: تأتى وثيقة ملكية الدولة استكمالًا للإصلاحات التى تتبناها الدولة المصرية فـى إطار تعزيز دور القطاع الخاص فـى النشاط الاقتصادى، وخلق البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات، وذلك لوضع الأسس والمرتكزات الرئيسة لتواجد الدولة فـى النشاط الاقتصادى، وسياسة الملكية التى تتبعها الدولة والمنطق من ورائها، وذلك كمرحلة أولى من مراحل تحديد سياسة ملكية الدولة المصرية للأصول المملوكة لها، وذلك بما يشمل الأصول المملوكة للدولة أو التى تساهم فيها، بما يتضمن الشركات المملوكة للقطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات الاقتصادية، والشركات القابضة، والشركات التابعة للقوات المسلحة التى تعمل فى المجال الاقتصادى، والأصول المملوكة لباقى الكيانات العامة الأخرى، بما يساهم فـى التنفيذ الأمثل لسياسة ملكية الدولة للأصول فـى المراحل اللاحقة.

وقال إنه بإقرار وثيقة ملكية الدولة تصبح مصر أول دولة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا تصدر وثيقة رسمية لشكل استثمارات الدولة لمدة 10 سنوات، مع وجود إطار مؤسسى للتنفيذ، مقارنة بدول أخرى اكتفت باستحداث إطار مؤسسى.

وأوضح أن الوثيقة تعد رسالة طمأنة للمستثمر عن خطط الدولة المستقبلية، وأنها تسمح بإدارة الأصول المملوكة للدولة بالشكل الأمثل، وتعيد تهيئة مناخ الاستثمار فى مصر بشكل أفضل، إضافة إلى أنها تسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعطى صورة متكاملة لوجود الدولة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، فضلًا عن أنها تتسم بشمولية الأهداف.

كما عبرت المؤسسات الدولية فى تقاريرها عن أن وثيقة الدولة تعد خطوة مهمة فى طريق الإصلاح الاقتصادى بمصر، وتعزز الناتج المحلى الإجمالى على المدى المتوسط والطويل، إضافة إلى أنها تسهم فى تحسين مناخ الأعمال المصرى وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد الوطنى.

ومن جهته أكد د.عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن الهدف من الوثيقة تعزيز دور القطاع الخاص على مستوى القطاعات المختلفة، حتى يكون هناك منطق وراء تواجد الدولة فـى النشاط الاقتصادى، وذلك استنادًا إلى التجارب الدولية الناجحة، والدروس المستفادة من الأزمات العالمية التى أثرت على الدولة خلال السنوات السابقة.

مؤكدًا أن الوثيقة تستهدف على وجه الخصوص رفع معدلات النمو الاقتصادى إلى مستويات محققة لطموحات المصريين، وذلك عن طريق رفع معدل الاستثمارإلى ما يتراوح بين 25 % و30 % بما يسهم فى زيادة معدل النموالاقتصادى إلى ما بين 7 % و9 % لتوفير فرص عمل كفيلة بتخفيض معدلات البطالة.

وأضاف إن حوكمة تواجد الدولة فـى الأنشطة الاقتصاديـة، تستهدف معايير محددة، وهى أن يتم التحول من إدارة مؤسسات الدولة إلى إدارة رأس مال الدولة، وذلك من خلال تحديد آليات تخارج الدولة من الأصول المملوكة لها سواء من الإدارة أو الملكية.

واستطرد قائلًا فى إطار تنفيذ سياسة أصول ملكية الدولة فإن هناك عددًا من المواجهات الأساسية التى سيتم مراعاتها، لضمان التنفيذ الناجح لسياسة الملكية بما يشمل التنفيذ على مراحل وبشكل تدريجى، حتى ولو كانت المراحل قصيرة الأمد، على أن يكون التخارج بحسب طبيعة الأنشطة الاقتصادية، وما تفرضه طبيعة التطورات الاقتصادية المحلية والدولية.

ومراعاة الأبعاد الاستراتيجية والأمنية للأنشطة الاقتصادية عند اتخاذ قرارات ملكية الدولة للأصول، فالدولة ستحافظ ُعلى التواجد فـى عدد من الأنشطة ذات الأولوية وذات البعد الاستراتيجى.

هذا فضلاً عن أن تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والقطاعات المستهدفة ً يتحدد وفقًا لرغبة واستجابة القطاع الخاص الفعلية بالتواجد فـى تلك الأنشطة مع التزام الدولة بمواصلة جميع الإصلاحات مع القيام بحصر جميع الشركات المملوكة للدولة أو المساهمة فيها، لإعداد قاعدة بيانات تفصيلية لها، حتى يتسنى تحديد جدوى الاستمرار بتلك الشركات وآلية مشاركة القطاع الخاص بها.

