قبل الطبع.. أول رئيس أمريكى يزور الشرق الأوسط منذ أحداث 11 سبتمبر دون مشاركة القوات الأمريكية فى مهمات قتالية بالمنطقة «بايدن» فى الشرق الأوسط هل من جديد؟
يُجرى الرئيس الأمريكى چو بايدن فى الفترة 13 - 16 يوليو 2022 جولة شرق أوسطية هى الأولى له منذ توليه الرئاسة قبل عام ونصف، تقوده إلى إسرائيل والضفة الغربية والسعودية. وسيشارك فى قمة تضم قادة دول مجلس التعاون الخليجى، إضافة إلى مصر والأردن والعراق. ووفقًا لبيان البيت الأبيض يتضمن برنامج بايدن عَقد قمة افتراضية أثناء وجوده فى السعودية تجمعه بقادة المجموعة الاقتصادية الجديدة المعروفة بـ I2-U2، التى تضم، إضافة إلى الولايات المتحدة، كلًا من الهند وإسرائيل والإمارات.
فى مؤتمر صحفى، قال مستشار الأمن القومى الأمريكى چيك سوليفان، إن: «الشرق الأوسط أصبح أكثر استقرارًا منذ استلام بايدن للسُّلطة.. استبدلنا سياسة الصّك على بياض مع السعودية التى اعتمدها ترامب ودبلوماسيتنا أدت لوقف إطلاق النار باليمن»، مشددًا على أن «بايدن سعَى دائمًا إلى إعادة تقويم وليس قَطع العلاقة مع السعودية».
وأشار إلى أن «زيارة بايدن للشرق الأوسط ستجدد التأكيد على دور الولايات المتحدة الحيوى بالمنطقة، وخلال القمة مع قادة الدول الخليجية والعراق والأردن ومصر، سيقدم بايدن استراتيچيته ورؤيته للشرق الأوسط»، مؤكدًا: «أننا نود تعزيز مسار تحسين العلاقة بين إسرائيل والمزيد من الدول العربية وأى تطبيع إيجابى».
وقد أشارت مجلة «التايم» فى تقرير حول الزيارة إلى أن چو بايدن سعى منذ توليه منصبه إلى تعيين مسئولين حكوميين أعطوا الأولوية لعلاقات ثنائية مستقرة مع السعودية. مضيفة إن العلاقات «الأمريكية - السعودية»، أصبحت أكثر أهمية من ذى قبل، فى ظل الاضطرابات التى ضربت أسواق النفط عالميًا إبّان العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، والأزمة السياسية الداخلية التى تعانى منها والمرتبطة بارتفاع أسعار النفط والطاقة، فضلًا عن ارتفاع التضخم بشكل كبير.
تخفيف التوترات
يُعَد چو بايدن أول رئيس أمريكى يزور الشرق الأوسط منذ أحداث 11 سبتمبر دون مشاركة القوات الأمريكية فى مهمات قتالية فى الوقت الحالى. وهو ما يُعَد فرصة لتحويل إطار السياسة الأمريكية فى الشرق الأوسط بعيدًا عن عسكرة السياسة الخارجية بعد أحداث سبتمبر كنوع جديد من المشاركة التى تسعى إلى بناء شراكات وتساعد على تعزيز الاتجاهات نحو خفض التصعيد وزيادة التكامل الإقليمى، وتأكيدًا على أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالمنطقة فى وقت يسوده عدم اليقين الچيوسياسى وتحركات الجهات الفاعلة الخارجية الأخرى؛ خصوصًا روسيا والصين، للتأثير على مجريات الأحداث فى المنطقة.
وأوضح بايدن أن زيارته تستهدف أيضًا وضع بلاده فى مكان أفضل للتغلب على الصين ومواجهة العدوان الروسى.
وتُعَد جولة بايدن فى الشرق الأوسط مدفوعة إلى حد كبير بأزمة سياسية داخلية أمريكية مرتبطة بأسعار النفط، فقد وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بأكثر من 5 دولارات للجالون، وبلغ معدل التضخم 8.6٪، وهو الأعلى منذ أربعين عامًا. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الغذاء والسلع الأساسية والكمالية ارتفاعًا كبيرًا، ما يهدد بركود تضخمى أثر بشكل سلبى على الموقف السياسى لـ«بايدن» قبل انتخابات التجديد النصفى للولايات المتحدة المقررة فى نوفمبر المقبل، والتى إذا حقق الجمهوريون أهدافهم فيها فسوف يعطلون أچندة إدارته فيما تبقى لها من وقت حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة المحتمل أن يكون المرشح الجمهورى فيها هو دونالد ترامب أو شخصًا يُشبهه.
