أوروبا رمز التعصب تتحدث عن حقوق الإنسان! مجلس النواب المصرى يرد على الأكاذيب بالحقائق والأرقام
رغدة أبورجب
طالع مجلس النواب المصرى القرار الصادر عن البرلمان الأوروبى الأخير بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر، والذى بُنى على حزمة من المُغالطات والادعاءات الباطلة التى لا تمت للواقع بصِلة، ولا يعكس سوَى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع فى مصر.
ويُعرب مجلس النواب المصرى عن رفضه واستيائه الكامل من هذا القرار، الذى جاء مُخيبًا للآمال، ومُدللًا على إصرار البرلمان الأوروبى- غير المُبرر- فى استمرار نهجه الاستعلائى والوصائى تجاه مصر، إذ نَصَّب نفسَه- استنادًا إلى وقائع كاذبة- حَكمًا وقيّمًا على تطوارات الأحداث فى الدولة المصرية؛ وهو ما يُعد تدخلًا صارخًا فى الشئون الداخلية لدولة تتمتع بالسيادة، بالمُخالفة لمواثيق الأمم المتحدة، وهو ما لا يمكن تجاوزه أو غض الطرف عنه؛ فهو أمْرٌ مرفوضُ جملة وتفصيلًا.
ويُعرب مجلس النواب المصرى عن رفضه واستيائه الكامل من هذا القرار، الذى جاء مُخيبًا للآمال، ومُدللًا على إصرار البرلمان الأوروبى- غير المُبرر- فى استمرار نهجه الاستعلائى والوصائى تجاه مصر، إذ نَصَّب نفسَه- استنادًا إلى وقائع كاذبة- حَكمًا وقيّمًا على تطوارات الأحداث فى الدولة المصرية؛ وهو ما يُعد تدخلًا صارخًا فى الشئون الداخلية لدولة تتمتع بالسيادة، بالمُخالفة لمواثيق الأمم المتحدة، وهو ما لا يمكن تجاوزه أو غض الطرف عنه؛ فهو أمْرٌ مرفوضُ جملة وتفصيلًا.
ورُغْمَ أن مجلس النواب لديه القدرة الكاملة والحقيقية؛ فى الرّد على كل ما ورد بالقرار المشار إليه، الذى لا يتسم جميعه- أبدًا- بالمصداقية أو الحيادية، وانتهاجه سياسة الوصم والتشهير غير البناءة والمرفوضة والتى ثبت فشلها عبر التاريخ، إضافة إلى صدوره دون استجلاء رأى البرلمان المصرى- وهو حق كامل له- فيما ورد به من ادعاءات لا أساس لها من الصحة، التى لا تستوجب الالتفات لها؛ فهى محض أحاديث مُرسَلة تستند إلى معلومات غير دقيقة، تُعبّر فقط عن توجُّه سياسى غير محمود، إلا أن ضمير مجلس النواب المصرى يستوجب الإشارة إلى بعض ما ورد بالقرار؛ لأن فيه إجلاءً للحقيقة وبيانًا للأمر. فبالأخص قد ورد بالقرار أن حالة الطوارئ مطبقة فى مصرمنذ عام 2017 حتى الآن؛ والحقيقة أن حالة الطوارئ تم إيقاف العمل بها فى أكتوبر 2021، ولم يتم تجديدها منذ ذلك الحين.
ومن جانب آخر، تناوَل القرارُ تنفيذَ مصر عقوبة الإعدام بحق الأطفال؛ والحقيقة أن هذا أمرٌ يجافى الواقع ولا يمكن تصديقه، فالتشريع المصرى بموجب قانون الطفل يُحظر حَظرًا مُطلقًا توقيع عقوبات «الإعدام، والسجن المؤبد، والسجن المشدد» على الأطفال.
كما ورد بالقرار أن المدعو/ علاء أحمد سيف الإسلام عبدالفتاح، قد تم اعتقاله تعسفيًا بتهم لا أساس لها، ولا يُسمح بزيارته إلا بشكل متقطع وإثر ضغوط دولية؛ والحقيقة أن المذكور ليس مُعتقلًا تعسفيًا وإنما هو محكوم عليه من قِبَل السُّلطة القضائية بالحبس خمس سنوات لثبوت ارتكابه جريمة جنائية، وذلك فى القضية رقم (1228) لسنة 2021؛ حيث تمّت محاكمته فى محاكمة عادلة كفلت له حق الدفاع وغيرها من ضمانات التقاضى، فضلًا عن السماح له بلقاء عائلته وذويه بشكل منتظم.
