مكتسبات تاريخية للمرأة بعد «30 يونيو»: المرأة المصرية.. على طريق التمكين والريادة

شاركتْ المرأة المصرية بكل قوتها فى ثورة «30 يونيو»، وكانت فى مقدمة الصفوف، وبعد تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى حققت المرأة المصرية الكثير من طموحاتها، فكانت «30 يونيو» ثورة المرأة المصرية، بعد معاناة مريرة فى ظل حُكم الجماعة الإرهابية التى سعت بكل قوة لتهميش دورها والانتقاص من مكتسباتها، حتى جاءت الثورة وتصدرت الصفوف بجوار جيشها وشرطتها العظيمة للحفاظ على مكتسباتها ولإعلان رفضها التنازل عن حقوقها التى طالما حاربت من أجلها وأثبتت أن النساء هن من يصنعن التاريخ.

فالجيش المصرى الذى حمَى الثورة كان هو خَط الدفاع الأول، والشرطة المصرية خَط الدفاع الثانى، بينما كانت المرأة المصرية هى خَط الدفاع الثالث، وكان رد الجميل للمرأة المصرية بصورة فاقت توقعاتها وأحلامها، بعصر ذهبى حقيقى داعم للمرأة بكل قوة بإيمان عميق بقدراتها وإمكاناتها؛ حيث تحقق لها العديد من الإنجازات والمكتسبات التى كانت مجرد أحلام لسنوات عديدة، وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى 2017 هو عام المرأة، وأطلق الاستراتيچية الوطنية لتمكين المرأة اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا 2030.

الأحلام المستحيلة تحققت، ونالت المرأة أفضل فرص التمكين، وحققت إنجازات غير مسبوقة ووصلت إلى أعلى المناصب القيادية، سنوات من الإنجازات فى جميع المجالات عاشتها المرأة المصرية وحازت على أفضل فرص وسَجَّل التاريخ لأول مرّة اعتلاء المرأة المصرية منصة القضاء بمجلس الدولة.

أصدر الرئيسُ عبدالفتاح السيسى فى مارس 2021 توجيهًا بالاستعانة بالسيدات كعضوات بمجلس الدولة والنيابة العامّة لتحقيق المساواة بينهن وبين الرجال فى التعيينات القضائية.

وبادر مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين على الفور بتنفيذ التوجه الرئاسى، وتم التنسيق بين المجلس وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة لإتمام نقل العضوات الراغبات فى الالتحاق بالعمل قاضيات بمجلس الدولة، كما أصدر الرئيس السيسى فى الثالث من أكتوبر 2021 القرار رقم 446 لسنة 2021 بتعيين 98 قاضية فى مجلس الدولة.

ويُعَد القرار رقم 446 هو أول قرار جمهورى فى تاريخ مصر يصدر بتعيين المرأة قاضية فى مجلس الدولة، وتنفيذًا لهذا القرار شهد مجلس الدولة فى التاسع عشر من ذات الشهر حدثًا تاريخيًا بأداء القاضيات الجُدد اليمين القانونية أمام المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة والمستشار طه كرسوع الأمين العام.

 ظهور المرأة المصرية لأول مرّة قاضية على منصة مجلس الدولة

وشهد يوم السبت الموافق 5 مارس الماضى ظهور المرأة المصرية لأول مرّة قاضية على منصة مجلس الدولة، وبدأت القاضيات بممارسة عملهن على المنصة بَعد أن تم توزيعهن للعمل فى الدوائر المختلفة لهيئة مفوضى الدولة؛ حيث قمن بدراسة القضايا وإعداد تقارير بالرأى القانونى فيها، وشاركن زملاءهن من القضاة فى نظر القضايا.

وبذلك يكون قد تحقق للمرأة المصرية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى حلم اعتلاء منصة القضاء بجميع صلاحيات واختصاصات القاضى فى مجلس الدولة، بالمساواة بينها وبين الرجل.

