184 قانونًا جديدًا فى 9 أشهر كان إقرارها ضروريًا لإحداث نقلة نوعية فى جميع المجالات: إنجاز تشريعى فى مجلس النواب

على مَدار تسعة أشهُر من العمل المتواصل قام مجلسُ النواب بأداء مهامه البرلمانية المنوطة به وفقًا للدستور وأحكام لائحته الداخلية على جميع المستويات (التشريعية، الرقابية، السياسية) لمسايرة الخُطى السريعة التى تنتهجها الدولة المصرية، تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى؛ لتحقيق ما تهدف إليه الدولة، نحو تنمية أفضل وتطوير مستمر لبناء الجمهورية الجديدة.

 

الأمْرُ الذى استلزمَ من مجلس النواب إقرار حزمة من التشريعات المهمة والحيوية على المستويات كافة، بالاشتراك مع الحكومة.

وفى الوقت ذاته مارَس مجلسُ النواب دورَه الرقابى للوصول إلى حلول جذرية للعديد من المشكلات التى تواجه المواطنين وإزالة أى عقبات تعوق عَجلة التنمية بالتعاون والتنسيق الكامل مع الحكومة، فى ظل ما يعانيه العالم أجمع من أزمات متلاحقة.

 الأداء التشريعى:

وافق المجلسُ على عدد (184) مشروع قانون تم تقديمها من الحكومة وعُشر عدد أعضاء المجلس، بإجمالى عدد مواد بلغ (1769) مادة، كان إقرارها ضروريًا لإحداث نقلة نوعية فى جميع المجالات. 

 فى مجال النهوض بالاقتصاد المصرى ودفع مقدراته:

- قانون المالية العامة الموحد.

- قانون التخطيط العام للدولة.

- قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوچيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية.

- قانون أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.

- قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

- تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.

- تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى.

- تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

- تعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982.

فى مجال الحفاظ على الأمن وحماية مقدرات الوطن:

- تعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.

- تعديل بعض أحكام قانون العقوبات (بتشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة).

- تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.

- تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016.

فى مجال التعليم والثقافـــة والإعــــلام:

- تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.

- تعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

- إصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى.

- تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.

- تعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981.

- فى مجال الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية والنهوض بالشباب.

- قانون إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.

- قانون المجلس الصحى المصرى.

- قانون إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السُّكنى فى ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.

- تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون.

- تعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى.

فى مجــال النهوض بالزراعـــة:

- تعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى.

- قانون بإنشاء محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة.

- تعديل القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن.

- قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1993 الخاصة بضريبة الأطيان.

فى مجال الثروة البترولية:

أقر المجلس عددًا من القوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع العديد من الشركات المصرية والأجنبية، فى البحث عن البترول واستغلاله فى العديد من المناطق على مستوى الجمهورية.

فى مجال النهوض بالسياحة والارتقاء بالطيران المدنى:

- قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار.

- قانون المنشآت الفندقية والسياحية.

- قانون إنشاء المركز القومى لإدارة المجال الجوى.

- قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.

فى المجـــال المـــالى:

- أقر المجلس قوانين الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2020/ 2021.

- كما أقر المجلس قوانين الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2022/ 2023.

الاتفاقيات الدولية:

ناقش المجلسُ وأقرَّ عدد (51) اتفاقية دولية، كانت جميعها تستهدف النهوض بالأماكن والمناطق الأكثر احتياجًا، وتدعم الاقتصاد القومى، وسياسات التنمية من أجل تحقيق النمو الشامل المستدام، وترسخ العلاقات التعاونية بين مصر والعديد من الدول فى شتى المناحى.

 الأداء الرقابــى:

- ناقش المجلسُ خلال الجلسات العامة عددًا من الأدوات الرقابية المختلفة.

- بلغ عدد طلبات الإحاطة التى نظرها المجلس نحو (509) طلبات، وبلغ عدد البيانات العاجلة نحو (30) بيانًا عاجلًا.

