تطوير شركات قطاع الأعمال العام على أچندة الوزير الجديد: استكمال عمليات التطوير فى شركات قطاع الغزل والنسيج
نعمات مجدى
رُغْمَ اهتمام الدولة المصرية بملف تطوير شركات قطاع الأعمال العام؛ فإن هناك الكثير من التحديات التى تواجه هذا القطاع، التى تنتظر الدكتور محمود عصمت- وزير قطاع الأعمال العام- الذى تولى منصبه خلفًا للدكتور هشام توفيق.
وفى مقدمة هذه الملفات يأتى استكمال تطوير شركات قطاع الغزل والنسيج التى كانت تعانى الخسائر لسنوات طويلة، وتطمح إلى تحقيق الأرباح بَعد التطوير، بَعد أن تمّت تسوية كامل مديونيات الشركة القابضة للغزل والنسيج للجهات الحكومية، وعلى رأسها بنك الاستثمار القومى، وتدبير نحو 540 مليون يورو من خلال قرض من مؤسّسات تمويل أوروبية، لتمويل شراء معدات المصانع الجديدة.
فالحكومة أولت اهتمامًا خاصًا بملف تطوير وتحديث قطاع الغزل والنسيج والملابس ورفع قدراته التنافسية بشكل يسهم فى دعم الاقتصاد الوطنى وتلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات، الذى تقدّر تكلفته بـ 23 مليار جنيه، التى شمل دمج 9 شركات حليج وتجارة فى كيان واحد، و22 شركة غزل ونسيج وصباغة فى 9 شركات كبرى.
وهو ما انعكس جليًا على المساعى والجهود الجارية لإنشاء كيانات متكاملة لهذه الصناعة الاستراتيچية، ومضاعفة الطاقة الإنتاجية من خلال إعادة هيكلة الشركات وتطوير المحالج، إلى جانب تحديث البنية التحتية للمصانع، بتكلفة 21 مليار جنيه مع تخصيص 4 مراكز للتصدير فى كل من المحلة الكبرى وكفر الدوار والدلتا ودمياط.
ويجرى حاليًا تنفيذ أعمال إنشائية ما بين إنشاءات جديدة وترميم لنحو 65 مبنى بتكلفة تبلغ 7 مليارات جنيه، ومن المستهدف أن يكمل وزير قطاع الأعمال العام الجديد هذه الخطة التى تصل الطاقة الإنتاجية للغزل بعد التطوير إلى 188 ألف طن/ العام بدلًا من 35 ألف طن/ العام حاليًا، كما إنه من المستهدف أن تصل الطاقة الإنتاجية للنسيج إلى 198 مليون متر/ العام بدلًا من 50 مليون متر/ العام حاليًا، وأن تصل الطاقة الإنتاجية للملابس الجاهزة والمشغولات والوبريات بَعد التطوير إلى 50 مليونًا، وفى إطار التطوير الذى شهده قطاع الغزل والنسيج تم تدشين العلامة التجارية «نيت» كشعار للمنتجات القطنية المصرية.
ومنذ أيام قليلة وصلت إلى ميناء الإسكندرية، أولى شحنات ماكينات الغزل والنسيج الحديثة ضمن مشروع تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس- إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.
وضمت الشحنة ماكينات غزل واردة من شركة ريتر السويسرية، الرائدة عالميًا فى صناعة آلات الغزل والنسيج؛ حيث تتخصّص هذه الماكينات فى غزل الكومباكت لمصنع «غزل 4» بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، الجارى إعادة بنائه وتأهيله على مساحة 24.6 ألف متر. ويأتى ذلك فى إطار تنفيذ مشروع تطوير شركات الغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بتكلفة استثمارية تتجاوز 23 مليار جنيه، تتضمن تحديث الماكينات المستخدمة بالمصانع والأعمال الإنشائية فى نحو 65 موقعًا وميكنة نُظم العمل وتدريب العاملين.
وكانت الشركة القابضة قد تعاقدت على توريد أحدث الآلات والماكينات من كبرى الشركات العالمية فى مجال الغزل والنسيج، وذلك بقيمة نحو 540 مليون يورو.
وسيتوالى وصول ماكينات مصنع «غزل 4» خلال شهرى أغسطس وسبتمبر، على يتم الانتهاء من تركيب هذه المعدات الحديثة خلال شهر ديسمبر المقبل تمهيدًا لتشغيل المصنع مطلع العام المقبل 2023. ومن المقرر أن يضم مصنع «غزل 4» عدد 71808 مرادن غزل كومباكت بمتوسط نمرة 70 NE بإجمالى طاقة إنتاجية 5 آلاف طن سنويا.
