أهم أولويات الدولة المصرية فى تلك الفترة برامج الحماية الاجتماعية طوق نجاة للمصريين

تواصل الدولة المصرية المثابرة والوقوف أمام التداعيات الطاحنة لحرب روسيا وأوكرانيا وقبلها التداعيات الشديدة لجائحة كورونا، فكان الاقتصاد المصرى فى 2020 ثانى أكبر معدل نمو اقتصادى على مستوى العالم بنسبة نمو بلغت 3.6 بالمائة، متجاوزًا بذلك توقعات صندوق النقد الدولى.

وعكست صلابة الاقتصاد المصرى مختلف المؤشرات الاقتصادية، بفضل برنامج «الإصلاح الاقتصادى» الذى اتبعته الحكومة، التى وازنت فيه بين الإجراءات الاقتصادية الصعبة وبرامج الحماية الاجتماعية، ورُغْمَ تداعيات فيروس كورونا على مستوى العالم أجمع، تصدرت مصر دول الأسواق الناشئة فى احتواء معدل التضخم خلال العام الجارى.

واستطاعت الدولة من خلال تنفيذها برنامج الإصلاح الاقتصادى، وتطبيق سياسات مالية ونقدية متوازنة، التعامل والتكيف مع التحديات والأزمات العالمية، ووضع الحلول المناسبة لاحتواء تداعياتها السلبية وتقليل آثارها على الاقتصاد المصرى، فى وقت لا تتوقف فيه الجهود لتحسين بيئة العمل والاستثمار، ودعم القطاعات الإنتاجية، والتوسع فى مبادرات الحماية الاجتماعية، لتصبح مصر واحدة من الدول التى استطاعت تحقيق معدل نمو قوى فى وقت يتباطأ فيه النمو الاقتصادى العالمى، وهو الأمر الذى عكسته النظرة المتفائلة لكبرى المؤسّسات الدولية للاقتصاد المصرى.

وفى هذا الصدد نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تقريرًا تضمّن إنفوجرافات تسلط الضوء على توقعات صندوق النقد الدولى بتحقيق مصر رابع أعلى معدل نمو وسط أهم الاقتصادات العالمية لعام 2023، وذلك رغم خفض توقعات نمو أغلب الاقتصادات العالمية.

حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التى وجّه بها الرئيس السيسى سيبدأ تنفيذها نهاية أغسطس

د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أكد أنّ برامج الحماية الاجتماعية، أهم أولويات الدولة المصرية فى تلك الفترة، مؤكدًا أنّ المشروعات الخدمية والتنموية التى تنفذها الدولة، إضافة لبرامج الحماية الاجتماعية، هى قمة وعظمة مستهدفات «الحماية الاجتماعية». مضيفًا على هامش جولته التفقدية بمحافظة البحيرة، إنّ حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التى وجّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسى؛ لمجابهة الآثار السلبية للأزمة العالمية سيبدأ تنفيذها بنهاية شهر أغسطس الجارى.

وقال إنّ أكثر من 60 % من الشعب المصرى يستفيدون بالمشروع القومى لتنمية الريف المصرى «حياة كريمة»، ومما يتضمنه من مشروعات فى مجالات مختلفة مثل الصرف والمياه والكهرباء والتعليم ومراكز الشباب والتضامن الاجتماعى وغيرها.

وأوضح رئيس الوزراء، أنّ الدولة كانت فى أمَسّ الحاجة، للمشروعات المنفذة ضمن مبادرة «حياة كريمة»، لعقود طويلة مضت، وتنفذ حاليًا على أعلى مستوى.

 الدعم والحماية الاجتماعية

د.عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيچية، قال لنا: إن الدولة المصرية نجحت فى تنفيذ برنامج طموح واسع النطاق لإعادة تعريف العقد الاجتماعى. ويتمثل أحد مكونات هذا البرنامج فى التحول من الدعم الذى يتّصف بالتعميم وقلة الكفاءة إلى شبكات الحماية الاجتماعية التى تتّسم بالكفاءة واستهداف الشرائح المجتمعية الأولى بالرعاية.

