مطالب المرأة من الحوار الوطنى

كانت ثورة 30 يونيو نقطة فارقة فى حياة المرأة المصرية،،، حصلت بعدها على أكبر تمكين فى تاريخها،  ونالت أعلى المناصب، حيث استطاعت أن تصل إلى منصب وزيرة ومحافظة ونائب محافظ، وفى إطار المشاركة الوطنية الفعالة، وتمهيدًا لبدء الجلسات الفعلية للحوار الوطنى،، كان لا بد أن يكون للمرأة دور بل أن تكون مشاركا فى مخرجات هذا الحوار.

خلال الأيام القليلة الماضية، بدأت لجان المرأة فى الأحزاب مناقشة أهم متطلباتها لرفعها للجان الحوار الوطنى، فعقدت أمانة المرأة بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى حلقة نقاشية حول مطالب المرأة من الحوار الوطنى، وأكدت الكاتبة منى الشماخ أمين الإعلام بالحزب المصرى الديمقراطى ضرورة الإسراع فى إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية حسب التعديلات المقترحة من عدد من المنظمات والأحزاب والتى يراعى فيها التعديلات على (النفقة- الرؤية – الحضانة - المسكن – زواج القاصرات – التعدد)، وضرورة إصدار قانون ضد العنف، والمطالبة بالتوقيع على الاتفاقيات الخاصة بحماية العاملات فى المنازل، وقانون 190 ضد العنف، بالإضافة لتشريعات تضمن تمكين المرأة وتمثيلها فى المشاركة السياسية بالإضافة لتمكينها اقتصاديا بالإضافة لضرورة العمل على إنشاء مفوضية التمييز التى نص عليها دستور 2014 مادة (53).

 حقوق المرأة

قالت سناء السعيد، عضو مجلس النواب، عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى: «إن هناك 22 مادة فى الدستور المصرى معنية بحقوق المرأة».

وبالتالى وجودنا مش تحصيل حاصل، ولازم يكون فى تشريعات تضمن تمكين المرأة وتمثيلها فى صنع القرار.

وأضافت: «يجب تمكين المرأة اقتصاديا فى المقام الأول، فهو أمر فى غاية الأهمية» يجب أن نخرج بورقة عمل تضم توصيات تقدم للحوار الوطنى بشأن تمكين المرأة ودورها.

وفى حديثها عن قانون الأحوال الشخصية فى هيئته الحالية قالت إنه غير مفعل لصالح المرأة، ففى حالة الانفصال تواجه المرأة صعوبات فى أخذ بعض الحقوق، منها الحصول على مسكن الزوجية ونفقتها ونفقة الأولاد وحضانتهم، بجانب مشكلة طول فترة التقاضى.

مضيفة أن المرأة قد تقضى سنوات دون أن تحصل على حقوقها وفى تلك الفترة قد يتعرض الأطفال للمشكلات المادية والاجتماعية وقد لا تجد المرأة مسكنا لها ولأولادها، مشيرة إلى أن القانون الذى نحتاجه يجب أن يعالج كل تلك المشكلات، فالهدف العام للتشريع الجديد الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى هو أن يحقق العدالة وأن يكون فى صالح الطفل أولا ثم الأم والأب. وأشارت إلى أننا نحتاج العدالة الناجزة وأن يكون هناك ضمانة حقيقية بمواد قانون تضمن حقوق الطرفين فى حالة الانفصال، منها النفقة بالنسبة للمطلقة وكذلك المسكن إذا كانت حاضنة وكذلك نفقة الأطفال، وفى حالة زواج الرجل بأخرى يجب أن تكون الزوجة الأولى على معرفة بذلك وتختار الوضع الذى ترضاه سواء استكمال الحياة الزوجية أو الطلاق فى حالة عدم رغبتها.

ولفتت إلى أن المطلوب أيضا فى حالة استحالة الحياة الزوجية من حقها اللجوء إلى الخلع وأن يتم تضمين ذلك بنصوص صريحة أو الانفصال بهدوء بالتراضى وكل طرف يأخذ حقه، مشيرة إلى أنه فى حالة ولاية الأم لا يحق للأب أن ينقل الأولاد من مدارسهم فى أماكن بعيدة بدون علم والدتهم كيدا فيها، وأن يكون هناك ولاية تعليمية للأم.

