لاستكمال تطوير السياسات النقدية حتى تتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية: حسن عبدالله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزى

فى إطار تطوير السياسات النقدية لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، والعمل على توفير مَصادر متنوعة للموارد من العُملات الأجنبية أصدرَ الرئيسُ عبدالفتاح السيسى، قرارًا بتعيين حسن عبدالله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزى، خلفًا لطارق عامر، الذى اعتذر عن منصبه، قبل انتهاء مدته الثانية كمحافظ للبنك المركزى بعام، ومن المنتظر أن يتم تفعيل القرار رسميًا بَعد موافقة مجلس النواب عليه.

حسن عبدالله القائم بأعمال محافظ البنك المركزى الجديد، عُيِّن سابقًا رئيسًا للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بَعد إعلان خطة طموحة لتطوير القطاع، وشغل منصب الرئيس التنفيذى ونائب الرئيس فى البنك العربى الإفريقى الدولى، ورئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية والفرنسية فى هونج كونج، والمؤسِّس ورئيس مجلس أمناء مؤسَّسة وفاءً لمصر.

وشغل عبدالله عددًا من المناصب التنفيذية؛ حيث عُيِّن عضوًا بمجلس إدارة اتحاد المصارف العربية والفرنسية فى باريس، والغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، والمجلس الاستشارى للأسواق الناشئة، والبنك المركزى المصرى.

كما عمل عضوًا بمجلس إدارة بعض الشركات الكبرى، على رأسها شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، وشركة تعبئة كوكا كولا مصر، وشركة إنديفور مصر، وشركة المصرية للاتصالات..

وعمل فى عضوية هيئة التدريس فى الجامعة الأمريكية فى القاهرة، وعضوية المجلس الاستشارى الاستراتيچى فى كلية إدارة الأعمال فى الجامعة الأمريكية فى القاهرة.

وبدأ حسن عبدالله العمل فى البنك العربى الإفريقى الدولى فى مصر عام 1982، ثم انتقل عام 1988 إلى فرع البنك ذاته فى نيويورك؛ حيث عُيِّن عام 1994 مساعدًا للمدير العام، ثم مديرًا عامًّا عام 1999، ثم نائب رئيس البنك والعضو المنتدب عام 2000.

وكان عضوًا مؤسِّسًا فى المجلس الوطنى المصرى للتنافسية وعضوًا مؤسّسًا ورئيسًا فى جمعية مستثمرى المشروعات الصغيرة، وعضوًا فى مجلس أمناء المعهد المصرفى المصرى.

وحسن عبد الله حاصل على ماچستير فى إدارة الأعمال عام 1992 من الجامعة الأمريكية فى القاهرة، وبكالوريوس فى إدارة الأعمال عام 1982 من الجامعة ذاتها.

ولعب حسن عبد الله دورًا مُهمًا- أثناء توليه البنك العربى الإفريقى- فى عملية دمج بنك مصر أمريكا الدولى بالبنك العربى الإفريقى بعد الاستحواذ على كامل أسهُم الأول، فى صفقة بلغت قيمتها نحو 240 مليون جنيه وتم إعلانها فى مايو 2005 لتكون التجربة الأولى من نوعها بين بنوك القطاع الخاص بمصر.

وأسهَم الدمجُ فى تدعيم حجم البنك العربى الإفريقى وانتشاره بالسوق المصرفية المحلية، وبَعد عملية الاستحواذ بـ10 سنوات، نجح «عبدالله» فى قيادة البنك للاستحواذ على محفظة بنك نوفاسكوشيا الكندى فى مصر عام 2015.

وأصدر مجلسُ إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بيانًا شكر فيه الإدارة على مجهوداتها الكبيرة خلال الفترة الماضية، والتى شهدت تحقيق العديد من النجاحات على مختلف الأصعدة؛ حيث إنه رُغْمَ التحديات التى تواجه صناعة الإعلام فى العالم تمكنت المجموعة من تحقيق أهدافها التى تتسق مع طموحاتها كأحد أكبر الكيانات الإعلامية فى الشرق الأوسط.

وأعرب مجلس إدارة الشركة المتحدة، عن خالص أمنياته بالتوفيق لحسن عبدالله فى مهمته الجديدة، بَعد اختياره قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزى.

وهناك  ملفات حاسمة تنتظر محافظ البنك المركزى الجديد، ستكون على رأس أولوياته من أجل تعزيز السياسة النقدية، وإنعاش الاقتصاد، ودفع عجلة النمو.

وتشمل الملفات الحاسمة المباحثات مع صندوق النقد الدولى، وإدارة سعر الصرف، ومعدلات الفائدة، والديون، إلى جانب مبادرات البنك المركزى، وتسهيلات عمليات الاستيراد.

فضلاً عن سعر صرف الجنيه، الذى انخفض بنسبة 22 % منذ مارس الماضى حتى الآن، مع توقعات باستمرار الانخفاض دون تعويض الاحتياطى النقدى الأجنبى من موارد جديدة من النقد إلى جانب السيطرة على التضخم، الذى خرج عن مستهدفات البنك المركزى المصرى، وهو أمْرٌ غير مستحيل  بَعد أن نجح البنك الفيدرالى الأمريكى فى الوصول بمعدل التضخم لنسبة صفر مع تلبية احتياجات المستوردين من الدولار لتشغيل المصانع التى توقفت الفترة الماضية.

وارتفع سعر صرف الجنيه أمام الدولار ليصل إلى مستوى 19.09 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع فى البنك المركزى، فى جلسة الأربعاء الماضى.

طارق عامر محافظ البنك المركزى السابق ترك منصبه قبل 15 شهرًا من انتهاء مدة ولايته الثانية، ففى خلال 7 أعوام، فترة إدارة طارق عامر للبنك المركزى المصرى، صدرت عدة قرارات مصيرية أبرزها تحرير سعر صرف الجنيه فى 3 نوفمبر عام 2016 ضمْن خطة للإصلاح النقدى والمالى متفق عليها مع صندوق النقد الدولى، مما أدى إلى انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار بنسبة تجاوزت 50 %، ورفع سعر الفائدة 3 % هذا العام لمواجهة التضخم العالمى والحرب «الروسية- الأوكرانية»، إضافة إلى إطلاق مبادرات لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل العقارى.

كما أطلق «عامر» عددًا من المبادرات الإيجابية، منها تحمُّل تداعيات تحرير سعر صرف الجنيه فى عام 2016، وخفض سعر الفائدة من 20 % فى عام 2017 إلى أقل من 12 %، وزيادة الاحتياطى النقدى ليصل إلى أعلى مستوى وإنجاز المفاوضات مع صندوق النقد الدولى.

فضلاً عن أن فجوة النقد الأجنبى تلاشت وانخفضت الفجوة الدولارية من 3.9 مليار دولار فى شهر فبراير الماضى إلى 400 مليون دولار فقط فى يوليو.