الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري
رئيس مجلس الإدارة
هبة الله صادق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري

استمرار إرهاب «علاء عبدالفتاح» حتى وهو يقضى عقوبته فى السجن عبر الميليشياوية «سناء» لا يسمعون إلا أصواتهم فقط.. «علاء» مجرم جنائى وليس معتقلًا سياسيًا

‎لم يكن هناك فى  واقعة «استعداء» العالم ضد الدولة  المصرية ومحاولات إفساد مؤتمر المناخ فى شرم الشيخ عبر ما قامت به عائلة المسجون الجنائى «علاء عبدالفتاح»، لا سيما شقيقته «سناء» باستدعاء منظمات مشبوهة والاحتماء بدول مثل بريطانيا يعرف القاصى قبل الدانى تاريخها الملوث بدماء أبرياء الشعوب، أوضح من مواقف شخصيات مصرية معارضة بارزة، انتفضت للدفاع عن القضاء المصرى فى مواجهة الضغوط التى مورست عليه من جانب شلة «علاء» ومن يقومون بتشغيلهم من الخارج.



 

 وإنصافهم للقضاء ومواطنين مصريين من بينهم نواب مثل «عمرو درويش» وحقوقيون من بينهم «نهاد أبوالقمصان»، رفضوا ما جرى فى مؤتمرات أقامتها مجموعات تعمل على التسويق كذبًا أن «علاء» معتقل سياسى فى حين أنه فى الحقيقة «مجرم جنائي» حُكِم عليه أمام قاضيه الطبيعى فى تهم التحريض على قتل رجال الشرطة  والجيش، وتعدٍ على مؤسسات الدولة جرى بالفعل مستخدمًا سلاحًا لإرهاب المواطنين المارين أمام مجلس الشيوخ «الشورى – سابقا».

«غيرة» على وطنهم حركت كثيرين على كافة المستويات عندما يكون هذا «الاستعداء» ضد بلدهم «ممنهجًا» و«مرتبًا» مسبقًا من جانب عائلة لها تاريخ طويل فى «العمالة»، فليس هناك أصدق من هذا التعبير عندما تتصف به عائلة لها باع طويل فى الدفاع عن جماعات مسلحة متطرفة أو تدعو لقتل الأبرياء، وفى النهاية يحتمون ببريطانيا بحجة الجنسية، وأن صحت أم لا، فهناك جرائم لن يسمح القضاء المصرى بـ«إفلات» مرتكبيها تحت أى مسمى. 

 ‎كثيرون من المتابعين، رصدوا حالة استمرار إرهاب «علاء عبدالفتاح» حتى وهو يقضى عقوبته فى السجن، ومن يمارس ذلك هو شقيقته «سناء» التى رأى البعض فى سلوكها فى هذا الصدد، انعكاسًا لنماذج من المقاتلات المسلحات فى أوروبا الشرقية خلال حقبة الثمانينيات من القرن الماضى، حيث كانت تلك النماذج تطالب بالديمقراطية وإفساح الطريق لحرية الرأى ولكن ذلك لهن فقط، فعندما كن يصطدمن بمن يخالفهن الرأى، كان التحول إلى حالة «إرهاب» بمتابعة من يعترضون عليهن بميليشيات قمن بتأسيسها، لذلك وصفوا «سناء» فى هذا الإطار بـ«الميليشياوية» التى كان أسهل تهمة توجهها لمن أراد إبداء رأيه، أنه مرسل من جانب الأجهزة الأمنية، والحديث هنا عن عضو مجلس النواب «عمرو درويش» الذى تعرض لنوع من الإرهاب وتكميم الأفواه من «المتشدقين» بالديمقراطية يواجهون من يعارضهم بإسكاته قبل أن ينطق بما فى داخله.

 ‎لماذا ذهب «درويش» إلى هذا المؤتمر؟!.. الإجابة هنا على  لسانه، عندما أراد استيضاح محاولات «استعداء» الغرب على مصر، وهو لا يقبل به أى مواطن بأى حال، فتوجه إلى المؤتمر الذى وجده محملا بالتوجيه المباشر من جانب القائمين على المؤتمر الصحفى يوضح مدى استهداف الدولة المصرية، وعندما حاول الدخول فى حوار مع المعنيين بتلك الجلسة، كان التدليس من جانب المنظمين بالادعاء أننى مبعوث من السلطة المصرية، فى حين أن ذهابى نابع شخصى من جانبى كنائب لى الحق فى ذلك، ليكون التعدى المباشر والصريح من جانب القائمين على الحقوق والحريات المكفولة التى تتحدث عنها الأمم المتحدة.

 ‎وتابع: «مجرد الحديث بهدوء واستيضاح لم يرُق للمنظمين الذين يرغبون فى تقديم رأى واحد ويرفضون أى رأى مختلف، ما حدث من ممثلى الأمم المتحدة يوضح  أنهم لا يؤمنون باحترام الحقوق والحريات».

