المؤتمر الاقتصادى يرسم خارطة عبور المستقبل الرئيس السيسى: مجابهة التحديات استلزمت حلولًا حاسمة من الدولة

على مدار 3 أيام، نجح المؤتمر الاقتصادى فى رسم خارطة الطريق للاقتصاد المصرى باقتراحات سياسات وتدابير واضحة من شأنها زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصرى، كما شهد المؤتمر الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية.

وبدأت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادى بكلمة لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، والتى كشف فى بداياتها عن الوضع الاقتصادى منذ حرب أكتوبر، وحتى الآن «أين كنا وكيف أصبحنا».. مستعرضًا التحديات التى تواجه الدولة المصرية، وحجم الإنجازات التى تمت على أرض الواقع، فضلًا عن خارطة طريق ومستهدفات عمل الحكومة خلال الفترة المقبلة.

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى إن ردود الأفعال الشعبية على الإصلاحات الاقتصادية التى تتخذها الدولة كانت تشكل هاجسًا لدى متخذى القرار والأجهزة الأمنية.

وأضاف الرئيس السيسى خلال تعقيبه على الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادى مصر 2022، إنه لا بُد أن يكون لدينا الشجاعة لمواجهة التحديات التى تواجهها مصر، لافتًا إلى أن أرصدة الدولة وقدراتها لم تكن أبدًا كافية لتلقى ضربات هائلة مثل موجات الإرهاب المتلاحقة التى واجهتها مصر وتأثيرها على السياحة والاستثمار.

فرص آفاق التمويل الدولية لدعم القطاع الخاص

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال جلسة (فرص آفاق التمويل الدولية لدعم القطاع الخاص) أن الأزمة العميقة التى عانت منها الدولة المصرية خلال الخمسين عامًا الماضية تطلبت إجراءات حادة وقاسية وحلولًا جذرية ومستمرة لعلاج كافة الاختلالات.

وأوضح الرئيس السيسى «أن مجابهة التحديات ومحاصرة الضغوط كانت تستلزم حلولًا حاسمة من الدولة، وتفهمًا من الرأى العام لنتمكن من تمرير مسار الإصلاح.. ففى عام 2015، عندما رفعنا الدعم جزئيًا عن الوقود قال الناس إننى أغامر بشعبيتى.. وفى تقديرى أنه كان لا بُد من استثمار الرصيد الموجود لدى الناس من أجل الإصلاح وعدم إهدار هذه الفرصة التى ربما لن تتكرر مرة أخرى لمن يتولى المسئولية»، مشددًا على أن مواجهة الضغوط الداخلية والخارجية كانت تستلزم وجود دعم شعبى وتقديم تضحيات لم يكن الرأى العام مستعدًا لتقديمها.

وأضاف إن أى مسار اقتصادى، وأية حلول تُطرح لا بُد على متخذى القرار والمسئولين عنها النظر إلى البيئة السياسية والاجتماعية والثقافية والفكرية وما إذا كانت ستساعده تمرير هذا المسار أم لا؟.. لافتًا إلى أهمية أن يحكم المسار الاقتصادى أو أى مسار آخر عوامل متشابكة ومؤثرة على القرار الذى سوف يتم اتخاذه، وهى فلسفة الحكم والمسئولية وضرورة أن ينتبه القائم على مسئولية الدولة والحفاظ عليها وعلى تقدمها ومستقبلها لكل خطوة قبل أن يخطوها.

وأعرب الرئيس السيسى عن سعادته لتواجده فى (المؤتمر الاقتصادى.. مصر 2022)، منوهًا بأنه يحرص على متابعة المقترحات خلال النقاش الموضوعى فى المؤتمر للاستفادة منها والتحرك على أساسها، كما نوه بأنه تمت الدعوة لإطلاق الحوار الوطنى خلال شهر رمضان الماضى «لنستمع ونتكلم مع بعضنا البعض».

وفى ختام كلمته، أكد الرئيس السيسى أن الجميع فى مصر تعاهدوا على التحرك سويًا نحو إنفاذ وإنجاح مسار الإصلاح، مبينًا أن هذا المسار ليس مسار الحكومة وحدها أو القيادة السياسية؛ وإنما هو مسار دولة وشعبها.. وشدد على أن هذا الطريق «طريق العمل والعلم.. طريق الحلم والأمل.. الطريق الذى بدأناه معا وسنكمله معا، هو طريق يتسع للجميع».

مسار الإصلاح الاقتصادى

وكشف الرئيس عبدالفتاح السيسى تفاصيل اقتراحه لمسار الإصلاح الاقتصادى أمام المسئولين، وأن الجهاز الإدارى بالدولة هو المسئول عن البناء، وقال الرئيس إن رصيد القيادة السياسية والحكومة لم يكن بالقوة اللازمة التى يمكن أن تشكل قاعدة لانطلاق خارطة طريق صعبة ومريرة تحتاج لسنوات عمل شاقة وطويلة.