وفى حين تهدف واشنطن إلى ضرب قطاع الطاقة الروسى وحرمان موسكو من عوائده؛ فإن جزءًا من دوافع سفر بايدن إلى السعودية هو إقناع المملكة بضخ المزيد من النفط لتعويض الفاقد الروسى والسيطرة على ارتفاع الأسعار العالمية. وقد اتفقت الدول المنتجة فى تحالف (أوبك بلس) بقيادة السعودية، على زيادة الإنتاج بعدما أعلن الاتحاد الأوروبى عن حظر إمدادات الغاز الروسى، ووافق تحالف (أوبك بلس) على رفع الإنتاج ليصل خلال شهر يوليو إلى 648 ألف برميل يوميًا أو ما يعادل 7 % من الطلب العالمى، وبالمثل خلال شهر أغسطس المقبل، وذلك بدلًا من الكمية التى كانت مقررة سلفًا وهى 432 ألف برميل يوميًا.
ملفات شائكة
أجبرت أزمة النفط العالمية، وسط الحرب الأوكرانية وارتفاع أسعار الغذاء، الإدارة الأمريكية على العودة أن يصل بايدن إلى المنطقة فى ظل تطورات حرجة بأبعادها الخليجية والفلسطينية والإسرائيلية والإيرانية والأمنية.
وهناك العديد من الملفات الشائكة أمام بايدن، منها مواجهة النفوذ الروسى والصينى فى المنطقة. لقد حاولت روسيا فى السنوات الأخيرة من إدارة الرئيس الأمريكى الأسبق باراك أوباما (2008 - 2016) بناء علاقات استراتيچية مع السعودية والإمارات ودول خليجية أخرى، بعد المتغيرات التى أحدثها أوباما فى طبيعة العلاقات الأمريكية مع الدول الخليجية. وأدى التخلى الأمريكى الجزئى عن الانخراط فى ملفات المنطقة وتغيير أولويات السياسة الأمريكية، إلى تغيير فى سياسات الدول الخليجية بالاتجاه نحو بناء علاقات أعمق مع دول العالم الأخرى، روسيا والصين والهند، فى سياق تنويع مصادر التسليح والتكنولوچيا والصناعات العسكرية، والتنسيق مع روسيا فيما يتعلق بالتحكم فى سوق النفط العالمية.
فى غضون ذلك، واصلت الصين ترسيخ روابطها الاقتصادية والدبلوماسية مع دول الشرق الأوسط، موسعة شراكاتها الاقتصادية والتجارية. وأطلقت منتديات دبلوماسية متعددة الأطراف، منها «منتدى التعاون الصينى-العربى»، ووقّعت اتفاقات عدة مع مصر وإيران والسعودية. وتعهدت الصين باستثمار 400 مليار دولار فى صناعة الطاقة الإيرانية مقابل مشتريات ضخمة من النفط والغاز بأسعار مخفضة. وتهدف الاستثمارات الصينية إلى اكتشاف وتطوير حقول النفط والغاز وشراء المنتجات البتروكيماوية.
وقد اعتمدت سياسة بايدن منذ توليه منصبه على نهج إقامة التحالفات لمواجهة النفوذ الصينى والتعاون الوثيق فى المجالات العسكرية والأمنية المتنوعة. ففى سبتمبر 2021، أسّس بايدن تحالفَيْن دفاعييْن فى آسيا: تحالف AUKUS، مع أستراليا، والمملكة المتحدة، وتحالف Quad، مع أستراليا، واليابان، والهند. ويخطط بايدن خلال زيارته للمنطقة تشكيل تحالف دفاعى إقليمى. سيضم التحالف الولايات المتحدة وإسرائيل ومجموعة من الدول العربية. يهدف التحالف الجديد إلى احتواء إيران، وسيعتمد فى المرحلة الأولى على نظام دفاع جوى ضد الصواريخ الإيرانية والطائرات بدون طيار الهجومية وإجراءات الأمن السيبرانى.
وتشير التحليلات إلى أن إنشاء تحالف دفاعى ضد إيران غير وارد حاليًا، مستشهدين بالدور الذى يلعبه العراق فى التقريب بين السعودية وإيران فى ظل تقارير تتحدث عن قرب عودة العلاقات بين الرياض وطهران. فضلًا عن أن تاريخ المنطقة يشير إلى فشل كل محاولات تشكيل تحالف عسكرى عربى فى السابق، بدءًا من فشل محاولات الولايات المتحدة تشكيل «حلف بغداد» فى خمسينيات القرن الماضى، وفشل محاولات إدارة الرئيس أوباما والرئيس ترامب، وهو ما سيفشل فيه الرئيس بايدن. كما أعربت مصر عن عدم ترحيبها بهذا التحالف، وقال وزير الخارجية سامح شكرى: «إن إنشاء تحالف وتنظيم عسكرى جديد يتطلب مشاورات مكثفة، وهذه المسألة ليست قيد البحث فى الوقت الراهن، وأن مصر تسعى لتفعيل الآليات الأمنية العربية المشتركة».
