بحضور الرئيس السيسى وتحت شعار «المياه فى قلب العمل المناخى» أسبوع القاهرة مصر تقود جهود مكافحة «تغير المناخ»

فى إطار استعدادات الدولة المصرية لعقد مؤتمر التغيرات المناخية فى نوفمبر المقبل، أقيمت النسخة الخامسة من أسبوع القاهرة للمياه فى الفترة ما بين 16-19 أكتوبر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى وبمشاركة 16 وفدًا وزاريًا و54 وفدًا رسميًا و66 منظمة دولية بإجمالى أكثر من ألف مشارك، والتى حملت عنوان «المياه فى قلب العمل المناخى». 

بدأت فعاليات الأسبوع بعدد من الجلسات الفنية، حول التحديات المناخية وتأثيرها على قطاع المياه ليكون بمثابة حدث تحضيرى لفعاليات المياه خلال مؤتمر المناخ القادم.

على مدار 4 أيام ناقش الأسبوع عددًا من الملفات؛ منها دمج قضايا المياه ضمن العمل المناخى.

وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية الملحة بأساليب غير تقليدية بإستخدام التكنولوجيا الحديثة، والعمل على دعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه، والتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية.

وتضمن أسبوع القاهرة للمياه العديد من الأنشطة الفنية، ومنها استعراض 131 بحث من الجامعات والمراكز البحثية المصرية فى 5 جلسات فنية متخصصة فى محاور الأمن المائى والتغيرات المناخية وحماية الدلتاوات- التكيف فى مجال المياه فى ظل التغيرات المناخية- المياه والتغيرات المناخية والتعاون المستقبلى - الاستعداد وإدارة الكوارث المتعلقة بالمياه والمناخ)،فضلا عن جلسات عن آخر التقنيات والعلوم فى مجال المياه، كما عقد «المنتدى الخامس للشباب الأفارقة المتخصصين فى المياه» تحت شعار (الإدارة الذكية لمياه الرى للتخفيف من آثار تغير المناخ)، بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، كما عقدت 4 مسابقات خلال الأسبوع هى مسابقة أفضل الممارسات الزراعية «حافظ عليها تلاقيها»، والتى شارك فيها 375 متسابقا، واختير أفضل 10 تجارب منها، ومسابقة «أطروحة الثلاث دقائق» والتى تقدم لها 23 من طلبة الماجستير والدكتوراة من طلبة كليات الهندسة والعلوم والزراعة من الجامعات المصرية، ومسابقة «شباب المبتكرين فى مجال المياه»، والتى تقام لطلبة مدارس المتفوقين STEM والتى تقدم لها ما يزيد على 250 طالبا ب 72 مشروعا بحثيا فى مجالات ترشيد وتنقية المياه والطاقة المتجددة واستخداماتها فى مجال المياه، ومسابقة «أفضل مشروع تخرج» والتى تقدم لها 23 مشروعا من جامعات (عين شمس - القاهرة - الإسكندرية - زويل- أكاديمية العلوم والتكنولوجيا).

المياه واهبة الحياة على كوكب الأرض والركيزة الأساسية للتطور الحضارى

وفى نسخته الخامسة فى افتتاح فعاليات أسبوع القاهرة للمياه أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن المياه منذ بدء الخليقة، واهبـة للحياة على كوكب الأرض، والركيزة الأساسية لتطـور الحضارة.

وقال الرئيس السيسى إن التطور المتسارع للحضارة الحديثة، قد زاد من الضغوط على الموارد المائيـة المتاحة حتى وصلت البشرية لمرحلة حرجة، يواجه فيها العديد من البلدان تحديات متزايدة، لتوفير الاحتياجـات الأساسية من المياه وقد استمر الغذاء هو المحور الأكبر للاستخدامات المائية عالميًا وعلى ضوء ما يتوقع، من ازدياد احتياجات الغذاء، بنسبة «60 ٪» بحلول عام 2050 فقـد بات واضحًا، أنـه لا انفصام بين تحديات الماء والأمن الغذائى.كما جاء تغير المناخ، ليفاقم من هذا التحدى المزدوج لا سيما فى الدول التى تعانى من ندرة مائية بما قد يؤدى لتبعات سلبية خطيرة على السلم والأمن، إقليميًا ودوليًا.

