هدفنا خلق كيانات اقتصادية قوية قادرة على المنافسة عالميًا مصر تحقق طفرة فى قطاع الصناعة
نرمين ميلاد
انطلاقا من كون الصناعة هى المُحرِّك الرئيسى لتحقيق التنمية الاقتصادية ونظرًا لأهمية الصناعة فى تحقيق الاستغلال الأكثر كفاءة وفاعلية للموارد؛ قام السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بتكليف خريجى البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة بربط مبادرة «حياة كريمة» بمشروع متكامل للصناعة وتنمية العنصر البشرى وتوطين التنمية بما يضمن استدامة المبادرة.
تأتى المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» لدفع قطاع الصناعة فى مصر إلى آفاق جديدة، وتسهم المبادرة فى تشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة، وتهدف إلى تطوير الصناعة المصرية الحديثة وتمكين القطاع الخاص بالتكامل مع جهود الدولة لخَلق كيانات اقتصادية قوية قادرة على المنافسة عالميًا وتقوم الاستراتيچية على عدة أهداف رئيسية لتشكل القاعدة التى يبنى عليها مستقبل مصر الصناعى وهو توفير فرص عمل للشباب، توطين الصناعات الحديثة، وتقليل الفجوة الاستيرادية، كما تتكامل أهداف المبادرة مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية والتزامتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادى والاجتماعى المستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة والابتكار فى المجال الصناعى والاستهلاك والإنتاج بشكل مسئول.
وتشهد الآن محافظة سوهاج الأسبوع الثانى للبرنامج التدريبى «ابدأ حياة» بمشاركة مبادرة «حياة كريمة» مع مبادرة «ابدأ» لتطوير الصناعة المصرية وبالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى ومحافظة سوهاج مع تجهيز جميع الخدمات اللوچستية المقررة لهم طبقًا للبرنامج المقرّر لهم بالأسبوع الثانى.
قامت «روزاليوسف» بعمل لقاءات مع العديد من أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»:
تجميع المصنعين المتنافسين
المعروف أن المبادرة الوطنية «ابدأ» تعمل على عدة مَحاور؛ المحور الأول هو المشروعات الكبرى ويقوم على عقد شراكات مع كبار المصنعين سواء كانت مشروعات قائمة ترغب فى تطوير أنشطتها أو مشروعات جديدة.
وفى إطار هذا المحور يجرى زيادة الاستثمارات الصناعية بالشراكة مع الخبراء فى القطاعات المختلفة، وتشجيع الصناعات المغذية وضمان قدرتها على التوسع، وتطوير شامل لمقومات العمل الصناعى من خامات وصناعات مغذية ومنتجات نهائية ومَعامل الفحص والاختبارات والتكامل مع سلاسل القيمة بالشراكة مع القطاع الخاص. وقد نجحت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية فى تجميع المصنعين المتنافسين داخل القطاع الواحد لتوطين صناعات مغذية تتطلب الإنتاج بحجم كبير واستهلاك المنتج من قِبَل تحالف من المستثمرين المَحليين (مثل مكونات الأجهزة الكهربائية المنزلية التى سيقوم بتصنيعها واستهلاك وتصدير إنتاجها تحالف من مُصنعى الأجهزة الكهربائية المنزلية المَحليين بالشراكة مع المستثمرين الأجانب)، وتتضمن القطاعات التى نجح محور المشروعات الكبرى فى عقد شراكات بها كلاً من قطاع الأجهزة الكهربائية المنزلية والذى استطاع جذب مستثمرين من اليابان والصين وتايوان وإيطاليا وتركيا لتوطين صناعات مكونات الأجهزة الكهربائية المنزلية، كما نجح محور المشروعات الكبرى فى جذب استثمارات فى قطاعات صناعات الأسمدة والمنتجات الكيماوية، والمطاط واللدائن، وقطع غيار السيارات، ووسائل النقل، والصناعات المعدنية، والورق ومنتجاته، وأجهزة الاتصالات والمحركات والمولدات الكهربائية، والمنتجات الجلدية والمعدات الثقيلة وغيرها، وتحت مظلة محور المشروعات الكبرى يجرى حتى الآن تنفيذ 64 مشروعًا صناعيًا مع 33 شركة مصرية خاصة و20 شركة أجنبية تعمل على نقل التكنولوچيا من 12 دولة.