القضية الفلسطينية
من الملفات الشائكة أيضًا القضية الفلسطينية؛ حيث تعترف الإدارة الأمريكية برئاسة چو بايدن (فقط على مستوى التصريحات الرسمية) أن حل القضية الفلسطينية لا يمكن أن يستقر من دون مبدأ حل الدولتَيْن. لذا يقفز السؤال بشأن الفرص المتاحة لتحقيق انفراج فى القضية الفلسطينية بعد زيارة بايدن إلى إسرائيل فى 13 يوليو، وترتيبه اللقاء مع رئيس السُّلطة الفلسطينية محمود عباس.
وهناك مجموعة من الأحداث التى سبقت الزيارة الأمريكية إلى إسرائيل رسمت هامشًا ضيقًا لفرصة تحقيق انفراج فى القضية الفلسطينية، أهم هذه الأحداث والمتغيرات هى أولًا: حل الكنيست الإسرائيلى. فرُغْمَ حلول يائير لابيد فى موقع رئيس الحكومة الإسرائيلية كونه من تيار الوسط فى إسرائيل؛ فإن الحكومة الحالية لا تمتلك أى صلاحيات أو مقومات سيادية يمكن من خلالها الدخول فى مفاوضات سياسية مع السُّلطة الفلسطينية.
فضلًا عن أنه حسب القراءات والتقديرات السياسية فإن فرص عودة نتنياهو مرة أخرى إلى الحياة السياسية فى إسرائيل واعدة بقوة، يستدل على ذلك ترتيب الولايات المتحدة للقاء مع نتنياهو زعيم المعارضة الإسرائيلية حاليًا والمرشح بقوة بالفوز بالانتخابات المقبلة فى نوفمبر 2022. ويتزعم نتنياهو أكثر معسكرات اليمين تطرفًا فى إسرائيل، والتى ترفض مبدأ الحلول السياسية للطرف الفلسطينى، والاكتفاء بحقوق اقتصادية غير مستقلة على غرار ما تقدم فيما يُعرف بصفقة القرن أو خطة السلام الأمريكية فى عهد ترامب.
بالإضافة إلى ذلك، يظل تمسُّك الولايات المتحدة بمبدأ حل الدولتَيْن هو فى إطار الإشارات اللفظية (التصريحات) فقط، إذ كانت واشنطن قد وعدت منذ صعود الإدارة الأمريكية الجديدة تنفيذ خطوات حقيقية مثل: رفع منظمة التحرير الفلسطينية عن قوائم الإرهاب، فتح مكتب منظمة التحرير فى واشنطن، استئناف المساعدات للسُّلطة الفلسطينية، وفتح القنصلية الأمريكية فى القدس الشرقية. ولكن لا ترغب الإدارة الأمريكية فى الوقت الحالى الدفع بعملية سلام بين الجانبين الإسرائيلى والفلسطينى تحت داعى عدم التدخل فى الشئون الإسرائيلية أو فرض حلول غير مقبولة إسرائيليًا.
النووى الإيرانى
يصل بايدن إلى إسرائيل فى منعطف حرج مع الجمود فى المحادثات النووية مع إيران وإنتاج اليورانيوم المخصب الذى يقترب من الدرجة العسكرية. ونددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بانتهاك إيران للاتفاقات. ردًا على ذلك؛ أغلق الإيرانيون كاميرات المراقبة فى مواقعهم النووية. ويعارض معظم حلفاء الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط، جهود إدارة بايدن لاستعادة الاتفاق النووى الإيرانى الموقّع فى 2015، ويرون أنه يقدم الكثير من التنازلات لطهران، ويخشون ألا تتعاطى أمريكا بشكل فعال مع أنشطة إيران ووكلائها فى الإقليم المزعزعة للاستقرار والأمن. وتشعل هذه المخاوف الضربات الصاروخية الإيرانية المنتظمة على العراق، وهجمات الطائرات بدون طيار والصواريخ التى يشنها الحوثيون وكلاء إيران فى اليمن على السعودية ودولة الإمارات.
