استقبل كلاً من الرئيس الإماراتى وملكى الأردن والبحرين ورئيس الوزراء العراقى.. الرئيس السيسى يعقد لقاءً أخويًا مع الزعماء العرب فى العلمين

أصبح تجمُّع الزعماء العرب فى مصر، مشهدًا معتادًا للمواطن العربى، الذى يولى قبلته شطر أم الدنيا، ليتابع المستجدات الإقليمية الراهنة.

في القصر الجمهوري بالعلمين وعلى مدار الأيام الماضية التي شهدت توافد الزعماء العرب لمقابلة الرئيس السيسى، في لقاء أخوى بداية من الرئيس الإماراتى ثم ملكى الأردن والبحرين ورئيس الوزراء العراقى، حيث شهد اللقاء الخماسى تبادل وجهات النظر بين الزعماء بشأن تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية والاستغلال الأمثل لجميع المجالات المتاحة لتعزيز التعاون بينهم.

لقاء أخوى 

استقبل الرئيس السيسي الأحد الماضي بمطار العلمين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الذى حل ضيفًا عزيزًا على مصر.

لقاء الزعيمين تناول تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه القضايا الدولية والأمن الإقليمى والأوضاع الراهنة بالمنطقة العربية؛ حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز العمل العربى المشترك ووحدة الصف العربى فى مواجهة التحديات التى تشهدها المنطقة العربية ومن أجل توحيد جميع الجهود الرامية إلى التوصل إلى حلول دائمة للأزمات فى دول المنطقة تسهم فى إرساء دعائم الأمن والاستقرار فيها وتحقيق الاستقرار والسلام لشعوبها.

كما بحث الجانبان خلال اللقاء مسارات التعاون الثنائى بين البلدين الشقيقين والفرص العديدة الواعدة لتوسيع آفاقه إلى مستويات أرحب تعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين خاصة فى المجالات الاقتصادية والتنموية التى تدعم تطلعاتهما نحو تحقيق التنمية المستدامة والتقدم والازدهار لشعبيهما الشقيقين.

وفي اليوم التالي وتحديدًا الاثنين الماضى استقبل الرئيس وبحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، كلًا من الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك الأردن، والملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، والسيد مصطفى الكاظمى، رئيس الوزراء العراقي.

حيث رحب  الرئيس بزيارة ضيوف مصر الكرام في لقاء أخوى خاص، معربًا عن التقدير والمودة التى تكنها مصر قيادةً وشعبًا للأواصر التاريخية الوثيقة التى تجمعها بأشقائها من الدول العربية.

كما شهد اللقاء تبادل وجهات النظر بين الزعماء بشأن تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية والاستغلال الأمثل لجميع المجالات المتاحة لتعزيز التعاون بينهم.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن لقاء العلمين الخاص تناول العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون المشترك على مختلف الأصعدة، كما استعرض القادة خلال لقائهم الأخوى عددًا من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية وتبادلوا وجهات النظر والرؤى بشأنها.

كما تفقد الرئيس وضيوف مصر الكرام مدينة العلمين الجديدة ومنتجع ريجال هايتس ومرافقه السياحية.

أيضًا شهد قصر العلمين جلسة مباحثات ثنائية بين الرئيس السيسى ورئيس الوزراء العراقى تناولت مجمل القضايا ذات الاهتمام المشتركة.

تطوير بحيرتي ناصر والمنزلة 

داخليًا، وعلى صعيد الشأن الداخلى اجتمع الرئيس الأربعاء الماضى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وهانى سويلم وزير الرى  والموارد المائية، واللواء أ.ح وليد أبوالمجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء طبيب بيطرى إسلام عطية عبدالحميد رئيس مجلس إدارة  الشركة الوطنية للثروة السمكية، والمهندس عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصرى، واللواء الحسين فرحات المدير التنفيذى لجهاز حماية وتنمية البحيرات للثروة السمكية.

