الأربعاء 10 أغسطس 2022
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري
رئيس مجلس الإدارة
هبة الله صادق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري

مفاصل الاقتصاد العالمى على المحك «تقشف» و«هجرة» الغرب يواجه الأزمة الاقتصادية بقسوة

لا تزال أصداء الحرب «الروسية-الأوكرانية» تؤثر على مفاصل الاقتصاد العالمى. العالم أجمع يعانى من التضخم وارتفاع الأسعار بشكل كبير الأمر الذى دفع كبرى دول العالم إلى الاتجاه نحو رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم؛ ولكن العالم أوشك على مرحلة الركود التضخمى. 



 لقد تسببت الحرب الروسية على أوكرانيا فى نقص مخزون السلع الأساسية والاستراتيجة فى العالم فى ظل توقف أو عدم انتظام سلاسل الإمداد العالمية، بما ترتب على ذلك من ارتفاعات غير مسبوقة فى أسعار الزيت الخام والغاز الطبيعى والسلع الزراعية الاستراتيجيّة، فضلًا عن ارتفاع أسعار المعادن الأساسية التى تدخل فى كثير من الصناعات.

 كل هذه الأزمات الاقتصادية أثرت سلبًا على حجم المعاملات التجارية الدولية، وأدت إلى ارتفاع أسعار البنزين والغذاء والكهرباء  وتكافح الدول الأوروبية من أجل تأمين شعوبها فى الشتاء خاصة بعد توقف روسيا عن تصدير الغاز.

 التضخم

أظهرت أحدث بيانات مكتب الإحصاء الفرنسى ارتفاع معدل التضخم لمستوى قياسى جديد خلال شهر يونيو الماضى، ويعد هذا أعلى مستوى للتضخم منذ بدء تسجيل البيانات عام 1997.

وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 5.8 % فى يونيو الماضى مقارنة بـ5.2 % فى مايو الماضى، ويرجع ارتفاع معدل التضخم بصورة كبيرة إلى ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 33.1 %.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن البنك المركزى الفرنسى قال إن الاقتصاد سوف ينمو بنسبة 25.0 % خلال الربع الثانى، رغم معدل التضخم القياسى، بسبب تداعيات الحرب الروسية لأوكرانيا وتزايد الغموض بشأن مستقبل الأعمال التجارية.

وفى ألمانيا، توقع البنك المركزى الألمانى  ارتفاع التضخم للأشهر الـ12 المقبلة من 7 % فى مايو إلى 7.5 % فى يونيو 2023، وهى أعلى قيمة يتم تسجيلها منذ بدء المسح فى عام 2019.

ونشرت وكالة الأنباء الدولية، أنه وقبل عام كانت التوقعات بشأن التضخم دون 3 %.، وارتفع متوسط التضخم المتوقع على مدى السنوات الخمس المقبلة من 5.3 % إلى 5.4 % فى يونيو، ويتوقع 84 % ممن شملهم الاستطلاع أن تستمر معدلات التضخم فى الارتفاع خلال الـ 12 شهرًا المقبلة، بينما يتوقع 5 % فقط انخفاض التضخم.

ويهدف البنك المركزى الأوروبى إلى تحقيق تضخم بنسبة 2 % فقط فى منطقة اليورو على المدى المتوسط، وبلغ معدل التضخم فى يونيو الماضى 6ر8 %، وهو مستوى قياسى منذ تطبيق عملة اليورو، ويرجع الارتفاع بشكل أساسى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار العديد من المنتجات الوسيطة.

وفى بريطانيا، سجل التضخم أعلى مستوى فى 40 عاما عند 9.1 بالمئة فى مايو، ومن المرجح أن يعود إلى مستواه المستهدف البالغ 2 بالمئة فى حوالى عامين.

وتوقع بنك إنجلترا فى السابق أن التضخم سيصل إلى ذروة فوق 11 بالمئة بقليل فى أكتوبر هذا العام.

ويرى المستثمرون فرصة نسبتها 70 فى المئة لزيادة أكبر من المعتاد قدرها نصف نقطة مئوية فى أسعار الفائدة من بنك إنجلترا فى الرابع من أغسطس. ورفع المركزى البريطانى بالفعل تكاليف الاقتراض خمس مرات منذ ديسمبر.

وقال بنك إنجلترا الشهر الماضى إنه مستعد للتحرك «بقوة» إذا لزم الأمر لمنع تضخم مرتفع من أن يصبح مترسخًا فى الاقتصاد.

أما فى الولايات المتحدة الأمريكية، فيتوقع المحللون استمرار ارتفاع معدل التضخم خلال الشهر الماضى، ليصل إلى مستوى قياسى جديد مما يبقى مجلس الاحتياط الاتحادى (البنك المركزي) الأمريكى فى مسار زيادة أسعار الفائدة بنسبة كبيرة. 