ومن المرجح إجراء المزيد من المحادثات، لكن السؤال الأساسى الذى يواجه حلفاء أمريكا فى المنطقة هو: هل لدَى واشنطن خطة بديلة إذا فشل المسار الدبلوماسى؟ بالتالى، ستحتاج إدارة بايدن خلال هذه الجولة إلى اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستحاول إحياء المفاوضات مع المُخاطرة بمزيد من استعداء الدول الإقليمية أو التخلى عنها والضغط على إسرائيل لتجنب القيام بما قد يؤدى إلى مواجهة عسكرية فى المنطقة؛ خصوصًا أن واشنطن وطهران تتبعان سياسة «تكتيكات الضغط»؛ إذ يفترض كل منهما أن الوقت فى صالحه، ويناوران للوصول إلى أفضل صفقة ممكنة. فتلجأ طهران إلى الأدوات المعتادة: التقليل من امتثالها لالتزاماتها النووية المختلفة كوسيلة للضغط على الولايات المتحدة، بينما تهدد واشنطن بشن حملة عسكرية لوقف برنامج إيران النووى، وإنشاء جبهة إقليمية دفاعية ضد إيران.
نجاح الزياة بشروط
يحذر مفكرون وسياسيون من أصحاب الميول اليسارية من أن زيارة بايدن إلى جدة لن تجلب الفوائد السياسية المرجوة التى يسعى إليها بايدن. وفى هذا السياق؛ كتبت داليا داسا كاى، الأستاذة فى جامعة كاليفورنيا فى لوس أنجلوس، فى دورية «فورين أفيرز» إن المملكة العربية السعودية ودول «أوبك» تحدد سياسات إنتاج النفط الخاصة بها على أساس مصالحها الوطنية، بما فى ذلك مع الدول الأخرى الأعضاء فى «أوبك»، وليس على أساس تقديم خدمات لواشنطن. وشككت فى أن زيارة بايدن إلى جدة ستحقق زيادات مهمة فى إنتاج النفط من دول الخليج.
هناك بعض النقاط الجوهرية التى يمكن لإدارة بايدن القيام بها، قبل وبَعد زيارته للمنطقة؛ لإنجاح هذه الزيارة، تشمل إصلاح العلاقات المتوترة مع الدول العربية الرئيسة وإيجاد طرُق لاستعادة ثقتها فى التخفيف من حدة الأزمات العالمية. وإعادة تقييم دور الولايات المتحدة من كونها مجرد ضامن للأمن الإقليمى إلى دور شريك إقليمى فى مجموعة من القضايا؛ إذ تسمح التغيرات الاقتصادية فى المنطقة للولايات المتحدة باستكشاف فرص جديدة للتعاون تتجاوز القطاعات التقليدية للجيش والطاقة إلى السياحة والطاقة النظيفة وتكنولوچيا المعلومات.
ومن ضمن شروط نجاح الزيارة أيضًا تخفيف التوترات مع الشركاء الإقليميين فى الشرق الأوسط كوسيلة لضمان عدم انجرافهم نحو إقامة شراكات اقتصادية مع الصين من شأنها أن تتطور إلى اتفاقيات أمنية تتحدى نفوذ الولايات المتحدة فى المنطقة.
بالإضافة إلى تأكيد التزام واشنطن بأمن حلفائها فى المنطقة وطمأنتهم؛ سعيًا إلى تبديد أى شكوك حول ما يتردد عن تلاشى الأهمية الاستراتيچية للشرق الأوسط فى السياسة الخارجية الأمريكية، ونفى وجود أى إرادة أمريكية للانسحاب من التعامل مع مشاكل المنطقة، وتركها تواجه مصيرها وحدها فى ضوء ما تشهده من تناحر فوضوى تغذيه أساسًا تدخلات بعض القوى الدولية الكبرى، وأطماع قوى إقليمية لا تخفى تطلعاتها لتوسيع نفوذها.
كذلك ضرورة التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجى للدفاع عن حرية الملاحة فى الخليج العربى والحفاظ على وقف إطلاق النار الحالى فى اليمن وتوسيعه ليصبح سلامًا أكثر ديمومة حتى تتمكن الولايات المتحدة من إنهاء تلك الحرب المدمرة التى تسببت فى أكبر أزمة إنسانية. والحاجة إلى تطوير خطة دولية لجعل اليمن دولة مستقلة تمامًا لا تحتاج إلى مساعدة شبه مستمرة وضمان عيشها بسلام داخل المنطقة.
وفى حين أن التعاون الدفاعى الجديد المدعوم من الولايات المتحدة بين «إسرائيل» ودول الخليج العربية كان خطوة كبيرة إلى الأمام، فمن غير المرجح أن تؤمن إدارة بايدن على الفور مستويات الالتزام التى قد تسعى إليها «إسرائيل» والدول العربية. حاليًا، تدرس الولايات المتحدة كيف يمكنها دعم التعاون فى مجال الدفاع الجوى ضد إيران كبداية لشراكة دفاعية إقليمية أوسع.