الاجتماع تناول استعراض جهود تطوير وتطهير البحيرات الطبيعية على مستوى الجمهورية، خاصةً بحيرتى المنزلة وناصر.

حيث اطّلع الرئيس في هذا الإطار على مستجدات تطوير وتطهير بحيرة المنزلة التى تعد أكبر وأهم البحيرات الطبيعية فى مصر، وذلك استمرارًا لجهود الدولة ذات الصلة؛ حيث شهدت البحيرة تغييرًا كليًا ونقلةً نوعية بعد إزالة التعديات والمزارع غير المرخصة عليها وتعميق البحيرة وتطهيرها وإزالة الرواسب والحشائش وتطوير البواغيز التى تصل البحيرة بالبحر المتوسط باستخدام أحدث الكراكات العملاقة، ووقف تدفق مياه الصرف إليها من خلال تنفيذ محطات معالجة ثلاثية، فضلًا عن إنشاء طريق دائرى حول البحيرة لحمايتها وضمان سلاسة النفاذ إليها وتسهيل حركة النقل والتجارة والأفراد، وهى الجهود التى أدت إلى استعادة الحالة الطبيعية والتوازن البيئى للبحيرة وزيادة مساحتها الكلية إلى 250 ألف فدان تحتوى على مياه نقية ساعدت على الإنتاج السنوى من الأسماك الفاخرة بها كمًا ونوعًا.

وقد وجه الرئيس باستكمال أركان الدورة التنموية الخاصة ببحيرة المنزلة بواسطة استراتيجية متكاملة الأبعاد تضيف على ما تم تحقيقه وتستثمر جهود الدولة التى استعادت الطبيعة البيئية للبحيرة، وذلك من خلال تطوير قدرات وآليات الصيد بها لتعزيز فرص العمل ولمساعدة الصيادين من أبناء قرى المحافظات المطلة على البحيرة للاستفادة من الحد الأقصى من إنتاج الأسماك من البحيرة، وما لذلك من مردود اقتصادى وتجارى وغذائى، باعتبار أن البحيرات تمثل حضانةً طبيعية لإنتاج الأسماك.

كما تابع الرئيس جهود تطوير بحيرة ناصر، موجهًا سيادته بإعداد دراسة متكاملة تستفيد من ثروتها السمكية من خلال تطوير البحيرة ورفع كفاءتها وتعظيم إمكانيات الصيد بها.

وقال السفير بسام راضى إن الاجتماع شهد أيضًا استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات شركة تنمية الريف المصرى على مستوى الجمهورية.

حيث وجه الرئيس بتدقيق الدراسات العلمية المتعلقة بجميع  عناصر نجاح مشروعات تطوير الريف المصرى، خاصةً ما يتعلق بتوفير المياه ونوعيتها باعتبارها العنصر الحاسم لنجاح الزراعة واستصلاح الأراضي.

مؤشرات الأداء المالى للدولة 

كان الرئيس قد عقد اجتماعًا الأحد الماضى ضم كلًا من الدكتور مصطفى مدبولى والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

حيث تناول الاجتماع متابعة السياسات المالية وتطور مؤشرات الأداء المالى للدولة، وقد تم فى هذا الإطار عرض الأداء الخاص بالعام المالى 2021/2022، والذى أكدت محصلته قدرة الدولة المصرية على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية الدولية واستيعاب الصدمات، مما رسخ الانطباع الإيجابى عن مرونة وصلابة الاقتصاد المصرى لدى المؤسسات المالية الدولية، حيث استطاعت وزارة المالية تحقيق نتائج إيجابية جعلت مصر من ضمن عدد محدود من الدول على مستوى العالم التى حققت فائضًا أوليًا بلغت نسبته ٪1.3 من الناتج المحلى، فى حين أن معظم الدول الناشئة حققت فى المقابل عجزًا أوليًا بلغ معدله ٪4.7.