مضيفًا: إن الدولة حققت تقدمًا كبيرًا فى وضع أسُس لبرنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة» يرتكز حول تقديم الدعم النقدى «المشروط» للأمهات، بشرط حصولهن وحصول أطفالهن على الخدمات الصحية، بينما يركز «كرامة» على الأفراد، ويقوم بتقديم الدعم النقدى «غير المشروط» إلى كبار السّن والأشخاص الذين يعانون من الإعاقة التى تحُولهم عن العمل.

وقال: إن هذا برنامج جديد قامت الحكومة بإطلاقه فى عام 2015 بدعم من البنك الدولى «عبر قرض وصلت قيمته إلى 400 مليون دولار»، ولكن يبقى الأهم أن البرنامج أصبح معتمدًا بشكل شبه كُلّى على التمويل المحلى من الموازنة العامة. 

 خطة الإصلاح الاقتصادى

بينما أكد لنا الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن للسياسات الاجتماعية، أن خطة الإصلاح الاقتصادى التى اتبعتها الحكومة المصرية وازنت بين الإجراءات الاقتصادية والبرامج الحمائية، ما ساهم فى تخفيف وطأة وحدة التقلبات الاقتصادية منذ تطبيق برنامج الإصلاح عام 2016 وتخطى أزمة كورونا.

وأضاف إن «الأبعاد الاجتماعية لسياسات الحماية الاجتماعية فى مصر لها ثلاثة محاور أساسية: المحور الأول يرصد ملامح وأبعاد السياسات الاجتماعية المتبعة فى مصر، والمحور الثانى هو نتائج السياسات المُتبعة بناء على توزيعات الدخل والإنفاق، بينما يتناول المحور الثالث كيفية تعزيز كفاءة الحماية الاجتماعية فى ضوء المستجدات العالمية، بما ينعكس على الإنفاق على الجانب الاجتماعى المستهدف». 

 برامج للحماية الاجتماعية

وقال إن الدولة المصرية قامت بتنفيذ عدة برامج للحماية الاجتماعية لاستيعاب أكبر قدر ممكن من صدمة التضخم الناجمة عن الأزمة الاقتصادية الراهنة جراء الأزمة «الروسية- الأوكرانية» وتداعيات فيروس كورونا، فى ضوء اضطراب سلاسل الإمداد والغذاء، ومن ثم خفض الناتج الفعلى المحقق خلال العامين 2020،2021، وتراجع مستويات الدخول لدى العديد من الشعوب، وهو ما دفع القيادة السياسية إلى سرعة إجراء تدخلات سريعة من خلال برامج الحماية الاجتماعية لاستيعاب الجزء الأكبر من صدمة ارتفاعات الأسعار عالميًا ومحليًا. 

وقال: إن القيادة السياسية حرصت على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير كل السبل لضمان حياة كريمة لهم، وذلك فى ضوء التوجيهات بتوفير نحو 11 مليار جنيه إضافية لتخفيف الأعباء الاقتصادية الصعبة عن المواطنين، من خلال تطبيق الإجراءات التالية: زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» بضم مليون أسرة جديدة للبرنامج، ليرتفع عدد المستفيدين من المواطنين إلى أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.

فضلاً عن صرف مساعدات استثنائية لـ 9 ملايين أسرة لمدة 6 شهور مقبلة، بتكلفة إجمالية نحو مليار جنيه شهريًا للأسر الأكثر احتياجًا ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهرى أقل من 2500 جنيه، وأيضًا من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة الذين يحصلون على راتب أقل من 2700 جنيه شهريًا مع زيادة عدد المنافذ والكميات المعروضة فى الأسواق من السلع الضرورية لتعزيز الأمن الغذائى.

 التوسع فى طرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة للأسر الفقيرة

وأضاف: إن الدولة قامت فى هذه الفترة بالتوسع فى طرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال، بواقع 2 مليون كرتونة شهريًا، بحيث يتم توزيعها من خلال منافذ القوات المسلحة مع قيام وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعى بتوزيع لحوم الأضاحى على مدار العام.