وأشار القرارُ إلى أنه قد تم تعذيب المدعو/ أيمن هدهود حتى الموت، والذى توفى فى 5/3/2022، ولم يتم إجراء أى تشريح مستقل للجثة أو إجراء تحقيق موثوق به من قِبَل النيابة العامة المصرية؛ والحقيقة أن النيابة العامة المصرية، بوصفها جزءًا من السُّلطة القضائية، قد حققت الواقعة وأصدرت بيانًا واضحًا بشأنها أشارت فيه إلى انتفاء الشبهة الجنائية فى وفاة المذكور، وأنها أجرت الصفة التشريحية على جثمانه بمعرفة مصلحة الطب الشرعى، والتى أشارت إلى أن سبب الوفاة هو حالة مَرضية مزمنة بالقلب، وخلو جسده من أى آثار إصابة تشير إلى استخدام العنف.
وتضمّن القرارَ حث السُّلطات المصرية للإفراج الفورى عن مجموعة من المواطنين مشيرًا إلى أنه تم اعتقالهم ظلمًا؛ والحقيقة أن هؤلاء المواطنين إمّا مُقيّدو الحرية تنفيذًا لأحكام قضائية صدرت من المَحاكم المصرية فى مُحاكمات منصفة، أو محبوسون احتياطيًا على ذمة تحقيقات تجريها جهات التحقيق، وذلك كله وفق قوانين إجرائية جنائية متعارف عليها دوليًا.
وقد تلاحَظ لمجلس النواب المصرى مساس القرار بشكل سافر باستقلال النيابة العامة والقضاء المصرى، وهو ما يُعد إخلالًا بضمانات استقلال القضاء وفق المواثيق الدولية؛ ولذلك فإن المجلس يندّد بأشد العبارات محاولة المساس بالسُّلطة القضائية المصرية، تلك السُّلطة التى لطالما رفضت على مدار تاريخها أى تدخُّل فى شئونها سواء من جهات داخلية أو خارجية.
كما تلاحَظ لمجلس النواب المصرى عدم إحاطة البرلمان الأوروبى بمستجدات الأوضاع فى مصر أو تغافله المقصود لها؛ لأسباب غير مفهومة، فمن المعلوم أن الدولة المصرية أصدرت استراتيچية وطنية واعدة لحقوق الإنسان، تقوم على تطبيقها جميع مؤسّسات وسُلطات الدولة بعناية كاملة، ورصدت الدولة لها جميع اللازمة لوضعها موضع التنفيذ، فضلًا عن أن الدولة المصرية ملتزمة بتعهداتها تجاه الاتفاقيات والمواثيق الدولية فيما يخص ملف حقوق الإنسان؛ الأمْرُ الذى يجعل سُلطات الدولة ملتزمة بتطبيق المواد المُصدق عليها فى العهدين الدوليين للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية.
كما تلاحَظ لمجلس النواب المصرى من قراءته للقرار أنه أغفل عن عَمد الإشادة أو الإشارة إلى ما بذلته مصر من جهود لإنجاح المؤتمر السابع والعشرين للأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المُناخ الذى عُقد فى شرم الشيخ؛ بل على العكس حاول الانتقاصَ من ذلك الأمر من خلال الإشارة إلى وقائع مغلوطة عن تضييق السُّلطات المصرية على ممثلى المجتمع المدنى المصرى أثناء المؤتمر.
ولذلك؛ فإن مجلس النواب المصرى يُعرب عن استيائه البالغ إزاء الاستهداف المكثف الذى تعرضت له مصر من قِبَل البرلمان الأوروبى، استغلالًا لاستضافتها لقمة المُناخ (كوب 27)، وأنه على الرغم من ذلك؛ فقد اثبتت مصر للعالم أجمع نجاحها فى استضافة ذلك الحدث العالمى الكبير وتنظيمه على أعلى مستوى، والذى شهد مشاركة واسعة غير مسبوقة، وخرج بنتائج ملموسة عبّرت عن احتياجات ومَطالب العالم بأسْره من أجل إنقاذ كوكب الأرض.
ولذلك؛ فإن مجلس النواب المصرى يُذَكّر البرلمانَ الأوروبى بأنه كان الأجدر به بدلًا من الرصد المتزايد، وفق معلومات غير موثقة، لحالة حقوق الإنسان فى مصر؛ أن يوجه أنظاره صوب مواجهة التحديات التى تجابهها دول الاتحاد الأوروبى للارتقاء بحقوق الإنسان، فى ظل ما تشهده تلك الدول من انتهاكات صارخة لتلك الحقوق، وفى مقدمتها: المَخاطر التى يواجهها المهاجرون واللاجئون والأقليات العرقية، العنصرية الممنهجة ضد بعض الدول الأوروبية، تنامى العديد من الظواهر المقلقة التى تهدد أمنَ وسلمَ المجتمع كالإسلاموفوبيا، وخطاب الحض على الكراهية، والعنف ضد المرأة والجرائم التى ترتكب ضد القُصَّر، وعُنف الشوارع.
إن مجلس النواب المصرى حريصٌ- كل الحرص- على مَد أواصر الصداقة والتعاون مع الشركاء جميعًا، بما فى ذلك الأوروبيين، متفهمًا رغبة بعض المؤسّسات البرلمانية فى الإعرابَ عن اهتمامها بالشأن الداخلى المصرى لما تتمتع به مصر من ثقل §سياسى؛ لاسيَّما أنها كانت ولا تزال ركيزة الأمن والاستقرار بالمنطقة، إلا أن هذا الاهتمام يجب أن يقوم على أساس من الاحترام المتبادل والتعاون بعيدًا عن سياسات الإملاء والرصد والتدخل فى الشئون الداخلية.