- نظر المجلس نحو (511) اقتراحًا برغبة مقدمة من النواب فى شتى المجالات وأحالها إلى الحكومة لاتخاذ اللازم فى شأن ما ورد بها من توصيات.

- تم توجيه نحو (47) سؤالًا، أجابت الحكومة على بعضها بالجلسة العامة وتم الرد عليها كتابة من الحكومة لأغلب الأسئلة المتبقية، وكذا عدد (52) طلب مناقشة.

 اللجـــان النوعيــة:

اتسم هذا الدور بنشاط مكثف للجان النوعية ومارست مهامها البرلمانية بشكل موسع على المستوى التشريعى والرقابى، فقامت اللجان النوعية بدراسة مشروعات القوانين، سواء المقدمة من الحكومة أو من عُشر الأعضاء، بدقة بالغة فى إطار من التنسيق المتكامل مع الحكومة للوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة من فلسفة القانون؛ حيث بلغ عدد التقارير البرلمانية التى انتهت منها اللجان (1345) تقريرًا، ناقش منها المجلس نحو (1187) تقريرًا.

كما مارست اللجان النوعية مهامها الرقابية خلال هذا الدور بشكل مستفيض وعقدت اجتماعات موسعة مع السادة الوزراء ومساعديهم وممثلى الجهات المعنية للوقوف على العديد من العقبات التى تواجه المواطنين ووضع حلول عاجلة لها بحيادية وموضوعية تامة؛ حيث ناقشت اللجان النوعية نحو (2488) طلب إحاطة خلال هذا الدور.

وقامت اللجان النوعية بعدد من الزيارات الميدانية للعديد من المناطق على مستوى الجمهورية بلغت نحو (26) زيارة، جاءت جميعها لاستيضاح أى مشكلات على أرض الواقع، والعمل على حلها بالاشتراك مع الحكومة.

 الدبلوماسية البرلمانية:

خلال دور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعى الثانى، حرص مجلس النواب على استكمال نشاطه الفاعل فى الدبلوماسية البرلمانية كإحدى أدوات الدولة المصرية لتعزيز علاقاتها مع دول العالم، بما يحقق مصالح وأهداف الدولة فى مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.

واستهل المجلسُ هذا الدور بزيارة السيد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على رأس وفد برلمانى لدولة المجر، وأجرى سيادته خلال الزيارة عددًا من اللقاءات مع كبار المسئولين المجريين على رأسهم رئيس جمهورية المجر، ورئيس البرلمان المجرى؛ لتعزيز العلاقات الاستراتيچية بين البلدَيْن.

وشارك السيد المستشار الدكتور رئيس المجلس، على رأس وفد برلمانى، فى أعمال كل من: الجمعية الــ 143 للاتحاد البرلمانى الدولى المُنعقدة فى العاصمة الإسبانية مدريد، وأعمال الجمعية الـ 144للاتحاد، المُنعقدة فى بالى، إندونيسيا؛ حيث شهدت اجتماعات الجمعيتين نشاطًا مُكثفًا لأعضاء الوفد البرلمانى المصرى فى لجان وأجهزة الاتحاد، وفاز خلالها السيد النائب «كريم درويش» بعضوية كل من: لجنة شئون الشرق الأوسط بالاتحاد البرلمانى الدولى، والفريق الاستشارى رفيع المستوى المعنى بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف بالاتحاد.

شارك أيضًا السيد المستشار الدكتور رئيس المجلس، على رأس وفد برلمانى، فى أعمال القمة الـسابعة لرؤساء برلمانات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، والجلسة العامة الـ 16 للجمعية، المُنعقدة فى بروكسل، بلچيكا، ديسمبر الماضى؛ لمناقشة قضية مكافحة تغير المُناخ فى منطقة المتوسط.