فضلاً عن توفير وزارة المالية الموارد المالية اللازمة فى هذا الصدد، والبالغة نحو 11 مليار جنيه. 

وقال: إن برامج الحماية الاجتماعية من شأنها تحقيق أمان اجتماعى للمواطن من خلال دعم وحماية الأسر الفقيرة ورعاية محدودى الدخل ورفع مستوى معيشتهم وتحسين مستوى الخدمات التى تقدم لهم.

 مخصصات الدعم 

 وقال إن مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فى الموازنة العامة للدولة بلغت نحو 356 مليار جنيه عام 2022/2023 مقابل 311.5 مليار جنيه عام 2021/2022 بنسبة زيادة 14.3 %. فبلغت المخصصات المالية لدعم السلع التموينية والخبز نحو 90 مليار جنيه مقارنة بنحو 87.2 مليار جنيه فى الموازنة الحالية، وبلغت المخصصات المالية لبرنامج «تكافل وكرامة» نحو 22 مليار جنيه بما يسمح بتقديم دعم نقدى شهرى لنحو 4 ملايين أسرة متضمنة 450 ألف أسرة جديدة للبرنامج.

كما بلغ عدد أصحاب المعاشات الاجتماعية نحو 10 ملايين و825 ألفًا و163 صاحب معاش ومستحقًا له، وزاد عدد المؤمَّن عليهم فى منظومة التأمينات الاجتماعية 14 مليونًا و159 ألفًا و414 مواطنًا حتى بداية يوليو 2022. وتضمنت الموازنة العامة للدولة خلال العام المقبل 2023 زيادة مخصصات الأجور والتعويضات للعاملين بنحو 43 مليار جنيه، وقد حظى قطاعا التعليم والصحة بالجزء الأكبر بزيادة قدرت بنحو 1.5 مليار جنيه، فيما بلغت مخصصات المعاشات 13 % لضمان زيادة حقيقية فى دخول الأفراد لعدد نحو 10 ملايين بمخصصات قدرت بنحو 190.6 مليار جنيه خلال العام المالى 2022/2023.

 وأضاف: إن الموازنة العامة للدولة تضمنت الاستمرار فى تمويل مجموعة من المزايا المالية للعاملين بالقطاعات الحيوية الخاصة بقطاعى التعليم ما قبل الجامعى والبحث العلمى وكذلك العاملين بالقطاع الصحى بتكلفة تزيد على 3.6 مليار جنيه. 

وقال: إن الدولة انتهجت سياسات حمائية لفئات مجتمعية أولى بالرعاية من خلال استهدافها لتطبيق العديد من البرامج التى تعزز من فرص التنمية ولعل أهم هذه الحزم التحفيزية ما يلى: دعم فائدة القروض الميسرة ودعم برنامح الإسكان الاجتماعى مع دعم تنشيط الصادرات وبرامج توصيل الغاز الطبيعى للمنازل فضلاً عن دعم برنامج صندوق تمويل المَركبات ودعم النقل الجماعى والسكك الحديدية ومترو الأنفاق.

 الحزم التحفيزية

هذا فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، أن الدولة قامت بالعديد من الحزم التحفيزية التى من شأنها مساعدة المواطن بعرض مزيد من السلع فى المَعارض التى وفرتها، قائلاً: إن الأزمة الاقتصادية التى نمر بها عالمية، فى ظل التطورات التى تشهدها الحرب «الروسية - الأوكرانية» وإشعال الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية لها.

وقال إننا لا نعلم موعد انتهاء الحرب لذلك أوجّه رسالة للمواطن: «اقتصد ودبر احتياجاتك، حتى تستطيع مواكبة التداعيات السلبية العالمية للحرب.

 2 تريليون جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية خلال 8 سنوات 

ومن جهتها أشارت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن الدولة وجهت من الموازنة العامة ما يزيد على 2 تريليون جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية، خلال الثمانى سنوات الماضية بمعدل نمو 95 %، حيث ارتفعت مخصصات برامج الحماية الاجتماعية إلى 312 مليار جنيه عام 21/2022.

