بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى: رئيس الوزراء يعلن بدء تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية الإضافية

حرص د.مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى المؤتمر الصحفى الذى عقده فى مدينة العلمين الجديدة الخميس الماضى، على أن يطمئن المصريين بقوة وصلابة الاقتصاد المصرى وأنه قادر على مواجهة التحديات العالمية التى تواجهه رغم ما يمر به العالم من اضطرابات جراء الأزمة الروسية  الأوكرانية وبرغم الزيادة السكانية الكبيرة التى تلتهم معدلات النمو والتنمية.

 

بدأ د. الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء كلامه خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده عقب اجتماع الحكومة الأسبوعى، قائلا إن التفاوض مع صندوق النقد الدولى بدأ مع أزمة فيروس كورونا، واستمر بعد حدوث الأزمة الروسية الأوكرانية. مضيفًا إن الصندوق لا يجبر الدولة المصرية على تنفيذ أمور تمس المواطن المصرى.

 وأكد رئيس الوزراء أن الإصلاح الاقتصادى لا بد أن يصاحبه برامج إصلاح اجتماعى، ويبقى الأساس هو استقرار الاقتصاد المصرى وعدم تعرضه لهزات عنيفة.

وقال د.مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن اقتصاد مصر قوى وقادر على مواجهة التحديات، وسيتم البدء فى تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التى وجه رئيس الجمهورية بها، بعد إنهاء جميع الأعمال اللوجستية وسيتم بدء التطبيق الفعلى على الأرض أول سبتمبر.

احتياطى السلع الاستراتيجية آمن.. ومخزون القمح يكفى أكثر من 7 أشهر

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، إن احتياطى السلع الاستراتيجية آمن وأن مخزون القمح يكفى أكثر من 7 أشهر وباقى السلع فى النطاق الآمن ولن تتأثر بالحزمة الإضافية للحماية المجتمعية.

وفى كلامه عن الزيادة السكانية، أكد رئيس الوزراء أن الزيادة السكانية هى التحدى الكبير، وهذا العام سيكون عدد المواليد 2 مليون و185 ألف مولود جديد. منوهًا إلى أن هذا العدد الكبير من الزيادة السكانية لن يظهر الجهد الذى تقوم به الدولة، وذكر أن معدل النمو ارتفع بنسبة 6.6 % خلال العام المالى الماضى، مدفوعًا بطفرة النمو المُحققة فى الشهور التسعة الأولى من العام بواقع %7,8 .

وكشف رئيس مجلس الوزراء، أن هناك زيادة 100 جنيه على بطاقات التموين بداية من الشهر المقبل ضمن حزمة الحماية الاجتماعية.

مضيفا إن الحكومة تعمل على زيادة الأسر المستفيدة من الدعم النقدى ببرنامج تكافل وكرامة بما يقرب من نصف مليون أسرة جديدة، اعتبارًا من شهر سبتمبر المقبل، بتكلفة 3 مليارات جنيه.

وأشاد بدور التحالف الوطنى للعمل الأهلى، موجهًا الشكر على الجهد الرائع المبذول، لافتًا إلى أن التحالف سيضيف ما يقرب من 420 ألف أسرة ضمن مبادرة تكافل وكرامة، وعدد آخر يتم صرف السلع لهم.

833 مليون جنيه تكلفة الزيادة الشهرية ببطاقات التموين

ومن جهته، قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بزيادة 100 جنيه للبطاقة التموينية، مشيرا إلى أن أكثر من 36 مليون شخص سيستفيدون من هذه الزيادة.

وقال إن تكلفة الزيادة الشهرية ببطاقات التموين تبلغ 833 مليون جنيه، مؤكدًا أن أداء الدولة رغم التحديات غير المسبوقة يثبت أن مصر لديها اقتصاد قوى وقادر على الصمود، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصرى حقق نموا بمعدل6,6 %.   

وأشار رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر إلى ثبات نسبة البطالة عند 7.2 %، وأن هناك 130 مليارًا «احتياطى نقدى عام» لمواجهة التحديات.

