استمرارية أم تغيير هل ستنجح جولة بايدن فى الشرق الأوسط؟

يجرى الرئيس الأمريكى  جوبايدن فى الفترة من 13-16 يوليو 2022، جولة شرق أوسطية هى الأولى له منذ توليه الرئاسة قبل عام ونصف العام، تقوده إلى إسرائيل والضفة الغربية والسعودية. وسيشارك فى قمة تضم قادة دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى مصر  والأردن والعراق، وتجمعه بقادة المجموعة الاقتصادية الجديدة المعروفة بـ12-U2، قمة افتراضية أثناء وجوده فى السعودية والتى تضم إضافة إلى الولايات المتحدة، كلاً من الهند وإسرائيل والإمارات.

 

دوافع الزيارة

يعد جو بايدن أول رئيس أمريكى يزور الشرق الأوسط منذ أحداث 11 سبتمبر دون مشاركة القوات الأمريكية فى مهمات قتالية فى الوقت الحالى. وهو ما يعد فرصة لتحويل إطار السياسة الأمريكية فى الشرق الأوسط بعيدًا عن عسكرة السياسة الخارجية بعد أحداث سبتمبر كنوع جديد من المشاركة التى تسعى إلى بناء شراكات وتساعد على تعزيز الاتجاهات نحو خفض التصعيد وزيادة التكامل الإقليمى. وتأكيدًا على أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالمنطقة فى وقت يسوده عدم اليقين الجيوسياسى وتحركات الجهات الفاعلة الخارجية الأخرى خاصة روسيا والصين، للتأثير على مجريات الأحداث فى المنطقة. 

 جولة بايدن فى الشرق الأوسط مدفوعة إلى حد كبير بأزمة سياسية داخلية أمريكية مرتبطة بأسعار النفط؛ حيث وصلت إلى أعلى  مستوى لها على الإطلاق بأكثر من 5 دولارات  للجالون، وبلغ معدل  التضخم 8.6 %، وهو الأعلى منذ أربعين عامًا، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الغذاء  والسلع الأساسية والكمالية ارتفاعًا كبيرًا، ما يهدد بركود تضخمى، أثر بشكل سلبى على الموقف السياسى لبايدن قبل انتخابات التجديد النصفى للولايات المتحدة المقررة فى نوفمبر المقبل. والتى إذا حقق الجمهوريون أهدافهم فيها فسوف يعطلون أجندة إدارته فيما تبقى لها من وقت حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة المحتمل أن يكون المرشح الجمهورى فيها هو دونالد ترامب أو شخصًًا يشبهه. 

 وفى حين تهدف واشنطن إلى ضرب قطاع الطاقة الروسى وحرمان موسكو من عوائده، فإن جزءا من دوافع  سفر بايدن إلى السعودية، هو إقناع المملكة بضخ المزيد من النفط لتعويض الفاقد الروسى والسيطرة على ارتفاع الأسعار العالمية. واتفقت  فى ذلك الدول المنتجة فى تحالف «أوبك بلس» بقيادة  السعودية، على زيادة الإنتاج بعدما أعلن الاتحاد الأوروبى عن حظر إمدادات الغاز الروسي. ووافق تحالف «أوبك بلس» على رفع الإنتاج ليصل  خلال شهر يوليو إلى 648 ألف برميل يوميا أو ما يعادل 7 % من الطلب العالمى، وبالمثل خلال شهر أغسطس المقبل، وذلك بدلا من الكمية التى كانت مقررة سلفًا وهى 432 ألف برميل يوميا. 

ملفات شائكة أمام جولة بايدن 

من المهم أن ندرك جيدًا أنه فى السنوات الأخيرة، أصبح الشرق الأوسط مكانًا تموت فيه الأفكار والتطلعات الرئاسية الأمريكية، خاصة الكبيرة منها. وإدراكًا منها لهذا الواقع القاسى، حاولت إدارة بايدن الابتعاد عن المنطقة خلال معظم العام ونصف العام الماضيين. ولكن نداء أزمة النفط العالمية وسط الغزو الروسى وارتفاع أسعار الغذاء أجبرت  الإدارة الأمريكية على العودة لذلك يصل بايدن إلى المنطقة فى ظل تطورات حرجة بأبعادها الخليجية والفلسطينية والإسرائيلية والإيرانية والأمنية. 

 مواجهة النفوذ الروسى والصينى فى المنطقة

 حاولت روسيا فى السنوات الأخيرة من إدارة الرئيس الأمريكى الأسبق باراك أوباما «2008-2016» بناء علاقات استراتيجية مع السعودية والإمارات ودول خليجية أخرى بعد المتغيرات التى أحدثها أوباما فى طبيعة العلاقات الأمريكية مع الدول الخليجية وأدى التخلى الأمريكى الجزئى عن الانخراط فى ملف المنطقة وتغيير أولويات السياسة الأمريكية إلى تغيير فى سياسات الدول الخليجية بالاتجاه نحو بناء علاقات أعمق مع دول العالم الأخرى روسيا والصين والهند فى سياق تنويع مصادر التسليح والتكنولوجيا والصناعات العسكرية، والتنسيق مع روسيا فيما يتعلق بالتحكم فى سوق النفط العالمية. 