وأكدت أن نصوص القانون يجب أن تكون مفعلة بما يضمن استقرار الأسرة وفى حالة استحالة الحياة الزوجية يكون القانون حاميا لحقوق الطرفين لصالح الأطفال، مشيرة إلى أن لجنة الخبراء المشَّكلة من قبل وزارة العدل بعد توجيهات الرئيس السيسى تضم العديد من التخصصات، وهذه اللجنة ستستعين بالخبراء والمتخصصين من المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية.

وشددت على أنه سيتم الاستماع لكل الآراء بما يؤدى إلى الوصول إلى صياغة قانونية لقانون للأحوال الشخصية الذى يحترم الطرفين لمصلحة الأطفال.

 تمثيل المرأة %50 بالمجالس المنتخبة

طالبت الدكتورة كريمة الحفناوى، أمينة المرأة بالحزب الاشتراكى المصرى، بأن يكون تمثيل المرأة فى جميع المجالس المنتخبة %50.

ودعت الحفناوى إلى ضرورة إصدار تشريعات خاصة لحماية السيدات فى المنازل، وأيضًا قوانين رادعة للعنف فى العمل.

وأكدت الحفناوى على ضرورة أن يكون هناك تعديل فى النظام الانتخابى على أن يكون بالطريقة النسبية وليس بنظام القائمة المغلقة المطلقة.

 لجنة السكان

وفى إطار تفعيل ومشاركة المرأة فى الحوار الوطنى قرر مجلس أمناء الحوار الوطنى فى جلسته السادسة اختيار المقررين والمقررين المساعدين للجان الفرعية للحوار، وشمل الاختيار نيفين عبيد فهيم، مساعد رئيس الحزب لشئون المرأة، ومقرر لجنة السكان بالحوار الوطنى.

حصلت نيفين عبيد فهيم على ماجيستير التنمية والنوع الاجتماعى- كلية الاقتصاد والعلوم السياسية- جامعة القاهرة 2019، فى سياسات إدماج بعد النوع الاجتماعى فى مؤشرات أهداف التنمية المستدامة.

وتخصص مشروع تخرجها فى إدماج بعد النوع الاجتماعى فى سياسات وخدمات مناهضة العنف فى المدن والمجتمعات المستدامة، وتحديدا إدماج بعد النوع الاجتماعى فى الهدف (10) المعنى بالحد من عدم المساواة، والهدف (11) المعنى بتصميم المدن والمجتمعات الآمنة والمستدامة.

وتعمل نيفين عبيد فى مجال المجتمع المدنى منذ عام 1996، حيث تخصصت فى البدايات فى مجالات مناهضة الختان وصحة المرأة والطفل، كما قامت عبر سنوات الخبرة بتنسيق وتنفيذ عدد كبير من المشروعات والبرامج التنموية والحقوقية المتعلقة بنفاذ النساء للعدالة، خاصة ما يتعلق بالتشريع والإجراءات المنصفة لحماية النساء من العنف والتمييز، سواء فى مجال الأسرة أو فى المجال العام.

ولها مشاركة ملحوظة فى تحديد مطالب الحماية التشريعية من العنف ضد المرأة، من خلال التنسيق والمساهمة مع مجموعات من المنظمات الأهلية والنسوية لطرح تصورات تشريعية لمناهضة العنف والأحوال الشخصية ومتابعة كفاءة الخدمات المقدمة لضحايا العنف، وتبنى سياسات للتغيير المجتمعى الناعم المرتبط بتفعيل أدوار الثقافة والتعليم والإعلام.

كما ساهمت بطرح تصورات حول بعض التدخلات الإجرائية الملحة لرفع كفاءة سياسات وإجراءات مناهضة العنف خاصة فى فترات الطوارئ والأزمات، وفى مناطق النزاع، ومنها ما يتعلق بنظم الإحالة، وتوفير خدمات الدعم القانونى والنفسى والاستضافة الآمنة.

 قانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة

وطالبت نيفين عبيد بمشروع قانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة يتكون من 53 مادة بها بعض المواد المستحدثة، ولمشروع القانون عدد من المرجعيات الدولية للقانون منها (الإعلان العالمى لمناهضة العنف ضد المرأة).