ومن جهته قال د.خالد الشافعى رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية إنه فى سبيل تنفيذ الحكومة المصرية لسياسة ملكية الدولة للأصول، تم النظر تحديدًا فى عدد من البدائل لتشجيع القطاع الخاص بما يشمل طرح الأصول المملوكة للدولة من خلال البورصة المصرية لتوسيع قاعدة الملكية، سواء بشكل كلى أو جزئى بحيث تمثل أحد أبرز الآليات التى سيتم تبنيها لزيادة دور القطاع الخاص فـى النشاط الاقتصادى من خلال طرح عدد من الشركات المملوكة للدولة فـى البورصة المصرية، وذلك من خلال برنامج الطروحات الحكومية سواء بشكل كلى أو جزئي، للاستفادة من توسيع قاعدة الملكية، والتحول إلى شركات مساهمة عامة، وبالتالى رفع مستوى الأداء الاقتصادى لهذه الشركات وتعزيز رؤوس أموالها، ومستويات التزامها بمعايير الحوكمة والإفصاح والشفافية.

وأضاف أنه تم ضخ استثمارات جديدة للقطاع الخاص فـى هيكل ملكية قائم للدولة على دخول مستثمر استراتيجى، وزيادة مشاركة القطاع الخاص فـى هيكل الملكية والذى يعد أحد البدائل المطروحة لتنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول العامة من خلال قيام مستثمر استراتيجى بضخ استثمارات جديدة فـى هيكل ملكية قائم لشركة حكومية، بما يساعد على زيادة مستويات ملكية القطاع الخاص فـى هذه الأصول العامة، والاستفادة من المكاسب التى يستتبعها دخول مستثمر استراتيجى، سواء على صعيد زيادة رأس المال، أو تبنى تقنيات جديدة للإنتاج والإدارة والتسويق.

عقود الشراكة مع القطاع الخاص

وأضاف د.خالد إنه سوف يتم اللجوء إلى عدد من أشكال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول العامة، خاصة فيما يتعلق بالمشروعات فـى مجال البنية الأساسية ومشروعات الخدمات العامة، بهدف الارتقاء بمستوى هذه الخدمات، وتحسين جودتها، وزيادة مستويات قدرة الحكومة على التوسع فى تقديمها نوعيًا وكميًا، بما يتلاءم مع مستويات النمو الاقتصادى والزيادة السكانية، ويساعد كذلك على الاستفادة من القدرات الإدارية والفنية والتقنية والتمويلية للقطاع الخاص، وأفضل المستويات لإدارة مخاطر هذه المشروعات.

وأكد أنه سيتم مشاركة القطاع الخاص فـى عمليات البناء والتمويل والتصميم والتشغيل، ونقل الملكية للأصول العامة بحسب أهداف الحكومة المصرية لإدارة كل أصل عام، حيث سيتم اختيار أساليب الشراكة التى تعظم العائد الاقتصادى والاجتماعى لهذه الأصول بما يتوافق مع أفضل التجارب الدولية لصندوق مصر السيادى.

 دور رائد لتعزيز المشاركة مع القطاع الخاص

وفى السياق ذاته، قال الدكتور أشرف فتحى، أستاذ الاقتصاد والتمويل: إن صندوق مصر السيادى يلعب دورًا مهمًا على صعيد تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول بما يتماشى مع أهداف الصندوق فـى جذب الاستثمارات إلى الاقتصاد المصرى، وذلك من خلال مشروعات تعظّم العائد للأجيال المقبلة، وتحقق البعد التنموى وفقًا لأهداف التنمية المستدامة وخطة مصر 2030.

وأكد أن صندوق مصر السيادى يهدف وفق قانون تأسيسه رقم 177 لسنة 2018 َوالمعدل بقانون 197 لسنة 2020 والنظام الأساسى الصادر بقرار رئيس الوزراء رقم 555 لسنة 2019 والمعدل بعض أحكامه بقرار رقم 1938 لسنة 2022، إلى المساهمة الإيجابية للصندوق فـى التنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الخاصة، وخاصة الخارجية، لزيادة النمو الاقتصادى والتشغيل، وتحقيق الاستغلال الأمثل لأصول الدولة، وتعظيم العائد منها. 

كما يعمل على جذب الاستثمار الأجنبى، والذى يمثل موردًا مهمًا يرفع العبء التمويلى عن كاهل الدولة بمختلف قطاعاتها فـي تنفيذ مشروعاتها والنهوض بالاقتصاد القومى. 

 وأضاف أن الصندوق يعمل أيضًا على جذب قطاع كبير من المستثمرين المهتمين بالاستثمار فـى مصر والمستثمرين المتخصصين فـى قطاعات معينة، كما يتواصل العديد من المستثمرين من داخل مصر وخارجها مع صندوق مصر السيادي، للتعرف على المشروعات التى يمكن للصندوق المشاركة بها استثماريًا، وذلك لما يتمتع به الصندوق من مرونة ودعم مؤسسى وكوادر متخصصة قادرة على التعامل مع المناخ الاستثمارى، وخلق فرص استثمارية جديدة للمستثمرين بما يعود بالنفع على الدولة بقطاعاتها المختلفة.