وتستوفى جميع المشروعات الكبرى فى إطار المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية معايير توطين أحدث التكنولوچيات فى الصناعة، ونسب مكون محلى مرتفعة يتم زيادتها بشكل تدريجى بما يضمن تقليل الفجوة الاستيرادية والتكامل بين الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، كما تستهدف بعض المشروعات تصدير إنتاجها بالكامل للخارج بناءً على دراسات المواصفات الفنية والقياسية لأسواق التصدير.
دعم المصانع المتعثرة
أمّا المحور الثانى فهو دعم الصناعات، ويشمل تقديم الدعم الفنّى والمادى للمصانع المخالفة والمتعثرة ومساندتها حتى تستطيع تقنين أوضاعها، كما يعمل محور دعم الصناعات على التواصل المستمر بالتنسيق مع فريق مؤسّسة «حياة كريمة» الموجود فى جميع قرى ومراكز «حياة كريمة» للبناء على جهود الدولة وإحداث طفرة فى البنية الأساسية، وعمل تمكين اقتصادى من خلال توطين سلاسل صناعات متكاملة بمراكز «حياة كريمة» تضمن تعظيم استغلال القيمة المضافة لموارد هذه المراكز، وتوطين صناعات حديثة بها.
والمحور الثالث هو التدريب والبحث والتطوير، ويتركز دور محور البحث والتطوير فى بحث مشكلات المصانع المتعثرة وإيجاد أنسب الحلول لها بطرُق علمية عملية حديثة وبأقل تكلفة، وتحديث الصناعة فى مصر وتطويرها على المستويين القطاعى والفردى بما يضمن مواكبتها للتكنولوچيا العالمية الحديثة والتطورات العالمية المتلاحقة وتحديث وتطوير مَعامل الاختبار والمعايرة التى تعمل فى قطاع الصناعة وفقًا للمعايير الدولية واعتمادها من جهات اعتماد تمكن المنتجات الصناعية المصرية من دخول الأسواق العالمية. ويتركز دور محور التدريب فى توفير التدريب الفنى والمهنى والتثقيفى للعمالة الحالية بقطاع الصناعة؛ خصوصًا المصانع المتعثرة والعمالة الجديدة التى يحتاجها قطاع الصناعة بما يضمن توفير عمالة مثقفة ومدربة طبقًا للمعايير الدولية وتلبى متطلبات واحتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية من التخصصات والمهارات المختلفة التى يحددها أصحاب العمل وبما يضمن توفير فرص عمل لائقة بمعدلات عائد مناسبة تؤمّن حياة كريمة للعامل المصرى وتؤدى إلى إعادة صياغة النظرة المُجتمعية السلبية عن العامل المصرى.
دراسات تفصيلية
تقول د. آية حسام الدين عضو المبادرة الوطنية لتوطين الصناعة المصرية «ابدأ»: بدأنا من 29 أكتوبر 2021، وتم عرض الموضوع على السيد الرئيس على أساس أنه محور للتمكين الاقتصادى لمؤسّسة «حياة كريمة»، عرضنا فكرة المشروع وأخذنا بعض التوجيهات ثم بدأنا العمل عليها بالفعل على مدار العام حتى تم إطلاقه أمس، استطعنا أن نصل إلى 64 مشروعًا على مدار العام مع 33 مصنعًا مصريًا و20 مصنعًا أجنبيًا من كبرى شركات الصناعة فى العالم من 12 دولة مختلفة، وذلك لتوطين التكنولوچيا، وخلال هذا العام قمنا بدراسات لمعرفة احتياجاتنا من الواردات وكيف نقلل منها، وكيفية توفير فرص عمل للشباب، وكيف ندعم المصانع والمصانع المتعثرة، وكيفية سد الفجوة الاستيرادية وعملنا على هذه المحاور، وبدأنا نقابل رجال الأعمال المصريين والأجانب، وتم عمل قواعد بيانات للقطاع الصناعى والقطاعات الاقتصادية المختلفة عالميًا وعلى مستوى مصر ككل والمحافظات ومراكز «حياة كريمة»، وإعداد دراسات تفصيلية بشأن جميع الجوانب الخاصة بالصناعة، وبعد دراسة سلاسل القيمة للسلع المختلفة، تم عقد لقاءات وجلسات عمل مع جميع الأطراف والجهات المعنية بالصناعة، والتى شملت رجال الأعمال والمصنعين من أصحاب المشروعات الصناعية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى القطاعات الصناعية المختلفة؛ لدراسة احتياجاتهم ومشكلاتهم ورؤيتهم لتطوير أعمالهم وتوسيعها وجذب استثمارات جديدة ومواكبة التطورات الحديثة فى القطاع الصناعى.