وأوضحت نيفين أن مشروع القانون الجديد يطرح مفهوما مختلفا للعقوبة، فالعقوبة فى هذا القانون هى عقوبة لتأهيل المعنف ومرتكبى العنف، بجانب أن مشروع القانون يطرح تعريفات جديدة لقضايا الابتزاز الإلكترونى والابتزاز الجنسى خاصة مع زيادة حالات الابتزاز والعنف الجنسى والإلكترونى ضد المرأة.

وقالت إن هذا القانون يطرح طريقة لتعويض المعنفات كما يقدم مجموعة من التشريعات خاصة بالحماية، ويشمل القانون مواد تُجرم الزواج المبكر وتجرم العنف ضد اللاجئين/ات وطالبى اللجوء الذين يتعرضون إلى جرائم عنف بدنى وجنسى.

 لجنة العدالة الاجتماعية 

ومن ضمن المحور الاقتصادى للجان الحوار الوطنى تم الاستقرار على عدد من اللجان الفرعية، ومنها لجنة العدالة الاجتماعية التى عينت فيها د.ثريا عبدالجواد مقرر مساعد للجنة، وهى أستاذة علم الاجتماع القانونى ووكيل كلية الآداب جامعة المنوفية.

حصلت على ليسانس كلية الآداب جامعة عين شمس عام 1975، وعملت كباحثة بمشروع التنمية الريفية وعلاقته بالمشكلة السكانية، وفى عام 1981 كانت رسالة الماجستير بعنوان «الوعى الاجتماعى للمرأة بين الشرائح المختلفة ودور الفقر» ثم الدكتوراه عام 1987 والتى ناقشت خلالها التغيرات الاجتماعية والسياسية بتحليل قوانين الانفتاح التى أصدرتها فئة الطبقة الرأسمالية.

وقالت د.ثريا عبدالجواد إن مبادرة حياة كريمة كانت بداية الطريق لتحقيق العدالة الاجتماعية فى الريف المصرى، وتحقيق التكافؤ والمساواة بين أفراد المجتمع، كما أنها ساهمت فى دعم المرأة مؤكدة أن المبادرة تضمنت أبعادا متعددة سواء اقتصاديا أو اجتماعيا أو سياسيا، وخلق فرص عمل للمرأة من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلا أن الزيادة السكانية الكبيرة ساهمت فى التهام معدلات التنمية.

 الزيادة السكانية

وفى هذا الصدد، كشفت دراسة صادرة عن المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مشكلة الزيادة السكانية تحتاج إلى الوقوف عندها طويلًا، وفهم أسبابها ومحاولة علاجها كى لا يمتد أثرها السلبى إلى المجتمع ككل، لأن ذلك سيؤدى إلى حدوث اختلالات فى النظام المجتمعى فى الدولة، وقد يسبب ظهور الجريمة وانتشارها بسبب تفشى البطالة وقلة فرص العمل وحاجة الناس إلى الدخل.

ولفتت الدراسة أن من آثارها أيضًا زيادة المخصصات العامة للإنفاق على الخدمات الأساسية، كالتعليم والصحة والمواصلات والإسكان والحماية الاجتماعية والأمن، وذلك على حساب مخصصات الإنفاق الرأسمالى على المشروعات التنموية بقطاعات الإنتاج الرئيسية كالزراعة والصناعة التحولية، بالإضافة إلى صعوبة رعاية الأبناء، وانخفاض المستوى المعيشى للأسرة، وعمالة الأطفال، وكثرة الخلافات الأسرية، وضعف الرقابة الأسرية نتيجة انشغال الوالدين، وزيادة الضغط النفسى والعصبى على الوالدين.

