تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى.. بدء صرف الدعم النقدى الشهرى لمستفيدى «تكافل وكرامة» بعد إضافة الأسر الجديدة
تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بشأن تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية الإضافية، بدأ أول أمس «الخميس»، صرف الدعم النقدى تحت مظلة برنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة» عن شهر سبتمبر للمستفيدين، بما يشمل حاملى بطاقات «ميزة» البنكية وحاملى البطاقات الذكية التى يتم صرفها من مكاتب الهيئة القومية للبريد، بَعد زيادة عدد المستفيدين مليون أسرة إضافية، بالتنسيق مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، ليبلغ عدد المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة»5.1 مليون أسرة.
وبدأ مستفيدو برنامج الدعم النقدى المشروط «تكافل وكرامة» من أول أمس «الخميس» الموافق 15 سبتمبر، الصرف من خلال جميع ماكينات الصراف الآلى المتاحة للبنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكترونى وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات، كما بدأوا الصرف أيضًا من جميع مكاتب البريد.
ومَطلع الشهر الجارى بدأت وزارة التضامن الاجتماعى فى توزيع البطاقات الذكية «ميزة» للمستحقين الجُدُد لبرنامج الدعم النقدى المشروط «تكافل وكرامة»، من خلال شركات التوزيع؛ بحيث تتسلم كل أسرة بطاقتها فى منزلها. مشيرة إلى أن هذه الخدمة المميزة تأتى فى إطار تبنّى الوزارة لاستراتيچية تستهدف التيسير على المواطنين وتطوير أداء الخدمات المقدمة والتخفيف عن كاهل المواطن كى يحصل على الخدمة بشكل لائق وفى أسرع وقت دون زحام أو انتظار.
وشكلت وزارة التضامن الاجتماعى غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصرى لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج «تكافل وكرامة»، كما قررت أن يتم الصرف على مدار الشهر كاملاً للمستفيدين من أى مكتب بريد على مستوى الجمهورية؛ لمواجهة التكدسات وتقليل فرص التزاحم، على أن تتواصل غرفة العمليات المركزية بالوزارة على مدار الساعة مع جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية وبالتنسيق مع المحافظين ومديرى مديريات التضامن الاجتماعى والهلال الأحمر المصرى؛ لمتابعة سَير عمليات الصرف والتدخل فى حالة حدوث أى تكدس أو تزاحم.
الجدير بالذكر أن حجم تمويل برنامج «تكافل وكرامة»، قد وصل إلى 19 مليار جنيه خلال العام الماضى، ثم بلغ 22 مليار جنيه فى أبريل الماضى، بزيادة عدد 450 ألف أسرة، وأصبح التمويل حاليًا 25 مليارًا تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية؛ حيث زاد عدد المستفيدين مليون أسرة إضافية، وذلك بالتنسيق مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، وهذا يؤكد حرص مصر على تلبية حقوق الإنسان فى توفير احتياجاته، ويُعَد استثمارًا فى البَشر برؤية مستقبلية للحد من التسرب من التعليم، وتحسين مستوى الصحة، وخفض الزواج المبكر، والعديد من الظواهر الاجتماعية السلبية التى تعوق جهود التنمية.
