تنفيذ سريع لتوجيهات الرئيس بتعزيز الحماية الاجتماعية مدبولى: 300 جنيه علاوة للموظفين وأصحاب المعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه
ياسمين علاء
فى استجابة سريعة لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى بتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، أصدر مجلس الوزراء حزمة من القرارات التى تصب فى صالح التخفيف عن المواطنين ورفع المستوى المعيشى لهم. وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفى عُقِد الأربعاء الماضى عن الموافقة على حزمة حماية اجتماعية تقدر بـ67 مليار جنيه سنويًا تبدأ الشهر المقبل، وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بوضع حزمة حماية اجتماعية جديدة للمواطنين؛ لمواجهة الموجة التضخمية الهائلة التى يشهدها العالم نتيجة للأزمات الحالية.
أكد مدبولى خلال المؤتمر حرص الحكومة المستمر على مراعاة ما يواجه المواطنين من تداعيات ناتجة عن الأزمات العالمية، وأن موافقة مجلس الوزراء على حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تُعد تنفيذًا لأول مخرج من مخرجات المؤتمر الاقتصادى.
وأوضح رئيس الوزراء أن هذه الحزمة، التى سيبدأ تنفيذها بداية من الشهر المقبل، تتضمن إقرار علاوة استثنائية بـ300 جنية شهريًا لمواجهة غلاء المعيشة، وذلك لجميع العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة والشركات التابعة لها، وكذلك لأصحاب المعاشات، كما تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه بدلًا من 2700 جنيه على أن يسرى هذا القرار بالتبعية على باقى الدرجات المالية المختلفة، بحيث تتم زيادة متدرجة لتلك الدرجات بناء على تقرير الحد الأدنى للأجور.
وعلى صعيد القطاع الخاص، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه سيتم وضع آلية واضحة لدعم وتعويض العاملين فى مختلف الشركات التى تعثرت أو توقفت أعمالها نتيجة للأزمة المالية العالمية الحالية، بحيث يتم صرف دعم مالى للعمالة فى تلك الشركات حتى 30 يونيو 2023 بشرط عدم الاستغناء عنها. لافتًا إلى التكليف الصادر لوزراء المالية، والتضامن الاجتماعى، والقوى العاملة، بوضع الآلية المطلوبة فى هذا الشأن والتى سيتم الإعلان عنها قريبًا.
وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أنه تم التوافق أيضًا على استمرار العمل بحزمة الحماية الاجتماعية، التى تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية والخاصة بتوفير دعم مالى للأسر المستهدفة. وذلك من خلال البطاقات التموينية بشرائح تتراوح بين 100و300 جنيه التى يستفيد منها أكثر من 10.5 مليون أسرة مقيدة على البطاقات التموينية، حيث كان مقررًا أن ينتهى العمل بهذه الحزمة فى 31 ديسمبر المقبل؛ ولكن تم التوافق على استمرار العمل بها حتى 30 يونيو 2023.
كما أكد مدبولى على توجيهات السيدالرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بعدم زيادة أى رسوم على المواطنين خلال الفترة المقبلة، وفى هذا الإطار تم التوافق على استمرار العمل بالقرار السابق إصداره بعدم زيادة أسعار الكهرباء حتى 30 يونيو 2023، الذى كان من المقرر انتهاء العمل به فى 31 ديسمبر المقبل.
وشدد رئيس الوزراء على أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة هى عبارة عن مجموعة من القرارات المتكاملة التى تستهدف الدولة من خلالها دعم ومساندة المواطنين فى مواجهة الظروف الراهنة الناتجة عن الأزمات العالمية الحالية.
وأضاف مدبولى أن هذه الحزمة ستتضمن التقدم للبرلمان بمشروع قانون لرفع حد الإعفاء الضريبى للمواطن من 23 ألف جنيه فى السنة إلى 30 ألف جنيه.
وأشار الدكتور مدبولى إلى أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة ستُكلف الدولة نحو 67 مليار جنيه فى السنة.