استئناف مشروع السيارة الكهربائية
تسعى مصرُ أن تكون مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات الكهربائية وفقًا للتوجيهات الرئاسية وذلك من خلال توطينها بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وتقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى؛ حيث تسعى لتصنيع إنتاجها فى 2023.
ويتناغم التوجُّه المصرى مع التوجُّه العالمى الذى يتسارع للتوسع فى صناعة السيارات الكهربائية الجديدة من خلال مضاعفة الشركات المنتجة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
3 ملايين سيارة كهربائية جديدة
وكشف تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن مبيعات السيارات الكهربائية سجلت 3 ملايين سيارة كهربائية جديدة فى عام 2020، بزيادة قدرها 41 % عن العام السابق، وذلك بدعم الحوافز الحكومية لدعم التعافى البيئى، وتشريعات الانبعاثات الأكثر صرامة، وإطلاق نماذج جديدة.
ورَجَّح التقريرُ أن ترتفع مبيعات السيارات الكهربائية الجديدة بنسبة 51 % عام 2022، وهو ما يمثل نحو 9 % من إجمالى مبيعات السيارات الجديدة، وبناءً على هذه المعدلات الهائلة للنمو، بحلول عام 2025؛ ستصل مبيعات المَركبات الكهربائية إلى 8.7 مليون سيارة، أى نحو 19 % من إجمالى السوق.
وكان قد وجَّه الرئيسُ عبدالفتاح السيسى الحكومةَ بإعداد استراتيچية متكاملة لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها والعمل على نقل التكنولوچيا المتطورة لأكبر نسبة ممكنة من المكونات المحلية، بما يدعم هذه الصناعة، ويسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات بهذا القطاع المهم والحيوى.
وبما يتماشى مع التوجُّه العالمى المتنامى فى هذا القطاع، وفى إطار تنفيذ الاستراتيچية الوطنية للتحول الأخضر؛ وجَّه الرئيسُ السيسى بتعزيز التعاون مع شركات القطاع الخاص لتوطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر، بداية بمراحل التجميع وصولًا إلى التصنيع المتكامل، وذلك فى اجتماع عُقد فى فبراير الماضى بحضور وزراء ومسئولى شركات بذات المجال.
وسبق أن قال الرئيسُ عبدالفتاح السيسى، إنه اعتبارًا من 2023 سيتم إنتاج أول سيارة كهربائية مصرية. مضيفًا: «تكلفة هذا النوع من السيارات غالية، وتحتاج بنية أساسية ضخمة».
ولكن ملف إنتاج وتصنيع السيارة الكهربائية توقف بَعد تراجُع الشريك الصينى، وواجَه تحديات عدة منها البحث عن شريك آخر، فى ظل التداعيات السلبية لجائحة «كورونا»، واندلاع الحرب «الروسية - الأوكرانية»، وما تبعها من اضطرابات فى سلاسل الإمداد العالمية.
برنامج الطروحات الحكومية
يأتى استكمال برنامج الطروحات الحكومية؛ وبخاصة الشركات التابعة للقطاع، وكانت آخر الخطوات التى تنقصها تتمثل فى طرح نسبة 25 % من شركة «مصر لتأمينات الحياة» فى البورصة، إضافة إلى إيجاد شريك استراتيچى لشركة مصر للألومنيوم.
مع استكمال المرحلة الثانية من تطوير شركة «بشر الدلتا للصلب» بطاقة إنتاجية 250 ألف طن بيليت، مماثلة للمرحلة الأولى التى تم الانتهاء منها، ليكون بذلك تم إحلال المصنع القديم الذى كان ينتج نحو 46 ألف طن، بمصنع جديد بطاقة إجمالية 500 ألف طن بيليت سنويًا.
مع استكمال المرحلة الثانية لمشروع تطوير شركة كيما بتكلفة إجمالية نحو 2.5 مليار جنيه، وكذلك شركتى الدلتا والنصر للأسمدة، واستكمال مشروع تطوير فندق شبرد.
بالإضافة إلى مشروع تطوير شركات التأمين التابعة ومشروع التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد للدواء، وتطوير نادى غزل المحلة، واستكمال ملف الإصلاح الإدارى والتشريعى وإدخال نظام تخطيط وإدارة موارد الشركات «ERP» فى نحو 60 شركة تابعة وقابضة.
ويُعَد ملف الاستفادة من الأصول غير المستغلة أحد أهم الملفات أمام الوزير وطرح الأراضى عقب تغيير الاستخدامات، بالإضافة إلى تطوير شركة مصر للألومنيوم.