وأصدرت وزارة التخطيط، تقريرًا تستعرض فيه جهود الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطن فى مجال الحماية الاجتماعية خلال 8 سنوات (من يوليو 2014 إلى يونيو 2022).

وتضمن تقرير وزارة التخطيط أهم البرامج والمبادرات التى تم تنفيذها فى مجال الحماية الاجتماعية ومنها دعم السلع التموينية؛ حيث بلغ إجمالى مخصصات دعم السلع التموينية نحو 559 مليار جنيه خلال الـ8 سنوات الماضية، والتى يستفيد منها حاليًا 64 مليون مواطن فى ضوء ارتفاع المخصص للفرد من 15 جنيها عام 2014 إلى 50 جنيها حالًا، بنسبة نمو 233%.

كما تم التوسع فى شبكات الأمان الاجتماعى؛ حيث أطلقت الحكومة برنامج الدعم النقدى المشروط «تكافل وكرامة» فى مارس 2015، ضمن الجهود المبذولة لتطوير شبكات الأمان الاجتماعى.

وأضاف التقرير، إن قيمة المخصصات لمعاش «الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة» بلغت 121 مليار جنيه، خلال الثمانى سنوات الماضية، بمعدل نمو 591 % مقارنةً بالسنوات الثمانى التى سبقتها، ما ساهم فى نمو عدد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدى، بمعدل 141 %، من 1.7 مليون أسرة (6.4 مليون مواطن) فى 2014 إلى 4.1 مليون أسرة (17 مليون مواطن) فى 2022.

وأشار التقرير إلى استفادة نحو 500 ألف شخص من توفير السكن اللائق، بتكلفة 1.2 مليار جنيه، من خلال تأثيث وتجهيز 20.6 ألف وحدة سكنية للأسر التى تم نقلها من مناطق غير آمنة إلى مناطق مُستحدثة، بتكلفة 644 مليون جنيه، إلى جانب دعم الإسكان الاجتماعى ومحدودى الدخل؛ حيث استفادت 78.4 ألف أسرة من توفير «سكن كريم» بتكلفة 574 مليون جنيه.

دعم الإسكان الاجتماعى  ومحدودى الدخل

وبلغت قيمة مخصصات دعم الإسكان الاجتماعى ومحدودى الدخل نحو 11.6 مليار جنيه، خلال الـ8 سنوات السابقة، مقارنةً مع 8.3 مليار جنيه، خلال الـ8 سنوات التى سبقتها، بمعدل نمو بلغ نحو 40 %.

وأوضح التقرير، أن عام 2018، شهد اهتمامًا كبيرًا بأصحاب الهمم؛ خصوصًا أنه كان العام المخصص لمتحدى الإعاقة؛ حيث صدر القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الذى يهدف إلى حماية حقوقهم، وكفالة تمتعهم تمتعًا كاملًا بجميع حقوق الإنسان، كما تم إنشاء المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.

وفى هذا الإطار، تم توفير دعم نقدى لنحو 1.1 مليون من أصحاب الهمم، بتكلفة سنوية تقدر بنحو 5 مليارات جنيه، وتخصيص 5.7 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع «سكن كريم» لأصحاب الهمم، وتوفير 778 مؤسّسة تأهيلية استفاد منها 113.6 ألف من أصحاب الهمم، وإصدار 845 ألف بطاقة خدمات متكاملة.

بينما أكد لنا د.خالد الشافعى، مدير مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، على اهتمام الدولة بشكل كامل ببرامج الحماية الاجتماعية من خلال «رؤية مصر للاستدامة 2030» والتى ترتكز على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى وتحسين مستوى معيشته فى مختلف نواحى الحياة.

وأضاف إن الدولة المصرية استطاعت خلال الفترة الماضية أن تقوم بعدد من الإجراءات فى إطار حماية المواطنين من الانزلاق تحت خط الفقر منها رفع الأجور وزيادة المعاشات، وضم المزيد من الأسر إلى برنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة» بالإضافة إلى التوسع فى مبادرة «حياة كريمة» التى تضم نحو 50 مليون مواطن، والدولة تحاول التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية لرفع مستوى معيشة المواطنين ومواجهة الفقر.