 المرأة تتقدم لوظيفة مندوب مساعد فى مجلس الدولة

وتحقق حلم جديد للمرأة فى عهد الرئيس السيسى عندما أعلن مجلس الدولة ولأول مرّة فى تاريخه عن بدء سَحْب ملفات التعيين بوظيفة مندوب مساعد للإناث والذكور معًا من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2021.

ويُعَد هذا الإعلان هو الأول فى تاريخ مجلس الدولة الذى يساوى بين الرجل والمرأة للتقدم لشغل وظيفة مندوب مساعد، وكانت شروط التقدم موحدة على الجميع دون استثناء.

 المجلس القومى للمرأة

وإذا استعرضنا أهمَّ الخطوات التى اتخذتها الدولة لرعاية ودعم وتمكين المرأة خلال السنوات الماضية، فلقد كلف الرئيس عبدالفتاح السيسى وزارة التخطيط والمجلس القومى للمرأة بمتابعة وضع المرأة فى مراكز اتخاذ وصُنع القرار سواء فى المواقع القيادية أو فى إدارة مؤسّسات المجالس العامة والخاصة، كما طالب مجلس النواب بسرعة إصدار قانون مستقل لمنع الزواج المبكر.

كما كلف الرئيس السيسى وزارة النقل بتوفير أكبر قدر من الأمان والسلامة للمرأة فى وسائل المواصلات العامة، إلى جانب تكليف البنك المركزى بدراسة الإجراءات التى تنص على منع التمييز القائم على الجنس فيما يتعلق بالوصول للقروض والتمويل لمراعاة الظروف الخاصة بالمرأة الأكثر احتياجًا، فضلاً عن تكليف جهاز المشروعات الصغيرة بالتعاون مع الأجهزة المَعنية لتنفيذ برامج لمساندة المرأة الريفية، وكذلك تكليف الوزارات المَعنية للحد من ظاهرة الغارمات.

 إصدار قانون أحوال شخصية متوازن

كما شدد الرئيس السيسى على حرص الدولة على أن يكون قانون الأحوال الشخصية متوازنًا للجميع، مشيرًا فى الوقت نفسه إلى أن مشروع «حياة كريمة» يستهدف السيدات المصريات خصوصًا فى ظل الحرص على تطوير الريف المصرى.

 مبادرة «حياة كريمة»

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد أعلن أن 2017 عام المرأة المصرية، وذلك لأول مرّة فى تاريخ مصر، كما كلف الرئيس وزارة التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع كل الأجهزة والمؤسّسات المَعنية بالدولة لإطلاق مبادرة قومية للمشروعات متناهية الصغر تحقق تمكينًا اقتصاديًا للمرأة.

 عام المرأة المصرية

ووجَّه الرئيسُ عبدالفتاح السيسى وزيرَ العدل للاستعانة بالمرأة فى مجلس الدولة والنيابة العامّة فى إطار التفعيل الكامل للاستحقاق الدستورى بالمساواة وعدم التمييز وتأكيدًا على جدارة المرأة فى تولى المناصب المختلفة.

وقد أشاد البنك الدولى بخطوات مصر فى ملف تمكين المرأة، إذ ثمَّن إعلان عام المرأة المصرية فى 2017، والذى يُعَد بمثابة تأكيد على التزام الدولة الدستورى تجاه تمكين المرأة المصرية والتأكد من التمثيل العادل لها ومشاركتها فى كل مراكز صُنع القرار.

 البنك الدولى

كما احتلت مصرُ المركزَ الأول على منطقة شمال إفريقيا وغرب آسيا فيما يتعلق بإجراءات كورونا الموجهة لمساندة المرأة، بواقع 21 إجراءً، وذلك وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، فيما عَلق چون بارسا، القائم بأعمال رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: «أنا منبهر بما تم تحقيقه فى مصر من تمكين للمرأة بمختلف المجالات». 

كما اتخذت الدولة المصرية العديد من الإجراءات فى مسيرة دعم وتمكين المرأة، ومنها: اعتماد الاستراتيچية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة التى أقرها مجلس الوزراء.

