بعد رصد العديد من التصريحات الصادرة ممن يطلقون على أنفسهم «مفكرين سياسيين» بيان صحفى صادر عن السيد المستشار رئيس مجلس الشيوخ

إن التحليل السياسى يجب ألا يكون عفو الخاطر؛ وإنما يجب أن ينبنى على منهجية محددة المعالم؛ تقوم على الفهم الدقيق لمسار الأحداث والغوص فى أعماقها دون الوقوف عند حد المعرفة السطحية؛ سيَّما أن الحدث السياسى قد تنضوى تحت لوائه معانٍ عدة، كما تقوم أيضًا على الإلمام بالمعلومات المرتبطة بالحدث؛ بما يكفل البعد عن إطلاق الاتهامات والتحليلات التى ليس لها ما يُساندها من الواقع، وذلك حتى لا يتحول التحليل السياسى من أداة للتقييم والرصد بهدف حل الإشكاليات السياسية إلى معول للهدم فى المجتمع ومؤسسات الدولة.

قد رَصَدْت خلال الأيام القليلة الماضية تصريحات صادرة عن بعض ممن يطلقون على أنفسهم (مُفكرين سياسيين)، مفادها أن سبب عدم إسناد مهمة الحوار الوطنى إلى مجلس الشيوخ هو عدم ضمه للخبرات والكفاءات القادرة على تولى زمام هذا الحوار.

الحقيقة أن هذه التحليلات والتصريحات ولئن كانت لن تفت فى عضد مجلس الشيوخ، إلا أنها كاشفة عما يمكن أن نُسميه (بـالفقر المعلوماتى) لمطلقى مثل هذه التصريحات والتحليلات، والذين يغيب عنهم أن المجلس يضم قامات فى شتى المجالات: القانونية، الإعلامية، الصحفية، الاقتصادية.. وغيرها، كما يغيب عنهم أن 25 ٪ من تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطنى هم أعضاء برلمانيون، ومن بينهم السيد الدكتور هانى سرى الدين والسيد الأستاذ عماد الدين حسين، عضوا مجلس الشيوخ. ليس ذلك فحسب، بل إنه بإمعان النظر فى مسألة إسناد مهمة إدارة الحوار الوطنى للأكاديمية الوطنية للتدريب يَبين لنا أنه بمثابة خطوة على طريق تعزيز المشاركة الفعّالة لمختلف الرؤى الوطنية والخبرات الفنية، والاستماع لجميع وجهات نظر القوى السياسية دون قصرها على القوى الممثلة بالمجالس النيابية؛ وتحرير الحوار من الأيديولوجيات الحزبية، بما يضمن التوصل إلى مخرجات بناءة وإيجابية، فضلاً عن أن مخرجات الحوار الوطنى ستتطلب فى أغلب الأحوال تعديلات تشريعية، ستتولى الحكومة دراستها فى المقام الأول، وما يتواءم منها مع السياسات العامة للدولة ستُحيله إلى مجلس النواب لإعمال شئونه فيها ويتشارك فى دراستها مع مجلس الشيوخ، أو مخرجات تتطلب مزيدًا من الدراسة فينبرى لها مجلس الشيوخ متمترسًا خلف خبرات أعضائه؛ مبتغيًا إيجاد الحلول التى تُعين الدولة على وضع تلك المخرجات موضع التنفيذ، أى أن مخرجات الحوار الوطنى مآلها فى نهاية المطاف للبرلمان بغرفتيه.

لذا فنحن نهيب بهؤلاء أن تكون تصريحاتهم متوازنة، موضوعية، بعيدة عن إطلاق الاتهامات، والأحرى بهم إمعان النظر فيما تحققه الدولة من إنجازات على الأصعدة كافة، لم تكن لتتحقق فى مراحل سابقة، من مشروعات عملاقة وبنية تحتية نُفذت فى زمن قياسى، وإزالة مناطق عشوائية كانت إرثًا من سياسات سابقة، كانوا هم أنفسهم من بين صُناعها؛ فعليهم أن يسعوا نحو تحليل تلك الإنجازات فى محاولة للتعلم وتصحيح مساراتهم الفكرية.

وفقنا الله لما فيه كل تقدم وازدهار لمصرنا الغالية.