500 مليار دولار
وأضافت حسام: ندعم كل الصناعات وكل المنتجات سواء كبيرة أو صغيرة، وهناك صناعات شديدة الأهمية نستوردها بأرقام كبيرة مثل صناعة الصودا والصناعات البتروكيماوية، وهناك مشاريع تصل تكلفتها الاستثمارية إلى 500 مليار دولار فعملنا على كل المشروعات كبيرة أو صغيرة أو متناهية الصغر مادامت توفر فرص عمل وتوفر فى الفاتورة الاستيرادية.. وأكدت أنه أثناء البحث وجدنا تحديات لرجال الصناعة، منها تعقيد بعض الإجراءات أو عدم وضوحها، فمثلاً كان هناك شاب يريد أن يعمل مصنعًا أو يتوسع، ولكن لا يعرف الإجراءات الصحيحة ولا يعرف ماذا يفعل أولاً، كما أن الموضوع كان يستغرق وقتًا طويلا لإنهاء الإجراءات، لذا فالرخصة الذهبية تعتبر فرصة حقيقية، فعندما يحصل عليها المصنع يستطيع أن ينهى جميع الإجراءات والتراخيص الخاصة خلال 20 يومًا من استلامها مما يوفر الوقت والمجهود ويشجع المستثمر أن يبدأ من دون أى تعقيدات، وتم إطلاق المنصة «ابدأ» للتواصل واستخراج الرخصة الذهبية.
وأكدت «حسام» على دور الأكاديمية الوطنية للتدريب.. تقدم لنا الخدمات التدريبية من خلال المؤسّسات الحكومية ومؤسّسات القطاع الخاص، وذلك بناء على توجيه الشركة؛ لأن هناك استراتيچية للتدريب واستراتيچية لتحسين الصورة الذهنية للتعليم التقنى والفنى، فنعمل برامج تعليم وتوعية، وبالفعل بدأنا برنامجًا فى سوهاج لتعليم بعض الحِرَف بالإضافة إلى برامج تثقيفية للتوعية بمَخاطر الإدمان والكشف المبكر عنه، وبرنامجًا ترفيهيًا يتمثل فى رحلة نيلية وذلك لإشعارهم أنهم ليس الهدف تعليمهم حرفة فقط، ولكن حتى يشعروا أنهم جزء من التنمية وجزء من الدولة وأنهم أشخاص مُهمون نستطيع الاعتماد عليهم ومهتمون بثقافتهم ووعيهم، وكان هذا من خلال الأكاديمية الوطنية للتدريب والتأهيل.
حلقة وصْل
وأضافت: كان هناك أجزاء مغذية للصناعة الكبرى من صناعات التبريد والتكييف والأجهزة المنزلية يتم استيرادها من الخارج، فجمعنا المنافسين مع بعضهم ونظرنا إلى التكنولوچيا كيف نحصل عليها وعملنا مصنعًا للتعاون مع جميع الأطراف يوفر لهم إنتاجهم ويعمل فائضًا للتصدير، وأيضًا كان هناك مستوردون لبعض المنتجات المغذية للصناعة الأصلية فوجدنا استطاعتهم للتصنيع أو فى وجود الشريك الأجنبى تم الاتفاق عليه فتم تحويلهم من مستوردين إلى مُصَنّعين، لدينا صناعات مبتكرة لا يستطيع المُصنع تسويقها، وفى المقابل يستورد مُصنع آخر هذه الصناعات من الخارج لأنه لا يعرف كيف يحصل عليها، وهنا نحن نكون حلقة وصل بين المُصنع والجهات الحكومية والمُصنعين وبعضهم والمُصنعين والمستوردين والمُصنعين فى الداخل وفى الخارج، وبالفعل نجحنا فى القيام بهذا الدور.