وأضاف الرئيس إن قدرات الدولة المصرية لم تكن أبدًا كافية لتلقى ضربات هائلة مثل الصراعات والحروب، معقبًا: «موجات الإرهاب المتلاحقة أثرت على الاستقرار والتنمية والسياحة فى مصر».

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إنه كان يتمنى أن مدعى وحاملى راية الدين أن يكونوا شرفاء، صادقين، ومخلصين وقال، إنه «عندما فشل التيار الدينى فى الحكم لم يعترف بفشله وبدأ يحمل الدين أننا ضده وبيطلب مننا المصالحة»، وأن ده لحد دلوقتى لو جاتله الفرصة لن ينتظر وبالفعل ضربوا العربيات والأقسام وأحدثوا الاضطرابات فى الدولة ودائما لديهم فكرة إنهم الصح».

وأضاف الرئيس السيسى، إن أحداث 2011 و2013 جاءت لتقضى على ما تبقى وتزيد من تحديات الأزمة وتفاقمها وكادت أن تقضى تمامًا على حاضر ومستقبل هذه الأمة.

وأشار أن الدولة المصرية كيان كبير وتحتاج لسنوات عديدة لفهم مؤسساتها والأهم من ذلك القرار الإلهى باستمرار وثبات الدولة المصرية وإن أمور الدول تدار من خلال استراتيجيات وسياسات ومتابعة ومراجعة. 

إعادة تنظيم وهيكلة الدولة

كما تحدث الرئيس السيسى عن إعادة تنظيم وهيكلة الدولة وأكد أنه إجراء يتم بهدوء شديد ومن دون ضوضاء لكل المؤسسات وأكد أن علاج المشاكل لا يقتصر على إصدار التوجيهات فقط؛ بل على العمل وإعادة الهيكلة.

ترسيم الحدود البحرية وفر 120 مليار دولار 

وفى مداخلة للرئيس السيسى خلال كلمة رئيس الوزراء، أكد الرئيس السيسى أهمية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وكل من قبرص واليونان فى البحر المتوسط والمملكة العربية السعودية فى البحر الأحمر.

وقال الرئيس السيسى «إن حقل ظهر للغاز الطبيعى لم يكن ممكنًا اكتشافه لو لم يتم ترسيم الحدود مع قبرص واليونان فى البحر المتوسط والسعودية فى البحر الأحمر»، لافتًا إلى أن الاتفاقية وفرت 120 مليار دولار سنويًا لتشغيل محطات الكهرباء.. وأضاف «لولا ترسيم الحدود البحرية ما تمكنت شركات التنقيب من العمل فى هذه المناطق».

وتابع: «إن فضل الله علينا كان عظيمًا باكتشاف حقل ظُهر ولولاه لكانت مصر مظلمة لأننا لا نمتلك توفير 2 مليار دولار شهريًا بالأسعار القديمة للغاز لتشغيل محطات الكهرباء، أما بالأسعار الحالية فقد تصل التكلفة إلى 10 مليارات دولار شهريًا لشراء الغاز المطلوب لتشغيل محطات الكهرباء الموجودة فى مصر حتى لا تنقطع الكهرباء عنها بما يعنى إجمالى تكلفة تبلغ 120 مليار دولار سنويًا».

واستطرد: «لازم تعرفوا أن ربنا سبحانه وتعالى يسر هذا الأمر، وأن الموضوع كله من الله سبحانه وتعالى، لأننا حين توصلنا لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية تعرضنا لهجوم»، مشيرًا إلى أن شركة إينى الإيطالية طلبت فترة زمنية خمس سنوات للتنقيب عن الغاز فى حقل ظُهر بالبحر المتوسط لكننى طلبت منهم اختصار تلك الفترة إلى 18 شهرًا فقط، مع حل كافة المشكلات داخل الحدود البحرية المصرية على الفور.

ولفت الرئيس السيسى إلى أن الأراضى التى كانت تخصص لإنشاء معامل تكرير تستغرق فترة زمنية تتراوح ما بين سنتين أو ثلاث سنوات لأخذ الموافقات اللازمة إلا أنه تم تخصيصها خلال ساعتين فقط، منوها إلى سرعة تحرك المعدات الكبيرة اللازمة بالآلاف من أجل سرعة إنشاء 10 آلاف خازوق للأرض فى بورسعيد من أجل تجهيز الخرسانات اللازمة لإنشاء معامل التكرير عليها.

وتحدث الرئيس السيسى عن حجم الجهد والعمل الشاق والمتواصل للدولة ليل نهار خلال سبع سنوات قائلًا: «الدكتور مصطفى مدبولى يتحدث عن عناوين لكافة الإنجازات لنا كمصريين، وهذا استلزم 25 ألف ساعة عمل متواصلة بلا توقف منى ومن الدولة، بواقع 10 ساعات يوميًا على الأقل فى 30 يومًا شهريًا، أى 84 شهرًا خلال تلك الفترة»، مؤكدًا أن ما حدث كان بفضل من الله سبحانه وتعالى ولولاه ما حدث ذلك أبدًا.