 فى غضون ذلك، واصلت الصين ترسيخ روابطها الاقتصادية والدبلوماسية مع دول الشرق الأوسط موسعة شراكاتها الاقتصادية والتجارية، وأطلقت منتديات دبلوماسية متعددة الأطراف، منها منتدى التعاون الصينى – العربى، ووقعت اتفاقات عدة مع مصر وإيران والسعودية، حتى إنها قررت مساعدة السعودية فى العمل على إنتاج صواريخ بالستية. كما تعهدت الصين باستثمار 400 مليار دولار فى صناعة الطاقة الإيرانية مقابل مشتريات ضخمة من النفط والغاز بأسعار مخفضة وتهدف الاستثمارات الصينية إلى اكتشاف وتطوير حقول النفط والغاز وشراء المنتجات البتروكيماوية.

القضية الفلسطينية

 أوضحت إدارة بايدن أن الفلسطينيين ليسوا أولوية وأنها لا ترى أملًا يذكر فى استئناف العملية الدبلوماسية. ولم تبد الإدارة الأمريكية حتى الآن اهتمامًا حقيقيًا  بالصراع الفلسطينى- الإسرائيلى، ولم تبذل جهدًا فعليًا لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، ووقف عمليات الاستيطان. حيث أبقت إدارة بايدن على كثير من سياسات إدارة ترامب، كالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ولم تعد السفارة الأمريكية إلى تل أبيب، ولم تفتح القنصلية الأمريكية فى القدس الشرقية، ومكتب منظمة التحرير الفلسطينية فى واشنطن لذا يعد تجديد المحادثات  خلال هذه الجولة أمرًا مستبعدًا جدًا وسط تضاؤل  الآمال  فى إنهاء الاحتلال الإسرائيلى للضفة الغربية فى المستقبل القريب وتضاؤل الاهتمام الأمريكى بالسعى إلى ذلك. 

 كما لم  توجه الإدارة  الحالية حتى الآن دعوة واضحة لا لبس فيها لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى، كما فعل الرؤساء السابقون – باراك أوباما، وجورج دبليو بوش، وبيل كلينتون – كما أن إعلان  وزارة الخارجية الأمريكية مؤخرا بأن مقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبوعاقلة كان «محتملاً» بسبب النيران الإسرائيلية مع إعفاء إسرائيل فى الوقت نفسه من المسئولية الأخلاقية  عن وفاتها قد أكد على الهوة الواسعة بين خطاب إدارة بايدن حول حقوق الإنسان و«النظام الدولى القائم على القواعد» وعدم رغبتها فى فرض أى نوع من المساءلة على إسرائيل. 

مباحثات البرنامج النووى الإيرانى 

 يصل بايدن إلى إسرائيل فى منعطف حرج مع الجمود فى المحادثات النووية مع إيران وإنتاج اليورانيوم المخصب الذى يقترب من الدرجة العسكرية ونددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بانتهاك إيران الاتفاقات. ردًا  على ذلك، أغلق الإيرانيون كاميرات المراقبة فى مواقعهم النووية  ويعارض معظم حلفاء الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط جهود إدارة بايدن لاستعادة الاتفاق النووى الإيرانى الموقع فى 2015، ويرون أنه يقدم الكثير من التنازلات لطهران، ويخشون ألا تتعاطى أمريكا بشكل فعال مع أنشطة إيران ووكلائها فى الإقليم، المزعزعة  لاستقرار والأمن. وتشعل هذه المخاوف الضربات الصاروخية الإيرانية المنتظمة على العراق، وهجمات «الطائرات  بدون طيار» والصواريخ التى يشنها الحوثيون وكلاء إيران فى اليمن على السعودية ودولة الإمارات. 

 وتجمدت المحادثات إلى حد كبير بسبب مطالبة إيران لواشنطن  بشطب حرس الثورة الإيرانى من قائمة وزارة الخارجية الأمريكية للمنظمات الإرهابية الأجنبية، المفاوضات مستمرة من الناحية الفنية، ولكنها انتقلت من فيينا إلى الدوحة. ولم تسفر الجولة الأخيرة من المحادثات فى أواخر يونيو فى  الدوحة عن شىء. ومن المرجح إجراء المزيد من المحادثات، لكن السؤال الأساسى الذى يواجه  حلفاء أمريكا فى المنطقة هو: هل لدى واشنطن خطة بديلة إذا فشل المسار الدبلوماسى؟ بالتالى، ستحتاج إدارة بايدن خلال هذه الجولة، إلى اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستحاول إحياء المفاوضات مع المخاطرة بمزيد من استعداء  الدول الإقليمية  أو التخلى عنها والضغط على إسرائيل لتجنب القيام بما قد يؤدى إلى مواجهة  عسكرية فى المنطقة. 