وختمت حسام حديثها: إننا فى أقل التقديرات نحقق 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الأربع المقبلة، ولكن السيناريو الأكثر توقعًا أنه بعد دعم سيادة الرئيس وبعد تسهيلات الرخصة الذهبية والتسهيلات للمُصنعين فهناك حالة من الطمأنينة للمستثمر، فأتوقع أعدادًا تفوق الـ 150 ألف فرصة عمل بكثير.
السلامة المهنية
ومن جانبها تقول المهندسة ياسمين كمال عضو فى المبادرة الوطنية: إن الأكاديمية شريك استراتيچى لمحور التدريب والبحث والتطوير، فهى تساعدنا فى الوصول للهدف وإنتاج عامل مثقف محترف عن طريق الاستثمار فى العنصر البشرى من خلال عدة دورات تدريبية فى السلامة المهنية والإدارة وقانون العمل.. وهك
الصودا
وفى السياق ذاته؛ يقول المهندس محمود شكرى أحد أعضاء المبادرة: إن من أهم المشروعات التى نريد أن نحقق بها الاكتفاء الذاتى هى مشروعات الصودا والسيليكون ومدخلات إنتاج مستلزمات محطات المياه والصرف الصحى.. وأكد على إمكانية توفير 150 ألف فرصة عمل بشكل مباشر أو غير مباشر خلال السنوات الأربع المقبلة.
الرخصة الذهبية
وفى السياق ذاته؛ يقول عبدالرحمن عمر عضو المبادرة الوطنية «ابدأ»: ميزة الرخصة الذهبية أنها تختصر وقتًا كبيرًا يُستهلك فى الحصول على موافقات وتصاريح من الجهات المختلفة؛ نظرًا لأن المشروع يحصل على رخصة تشغيل بالإخطار، ثم يتم استكمال باقى الإجراءات بشكل لاحق، وهو ما يعطى المستثمر بدء التشغيل فى أسرع وقت، وهو ما نسعى إليه حتى نتمكن من سد فجوة الطلب بالسوق المصرية، والمزيد من السماح والتوسع فى إصدارها مع مراجعة الأمر خلال المهلة التى حددها السيد رئيس الجمهورية وهى 3 شهور لمراجعة القرار، فأعتقد أننا سنشهد طفرة فى عدد الاستثمارات الجديدة التى سيتم عملها.
وأضاف عمر: يجب أن يكون المشروع يهدف إلى تقليل الواردات وتعميق المكون المحلى ومستلزمات الإنتاج بنسبة لا تقل عن 50 % أو يسهم فى زيادة الصادرات المصرية، أو المشروعات التى تسهم فى نقل وتوطين تكنولوچيا وتقنيات حديثة ومتطورة فى مصر، هذا بالإضافة إلى المشروعات التى تستثمر فى توفير السلع الاستراتيچية للبلاد، أو المشروعات كثيفة العمالة، بالاضافة إلى المشروعات التى تحد من التأثير البيئى والانبعاثات الحرارية وتحسين المُناخ، فهناك العديد من المزايا التى تقدم للمشروعات التى ستخدم الاقتصاد المصرى ككل.
طفرة فى الاستثمارات
وأكد «عمر» على أنه رُغم وجود التحديات الحالية التى يمر بها العالم؛ فإنه مع إعادة رسم خريطة سلاسل التوريد فى العالم، فإن لمصر فرصة كبيرة لتحقيق طفرة فى قطاع الصناعة لترسم موقعها فى خريطة سلاسل التوريد العالمية، وهو ما تسعى إليه مصر حاليًا ويراه العديد من المستثمرين فى القطاع الصناعى أنه فرصة يجب العمل عليها بشكل جاد.. فمبادرة «ابدأ» تهدف لعمل بيئة نجاح تستطيع فيها الصناعة فى مصر أن تنمو وتشارك أكثر فى الإنتاج المحلى، كما تسعى لتوحيد الجهود والرؤى بين جميع الأطراف، وهذا هو السبيل الوحيد لعمل نجاح حقيقى على الأرض.