وأضاف الرئيس السيسى، أن قدر مصر، أن تقع فى قلب تلك التحديات الثلاثة المتشابكة: تحديات الأمن المائى والغذائى وتغير المناخ فمصر من أكثر الدول جفافًا فى العالم.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن أسبوع القاهرة للمياه أصبح منصة إقليمية ودولية فاعلة لدعم الحوار حول قضايا المياه، مضيفا أن أسبوع القاهرة الحالى للمياه يحمل عنوان المياه فى قلب العمل المناخى.

 قدر مصر أن تقع فى قلب ثلاثة تحديات متشابكة «الماء والغذاء والمناخ»

وقال الرئيس السيسى: كان قدر مصر أن تقع فى قلب تلك التحديات الثلاثة المتشابكة: تحديات الأمن المائى والغذائى وتغير المناخ فمصر من أكثر الدول جفافًا فى العالم وتعتمد على نهر النيل، بشكل شبه حصرى، لمواردها المائية المتجددة والتى يذهب حوالى «80 ٪» منها إلى قطاع الزراعة مصدر الرزق لأكثر من «60» مليونًا من البشر هم نصف سكان مصر.

وعلى ضوء هذه الندرة المائية الفريدة من نوعها فإن موارد مصـر المائية، صارت تعجز عن تلبية احتياجات سكانها بالرغم من اتباع سياسة لترشيد الاستهلاك، من خلال إعادة الاستخدام المتكرر لمياه الرى الزراعى على نحو جعل معدل الكفاءة الكلية لاستخدامها فى مصر واحدًا مـن أعلى المعدلات فى إفريقيا.

 تحديات المياه قد تؤدى لتبعات سلبية خطيرة على السلم والأمن إقليميا ودوليا

وقال الرئيس إن تداعيات تغير المناخ أدت إلى تفاقم آثار الندرة المائية على الرقعة الزراعية بمصر والتى تتأثر بالتبعات السلبية لتغير المناخ، التى تحدث داخل حدودها، وكذا فى سائر حوض النيل لكون مصر دولة المصب الأدنى به.

وبناءً على تلك المعطيات، كان ضروريًا أن تتبنى مصر مقاربة شاملة، بغرض التعامل الناجح مع تحديات الأمن المائى والغذائى، وما يرتبط بذلك من تحديات مناخية باعتبار ذلك مسألة أمن قومى لمصر.

فعلى الصعيد الوطنى، انتهجت الدولة «الإستراتيجية الوطنية لإدارة الموارد المائية» التى تهدف لتوفير مياه الشرب وتحسين نوعيتها وترشيد الموارد المائية وتنميتها بجميع الوسائل الممكنة.

 مصر تبنت سياسة للأمن الغذائى

كما تبنت مصر سياسة للأمن الغذائى، توازن بين الإنتاج المحلى والواردات الغذائية، وقد تمكنت مصر بفضل ذلك، من الحفاظ على أمنها المائى والغذائى، فى ظل أزمات عالمية وإقليمية.

وعلى الصعيد الإقليمى، كـانـت مـصـر دومًا فى تعاملهـا مـع نهر النيـل، رائـدة للدفع بقواعد ومبادئ القانون الدولى، ذات الصلة بالأنهار المشتركة وفى مقدمتها التعاون والتشاور، بغرض تجنب التسبب فى ضرر، فى إطار إدارة الموارد المائيـة العابرة للحدود وهى القواعد والمبادئ الحتمية، لضمان الاستخدام المشترك المنصف لتلك الموارد.

وقال الرئيس السيسى إن مصر ملتزمة بروح التعاون والتوافق، على مساحات المصالح المشتركة هو السبيل الوحيد لتجنب الآثار السلبية، التى قد تنجم عن الإجراءات الأحادية فى أحواض الأنهار وهو ما أثبتته أفضل الممارسات الدولية بما فى ذلك فى إفريقيا.

كما ينطلق موقف مصر مـن كونها تتشارك ذات المسعى للتنميـة، مع مختلـف الـدول النامية وتؤمن بضرورة تجنب أى تداعيات سلبية، قد تنجم عن مشروع تنموى فى دول نامية، تتأثر بها دولة نامية أخرى، وتؤذيها على نحو، لا يمكن احتواؤه.