‎وفى حماس شديد دفعه لموقفه، أكد «درويش» أن القضاء المصرى حر وغير مسيَّس والتوجه الذى كان واضحًا بأنه ضد الدولة باستدعاء «مجرم» يحاكم على جرائم ليس لها علاقة بالعمل السياسى، ومعلوم للجميع تحريضاته بالصوت والصورة التى قام هو ذاته بنشرها.

‎وأشار «درويش» إلى أن المنظمين من الأمم المتحدة لا يستطيعون عقد مثل هذه المؤتمرات التحريضية فى دول أوروبية، تحمل انتقادات واستعداء ضد الجيش والشرطة فى تلك البلدان، وما حدث أكبر دليل أن هناك ازدواجية فى المعايير وموقفًا معاديًا ضد الدولة المصرية ولن يقبل مواطن سواء كان نائبًا فى البرلمان أو غيره بما حدث، مشيرا إلى أن هذا الموقف الكاشف أظهر رفض الشارع لهذا التعدى، واستكمل: «ذهبت إيمانًا بالرأى والرأى الآخر وهم لم يقبلوا ذلك أبدا، وكان على الاأمم المتحدة ان تراعى وضع الأمور فى نصابها وأيضا الحيادية لاسيما أن المؤتمر منعقد لانقاذ الكوكب فى حين يتم استدعاء سجين جنائى للحديث خارج أهداف المؤتمر».

 ‎وتابع مستغربًا: «هناك لجنة للعفو الرئاسى.. لماذا لم يتقدموا إليها والخضوع لتطبيق قواعدها؟!»، مشددًا على أن هناك جيلًا فى مصر سيتعامل مع الغرب بنفس الندية التى يتعاملون بها معنا.

 ‎اختلفت أوجه الدعم لـ«درويش» هناك من يمثلون الشارع فى المقام الأول سواء داخل مصر وأيضا من خارجها عبر مواطنين فى الخارج رفضوا هذا «الاستعداء» الموجه ضد الدولة المصرية التى يجدون فيها الملاذ حتى لو كانوا مقيمين فى الخارج، ومن تلك الأوجه وقفات احتجاجية ضد ما حدث من جانب أطراف أجنبية فى محاولة للضغط على القضاء المصرى، ومن بين ذلك ما جرى من مواطنين مصريين فى قلب العاصمة البريطانية وأمام صوتها «الملون» محطة «بى بى سي» معلنين تضامنهم مع النائب «درويش» ضد مسلسل «علاء عبدالفتاح» الذى كتب فى مؤسسات معلوم للجميع ميولها، ونفس الحال من جانب مواطنين مصريين قاموا بوقفات احتجاجية تساند نائبًا لا يعرفونه ولكن فى داخلهم هم أيضا نفس الدوافع التى حركته، وهذه الوقفات تمت فى عواصم عديدة منها برلين، باريس، مدريد.

‎وعلى المستوى ذاته، كان التحرك من جانب عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، النائب هانى مصطفى خضر، الذى تقدم ببيان عاجل موجه الى رئيس الوزراء ووزير الخارجية، بشأن التجاوزات التى حدثت تجاه النائب عمرو درويش من قبل أمن منظمة الأُمم المتحدة، وقال البرلمانى فى البيان، إن النائب عمرو درويش تعرض لتجاوزات وتم إبعاده من قبل إدارة الجلسة وذلك لأنه لم يقبل تطاول المدعوة «سناء سيف» على قضاء مصر وأحكامه وعلى مصر بصفة عامة، مشيرا إلى أن ما حدث مع النائب يعتبر مخالفًا للقوانين واعتداء على حرية الرأى وهذا على عكس ما تنادى به هذه المنظمة، واستكمل: «المؤسف للغاية فى هذا الموضوع أنه حدث على الأراضى المصرية ويعتبر ما حدث مع النائب عمرو درويش إهانة لمجلس نواب مصر».

«روز اليوسف» تحدثت مع «خضر» الذى قام بتمثيل اعتراضات زملائه على ما حدث للنائب «درويش» لرفضه أكاذيب تردد بحق وطنه وتغيير حقائق بتصدير صورة أن «علاء» معتقل سياسى ولكن الحقيقة أنه مسجون جنائى صادر بحقه حكم من القاضى الطبيعى فى دولة لا يستطيع أحد التدخل فى أعمال قضائها.

‎وقال «خضر» إن العالم يجتمع فى شرم الشيخ لمواجهة  كوارث تهدد  مستقبلنا تتعلق بالتغير المناخى، متسائلًا: «ما علاقة ذلك بأحوال مسجون جنائى خرج للجميع بنفسه يهدد الشعب قبل الدولة ويرهب مؤسساتها ويحرض على اغتيالات لضباطها؟!

