خلال أيام خارطة طريق جديدة لحل الأزمة الليبية حوار القاهرة ينجح فى «لم الشمل» الليبى

تشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة فى نزاع بين حكومتين: الأولى برئاسة وزير الداخلية السابق فتحى باشاغا، التى منحها البرلمان المنعقد  فى طبرق، أقصى شرقى البلاد، ثقته، فى مارس الماضى،  والأخرى حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة من اتفاقيات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويرأسها عبدالحميد الدبيبة، الذى يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.

ولحل هذه الأزمة، استضافت القاهرة اجتماعًا مهما بين رئيسى مجلس النواب الليبى عقيلة صالح  والمجلس الأعلى للدولة خالد المشرى،  لبحث عدد من القضايا العالقة بين الطرفين، خاصة ما يتعلق بالقاعدة الدستورية وقانون الانتخابات.

وتم التوصل لاتفاق ليبى - ليبى حول الوثيقة الدستورية للانتخابات فى مصر، ووفقًا للبيان المشترك الذى صدر عقب اللقاء تم التوافق على قيام اللجنة المشتركة بين المجلسين بإحالة الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها طبقًا لنظام كل مجلس.

كما تم الاتفاق على وضع خارطة طريق واضحة ومحددة يعلن عنها لاحقًا لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية سواء التى تتعلق بالأسس والقوانين أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات.

ردود الفعل

أعلن رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح أنه تم التوافق مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشرى على خارطة طريق جديدة من أجل حل أزمة الانسداد السياسى الذى تعانيه ليبيا.

وأكد صالح أنه فى الأيام المقبلة سيتم الإعلان عن خارطة الطريق الجديدة خلال اجتماع داخل ليبيا، مشددًا على أن ليبيا تحتاج إلى سلطة موحدة لإجراء الانتخابات.

وأضاف إنه تم التوافق أيضًا على أغلب المواد الدستورية محل الخلاف بغية الوصول إلى الانتخابات الليبية فى أسرع وقت ممكن. وقال: «تم الاتفاق على التوصل لقاعدة دستورية فى أسرع وقت ممكن لإجراء الانتخابات».

وأضاف: «مصر الشقيقة تدفع باتجاه تفعيل إرادة الليبيين حول من يحكمهم».

كما وجه خالد المشرى رئيس مجلس الدولة الليبى،  الشكر لمصر قيادة وشعبًا على مساعدة بلاده فى الوصول إلى قاعدة دستورية واضحة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأضاف المشرى إنه من خلال اللجان التى اجتمعت فى القاهرة والغردقة على مدار عام ونصف تم التوصل إلى وثيقة دستورية واضحة المعالم، مؤكدًا أنه لم يكن لهذه اللجان أن تجمتع فى ليبيا فى ظل حالة الانقسام الشديد الذى تشهده البلاد.

وتابع قائلا: «إنه بفضل الرعاية المصرية الكريمة تم وضع العربة على الطريق الصحيح، مضيفا إن القوانين التى ستكون محل خلاف ستطرح أمام الشعب الليبى المصدر الرئيسى للسلطات للاستفتاء عليها، وسنعمل على تذليل العقبات».

وأكد أن خارطة الطريق تتعلق بعدة مسارات بتوافق المجلسين بمظلة ورعاية أممية وهذه الخارطة ستحدد المدد والمهام بشكل واضح.

وفى الشهر الماضى صوّت المجلس الأعلى للدولة فى ليبيا على تعليق التواصل مع البرلمان إلى حين إلغاء قانون إحداث المحكمة الدستورية فى مدينة بنغازى،  مبينًا أن ذلك من شأنه تأزيم الأوضاع، وتعميق حال الانقسام فى البلاد والتأثير فى استقلالية القضاء.

وسبق ذلك بأيام، إطلاق المجلس الرئاسى الليبى، مبادرة جديدة لتحقيق التوافق الوطنى بين الأطراف الليبية لتجاوز الانسداد السياسى بالبلاد عبر لقاء تشاورى مع الأعلى للدولة والبرلمان بالتنسيق مع المبعوث الأممى إلى ليبيا.

أصل الأزمة

وأدت الخلافات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ذى الصفة الاستشارية بشأن قانون الانتخابات، وشروط المرشحين، إلى الفشل فى صياغة القاعدة الدستورية، مما أوقف عجلة الانتخابات التى كادت أن تصل لآخر محطاتها فى ديسمبر 2021.