كما شارك السيد المستشار الدكتور رئيس المجلس، على رأس وفد برلمانى، فى ثلاث زيارات رسمية إلى كل من دولة الإمارات ومملكة البحرين ودولة الكويت، بناءً على دعوة من نظرائه بالدول الشقيقة الثلاث، وجاءت هذه الزيارات تعزيزًا للعلاقات الاستراتيچية «المصرية- الخليجية»، سواء على المستوى الثنائى أو الجماعى.

وحرص السيد المستشار الدكتور رئيس المجلس على المشاركة فى المؤتمر الـ32 للاتحاد البرلمانى العربى، المُنعقد فى القاهرة فبراير الماضى؛ لمناقشة قضية التضامن العربى، كما شارك سيادته فى أعمال المؤتمر الـ33 الطارئ للاتحاد البرلمانى العربى بشأن المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية، والذى عُقد فى القاهرة مايو الماضى.

وخلال اجتماع جمعية الأمناء العامّين للبرلمانات العربية على هامش أعمال المؤتمر الـ32 للاتحاد البرلمانى العربى، فاز بالتزكية السيد المستشار «أحمد مناع» الأمين العام للمجلس بمنصب نائب رئيس جمعية الأمناء العامّين للبرلمانات العربية.

شارك مُمثلو مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالى بالبرلمان العربى فى جميع اجتماعاته ولجانه، وكذا شارك مجلس النواب بفاعلية من خلال ممثليه فى اجتماعات برلمان البحر الأبيض المتوسط والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط؛ تعزيزًا للشراكة الأورومتوسطية، كل ذلك بالإضافة إلى مشاركة مُمثلين عن المجلس فى عدد من المؤتمرات الدولية والإقليمية المتخصصة.

وخلال دور الانعقاد الحالى فاز النائب الدكتور «شريف الجبلى» رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب بمنصب رئيس لجنة العلاقات الدولية والتعاون الدولى وفض المنازعات بالبرلمان الإفريقى، كما فاز النائب «محمود سعد» بمنصب نائب رئيس لجنة الصحة بالبرلمان الإفريقى، وكذلك فقد تم انتخاب النائبة «رشا أبو شقرة» نائبًا لرئيس لجنة النساء البرلمانيات بالاتحاد البرلمانى الإفريقى.

وفازت النائبة «مرثا محروس» برئاسة لجنة بناء السلام بالبرلمان الدولى للتسامح والسلام، كما فاز النائب «السعيد عمارة» بمنصب أمين سر الاتحاد الكشفى للبرلمانيين العرب.

ثم جاء تنظيم مجلس النواب بالتعاون مع الاتحاد البرلمانى الدولى للنسخة الثامنة من المؤتمر العالمى للبرلمانيين الشباب، والتى عُقدت فى مدينة شرم الشيخ، منتصف يونيو الماضى، برعاية فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية؛ لمناقشة قضية التغير المُناخى من وجهة نظر برلمانية شبابية، بمشاركة السيد المستشار الدكتور رئيس المجلس وبمشاركة رئيس الاتحاد البرلمانى الدولى، ووفد من النواب الشباب من البرلمان المصرى بغرفتيه، ووفود من شباب البرلمانيين لأكثر من 60 دولة فضلًا عن المنظمات الدولية المراقبة.

وجاءت استضافة هذا المؤتمر بالتزامن مع تولى النائبة «سحر البزار» وكيل لجنة العلاقات الخارجية منصب رئيس مجلس منتدى البرلمانيين الشباب بالاتحاد البرلمانى الدولى، وهى بذلك أول برلمانية مصرية تتقلد هذا المنصب، ومثلت استضافة مصر لهذا المؤتمر المرة الأولى التى تعقد فيها دولة مؤتمرًا برلمانيًا منفصلًا قبل أشهُر من استضافتها لدورة مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المُناخ، الأمر الذى برهن على إرادة مصرية صادقة لبلورة جهد عالمى مُنظم وعادل على جميع المستويات الحكومية والتشريعية من أجل مكافحة تغير المُناخ.