كما يعمل صندوق مصر السيادى فـى العديد من القطاعات الأخرى،  والتى تتضمن: الخدمات المصرفية، والخدمات المالية غير المصرفية، والزراعة، والإنتاج الزراعى، والخدمات اللوجستية، والصناعات التحويلية، والنقل والتخزين، بالاضافة إلى إدارة المخلفات، والوقود الأخضر، والطاقة المتجددة فـى إطار توجه الصندوق إلى مشروعات الاقتصاد الأخضر التزامًا بمسئولية صندوق مصر السيادى نحو التنمية المستدامة.

وقال: إن الصندوق يعمل من خلال شراكاته مع القطاع الخاص، على دعم عدد من القطاعات الاجتماعية بالغة الأهمية، وعلى رأسها قطاعا التعليم والصحة وفق شراكات يقوم بمقتضاها صندوق مصر السيادى بإبرام عقود شراكات مع القطاع الخاص، للاستثمار فى قطاعى التعليم والصحة فى ظل جهود الصندوق لاستغلال الأصول المنقولة، وتوفير الخدمات التعليمية والصحية عالية الجودة.

زيادة استثمارات الدولة فـى بعض القطاعات والأنشطة الاقتصادية

تضمنت وثيقة ملكية الدولة للأصول بعض القطاعات والأنشطة الاقتصادية التى سيتم الابقاء على استثمارات الدولة بها أو زيادتها وفقًا لما تتسم به من أبعاد استراتيجية أو اجتماعية أو ارتباطها بالمصلحة العامة، مع السماح فى الوقت ذاته للقطاع الخاص بالمشاركة فيها، على أن يخضع هذا التوجه للتقييم الدورى من قبل الجهة المعنية بتنفيذ وثيقة ملكية الدولة للاصول، وفيما يلى توضيح لمبررات توجه الدولة نحو الإبقاء لزيادة الاستثمارات فى تلك القطاعات ومنها مشروعات الزراعة واستصلاح الأراضى ومشروعات الرى من أجل زيادة مساحة الرقعة الزراعية، لمواجهة الزيادة المتوقعة فى عدد السكان إلى 150 مليون نسمة عام 2050 بحسب تقديرات الأمم المتحدة، وتلبية الزيادة المرتقبة فى الطلب على الحاصلات الزراعية خلال العقدين المقبلين، حيث يعد تأمين الاحتياجات الغذائية للسكان على رأس الأولويات الاستراتيجية الاقتصادية للدولة تستهدف الدولة زيادة حصة القطاع الزراعى من إجمالى الصادرات لتبلغ 25 % عام 2024 بدلًا من 17 % عام 2020، وتوفير من 430 إلى 530 ألف فرصة عمل جديدة، مع تحسين دخول صغار المزارعين بحلول عام 2024 بهدف تحقيق العائد من أجل أهداف التنمية المستدامة وخفض معدلات الفقر مع الإبقاء على استثمارات الدولة فى مشروعات الاستصلاح الزراعى بهدف تحقيق المستهدف القومى بزيادة مساحة الأرض المزروعة بنحو 5.1 مليون فدان حتى عام 2030، وتوفير الأساس الداعم لنشاط القطاع الخاص فى هذا القطاع وخاصة أن هناك مشروعات مثل مشروع الدلتا الجديدة تتطلب استثمارات ضخمة قد لا يستطيع تنفيذها سوى الدولة، كما أن تواجد الدولة فى هذه القطاعات سيمهد دخول القطاع الخاص للاستثمار بها إمكانية تأسيس شركات مشتركة مع القطاع الخاص، والاستفادة من توافر فرص لوجود مستثمر استراتيجى للدخول فى عمليات جديدة فى تلك المشروعات، ورفع مستوى جودة التنفيذ فى ظل المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة حاليًا، وخاصة مشروعات تبطين الترع، والتحديث التقنى لمنظومة الرى، فضلًا عن إمكانية تنفيذ مشروعات مشتركة للتوسع الأفقى واستصلاح الأراضى وما يحتاج إليه ذلك من حفر آبار، وشبكات طرق، واستصلاح جميع أعمال البنية التحتية، والتى تستلزم ضخ سيولة فى هذه الشركات، وتبنى تقنيات حديثة، إلى جانب الاستثمار فى مجال التكنولوجيات المبتكرة الداعمة للنشاط الزراعى، والاستثمار فى مجال البحث والتطوير الزراعى، علاوة على الاستثمار فى أنظمة الزراعة الذكية والمستدامة، للتغلب على ندرة الموارد المائية، وفتح أسواق جديدة للصادرات الزراعية المصرية لإمدادات الكهرباء وشبكات نقل الغاز الطبيعى.