 خاصة أن واشنطن وطهران تتبعان سياسة «تكتيكات الضغط»، حيث يفترض كل منهما أن الوقت فى صالحهما  وتناوران للوصول إلى أفضل صفقة ممكنة، فتلجأ طهران إلى الأدوات المعتادة: التقليل من امتثالها لالتزاماتها  النووية المختلفة كوسيلة للضغط على الولايات المتحدة، بينما تهدد واشنطن بشن حملة عسكرية لوقف برنامج إيران النووى. وإنشاء جبهة إقليمية  دفاعية ضد إيران. 

تشكيل تحالف دفاعى إقليمى

  اعتمدت سياسة بايدن منذ توليه منصبه على نهج إقامة التحالفات لمواجهة النفوذ الصينى والتعاون الوثيق فى المجالات العسكرية والأمنية المتنوعة. ففى سبتمبر 2021 أسس بايدن تحالفين دفاعيين فى آسيا: تحالف AUKUS مع أستراليا والمملكة المتحدة وتحالف QUAD مع أستراليا واليابان والهند ويخطط بايدن خلال زيارته للمنطقة تشكيل تحالف دفاعى إقليمى،  سيضم التحالف الولايات المتحدة وإسرائيل ومجموعة من الدول العربية يهدف التحالف الجديد إلى احتواء إيران، وسيعتمد فى المرحلة الأولى على نظام دفاع جوى ضد الصواريخ الإيرانية وطائرات بدون طيار  الهجومية  وإجراءات الأمن السيبرانى.

وتشير التحليلات إلى أن إنشاء تحالف دفاعى ضد إيران غير وارد  حاليًا، مستشهدين بالدور  الذى يلعبه العراق فى التقريب بين السعودية وإيران فى ظل تقارير تتحدث  عن قرب عودة العلاقات بين الرياض وطهران، كما أن تاريخ المنطقة يشير إلى فشل كل محاولات تشكيل تحالف عسكرى  عربى فى السابق، بدءًا من فشل  محاولات الولايات المتحدة بتشكيل «حلف بغداد» فى خمسينيات القرن الماضى وفشل محاولات إدارة الرئيس أوباما والرئيس ترامب، وهو ما سيفشل فيه الرئيس بايدن. كما أعربت مصر  عن عدم ترحيبها بهذا التحالف، وقال وزير الخارجية سامح شكرى: «إن إنشاء تحالف وتنظيم عسكرى جديد يتطلب مشاورات مكثفة،  وهذه المسألة ليست قيد  البحث فى الوقت الراهن، إن مصر تسعى لتفعيل الآليات الأمنية العربية المشتركة».

مدى نجاح جولة بايدن فى إحداث تغيير فى المنطقة

 بعد أن تجنب فى عامه الأول الانخراط العميق فى الشرق الأوسط مع إعطاء الأولوية للتحديات  فى الداخل  وفى أجزاء أخرى من العالم مثل الصين وروسيا، يقوم الرئيس بايدن بتحويل طفيف نحو تكريس المزيد من الوقت والاهتمام بالشرق الأوسط، لأنه أدرك أن ما يحدث فى المنطقة لا يزال له تأثير كبير على اقتصاد العالم والاستقرار العالمي، وأن الشرق الأوسط منطقة «مفصلية» أساسية تربط جغرافيًا الاقتصادات الرائدة فى العالم وتلعب دورًا كبيرًا فى ضمان الاستقرار العالمي. 

هذا المسعى الجديد يتطلب التعاطى مع إرث صعب ورثته إدارة بايدن من الإدارات السابقة، إذ انخفض تفاعل الولايات المتحدة مع الشرق الأوسط  بشكل كبير منذ نهاية عهد  إدارة جورج دبليو بوش. بعد أن وضعت هجمات 11 سبتمبر وحرب العراق المنطقة فى قلب السياسة الخارجية الأمريكية لثمانى سنوات بعدها حاول الرئيس الأسبق باراك أوباما الحد من التدخل الأمريكى فى الشرق الأوسط كما فضل الرئيس دونالد ترامب أن تكون مشاركة الولايات المتحدة محدودة فى المنطقة. 

