«التأمين الموحد».. «قادرون باختلاف».. والموازنة العامة قوانين جماهيرية «ملحة» تنتظر حسم البرلمان

بات دور الانعقاد الحالى للبرلمان بغرفتيه «النواب» و«الشيوخ» فى أيامه الأخيرة، مما يجعل مجريات الجلسات تحت «القبة» طارئة، ومن الواضح أن الأجندة التشريعية تحمل ضرورة إنجاز مشروعات قوانين جماهيرية بالدرجة الأولى تخص أمورًا ماسة للمواطن، وهذا ما وضح فى عدة مشروعات قوانين يوجد اهتمام للانتهاء منها، كمشروعات قوانين «التأمين الموحد»، «رعاية المسنين»، «قادرون باختلاف» المتعلق بـ«ذوى الهمم»، وما يرتبط بتخفيف الأعباء عن المواطنين مثل مشروع قانون «مد العمل بقانون إجراءات الطعن أمام النقض» الذى يحقق الواقعية والعدالة والإنجاز وسرعة الفصل فى القضايا وكفالة الضمانات القانونية المقررة للمتقاضين، و«مد مدة إيقاف العمل بالقانون الخاص بضريبة الأطيان» الذى يهدف إلى تخفيف العبء عن صغار المزارعين ويشجع على زيادة الإنتاج فى ظل اعتباره «طوق نجاة» للفلاح ويساعد القطاع الزراعى فى تحقيق الاكتفاء الذاتى.

وبطبيعة الحال تأتى الموازنة العامة الجديدة للدولة كمشروع قانون يجب إقراره قبل نهاية دور الانعقاد الحالى، ووضح من البنود التى تحملها «الموازنة» المقدمة من الحكومة والمناقشات وما يتم إدخاله أو تعديله من جانب النواب فى سياق فلسفة عامة تضع فى اعتبارها دعم الفلاح والمزارع فى وقت يشهد فيه العالم أزمة اقتصادية مرتبطة بالغذاء فى المقام الأول على خلفية ما يحدث بين روسيا وأوكرانيا وتأثيرات ذلك على السلة الغذائية بالعالم، فضلاً عن بنود فى «الموازنة» الجديدة تتعلق بتطوير القطاعين الصحى والتعليمى.

وفى ظل تعاون البرلمان والحكومة، وتفهمهما لأوضاع الأزمة الاقتصادية العالمية المتعلقة بالغذاء والمحاصيل الزراعية بالدرجة الأولى، مما يتطلب ضرورة دعم الفلاح والمزارع، يأتى ضمن مشروعات القوانين الملحة فى دور الانعقاد الحالى قبل نهايته، مشروع قانون «مد مدة إيقاف العمل بالقانون الخاص بضريبة الأطيان» الذى يهدف إلى تخفيف العبء عن صغار المزارعين ويشجع على زيادة الإنتاج فى ظل رؤية لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن مشروع القانون بمثابة طوق نجاة للفلاح ويساعد القطاع الزراعى فى تحقيق الاكتفاء الذاتى، حيث ينتهى المد الحالى للتوقف بالعمل بهذه الضريبة فى يوليو المقبل، الأمر الذى يتطلب تشريعًا جديدًا بالمد، تحقيقًا لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل فى المجال الزراعى، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعى.

ويأتى أيضًا مشروع قانون «مد العمل بقانون إجراءات الطعن أمام النقض» ضمن الأجندة التشريعية فى دور الانعقاد الحالى والذى يهدف بحسب رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدى إلى استمرار العمل بأحكام القانون الذى يقرر اختصاص محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة للفصل فى الطعون فى أحكام محكمة الجنح المستأنفة لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2022، وذلك لما له من أثر فى سرعة الفصل فى الطعون بالنقض فى الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة، فضلًا عن أن ذلك يخفف من العبء على محكمة النقض.

وبجانب ذلك، يتواجد على الأجندة التشريعية مشروع القانون المقدم من الحكومة لإصدار قانون التأمين الموحد، الذى يهدف إلى معالجة ما ظهر فى التطبيق العملى على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعى وتنظيمى بشأن الرقابة على قطاع التأمين، وضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجى فى قطاع التأمين، فضلاً عن القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين، ووضع آليات السوق وما تفرضه مـن منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.