 نحلم بتعظيم ثروة حوض النيل

وقال الرئيس السيسى نحلم بالسعى المشترك، لتعظيم ثروة حوض النيل، ولينعم بها جميع دول الحوض وذلك بدلًا من التحرك فرادى، متنافسين على نحو غير تعاونى بما يسفر عن تنمية محدودة، وقاصرة فى حجمها ونطاقها، على نحو يزعزع استقرارهم.

وأضاف الرئيس إن رؤيتنا الراسخة، هى العمل معًا، بغرض تكريس وتقاسم الازدهار بدلًا من التنافس والتناحر، الذى يؤدى إلى تقاسم الفقر، وعدم الاستقرار.

وأكد الرئيس السيسى: إدراكًا منا لخطورة هذه القضية، وانطلاقًا من أهميتها الوجودية لنا فإن مصر تجدد التزامها، ببذل أقصى جهودها لتسوية قضية «سد النهضة» على النحو الذى يحقق مصالح جميع الأطراف وتدعو المجتمع الدولى، لتعظيم وتضافر الجهود، من أجل تحقيق هذا الهدف العادل.

أما على الصعيد الدولى، فقد حرصت مصر على الانخراط النشط، فى جميع المحافل ذات الصلة، والدفع بضرورة تضافر الجهود، لتنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، على نحـو متكامل.

وأضاف الرئيس: تتطلع مصر باهتمام كبير، لمؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة للعقد الدولى للمياه، المقرر عقده فى شهر مارس 2023 حيث تعد هذه الدورة من أسبوع القاهرة للمياه، إحدى الفعاليات الأساسية تحضيرًا له.

واختتم الرئيس السيسى كلامه بدعوة جميع الحاضرين بالمشاركة فى فعاليات القمة العالمية للمناخ «COP-27» التى تستضيفها مصر بمدينة «شرم الشيخ» فى شهر نوفمبر القادم والتى ستطرح مصر خلالها، مبادرة «العمل على التكيف مع المياه والقدرة على الصمود» والتى يتم التنسيق بشأنها مع المنظمة الدولية للأرصاد الجوية حيث من المقرر، أن تستضيف مصر فى هذا الإطار، مركزًا إفريقيا «للمياه والتكيف مع المناخ»، وذلك لدعم القدرات الإفريقية فى هذا المجال المهم.

 خطة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية

ومن جهته شارك د.هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، فى جلسة عن «مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ فى الساحل الشمالى ودلتا نهر النيل فى مصر»، وهو المشروع الذى تموله الحكومة المصرية وصندوق المناخ الأخضر وينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ بهدف تحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ فى المنطقة الساحلية على طول البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف أن تغير المناخ أصبح حقيقة واقعة تظهر آثارها واضحة على الموارد المائية، والتأثير سلبًا على المناطق الساحلية نتيجة غمر المناطق المنخفضة وانخفاض إنتاجية الأراضى الزراعية فى المناطق الساحلية، الأمر الذى أدى إلى وجود حاجة ملحة للتكيف مع تلك الآثار.

وبذلت الدولة جهودًا عديدة فى هذا المجال للتكيف مع التغيرات المناخية فى المنطقة الساحلية للبحر المتوسط على المديين المتوسط والبعيد.

وأشار الوزير إلى تميز هذا المشروع فى استخدام حلول منخفضة التكاليف من الطبيعة المحيطة بالمشروع مع الاعتماد على دعم المجتمع المحيط الذى يشارك فى تنفيذ المشروع، والذى يُنفذ فى (٥) مناطق بمحافظات «البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد» ويستفيد منه ملايين السكان ويحمى البنية التحتية الحيوية بالمنطقة مثل الطريق الدولى الساحلى واستثمارات عامة وخاصة بمليارات الجنيهات.

ويشتمل المشروع على تطوير خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية بطول 1100 كيلومتر تراعى مختلف الأنشطة بالمنطقة وتُمهد الطريق لتحقيق التنمية المستدامة على طول البحر الأبيض المتوسط، اعتمادًا على أحدث المعارف العلمية وأدوات النمذجة والبيانات الدقيقة لتمكين متخذى القرار من اتخاذ القرار المناسب فى التوقيت المناسب، مع التركيز على التدريب وبناء قدرات العاملين فى هذا المجال.