وكشف الدكتور على المصيلحى طرق معرفة حصول المواطن على الـ100 جنيه التى أعلن عنها رئيس الجمهورية لمدة 6 أشهر ضمن حزمة الحماية الاجتماعية

وقال إنه سيتم إضافة الـ100 جنيه على بطاقات التموين وأن هناك رسالة ستصل إلى صاحب البطاقة تفيد ذلك، كما سيظهر على «بون» صرف الخبز رسالة تفيد بإضافة الـ100 جنيه وذلك ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التى أعلنها الرئيس.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بدء تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية الإضافية، التى وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسى؛ لرفع عدد المستفيدين من معاشات (تكافل وكرامة)، اعتبارا من أول سبتمبر المقبل.

وعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع الحكومة الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.  موضحة أن المشروع الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى فبراير 2022، بدأ تنفيذه فعليًا فى 1 يوليو 2022، حيث يستهدف خلال العام الأول منه قرى محافظات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وهى نحو 1580 قرية، تابعة لـ52 مركزًا، فى 20 محافظة على مستوى الجمهورية، على مدار ثلاثة أعوام، للارتقاء بجودة حياة العديد من الفئات المستهدفة.

توقيع بروتوكول بين «التضامن الاجتماعى» و«التحالف الوطنى للعمل الأهلى» لدعم أكثر من 900 ألف أسرة جديدة

وعلى هامش اجتماع الحكومة الأسبوعى، شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مراسم التوقيع على بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى؛ بهدف التعاون وتنسيق الجهود؛ من أجل بدء تنفيذ الحزمة الاستثنائية للحماية الاجتماعية، التى وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى،رئيس الجمهورية، لدعم الأسر الأولى بالرعاية، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي: يأتى توقيع بروتوكول التعاون مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى اليوم، انطلاقًا من إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، أن يكون عام 2022  عامًا للمجتمع المدني؛ إيمانًا بقدراته وإمكانياته التى يوظفها بالشراكة مع الجهات الحكومية لخدمة المجتمع بجميع فئاته. 

وأضافت الوزيرة أن البروتوكول يأتى أيضًا من منطلق الإيمان بمبادئ العدالة الاجتماعية التى اتخذتها الدولة المصرية منهجًا منذ مطلع عام 2015، ودعمًا لرسالة وميثاق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى لتعزيز الشراكة مع جمعيات ومؤسسات العمل الأهلى لتحقيق المساهمة الفاعلة فى تنمية المجتمعات المحلية فى مختلف مجالات التنمية. 

وفيما يتعلق بأهداف البروتوكول، أشارت الوزيرة إلى أنه يهدف إلى تنسيق جهود وزارة التضامن الاجتماعى والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي؛ لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، بشأن توفير الحزمة الاجتماعية الجديدة لدعم الأسر الأولى بالرعاية فى إطار تشاركى يحقق المنفعة العامة، كما يعزز جهود الدولة فى إنفاذ  سياساتها وإستراتيجياتها الوطنية بشأن كفالة حقوق الإنسان، فضلا عن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، والسعى المستمر فى الوقت نفسه لضمان وصول الدعم لمستحقيه بأفضل آليات الشمول المالى المتاحة.

وفى ما يخص تفاصيل وبنود البروتوكول، نوهت الوزيرة إلى أنه بمقتضى بروتوكول التعاون مع التحالف الوطنى، ستتم زيادة أعداد الأسر المُغطاة بالدعم النقدى ضمن برنامج «تكافل وكرامة» من 4.1 مليون أسرة لتصبح 5 ملايين أسرة؛ أى أنها تشمل نحو 22 مليون مواطن مصرى، وذلك من خلال ضم أكثر من 900 ألف أسرة للاستفادة من برنامج الدعم النقدى المشروط.

ووفقاً للبروتوكول تقوم وزارة التضامن الاجتماعى بتوفير الدعم النقدى لـ500 ألف أسرة، من بين الـ900 ألف أسرة التى سيتم ضمها إلى برنامج «تكافل وكرامة»، فيما سيوفر التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى الدعم النقدى لـ420 ألف أسرة، بالإضافة إلى قيامه بتوفير الدعم الغذائى لإجمالى 180 ألف أسرة، ليبلغ بذلك إجمالى عدد الأسر التى سيتم دعمها من التحالف 600 ألف أسرة.