ووفقًا للمسح الذى أجرته وكالة بلومبرج للأنباء يتوقع المحللون إعلان ارتفاع أسعار المستهلك خلال الشهر الماضى بنسبة 8.8 % عن الشهر نفسه من العام الماضى وهو أكبر ارتفاع سنوى للأسعار منذ 1981.

ومقارنة بمايو الماضى، يتوقع المحللون ارتفاع الأسعار بنسبة 1.1 % وهو الارتفاع الشهرى الثالث على التوالى بأكثر من 1 %. وقال المحللون إن ارتفاع معدل التضخم سيعكس أسعار البنزين المرتفعة وارتفاع أسعار الغذاء، وارتفع سعر البنزين فى منتصف يونيو الماضى إلى أكثر من 5 دولارات للجالون، وهو ما يعنى إضافة نصف نقطة مئوية على الأقل إلى معدل تضخم أسعار المستهلك.

وقلص صندوق النقد الدولى توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى بسبب زيادات جريئة فى أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأميركي)؛ لكن الصندوق توقع أن الولايات المتحدة ستتجنب «بالكاد» ركودًا اقتصاديًا. 

وقال الصندوق فى تقييم سنوى للسياسات الاقتصادية الأمريكية إنه يتوقع الآن نمو إجمالى الناتج المحلى الأميركى بنسبة 2.9 فى المئة فى 2022 مقابل أقرب توقع له ونسبته 3.7 فى المئة فى أبريل .

وبالنسبة لعام 2023 خفض الصندوق توقعه لنمو الاقتصاد الأمريكى إلى 1.7 فى المئة من 2.3 فى المئة، ويتوقع الآن معدل نمو ضئيلًا نسبته 0.8 فى المئة لعام 2024. 

من جانبها، قالت وزارة الخزانة الأمريكية، ردًا على تقليص الصندوق توقعه لنمو الاقتصاد الأمريكى إنها تقدر الرؤية الاقتصادية التى قدمها الصندوق. ورأى مسئول من صندوق النقد الدولى، أنه فى حالة سقوط الولايات المتحدة فى حالة من الركود فمن المرجح أن تكون «قصيرة نسبيًا» مع زيادات بسيطة فقط فى البطالة، وقد تكون مماثلة للتباطؤ الأمريكى فى أوائل العقد الأول من القرن الحادى والعشرين.

 وقال نيجل تشوك، نائب مدير إدارة نصف الكرة الغربى بصندوق النقد الدولى، إن عمق أى ركود سيعتمد على حجم الصدمة التى ستدفع الاقتصاد الأمريكى بعيدًا عن المسار الذى توقعه صندوق النقد الدولى لتفادى الركود بصعوبة. 

وأضاف : «هناك الكثير من المدخرات الموجودة فى النظام والتى من شأنها أن تساعد فى دعم الطلب... وحيث إن كل هذه الأشياء ستساعد فى دعم الاقتصاد، لذا فإنه إذا تعرض لصدمة سلبية، فسوف تمر بسرعة نسبيًا وسيحدث انتعاش سريع نسبيًا بعد ذلك».

كما يرى جيمس بولارد رئيس بنك الاحتياط الاتحادى لسانت لويس، إن المخاوف من ركود الاقتصاد الأمريكى تفجرت فى الوقت الذى يندفع فيه المستهلكون لإنفاق السيولة النقدية التى تراكمت لديها أثناء فترة الإغلاق لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد. أضاف بولارد عضو مجلس الاحتياط الاتحادى (البنك المركزي) فى كلمة له بمدينة زيوريخ السويسرية: «أعتقد فعلًا أننا سنكون فى وضع جيد... من المبكر جدًا الدخول فى مثل هذا الجدل بشأن احتمالات الركود فى الولايات المتحدة»، مجددًا دعوته إلى المسارعة بزيادة أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم. 

ورغم تزايد عدد المحللين والخبراء الذين بدأوا يتوقعون ركود الاقتصاد الأمريكى قال بولارد إن هذا الكلام كان يقال: «فى المراحل الأولى من التعافى أو النمو الأمريكى ونحن الآن تجاوزنا التعافى وسيكون من غير الطبيعى العودة إلى الركود فى هذه المرحلة». وأضاف أن «زيادات الفائدة ستؤدى إلى تباطؤ الاقتصاد، لكن من المحتمل أن يكون التباطؤ فى وتيرة النمو وليس نحو الركود... لا أعتقد أنه سيكون تباطؤًا كبيرًا أعتقد أنه سيكون تباطؤًا معتدلًا للاقتصاد».

