المجلس القومى للمرأة يناقش أهمية دورها المجتمعى المرأة الريفية لديها تأثير كبير على الأمن الغذائى والمائى

فى إطار الـ«16 يومًا» من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة، والتى ينفذها المجلس تحت شعار «كونى»؛ نظمت لجنة المرأة الريفية بالمجلس القومى للمرأة ندوة بعنوان «التمكين ومناهضة العنف ضد المرأة الريفية فى ظل الظروف الاقتصادية».. 

 

حيث أكدت د.هالة يسرى أستاذ علم الاجتماع بمركز بحوث الصحراء ومقرّر مناوب لجنة المرأة الريفية، أنه يمكن وقف هذا العنف من خلال تمكين المرأة وتقوية قدراتها لإحداث تغيير ثقافى حقيقى.. مُثنية على أهمية المشاركة فى العمل الجاد.. مضيفة أنه يصعب تمكين المرأة سياسيًا فى ظل ممارسة أشكال العنف المختلفة ضدها.. وأكدت أن المرأة الريفية لديها تأثير كبير على الأمن الغذائى والأمن المائى وأمن الأسرة الريفية والمجتمع الريفى بأسْره.

فيما عرضت ماجى رفعت إخصائى النوع الاجتماعى بالمكتب الإقليمى للشرق الأدنى وشمال إفريقيا بمنظمة الأغذية والزراعة تدخلات (الفاو) فى التنمية الريفية، والتزاماتها تجاه مكافحة العنف ضد المرأة وجهود (الفاو) على المستوى القطرى والإقليمى فى التمكين الاقتصادى والاجتماعى.

ومن جهتها أعربت لمياء المليجى استشارى أول تطوير الأعمال فى وكالة التعاون الفنى الألمانى، عن فخرها بوجودها فى المجلس القومى للمرأة وجهوده الكبيرة للنهوض بالمرأة، ودوره المهم فى جميع المحافظات، وقد أشارت إلى أن قضية الأجور، أحد أهم المَحاور التى تشير إلى عدم المساواة بين الرجل والمرأة فى المجتمعات الزراعية، وهو ما يُعتبر عنفًا اقتصاديًا يمارَس ضد المرأة.. مؤكدة على أن دور القطاع الخاص فى ضمان وجود عدل بين المرأة والرجل مهم وضرورى.

كما أثنت على التدريبات التى ينفذها المجلس للمرأة الريفية مثل تدريب ريادة الأعمال بهدف مساعدة المرأة فى أن يكون لها دخل ثابت وأن كونها مسئولة اقتصاديًا عن نفسها يجعلها صانعة قرار ترفض العنف الموجَّه لها.

فيما قدمت الدكتورة سمر الدسوقى رئيس تحرير مجلة حواء، خالص الشكر للمجلس بقيادة الدكتورة مايا مرسى؛ لجهوده فى تمكين المرأة فى مختلف المحافظات.. وناقشت القوانين التى أصدرها الرئيس لتمكين المرأة وحمايتها من العنف، وأكدت على دور الإعلام المهم فى التوعية بقضية العنف ضد المرأة.. وأكدت على أهمية حملات طرْق الأبواب فى تغيير العادات والتقاليد.. وأكدت على ضرورة المطالبة بالتغيير فى المناهج التعليمية فيما يخص الأفكار المغلوطة حول المرأة وترسيخ المفاهيم الصحيحة.

فيما أكدت د.أمل عزب- من المجلس العربى للمياه-، دور المجلس العربى للمياه، وأنشطة شبكة المرأة العربية للمياه لتحديد وبحث ودعم القضايا الحاسمة المتعلقة بالمياه ذات الاهتمام العالمى والإقليمى والتى تؤثر بشكل مباشر على حياة المرأة وسُبُل عيشها ورفاهيتها وازدهارها.

وأكدت أنه بالرّغم من المكتسبات العديدة التى حصلت عليها المرأة الريفية من خلال تمثيلها نسبة كبيرة فى قطاع الزراعة؛ فإن هناك العديد من التحديات التى تواجهها مثل الأميّة، وعدم ملكية المرأة للأراضى الزراعية، الزواج المبكر والعمل من دون مقابل أو بمقابل زهيد جدًا.