‎وأكد «خضر» أن «درويش» نائب تواجد فى المؤتمر مثله مثل أى مصرى، وعندما سمع إساءات ضد بلده، كان من حقه توضيح وجهة نظره، وهنا كان ممارسة الإرهاب الفكرى عليه وإسكاته وفى النهاية طرده!

 ‎دعم «درويش» كنائب تم إرهابه من جانب منظمى المؤتمر يتشدقون بحرية إبداء الرأى والتجاوز فى التعامل معه لرغبته فى التعبير عن وجهة نظره من جانب أمن الأمم المتحدة، جاء أيضا بمساندة دبلوماسية، وذلك عبر بعثة مصر لدى الأمم المتحدة فى جنيف التى دخلت فى مواجهة لما جاء من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتغيير الحقائق وممارسة التدليس، رافضة بيان المفوضية الذى تعرض للقضاء المصرى  وقالت إنه يقوض عن عمد استقلال القضاء وسيادة القانون كحجر زاوية لا غنى عنه لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها واعتبرت وصف قرار قضائى بأنه «غير عادل» إهانة غير مقبولة.

 ‎وشدد بيان بعثة مصر على أن إصدار المفوض السامى لحقوق الإنسان هذا البيان ينتهك مبادئ الحياد والموضوعية المنصوص عليها فى قرار الجمعية العامة المنشئ لولايته ويعالج قضية فردية على أساس انتقائى مما يزيد من الشك فى موضوعيته، وأضاف إنه علاوة على ذلك يبدو أن المفوض السامى اعتمد على معلومات لا أساس لها مستمدة من مصادر تروج لمزاعم كاذبة، ونوه بيان بعثة مصر إلى حقيقة أن المفوض السامى يصدر بيانات نهائية مصورة على أنها حقائق دون أى دليل يقوض مصداقيته ومصداقية المؤسسة التى يمثلها نيابة عن المجتمع الدولي.  

‎ولفت بيان بعثة مصر إلى أنه يتوقع من المفوض السامى بصفته موظفًا دوليًا أن يحترم ولايته وأن يظهر الاحتراف عند بدء فترة عمله والاعتماد فقط على مصادر المعلومات الموثوقة فى المستقبل والامتناع عن التعليق على القضايا التى تمت محاكمتها أمام المحاكم المصرية والأحكام الصادرة فى محاولة الدعوة لانتهاك القوانين الوطنية ودعا المفوض السامى إلى التركيز على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها من خلال التعاون والحوار.

 ‎الاتهامات الكاملة التى وجهتها النيابة العامة لـ«علاء عبدالفتاح»، ووضعت أمام القاضى الطبيعى «المحكمة» والتى صدر فيها الحكم عليه بالسجن فى واقعة «جنائية» وليست «سياسية» كما يتم التسويق والادعاء من جانب وسائل إعلام غربية ومنظمات تدعى «الحقوقية»، هى تهم التدبير لتظاهرة غرضها الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء عملهم بالقوة والعنف، أمام البوابة الرئيسية لمجلس الشورى الذى أصبح «الشيوخ» حاليا، اعتراضًا على قانون التظاهر ومناقشات لجنة الخمسين المكلفة بإعداد الدستور، وأسندت النيابة للمتهم قيادة التظاهرة بعد الدعوة إليها عن طريق حسابه الخاص على «فيسبوك»، وقام المتهمون الذين قادهم «علاء» بسب وقذف رجال الشرطة والجيش فاضطرت قوات الحماية المدنية إلى تفريقهم بالمياه وإعادة فتح الطريق العام الذى تم إغلاقه من جانب المتهمين فى وجه المارة من المواطنين، إلا أن المتهم الأول «علاء» اعتدى على المقدم عماد طاحون الضابط بمباحث القاهرة، بالضرب وأسقطه أرضًا بعد سرقة سلاحه الميرى، كما تعدى وآخرون على المجند أحمد محمد عبد العال وأحدثوا به إصابة.

التفاصيل هنا توضح أن «علاء» ليس معتقلًا سياسيًا أو مدانًا فى قضية رأى كما يتم الترويج لذلك بل مسجون فى قضية جنائية تمت المحاكمة أمام القاضى الطبيعى، حيث أنه بتداول القضية أمام المحاكم، قررت محكمة النقض، برئاسة المستشار هانى مصطفى، تأييد حبس عبدالفتاح و19 متهما فى أحداث العنف أمام مجلس الشورى، 5 سنوات مع الشغل وتغريمهم 100 ألف جنيه، وكشفت الحيثيات فى القضية، أن حالة تلبس المتهمين بالجريمة توافرت حين القبض عليهم، ما أباح لمأمور الضبط القضائى بالقبض عليهم وتفتيشهم، بالإضافة إلى أن المتهم الأول تم ضبطه بموجب أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة باعتباره المحرض على الأحداث، كما اطمأنت المحكمة لاعتراف الطاعنين بجرائمهم أمام النيابة، وعدم صدورها كراهية أو تحت رهبة رجال الشرطة، موضحة أن دفع المتهمين ببطلان جلسات المحاكمة لعدم علانيتها غير سديد، لأن محاضر الجلسات أثبتت أن المحاكمة جرت فى جلسات علنية وأن الحكم قد تلى علنا، وأن دفع المتهمين بوضعهم داخل قفص زجاجى لا يتنافى مع العلانية.