سيناريو كارثي

وفى ظل التضخم وموجة ارتفاع الأسعار التى تجتاح العالم وما تلا ذلك من رفع لسعر الفائدة، باتت دول كثيرة عاجزة عن خدمة وسداد ديونها. وهو ما دفع رئيس صندوق النقد الدولى إلى دق ناقوس الخطر والتحذير من صدمة مالية عالمية ثالثة.

وحذرت كريستالينا جورجيفا رئيسة صندوق النقد الدولى من أزمة ديون عالمية مع اتجاه البنوك المركزية الرئيسية فى العالم إلى زيادة أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم، وهو ما يزيد أعباء خدمة الديون للدول ذات الأوضاع المالية السيئة.

وقالت جورجيفا أثناء مشاركتها فى مؤتمر بالعاصمة الأمريكية واشنطن «ما نراه الآن هو أزمة تلو أزمة، واحتمال حدوث صدمة مالية عالمية ثالثة بعد الجائحة (جائحة فيروس كورونا) ومع الحرب (الروسية فى أوكرانيا)». 

وأشارت بلومبرج إلى أن ارتفاع الأسعار فى العالم دفع البنوك المركزية إلى زيادة أسعار الفائدة بوتيرة سريعة. وفى الولايات المتحدة يركز مسئولو مجلس الاحتياط الفيدرالى (البنك المركزي) الأمريكى على زيادة أسعار الفائدة بشدة لكبح أقوى موجة تضخم منذ أربعة عقود، وهو ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار. 

فى الوقت نفسه، راكمت الدول النامية خلال السنوات الماضية قروضًا بنحو ربع تريليون دولار، وهو ما يهدد بانحدار هذه الدول إلى سلسلة إفلاسات تاريخية.

وقالت جورجيفا إن الدول التى ليست لديها إيرادات دولارية لكنها مضطرة لخدمة ديونها تواجه «صعوبة مزدوجة» فى التعامل مع الأزمة، مضيفة إن حوالى 30 بالمئة من الدول النامية والصاعدة إما تعانى أزمة ديون أو قريبة منها.

وكانت قد حثت من قبل الصين وغيرها من اقتصادات مجموعة العشرين لتسريع تخفيف أعباء الديون عن عدد متزايد من الدول المثقلة بالديون محذرة من أن عدم القيام بذلك يمكن أن يتسبب فى «دوامة هبوط» مدمرة.

وقالت جورجيفا لـ«رويترز» إنه من المهم تحريك ما يعرف باسم «الإطار المشترك» الذى أقرته مجموعة العشرين ونادى باريس للدائنين الرسميين فى أكتوبر عام 2020 والمتوقف إلى حد كبير لمعالجة الديون. وفشل هذا الإطار فى تحقيق نتيجة واحدة حتى الآن. وقالت «هذا موضوع لا يمكننا التراخى بشأنه».

وأضافت إن ما يقرب من ثلث دول الأسواق الناشئة وما يزيد مرتين على تلك النسبة من الدول منخفضة الدخل تعانى من ضائقة ديون مع تدهور الوضع بعد قيام الاقتصادات المتقدمة برفع أسعار الفائدة.

استعدادات الشتاء

وتسارع الدول الأوروبية لإجراء اتفاقيات بشأن الوقود استعدادًا للشتاء، وقال «باتريك بويان»، الرئيس التنفيذى لشركة «توتال إنرجيز» الفرنسية، إن فرنسا تجرى محادثات مع دولة الإمارات بشأن استيراد الوقود والديزل لفصل الشتاء المقبل.

وأشارت مجلة «فورين بوليسى» الأمريكية إن أوروبا بأسرها تتأهب لكابوس قطع روسيا لإمدادت النفط عن الدول الأوروبية كرد فعل للعقوبات الدولية المفروضة على موسكو بسبب العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا. وأضافت إن هذا الكابوس أصبح حقيقة ماثلة بعد قيام روسيا بمنع إمدادت الغاز عن أوروبا من خلال خط أنابيب «نورد ستريم-1» بدعوى القيام بأعمال صيانة قد تستمر لمدة 10 أيام.

وأوضحت - نقلًا عن خبراء دوليين فى مجال الطاقة - أن القارة الأوروبية تتأهب حاليًا لأكبر أزمة طاقة تتعرض لها عبر تاريخها بسبب قطع روسيا لإمدادات الغاز والنفط عنها ولا سيما أن الدول الأوروبية تعتمد على روسيا بنسبة تصل إلى 40 % فى توفير احتياجاتها من الطاقة مما جعل الواردات الروسية تمثل شريان حياة بالنسبة لدول أوروبا. 