وأصرت حكومة الوحدة الوطنية التى يقودها عبدالحميد الدبيبة على الاستمرار فى الحكم حتى إجراء انتخابات جديدة، رغم انتهاء ولايتها بعد تكليف البرلمان لحكومة بقيادة فتحى باشاغا.

وقد منعت جماعات مسلحة موالية لحكومة الدبيبة مسئولى الحكومة المكلفة من الدخول إلى طرابلس لممارسة مهامهم، مما اضطر باشاغا لقيادة الحكومة من سرت.

أدى هذا إلى وجود «أزمة حكومتين»، ما تسبب فى تشتت الآراء والقرارات، وتضخم الخلافات بشأن شروط الانتخابات نتج عن هذا اشتباكات بين الفصائل الموالية للحكومتين، وسط مخاوف من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار المبرم عام 2020.

وقد استضافت مصر على مدار عام ونصف العام لقاءات بين رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة خالد المشرى،  من أجل التوافق على القاعدة، التى ستكون نقطة انطلاق نحو بناء المؤسسات الليبية.

وكان من المفترض أن تتم الانتخابات الليبية فى مثل هذا الوقت من العام الماضى. فبعد المفاوضات التى جرت فى تونس، تحت رعاية الأمم المتحدة، نجحت الأخيرة فى إقناع جميع الأطراف بإجراء انتخابات عامة فى 24 ديسمبر 2021. لتعلن المفوضية العليا للانتخابات، بعد مدّة قصيرة، تأجيل الانتخابات الرئاسية لمدة شهر.ثم سقطت الانتخابات فى غياهب النسيان.

وبعد مرور عام على الفشل الذريع، لم يذهب الليبيون بعد إلى مراكز الاقتراع إذ يجب القول أنه منذ ديسمبر 2021، لا يزال هناك الكثير من العمل للنظر فى مثل هذه الانتخابات. فبالإضافة إلى المنظمة، التى تبدو غير مقبولة من حيث الخدمات اللوجستية، ذلك إضافة إلى الخلافات والدولية. بمعنى آخر، كان من الواضح أنه لن تكون هناك انتخابات فى عام 2022، ولكن ماذا سيحدث فى عام 2023؟

ويعتقد المجتمع الدولى أنه لا بُد من تشكيل حكومة وحدة وطنية. وفى حديثه فى الأمم المتحدة فى ديسمبر الماضى،  قال ممثل فرنسا لدى الأمم المتحدة إن «أولوية فرنسا بالنسبة لليبيا تبقى إحياء العملية الانتخابية». مضيفًا إن «الشرط الأول هو تشكيل حكومة ليبية موحدة، قادرة على تنظيم هذه الانتخابات الرئاسية والتشريعية ذات المصداقية فى وقت واحد فى جميع أنحاء الأراضى الليبية بطريقة شفافة وذات مصداقية «لكن إلى اليوم، لم يتمكن أحد من التوفيق بين مختلف الجهات السياسية الليبية كما لا يزال عمل الأمم المتحدة بطيئا». 

وفى نهاية نوفمبر، طلب عقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبى، من المبعوث الخاص للأمم المتحدة الاجتماع مع اللجنة الانتخابية المشتركة فى ضوء الانتخابات. واقترح أيضًا أن تقوم اللجنة المشتركة نفسها لمجلس النواب ومجلس الدولة بدراسة الأساس الدستورى للانتخاب. لكنّ المجلسين دخلا فى حلقة جديدة من الانفصال و«قطع التواصل».

وتسعى مفوضية الانتخابات الليبية إلى تعزيز نزاهة العملية الانتخابية، ولهذا اعتمدت آلية للتحقق الإلكترونى من هوية الناخب، تقوم على توفير أجهزة إلكترونية خاصة فى جميع مراكز توزيع بطاقة الناخب ومحطات الاقتراع، يتم بواسطتها التحقق إلكترونيًا من هوية الناخب وذلك بمسح بطاقة الناخب الصادرة من المفوضية والتى تحمل رمز الاستجابة السريعة الـQR، بالإضافة إلى الحصول على بصمة الأصبع للناخب لغرض المطابقة عند اقتضاء الحاجة لذلك.