اعتماد الاستراتيچية الوطنية لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث «الختان»، وفضلاً عن تقديم خدمات للسيدات ذوات الإعاقة تشمل التأهيل والعلاج الطبيعى والاستضافة النهارية والليلية، والتدريب على التخاطب، كما تقدم منحًا للدارسات الكفيفات، وتعديل القانون الذى ينظم صندوق التأمين الأسَرى «القانون رقم 113 لعام 2015» لزيادة موارده لتلبية احتياجات النساء، وتعديل قانون العقوبات «2016» «المادة 242» الخاصة بختان الإناث، إذ تم رفع الجريمة من جنحة إلى جناية.

كما تم تعديل قانون الخدمة المدنية لعام 2016 الذى يمنح مزايا للأمهات العاملات مثل إجازة أمومة لمدة 4 أشهُر بدلاً من 3 أشهُر، بالإضافة إلى مميزات أخرى.

 التمكين الاقتصادى للمرأة

التمكين الاقتصادى للمرأة من خلال توفير آلاف فرص العمل وإقامة المشروعات، وعلى رأسها مشروعات «مستورة» التى أتاحت إقامة أكثر من 17 ألف مشروع إلى جانب مشروعات الأسَر المنتجة، فضلاً عن تقديم قروض ميسرة لعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغير للنساء، وبلغ رأس المال الأساسى للقروض الميسرة نحو 500 مليون جنيه مصرى موجّه إلى 80.900 سيدة.

 الرائدات الريفيات

- تمّت زيادة العائد الشهرى للرائدات الريفيات من 350 جنيهًا مصريًا شهريًا إلى 900 جنيه شهريًا مع دعم الأمهات فترة الحَمْل من خلال تعويض الأجْر للسيدات العاملات فى القطاع الخاص أثناء فترة الوضع بنسبة 75 % من الأجر الأخير، وذلك لمدة 90 يومًا تُسدده صناديق التأمينات الاجتماعية، فضلاً عن:

- تقديم الرعاية الصحية والتعليمية للفتيات إذ اشترطت الوزارة ببرنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة»، إلزام الأسَر بإرسال بناتها إلى التعليم كشرط أساسى للحصول على الدعم النقدى.

- وقد استفادت النساء من 89 % من برامج الحماية الاجتماعية، وزادت نسبة ميزانية التحويلات النقدية من خلال برنامج «تكافل وكرامة» بمقدار 235 %.

 تكافل وكرامة 

- قامت وزارة التضامن الاجتماعى بتقديم الدعم النقدى للسيدات المعيلات بإجمالى 622.512 سيدة مُطلقة أو أرملة أو مهجورة أو امرأة مسجونة واستخراج الأوراق الثبوتية لما يقرب من 670 ألف سيدة.

- تسهيل صرف النفقة؛ طبقًا للقانون رقم 113 لسنة 2015 لإنشاء صندوق تأمين الأسرة للنساء المطلقات وغيرهن من الفئات المتعثرة فى الحصول على مستحقاتها.

- استخراج بطاقات الرقم القومى للسيدات.

- إصدار تعديل رقم 6 لسنة 2020 لبعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 بشأن التهرب من دفع النفقة.

- وجهت الدولة بشكل مباشر 14 % من الموازنة العامة لقضايا المرأة، وتم إنفاق 173.3 مليار جنيه لإعانات السلع التموينية الموجهة للنساء.

 ثورة «30 يونيو» أنقذت حقوق المرأة المصرية من الضياع

الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، قالت: إن ثورة «30 يونيو» أنقذت حقوق المرأة المصرية من الضياع على يد الإخوان والجماعات الإسلامية المتشددة ما بين عامَى 2011 و2013.

مشيرة إلى أن المرأة حققت إنجازات كبيرة خلال السنوات الماضية؛ حيث شُرّع قانون تجريم الحرمان من الميراث، وتغليظ عقوبة الختان، وتنظيم عمل المجلس القومى للمرأة وتغليظ عقوبة التحرش، بالإضافة إلى حقوق المرأة كحق الخُلع، ومنح الجنسية للأطفال.