استكملت الولايات المتحدة فى السنة الأولى فى عهد إدارة بايدن السياسة التى انتهجتها الإدارتان الأمريكيتان  السابقتان وقوامها خفض الالتزامات العسكرية الأمريكية فى الشرق الأوسط فاستبدلت الأهداف الطموحة التى سعت إليها فى الماضى، مثل إحداث تحول فى المنطقة ونشر الديمقراطية فيها بأولوية متواضعة أكثر هى ضمان الاستقرار كى لا تنزل الولايات المتحدة من جديد فى مستنقع  نزاعات الشرق الأوسط.

لكن تطورات حرب أوكرانيا وحرب الطاقة وتعثر مفاوضات الاتفاق  النووى  الإيرانى، وغيرها من الملفات المفتوحة فى الشرق الأوسط دفعت إدارة بايدن إلى تغيير استراتيجيتها، والسعى بشكل حثيث نحو شراكة استراتيجية أقوى مع دول المنطقة، خاصة الخليج والسعودية. وبالتالي، فإن اتخاذ خطوات ملموسة نحو المنطقة يتطلب استثمارًا سياسيًا والتزامًا أكبر بكثير من قبل الإدارة  الحالي. وهناك بعض النقاط الجوهرية التى يمكن لإدارة بايدن القيام بها، قبل وبعد زيارته للمنطقة، لإنجاح هذه الزيارة، تشمل: 

إصلاح العلاقات المتوترة مع الدول العربية الرئيسية وإيجاد  طرق لاستعادة ثقتها فى التخفيف من حدة الأزمات العالمية.  وإعادة تقييم دور الولايات المتحدة من كونها مجرد ضامن للأمن الإقليمى إلى دور شريك إقليمى فى مجموعة من القضايا. حيث  تسمح التغيرات الاقتصادية فى المنطقة للولايات المتحدة باستشكاف فرص جديدة للتعاون تتجاوز القطاعات التقليدية للجيش والطاقة إلى السياحة والطاقة النظيفة وتكنولوجيا المعلومات. 

تخفيف التوترات مع الشركاء الإقليميين فى الشرق الأوسط كوسيلة لضمان عدم انجرافهم نحو إقامة شراكات اقتصادية مع الصين من شأنها أن تتطور إلى اتفاقيات أمنية تتحدى نفوذ الولايات المتحدة فى المنطقة. 

تأكيد التزام واشنطن بأمن حلفائها فى المنطقة وطمأنتهم سعيًا إلى تبديد أى شكوك حول ما يتردد عن تلاشى الأهمية الاستراتيجية للشرق الأوسط فى السياسة الخارجية الأمريكية، ونفى وجود أى إرادة أمريكية للانسحاب من التعامل مع مشاكل المنطقة، وتركها تواجه مصيرها وحدها فى ضوء ما تشهده من تناحر فوضوى تغذيه أساسًا تدخلات بعض القوى الدولية الكبرى، وأطماع قوى إقليمية لا تخفى تطلعاتها لتوسيع نفوذها. 

ضرورة التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجى للدفاع عن حرية الملاحة  فى الخليج العربى وضمان أمن أسواق الطاقة العالمية، وإطلاق حوار جاد مع دول المجلس لتنسيق السياسات بشأن القضايا الإقليمية، بما فى ذلك السلوك الإيرانى الخبيث، والصراعات فى اليمن وسوريا وليبيا والاتفاق على استراتيجية تضمن قبول دول مجلس التعاون الخليجى لإعادة إشراك إيران. 

الحفاظ على وقف إطلاق النار الحالى فى اليمن وتوسيعه ليصبح سلامًا أكثر ديمومة حتى تتمكن الولايات المتحدة من إنهاء تلك الحرب المدمرة، التى تسببت فى أكبر أزمة إنسانية والحاجة إلى تطوير خطة دولية لجعل اليمن دولة مستقلة تمامًا لا تحتاج إلى مساعدة شبه مستمرة وضمان عيشها بسلام داخل المنطقة.

ختامًا، بالنظر إلى الوضع الحالى فى الشرق الأوسط من غير المرجح أن تؤدى زيارة الرئيس بايدن إلى المنطقة فى الفترة من 13 إلى 16 يوليو إلى اختراقات كبيرة على المدى القصير، حيث تبدو احتمالات التوصل إلى اتفاق نووى جديد مع إيران  والتقدم على الجبهة الإسرائيلية  الفلسطينية  قاتمة فى هذا الوقت، ولا تزال الصورة العالمية الأوسع للطاقة والصورة الاقتصادية  غير مؤكدة. 

 مهما كانت الإعلانات والالتزامات التى سيتم إصدارها خلال هذه الجولة، فستتطلب مشاركة أكثر ثباتًا وواقعية من قبل الولايات المتحدة على مجموعة من الجبهات الدبلوماسية والأمنية والاقتصادية  التى قد لا تستطيع الولايات المتحدة الوفاء بها كاملة فى الوقت الحالى. 

المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية  13 يوليو 2022