ويؤكد مجلسُ النواب المصرى على أن الارتقاءَ بمنظومة حقوق الإنسان بمصر باتت هدفًا وطنيًا، منبته الرغبة فى تحقيق مصلحة المواطن المصرى، وتلبية تطلعاته فى الحياة الكريمة وصون حقوقه وحرياته؛ حيث تتضافر جهود جميع مؤسّسات الدولة المَعنية لتحقيقه، ولعل ما تُجريه الدولة فى الوقت الراهن من حوار وطنى يشمل جميع القوَى السياسية والمدنية باختلاف انتماءاتها وأيديولوچياتها، ووضعها إطارًا مؤسّسيًا لممارسة السيد رئيس الجمهورية لحقه الدستورى فى العفو عن بعض المحكوم عليهم ببعض العقوبات من خلال إنشاء لجنة العفو الرئاسى، التى تمارس عملها فى إطار من العلانية والشفافية، ينضويان على دلالة لا تقبل التشكيك فى رغبة الدولة فى رسم مسارات- تتفق عليها قوى الشعب- فى شتى المجالات؛ لا سيَّما الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وغيرها من المجالات المرتبطة بالحقوق والحريات؛ بغية نقل السياسات المصرية إلى مسار جديد يُلبى تطلعات الشعب على جميع الأصعدة. وإن مجلسَ النواب المصرى لن يألو جهدًا نحو بلوغ هذا الهدف، سواء من خلال سَنّ- أو تعديل- التشريعات اللازمة لذلك، أو ممارسة أدواره الرقابية على أجهزة الدولة المَعنية، وذلك كله دون حاجة لأوصياء غير الشعب المصرى بحسبانه مَصدر السُّلطات.
هذا وقد عَلّق عددٌ من أعضاء نواب مجلس الشيوخ على قرار البرلمان الأوروبى بشأن حقوق الإنسان، وقد أكد النائب الدكتور على مهران رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن قرار البرلمان الأوروبى حول حقوق الإنسان فى مصر يكشف ارتباط نواب داخله بالجماعات الإرهابية والفوضوية، وتلقيهم تمويلا منهم مقابل ترويج الأكاذيب ليس ضد مصر فقط ولكن لجميع الدول الرافضة لهذه الجماعات.
وأضاف النائب على مهران: إن البرلمان الأوروبى خالفَ بفجاجة اتفاقية تأسيس البرلمان الدولى والتى تلزمه باستطلاع رأى مجلس النواب المصرى فى أى معلومات ترد إليه عن أوضاع حقوق الإنسان، وأى شكوى يتلقاها بهذا الأمْر.
وأشار النائب الدكتور على مهران، إلى أن البرلمان الأوروبى يستغل بصورة سيئة الاتفاقيات الموقّعة مع مصر للتدخُّل فى الشئون الداخلية للدولة المصرية بصورة فجة، وهذا الأمْرُ مرفوضٌ شعبيًا وسياسيًا وبرلمانيًا.
وأشاد رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، ببيان مجلس النواب المصرى الذى فنّدَ ادعاءات نظيره الأوروبى ورد بقوة عليها.
وأكد النائب الدكتور على مهران رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن العلاقات بين البرلمانيْن المصرى والأوروبى يجب أن تكون قائمة على تبادُل المعلومات حول القضايا المختلفة ومنها قضية حقوق الإنسان. ووصف القرار الأوروبى بأنه محاولة يائسة لوقف مسيرة التنمية فى مصر.
كما أكد أحمد رمزى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن قرار البرلمان الأوروبى ضد حالة حقوق الإنسان فى مصر اعتمد على معلومات مضللة. لافتًا إلى أن مصر لا تقبل أى إملاءات أو ضغوط من الخارج.
وقال رمزى، إنه لا يمكن القبول بأى محاولات للتدخُّل فى شئون القضاء المصرى. موضحًا أن مصر أطلقت الاستراتيچية الوطنية لحقوق الإنسان ونفذتها لكن لا يمكن القبول بالتدخل السافر من أجل الإفراج عن شخص محكوم عليه بحكم قضائى.. والسؤال هنا هل تقبل دولة أوروبية التدخل فى أحكام القضاء على أراضيها؟.
أضاف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب: إن مصر دولة قوية وقرارها مستقل. رافضًا أى محاولات للضغط عليها وتسييس قضايا بعينها للتأثير على الشأن الداخلى المصرى.
وطالب «رمزى» باحترام سيادة واستقلال القضاء، فمصر دولة قانون وينبغى على الجميع أن يحترم ذلك وألا يحاول فرض قرار بعينه على الإرادة المصرية.
