محطة مهمة فى مسار العلاقات بين البلدين زيارة الرئيس «السيسى» لقطر امتداد لاتفاق «العلا»

فى زيارة هى الأولى له منذ توليه منصبه فى عام 2014 زار الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى العاصمة القطرية لمدة يومين بهدف تعزيز التعاون الثنائى، لا سيما ملفات الاقتصاد والاستثمار والقضايا الإقليمية، فضلًا عن تكريس المصالحة بين البلدين بعد سنوات المقاطعة التى أنهاها اتفاق العلا فى يناير العام الماضى.

 

تأتى زيارة «السيسى» التى تؤسس «لمرحلة جديدة ومحطة مهمة فى مسار العلاقات الثنائية بين الدوحة والقاهرة والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة المثمرة»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء القطرية. وقبل يوم من استضافة القصر الأميرى القطرى لقمة بين أمير البلاد تميم بن حمد آل ثانى والرئيس المصرى يوم الأربعاء الماضى، أعلنت الرئاسة المصرية فى بيان لها «أن زيارة الرئيس السيسى إلى قطر تأتى تلبية للدعوة الموجهة من الأمير تميم بن حمد آل ثانى».

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى بأن «الزيارة تأتى تتويجًا للمباحثات المكثفة المتبادلة خلال الفترة الأخيرة بين البلدين الشقيقين بهدف تعزيز أطر التعاون الثنائى المشترك على جميع الصعد».

 تنسيق مشترك

بحثت القمة التى جمعت الزعيمين أهم محاور العلاقات الثنائية التى تجمع البلدين، فضلًا عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، التى تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومى العربى.

كما أكدت قطر أن زيارة السيسى تؤسس لمرحلة جديدة ومحطة مهمة فى مسار العلاقات الثنائية بين الدوحة والقاهرة، والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة المثمرة.

وقد شهدت هذه العلاقات تطورا إيجابيا ملحوظا منذ أن وقعت الدولتان على اتفاقية العلا فى السعودية مطلع عام 2021، وانتهت الخلافات بين مصر والسعودية والإمارات والبحرين من جهة وقطر من جهة أخرى.

وكان الخلاف قد وصل بين قطر ومصر إلى قمته حين قطعت الأخيرة العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل منتصف عام 2017. وهو الإجراء نفسه الذى اتخذته الإمارات والسعودية والبحرين. كما أغلقت الأجواء البرية والبحرية والجوية أمام قطر.

وقدمت الدول الأربع إلى قطر 13 مطلبا شروطا لإنهاء الحصار. وشملت المطالب إغلاق قناة الجزيرة وغيرها من المنافذ الإخبارية التى تمولها قطر، وخفض العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وإغلاق قاعدة عسكرية تركية فى قطر، وإنهاء «التدخل» فى شؤون الدول الأخرى.

ورفضت قطر وقالت إنها لن توافق على «التنازل» عن سيادتها وإن «الحصار» من قبل جيرانها ينتهك القانون الدولى.

وبعد وساطات، كان أبرزها من دولة الكويت، انعقدت فى محافظة العلا بالسعودية، فى 2021 أعمال القمة الخليجية الحادية والأربعين بحضور أمير قطر، الذى استقبله ولى العهد السعودى محمد بن سلمان بعناق حار، وشارك عن الجانب المصرى وزير الخارجية سامح شكرى، لتطوى قمة العلا خلافات الماضى وتنهى المقاطعة.

 اتفاق العلا

منذ توقيع اتفاق العلا، التقى الرئيس السيسى، والشيخ تميم بن حمد فى مناسبات عدة خارج حدود بلديهما، وعقدا مباحثات ثنائية على هامش فعاليات ومؤتمرات دولية. كما تبادلا توجيه دعوات الزيارة، التى بدأت بوصول أمير قطر إلى القاهرة، فى يونيو الماضى.