وأوضح سويلم أن هذا المشروع يقدم مثالًا ناجحًا لما يعنيه العمل الحقيقى على أرض الواقع للتكيف مع التغيرات المناخية وخدمة وحماية المواطنين؛

وزيرة البيئة تدعو إلى التسجيل لدخول المنطقة الخضراء فى مؤتمر المناخ 

بينما أكدت د.ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ cop27 أن قضية المياه ستكون على رأس أولويات أجندة المؤتمر بشرم الشيخ، حيث سيكون هناك يوم للمياه وأمور خاصة بالتكيف وتأثير المناخ على المياه، ويوم آخر مهم حول التكيف والزراعة للحديث عن احتياجات التكيف والتمويل والسعى لحصول الدول النامية على التمويل اللازم لتحقيق التكيف المطلوب.

ودعت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إلى التسجيل لإتاحة التواجد فى المنطقة الخضراء خلال فى مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27.

وأوضحت أن المنطقة الزرقاء فى مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27 الذى سيعقد فى شرم الشيخ، تقع تحت تنظيم سكرتارية الأمم المتحدة، ولا دخل لوزارة البيئة فى تنظيمها.

 التأثيرات الضارة للتغيرات المناخية فى قارة إفريقيا

تعانى قارة إفريقيا من عدة مشكلات تقف حائلا بينها وبين وجود تنمية حقيقية تخدم شعوبها، حيث يتمثل أهم تلك المشكلات فى التأثيرات الضارة للتغيرات المناخية، وندرة المياه، إضافة إلى الاستعمار وآثاره التدميرية على واقع المعيشة لشعوب القارة، التى ما زالت ترزح تحت خط الفقر والمرض والجهل.

ولتتم عملية التنمية الحقيقية وتجاوز كل هذه العثرات، خاصة الآثار الضارة للتغيرات المناخية وندرة المياه، تحتاج قارة إفريقيا لمزيد من تضافر الجهود وتوافر المال والدعم القوى خاصة ممن تسببوا فى معاناة شعوبها، وهذا ما تطالب به مصر دائما، وتسعى إلى تقديم الدعم الصحى والثقافى والتعليمى والغذائى.

فمصر وحدها لن تستطيع تنمية جميع الدول الأفريقية، وهذا ما نوه إليه وزير الرى السودانى، حيث أكد ضو البيت عبدالرحمن منصور، وزير الموارد المائية والرى السودانى، وجود تحديات كبيرة تواجه قطاع المياه وندرتها، منها غياب الدعم الخارجى للدول الإفريقية التى تعانى من ندرة المياه والتغيرات المناخية.

وأشار وزير المياه السودانى، إلى ضروة خلق إطار خاص للتنمية للمشروعات الخاصة بمواجهة تحديات التغيرات المناخية، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون الخارجى لدعم هذه المشروعات، وخلق الوعى لتطبيق الحلول لمواجهة التغيرات المناخية وحماية الموارد المائية عن طريق عدد من القوانين فى السودان.

وأضاف أنه يتم فى السودان المتابعة مع منظمات الأمم المتحدة فى مجالى التمويل والتدريب فى مجال المياه وإدارتها، مشيرًا إلى دعم الحكومة السودانية لتطبيق نظم حديثة لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية عن طريق مشاريع متعددة.

ومن جهته قال ضياء القوصى وكيل وزارة الرى سابقا وخبير المياه، أن التغيرات المناخية أثرت على دول العالم قاطبة ومنها قارة إفريقيا، حيث بدأنا نشهد ظاهرتين إحداهما تتمثل فى زيادة كمية الأمطار التى وصلت إلى حد الفيضان، وهو ما يؤدى إلى إنزلاق التربة وتضرر سكان عدد من البلدان الإفريقية، كما حدث فى السودان مثلا.

مضيفا أن الظاهرة الثانية تتمثل فى الجفاف الشديد الذى ضرب عدة دول داخل إفريقيا، معقبا: «الجميع يعلم جيدا معاناة شعوب منطقة القرن الإفريقى من ندرة هطول الأمطار وانتشار الجفاف نتيجة للتغيرات المناخية وهو ما أدى إلى وفاة الكثيرين، وفق تصريحات سابقة لمنظمة (الفاو)».

وأوضح أن الفيضانات ناتجة عن حرق الوقود الأحفورى والفحم والغاز بكميات كبيرة، وكلها عوامل تسببت فى تغير المناخ، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولة عما نسبته 30 % من إجمالى الانبعاثات الحرارية لدول العالم، وأوروبا 60 %، والصين 20 %.