وتتعدد مخاطر استمرار النمو السكانى المتزايد على كل من الأفراد والأسر والفئات خاصةً الأكثر إنجابًا وحرمانًا، والأقل قدرة على مواجهة متطلبات هذه الزيادة المستمرة فى الحمل والإنجاب وما يترتب عليها من مخاطر مثل: صعوبة الوصول للخدمات اللازمة بسهولة، وانعدام الدخل المناسب وهكذا تستمر الدائرة المفرغة من تكرار مرات الحمل والإنجاب وتوريث الأبناء الفقر والحرمان مما يولد لديهم عمليات العزلة والحرمان، كما أن الزيادة السكانية لها علاقة بالمشكلة البيئية فيما يتعلق بمشكلات نوعية ضاغطة ومعوقة للتنمية مثل الازدحام والضوضاء والتلوث بأشكاله المختلفة وما ينجم عنها من مشكلات أخرى صحية وسلوكية واجتماعية واقتصادية وتعليمية.

 لجنةالأسرة والتماسك المجتمعى

ومن بين اللجان الفرعية التى شكلها الحوار الوطنى لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى وترأسها د.نسرين البغدادى عضو المجلس القومى للمرأة، ومقرر لجنة التدريب، ود.ريهام الشبراوى مقررًا مساعدًا وأمينة المرأة بحزب الإصلاح والتنمية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

حيث أكدت د.نسرين البغدادى مقررة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى أن المرأة المصرية باتت تشارك فى كل المجالات، وعلى قدم المساواة مع الرجل موضحة أن الإنجازات التى حدثت فى ملف تمكين المرأة، طيلة السنوات الماضية، تصب فى الاستراتيجية التى تريد مصر تحقيقها وصولا لعام 2030، قائلة: «إن تمكين المرأة يأتى ضمن خطة الدولة لتمكين السيدات وصولا لعام 2030، والتى تمكنها بالاشتراك فى كل مناحى الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وكذا الحماية من كل أشكال العنف».

وأكدت أنه وضمن سعى القيادة السياسية لتمكين المرأة، جرى تخصيص فترة للقضاء على العنف ضد السيدات، والتى تبدأ فى 25 نوفمبر، وتنتهى 10 ديسمبر، بواقع 16 يومًا.

وأضافت إن المرأة هى بداية منظومة مكافحة الفساد، قائلة: «كلما زاد تمثيل المرأة فى المناصب القيادية بالحكومة، انخفضت نسبة الفساد فى هذه المناصب، فالمرأة دائمًا تثرى المجتمع بنشر مبادئها البناءة، بالإضافة إلى التضافر مع جهود الدولة فى مكافحة الفساد.

فالحوار المجتمعى حول قضايا المرأة مازال مستمرا من مختلف المؤسسات، والمجالس المتخصصة، ولجان المرأة داخل الأحزاب، وارتفعت الأصوات للمطالبة بأولوية مناقشة واسعة حول بعض القوانين المقترحة، على رأسها قانون الأحوال الشخصية كى يحقق العدالة والإنصاف والمساواة بين الرجل والمرأة، وقانون العمل وما يشمله من مواد خاصة بالمرأة، وقانون لمواجهة العنف ضد المرأةخاصة أن المرأة المصرية حققت إنجازات كبيرة بنضالها المستمر منذ عشرينيات القرن الماضى من أجل التعلم وحق الترشح والانتخاب للمجالس النيابية، ومن أجل المساواة والمواطنة وحق العمل وتبوء المناصب الكبرى فى مواقع صنع القرار، وحق التعيين كقاضية فى مجلس الدولة.. وما زال نضال المرأة المصرية مستمرًا لمواجهة العنف الأسرى والمجتمعى والتمييز الواقع عليها، ولتفعيل دستور 2014 الذى نص على عدد من المواد المنصفة للمرأة الخاصة بالمساواة وعدم التمييز، وتحديد سن الطفولة بثمانى عشرة سنة، وتجريم الاتجار بالبشر وعمالة الأطفال، مع حماية المرأة المطلقة والأرملة والمسنة.

وأيضًا المواد الخاصة بإنشاء مفوضية عدم التمييز، والخاصة بالالتزام بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التى وقَّعت عليها مصر، ومنها الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان، ومناهضة العنف ضد المرأة، ومنع زواج الأطفال، وتجريم عمالة الأطفال.

«نون القوة» ستتابع خلال الأسابيع القادمة جلسات الحوار الوطنى وما سيخرج عنه من توصيات لجانه من أجل تحقيق الاستقرار الأسرى والمجتمعى.