ووفقا لبيان رئاسى مصرى، فى يونيو الماضى، فإن قمة القاهرة بين الرئيس المصرى وأمير قطر جسدت «ما تشهده العلاقات المصرية القطرية من تقدم، ورسخت لمسار تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين خلال الفترة المقبلة فى مختلف المجالات. ذلك فى إطار مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، وفى ظل النيات الصادقة المتبادلة بين الجانبين».

 دوافع اقتصادية

تطوير العلاقات بين مصر وقطر تأتى مدفوعة بمجموعة من الدوافع منها ما هو اقتصادى واستثمارى، ومنها ما هو سياسى. خاصة فى ظل التغيرات المتسارعة التى يشهدها الإقليم، والتداعيات الخاصة بالأزمات الدولية التى خيمت بظلالها على دول المنطقة كافة.

تلك الدوافع حتما تحتاج إلى مزيد من المشاورات والتنسيق على المستويات العليا فى البلدين، قبل الشروع فى تنفيذها، وإنهاء الكثير من النقاط العالقة.

وقد التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال زيارته بممثلى رابطة رجال الأعمال القطريين، وذلك بمشاركة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثانى وزير التجارة والصناعة القطرى، والشيخ فيصل بن قاسم آل ثانى رئيس مجلس إدارة الرابطة، وبحضور سامح شكرى وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

وأعرب رجال الأعمال القطريون عن سعادتهم بتنظيم هذا اللقاء، والذى يمثل فرصة كبيرة لتعزيز أواصر الأخوة والتعاون المشترك، مؤكدين تطلعهم لبحث إمكانات تعظيم التعاون بين البلدين الشقيقين، خاصةً مع توافر العديد من المجالات والفرص الاستثمارية الواعدة فى مصر، لاسيما فى قطاعات الطاقة المتجددة والسياحة والإنشاءات والتطوير العقارى والزراعة والصناعة والرعاية الصحية.

وتأتى زيارة «السيسى» والتطورات التى تشهدها العلاقات بين الدوحة والقاهرة، فى وقت أعلنت فيه الحكومة المصرية عن سياسات جديدة. خاصة بجذب الاستثمارات الأجنبية وإشراك القطاع الخاص والاستعداد لطرح شركات مملوكة للحكومة فى البورصة، وسط رغبة من الصناديق السيادية الخليجية، للاستثمار فى الأصول المصرية.

وفى وقت سابق، كشف مصدر مطلع على العلاقات بين البلدين أن هناك توافقات تم تأكيدها خلال زيارة الأمير القطرى للقاهرة فى يونيو الماضى، بشأن استثمارات لبلاده تصل قيمتها إلى نحو 12 مليار دولار تعتزم الدوحة ضخها فى السوق المصرية خلال السنوات الثلاثة المقبلة.

ووفقا للمصدر فإن هناك اهتماما قطريا بقطاعى الطاقة والنقل البحرى والموانئ فى مصر. حيث تعتزم الدوحة توجيه جانب كبير من استثماراتها المرتقبة فى قطاع الموانئ المصرية تحديدا.

ومنذ أغسطس الماضى بدأت تتضح خطط صندوق قطر الاستثمارى تجاه السوق المصرية، ففى منتصف الشهر الماضى كشفت تقارير عن مفاوضات متقدمة بين الصندوق، وصندوق مصر السيادى بشأن الاستحواذ على حصص من شركات مصرية تتركز فى التكنولوجيا المالية والطاقة المتجددة.

وكشفت التقارير أن صندوق قطر للاستثمار يدرس شراء حصص فى 3 أو4 شركات من بينها «إى فاينانس»، و«فورى».

وتبع ذلك الكشف عن اهتمام جهاز قطر للاستثمار (الصندوق السيادى القطرى) بشراء حصة تصل إلى %25 من أسهم شركة «إيسترن كومبانى -الشرقية للدخان»، إضافة إلى رغبة فى الاستحواذ على حصة تدور بين 15 و%20 فى شركة مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو.

وفى الوقت ذاته يستعد جهاز قطر للاستثمار، للاستحواذ على حصة تتراوح من 25 إلى 45 % من شركة فودافون مصر، المملوكة لشركة المصرية للاتصالات.