وقالت إن تلك الأوضاع أثارت قلق ومخاوف قادة الدول الأوربية ولا سيما فى ظل الارتفاع الجنونى فى أسعار الطاقة عالميًا مما دفع العديد من الدول إلى اللجوء إلى خطط طوارئ لمواجهة الأزمة الحالية. 

ولفتت إلى رأى خبير الطاقة العالمى أليكس مونتون الذى يقول إن هذه الأزمة تعتبر الأسوأ فى تاريخ أوروبا بأسرها ولا سيما مع قدوم فصل الشتاء وفى ظل الزيادة الرهبية فى الأسعار، مضيفًا إن المخاوف تنتاب الدول الغربية من أن تستخدم روسيا واردات الطاقة كسلاح حرب ولا تستأنف إمداد أوروبا بالغاز عبر خط الأنابيب التى تقول إنه توقف بسبب أعمال صيانة خاصة أن خط الأنابيب هذا هو المصدر الرئيسى حاليًا لإمداد أوروبا ولا سيما ألمانيا بالطاقة بعد توقف خط أنابيب «نورد ستريم-1» فى فبراير الماضى.

 وفى الوقت نفسه، أعرب وزير الاقتصاد الألمانى روبرت هابيك عن اعتقاده أن جميع الاحتمالات قائمة وأنه من الوارد أن تستأنف روسيا إمداداتها من الطاقة ومن الجائز أيضًا أن تقطع تلك الإمدادات. 

وأوضحت المجلة أن الأزمة الحالية تثير الكثير من المخاوف لدى قادة الدول الأوروبية مع اقتراب فصل الشتاء وازدياد الاحتياج لموارد الطاقة فى الدول الغربية للتدفئة، مشيرة إلى آراء الخبراء الدوليين الذين يرون أن منع روسيا لواردات الطاقة سوف يعرض أوروبا لشتاء قاسٍ وسوف يؤدى إلى خسائر اقتصادية كبيرة. 

وأضافت إن الخبراء يحذرون كذلك من اندلاع أعمال عنف على خلفية تذمر الشعوب الأوروبية من نقص موارد الطاقة وارتفاع أسعارها وزيادة معدلات التضخم ولا سيما أن بعض الإضرابات اندلعت بالفعل فى بعض الدول الأوروبية مثل النرويج. 

وأوضحت أن ألمانيا اضطرت إلى اتخاذ إجراءات توفير للطاقة منها ترشيد استخدام الماء الساخن وإغلاق حمامات السباحة من أجل تخفيف الآثار الناجمة عن أزمة الطاقة، مضيفة إن هذا الحال لا ينطيق على ألمانيا وحدها وإنما يحدث فى جميع الدول الأوروبية. وأعرب الخبراء الدوليون - كما تشير الكاتبة - عن مخاوفهم من أن الآثار الموجعة للموقف الروسى سوف تستمر لفترة طويلة ولا سيما فى ظل افتقار الدول الأوروبية لمصادر بديلة، وعلى الرغم من المساعى الحثيثة التى يبذلها قادة الدول الأوروبية للاستغناء عن واردات الطاقة الروسية وإيجاد مصادر أخرى؛ فإن الأمر سوف يستلزم سنوات وسنوات حتى تتمكن أوروبا من تقليص اعتمادها على واردات روسيا من الطاقة.

الهجرة

وقد حذّرت مديرة وكالة مراقبة حدود الاتحاد الأوروبى «فرونتكس»، من أنه على الاتحاد الاستعداد لموجات جديدة من اللاجئين، سببها أزمة الغذاء التى تفاقمت بسبب الحرب فى أوكرانيا.

وأشارت آيا كلنايا إلى أن الاتحاد الأوروبى كان «مستعدًا بشكل جيد للاجئين القادمين من أوكرانيا» إثر اندلاع الحرب.

وأضافت: «فى الوقت نفسه، علينا الاستعداد أيضًا للاجئين الوافدين من مناطق أخرى بسبب انعدام الأمن الغذائى».

وقالت: «تعرفون أنه ليس بالإمكان نقل القمح من أوكرانيا. وسيؤدى ذلك إلى موجات من الهجرة. نحن نتحضّر للأمر».

من جانبها قالت المفوضة الأوروبية للشئون الداخلية إيلفا يوهانسون إن نقص المواد الغذائية والارتفاع الكبير فى أسعار الطاقة يمثلان مخاطر أمنية من شأنها أن تدفع الناس لمغادرة بلدانهم.

وقالت: «ينبغى ألا ننتظر حصول أزمة على حدودنا.. علينا أن نتحرك فى وقت مبكر».