وأكدت مايا مرسى، أن القيادة المصرية حرصت على الاستفادة من طاقة المرأة، قائلة: «الفترة الحالية تُعد العصر الذهبى لتمكين المرأة المصرية فى ظل توافر الإرادة السياسية لتحقيق ذلك».

الرئيس السيسى يقدر المرأة المصرية التى شاركت فى صفوف ثورة «30 يونيو»

أمّا د. رانيا يحيى، عضو المجلس القومى للمرأة؛ فقالت: إن الرئيس عبدالفتاح السيسى يقدر المرأة المصرية التى شاركت فى صفوف ثورة «30 يونيو» لتتصدر الصفوف لتحافظ على أمن وأمان الدولة المصرية، وكان لها دور كبير فى الوقوف أمام الإخوان والتصدى لهذه الجماعات ونزلت فى كل الميادين رُغْمَ محاولات الترهيب.

وأكدت عضو المجلس القومى للمرأة أن الرئيس جعل المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبى منذ أن أطلق عام المرأة فى 2017 وبدأ فى فتح الملفات الشائكة وجعل المرأة تخطو خطوات نحو التمكين لم تحدث من قبل.

وأشارت إلى أن الرئيس يضع فى قائمة أولوياته المرأة المصرية وجعلها تشهد طفرة غير مسبوقة فى هذا الملف على كل المستويات.

وأوضحت أن عدد النائبات كان لأول مرّة العام الماضى 89 سيدة، وكنا فى حالة فرح، لكن هذا العام العدد تضاعف تقريبًا وأصبح 162، وكانت النسبة 15 % أصبحت 28 % للسيدات تحت قبة البرلمان.

ونوهت بأن هذا يُعتبر نقلة تاريخية يسطرها تاريخ الدولة المصرية بتولى المرأة العديد من المناصب المهمة منها 8 وزيرات فى وزارات مهمة والمحافظات ونواب المحافظين ونواب الوزراء وعدد كبير من الشباب تجاوز الـ30 %، وهذا يؤكد دعم الدولة للشباب وللمرأة، ودخلت المرأة فى النيابة العامة ومجلس الدولة بداية من أول أكتوبر 2021 بعد كفاح للمراة المصرية دام 72 عامًا، وهذا إنجاز آخر.

 نجاحات المرأة

أمّا د. حسن سند، عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومى لحقوق المرأة، عميد كلية الحقوق جامعة المنيا؛ فقال إن المرأة حققت نجاحات كبيرة لم تكن تحلم بها، ويكفى أن برلمان 2010 كان به سيدة واحدة منتخبة، وقبلها سيدات يعددن على الأصابع، مشيرًا إلى أن الفترة التى تراوحت ما بين 2012 و2013 كانت الأسوأ على الإطلاق تجاه المرأة وهى التى سيطر فيها الإخوان الإرهابيون على الحُكم، ما أدى إلى تدنى النظرة للمرأة، وبالتالى فإن الفترة ما بَعد «30 يونيو» حتى الآن تمثل الطفرة الحقيقية فى دعم حقوق المرأة.

وقال إنه كان ضمن اللجنة الحقوقية التى كانت تتابع و ضع دستور 2015 وكانوا يحلمون بتمثيل المرأة بنسبة 10 إلى 15 % ليفاجأوا بأن الدستور يضع نسبة 25 % تمييزًا إيجابيًا لصالح المرأة، ما أدى إلى ما نراه اليوم فى مجلس النواب الذى بلغ تمثيل المرأة فيه نسبة 27 % لأول مرّة فى التاريخ المصرى، ومجلس الشيوخ الذى تجاوز فيه تمثيل المرأة نسبة الـ20 %، كما احتلت المرأة منصب محافظ للمرّة الأولى فى تاريخها؛ بل أصبحت مساعدة للوزير وعضوًا بالنيابة الإدارية وغيرهما من المناصب التى شغلتها المرأة للمرّة الأولى، ما دعم صورتها فى الحياة السياسية والمجتمعية.