كما شهد العام المالى 2021/2022 معدل نمو سنويًا لإيرادات الموازنة يقترب من نسبة ٪20، بينما بلغ معدل النمو السنوي لإجمالى المصروفات ٪14.8، مما ساعد على تحقيق المستهدفات المالية وخفض عجز الموازنة بالنسبة إلى الناتج المحلي، في حين بلغ إجمالى الإنفاق على الاستثمارات نسبة ٪23 لتتحقق طفرة كبيرة في هذا المجال مقارنة بما سبق خلال الأعوام المالية الماضية.

وقد وجه الرئيس فى هذا الإطار بالاستمرار في نهج الانضباط المالي والحفاظ على المسار الآمن للموازنة العامة، مع صياغة استراتيجية متوسطة المدى لاستهداف أكبر قدر ممكن من خفض لنسبة دين أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلى.

الاجتماع شهد أيضًا استعراض المشروعات الخاصة بوزارة المالية، خاصةً في قطاع الضرائب، والجمارك، والتأمين الصحى الشامل،  والشبكة المالية الحكومية، وحساب المرتبات إليكترونيًا، والدفع والتحصيل الإليكتروني.

وبالنسبة للضرائب، فقد اطلع الرئيس على ما تم من إطلاق المرحلة الأخيرة من تطوير المنظومة الضريبية الرئيسية والتشغيل الفعلى للإيصال الإليكترونى بدءًا من شهر يوليو الماضى، والذى يتكامل مع منظومة الفاتورة الإليكترونية التي بدأ تطبيقها في عام 2020، فضلًا عن متابعة تطورات آليات ومبادرات العمل الأخرى بمكافحة التهرب الضريبي وكذلك ضم القطاع غير الرسمي لتلك الآليات.

وعلى صعيد قطاع الجمارك، تم استعراض المعايير الدولية التي تم تطبيقها في الجمارك للسلع التى يتم استيرادها من الخارج، وذلك في إطار حوكمة عملية الاستيراد، خاصةً ما يتعلق بخفض زمن الإفراج الجمركى ليصل إلى متوسط أقل من 3 أيام مواكبةً للمعدلات العالمية والمواصفات القياسية في هذا الصدد. وكذلك تطبيق نظام المخاطر الشاملة في مصلحة الجمارك، فضلًا عن الإجراءات القانونية الحاسمة التي تتخذها الوزارة للتعامل مع المخالفات الخاصة بقواعد الاستيراد والتصدير.

وقد وجه الرئيس بسرعة استكمال جميع جوانب المنظومة الجمركية الجديدة بجميع الموانئ والمنافذ الجمركية المتبقية، وذلك بهدف حوكمة الإجراءات بها وتزويدها بأحدث الأجهزة الخاصة بالكشف بالأشعة، فضلًا عن التدقيق في التشغيل من خلال أطقم الكوادر البشرية العاملة ليكونوا على مستوى فنى ومهنى راقٍ ولضمان امتلاكهم القدرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة بالمنظومة الجديدة.

من ناحيةٍ أخرى، تم استعراض الموقف المالي لهيئة التأمين الصحى الشامل من حيث الإيرادات والمصروفات وعدد المسجلين من المواطنين بالمنظومة، حيث وجه السيد الرئيس بالاستمرار فى خطوات ومراحل تطبيق المنظومة وصولًا للهدف المنشود لتشمل جميع محافظات الجمهورية ولتقدم خدمات الرعاية الطبية عالية المستوى للمواطنين.

كما تم استعراض إجراءات التطوير والتحديث التي تمت على الشبكة المالية الحكومية وبدء تطبيق المنظومة الجديدة على الهيئات الاقتصادية وحوكمة سداد المرتبات فى الجهاز الإدارى وكذلك القطاع الخاص، بالإضافة إلى عرض التطور في إجمالي قيم ومعاملات خدمات الدفع والتحصيل الإليكترونى الحكومى للعام المالي 2021/2022، والتي حققت زيادة مقدارها ٪30 عن العام المالى الماضى 2020/2021، وذلك فى إطار الجهود الحالية فى قطاع التحول الرقمى في وزارة المالية.