كما ناقشت أن الأمن المُناخى لا يرتكز فقط على الأمن الغذائى والمائى وإنما يشمل أيضًا الأمن الاجتماعى والاقتصادى، أى أمن الإنسان، كما ناقشت بعض الإحصائيات من مصر فى مجال الصحة ونسبة المرأة فى العمل فى الريف المصرى، وقد عرضت الفرص والحلول من أجل وضع دور المرأة فى التنمية المستدامة.

وعرضت أمثلة لبعض الدراسات البحثية عن الترابط بين المُناخ وتأثيره على المرأة والهشاشة الاجتماعية والهجرة الداخلية والخارجية.

وقد خرجت الندوة بعدة توصيات؛ أهمها إجراء وتمويل الأبحاث وجمع البيانات التى تراعى الفوارق بين الجنسين حول الفروق المحلية فى الوصول للموارد تحت تأثير التغيُّرات المُناخية لإبلاغ السياسات المستهدفة التى تعالج الأولويات المختلفة للرجال والنساء، والتأكد من أن سياسات المُناخ تعالج أولويات المرأة الريفية والعاملة فى مجال الزراعة تحت تأثير تغيُّر المُناخ مثل تحسُّن الوصول إلى الأصول والموارد الزراعية لبناء قدرة المرأة على التكيف مع المُناخ، والحماية الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى تضافر الجهود بين جميع المنظمات والهيئات العاملة لدعم المرأة الريفية والتعاون المشترك فى الأنشطة البحثية والعمل على الأرض لتنفيذ الحلول المقترحة، بالاضافة إلى دعم المرأة الريفية للوصول للتمويل اللازم للمشروعات الصغيرة ؛ وبخاصة الزراعة الذكية، ودعم الفتاة الريفية فى مجال التعليم والصحة النفسية والتدريب على مهارات استخدام التكنولوچيا للتعلم والمساهمة فى تطوير المجتمعات الريفية.

كما شارك المجلس القومى فى جلسة تعريفية لأعضاء مجلس النواب حول معايير العمل الدولية والمساواة بين الجنسين.

حيث شاركت الدكتورة هبة هجرس عضوة المجلس ومقرّرة لجنة المرأة ذات الإعاقة، فى الجلسة التعريفية التى نظمتها منظمة العمل الدولية لأعضاء مجلس النواب حول قضايا المساواة بين الجنسين والأشخاص ذوى الإعاقة، ومعايير العمل الدولية، وذلك ضمْن مشروع النهوض ببرنامج العمل اللائق فى شمال إفريقيا (أضواء)، والذى تنفذه المنظمة فى عدة دول بشمال إفريقيا. 

وألقت «هجرس» محاضرة بعنوان «قضايا النوع الاجتماعى والإعاقة والعمل الطريق إلى الأمام»، وأكدت فيها أن الدستور المصرى قد جرَّم التمييز فى قضايا العمل على أساس الجنس أو الإعاقة، وذلك فى المادة 53 وضمن الحق فى العمل للجميع دون تمييز فى أربع مواد هى المواد 11 و12 و 17 و20 وضمن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة كافة فى المادة 81، وعلى مستوى القوانين جاء القانون رقم 10 لسنة 2018 ليفرد جزءًا كبيرًا منه لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى العمل، كذلك يتضمن قانون الخدمة المدنية حقوقًا متعددة فى بيئة العمل للنساء والفتيات ذوات الإعاقة وكل الأشخاص ذوى الإعاقة.

وأشارت عضوة المجلس إلى أن أعضاء مجلس النواب مطالبون بالحفاظ على المنجز التشريعى المصرى الدستورى والقانونى فى جانب قضايا العمل ومحاربة التمييز بسبب الجنس والإعاقة من خلال دورهم الرقابى فى ضمان تنفيذ تلك التشريعات على أرض الواقع بالتعاون الوثيق مع الجهاز التنفيذى للدولة فى هذا الشأن.

وأضافت: إن الاطلاع والإلمام بواقع مشكلات تشغيل النساء عامّة والنساء ذوات الإعاقة وكل الأشخاص ذوى الإعاقة وما تضمنته المواثيق الدولية والتشريعات المحلية فى هذا الشأن، وكذلك الاطلاع على مفردات المنجز التشريعى المصرى والإلمام بمدلولات كل مادة، يمكّن عضو البرلمان من الإضافة الإيجابية التراكمية لهذا المنجز التشريعى عند ممارسة دوره النيابى فى طرح تشريعات جديدة أو تعديلات على تشريعات جديدة وكذلك دوره الرقابى.