 ‎وقالت الحيثيات، إن محكمة الموضوع اطمأنت إلى سلامة الأحراز، حيث أثبت الحكم المطعون عليه أن النيابة العامة قدمت حرزًا عبارة عن نصل سكين مدون عليه عبارة «أنا ضد الحكومة».

 ‎اتهامات أخرى وتحريضات لـ«علاء»، لا نستطيع عرضها أو تقديمها هنا، والأمر هنا ليس له علاقة بوجود اعتبارات قانونية أو مواثيق إعلامية تقيدنا فى نشرها، ولكن ما تحتويه من ألفاظ نابية وتحريضات تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون حتى فى حالة إعادة تدويرها بنشرها بغرض الإدانة، لأنها لا تتعلق فقط بالتحريض على القتل، ولكنها أيضا تخوض فى شرف نساء مصر.

 ‎هذه الاتهامات عبرت عنها الحقوقية والمحامية «نهاد أبوالقمصان» التى تعرضت هى أيضا إلى إرهاب ليس فكريا فقط ولكن إسكات لصوتها عندما حضرت كحقوقية فى مؤتمر نظمته شقيقة «علاء» دعا إليه وما اسماهم المنظمون بـ«حقوقيين» ليسوا معلومين إلا لسواهم فى حين أن حضور حقوقية مثل «نهاد» لها تاريخ وسمعة فى الدفاع عن حقوق المرأة، كان يجب إسكات صوتها لسبب بسيط أنها حضرت للكشف عن ما أغفله كثيرون فى جرائم «علاء» وهو التعدى بأبشع النعوت والألفاظ التى يحاكم عليها القانون الجنائى فى حق نساء مصر.

«نهاد» ذهبت للمؤتمر ولكن بالطبع وجودها غير مرغوب فيه، وعند رصدها من جانب المنظمين، تحول اللقاء الصحفى إلى أحاديث وسرد غير مفهوم مدتها ساعتان أخذت شكل «حكاوى مصاطب» كما يقال باللغة الدارجة لأهالينا فى الريف من جانب القائمين على المؤتمر الصحفى الذى سمح فيه فقط بـ 15 دقيقة من 120 دقيقة كأسئلة للصحفيين والحقوقيين، كل ذلك حتى لا يكون هناك إلا صوت واحد هو صوت إرهاب «علاء» الذى لا يسمح بصوت آخر سواه وهنا كانت القائمة بهذا الدور شقيقته، وكأن جميع أفراد العائلة مدربين على هذا النهج.

«نهاد» من الواضح أنها تمثل صوتا آخر مخالفا، ولكن هنا لا يوجد سوى صوت واحد، هذا ما يتمسك به «الغرب» ومندوبوه فى حين أنهم فى الظاهر دائما يتشدقون بحرية التعبير والخلاف فى الرأى.

 ‎أرادت «نهاد» أن تتحدث، ولكن معلوم للمنظمين ما ستفضحه من جرائم «علاء» وهى جريمة بحق المرأة ونساء مصر، حاولت «نهاد» طلب الكلمة مرة تلو الأخرى ولم تجد استجابة وعندما ألحت وجاء دورها فى الحديث ووضح نيتها بالحديث عن ما اقترف من جانب من تم تصويره بشهيد حرية الرأى والكلمة «علاء» فى حق نساء مصر، تم إسكاتها ومنعها من الكلام وإنهاء المؤتمر، وتحدثت «نهاد» عن ذلك «الإرهاب» بالقول: « تلك استراتيجية معروفة لإخراس أى صوت أن يتم تطويل مدة كلام المتحدثين.. لم أر فى حياتى متحدثين يظلون يسردون أى كلام لمدة ساعتين فى حين أنه يتم إعطاء المساحة لكل الحضور ربع ساعة فقط، وعندما بدأت الحديث قامت شقيقته بمهاجمتى ولا أعلم على ماذا الهجوم فلم تسمع منى أى كلمة  ‎وأردفت: «نساء من مصر قدموا لى ما صدر من علاء ضدهم وقالوا لى ما دمت معنية بحقوق المرأة.. كيف تسمحون لعلاء أن يقوم بتوجيه السباب والشتائم لنا ونعتنا بأعضائنا التناسلية؟!».