ويحقق «التأمين الموحد» فى حال إقراره، الحماية التأمينية لجميع المواطنين والتى لم تكن موجودة، كما يتوافر ولأول مرة قانون تأمين شامل، يجمع كل القوانين المتعلقة بالتأمين فى قانون واحد، كما أنه استحدثت مواد جديدة من ضمنها التغطيات الإجبارية، ولها أهمية فى أنها تقدم تعويضًا عن حدوث أى ضرر وحماية لأى مواطن حيث استحدث مشروع القانون أنواعًا جديدة من التأمينات الإجبارية فى السوق المصرية، أغلبها يتم إطلاقها وتسعيرها للمرة الأولى وهى التأمين الإجبارى ضد مخاطر ممارسة المهن الحرفية، التأمين على حوادث الطرق السريعة المتميزة ذات البوابات، التأمين على حوادث السكك الحديدية ومترو الأنفاق والتأمين على طلاب المدارس وطلاب جامعة الأزهر والمعاهد التابعة لها والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية لجميع المنشآت العاملة بالقطاعات المالية غير المصرفية، والتأمين ضد مخاطر حالات الطلاق.

ومن ضمن القوانين المنتظرة مع نهاية دور الانعقاد الحالى، مشروع قانون «رعاية المسنين» الذى يحمل فى فلسفته العامة قبل مواده، تنفيذه على أرض الواقع لتوفير «حياة كريمة» لهذه الفئة، وحمايتهم ورعايتهم وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها، من الحقوق وتعزيز كرامتهم.

وحدد مشروع القانون، تعريف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة نتيجة قصور فى قدراته المالية أو البدنية أو العقلية أو النفسية.

الحقوق التى جاءت بمشروع القانون، لا تستهدف فقط للمسن المصرى، بل كان هناك استهداف إنسانى أوسع، برعاية المسنين الأجانب المقيمين بمصر، حيث تسرى أحكام هذا القانون على المسنين من رعايا الدول الأخرى المقيمين بجمهورية مصر العربية إقامة قانونية، والبالغين للسن المحددة للإحالة للمعاش وفقًا لقوانين الدول التى يتمتعون بجنسيتها بشرط المعاملة بالمثل، وأجاز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الصديقة، وللاعتبارات التى تقدرها الدولة.

ومن بين مشروعات القوانين المنتظر الانتهاء منها قبل ختام دور الانعقاد الحالى، مشروع قانون «قادرون باختلاف» الذى كان يحمل اسم «قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة»، ومن أبرز ما جاء فيه بجانب تغيير «المسمى»، أن ينقل تبعية الصندوق إلى رئيس الجمهورية مباشرة، ويهدف مشروع القانون إلى تطوير البيئة التشريعية المعنية بتمويل متطلبات تعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوى الهمم، وتشكيل مجلس أمناء له يختص برسم سياساته، وهو الأمر الذى ينعكس بإيجابية على وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان موضع التنفيذ الفعلى، كما تم التوسع فى اختصاصات الصندوق لضمان بسط سلطاته وصلاحياته إلى أبعد مدى للتغلب على التحديات التى أوردتها الاستراتيجية فى مجال حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.

وتضمن مشروع القانون إضافة 8 بنود جديدة تمثلت فى إضافة مهام جديدة للصندوق منها، تمويل بناء وتشغيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التى تخدم الأشخاص ذوى الإعاقة، والمساهمة فى تأهيلهم للتكيف والاندماج فى المجتمع، وتوفير برامج التدريب المهنى لهم وإنشاء المؤسسات المعنية برعاية وتدريب الأشخاص ذوى الهمم وتأهيلهم وتشجيع الأشخاص ذوى الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادى، وتوسيع قاعدة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية لهم، بالإضافة إلى رعاية المتفوقين والموهوبين منهم، والعمل على نشر الوعى المجتمعى بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ومتطلباتهم، والعمل على توفير فرص عمل مناسبة لهم وكذلك تغطية تكلفة التقارير الطبية اللازمة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة وإثبات الإعاقة للفئات الأولى بالرعاية.

وحول الأجندة التشريعية المرتبطة بنهاية دور الانعقاد الحالى، أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن من أهم مشروعات القوانين التى يعمل البرلمان على إنجازها قبل نهاية دور الانعقاد الحالى، مشروع قانون تعديلات على قانون الضريبة على الدخل، وأيضًا مشروع قانون الضرائب على الأطيان الزراعية، فضلًا عن تجديد قانون التجاوز عن الغرامات الخاصة بالضرائب وفض المنازعات، لافتًا إلى أن هذا القانون وقتى مدته 6 أشهر، حيث يعطى نوعًا من الاتفاق بين من تأخر فى سداد الضريبة أو غرامة التأخير المتعلقة بسداد الضريبة من جهة، ومن جهة أخرى، مصلحة الضرائب، وذلك دون اللجوء إلى ساحات المحاكم.

وأوضح «عمر» أن من أهم مشروعات القوانين المطلوب إنجازها بطبيعة الحال، هو مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالى القادم، مشيرًا إلى أن الموازنة القادمة فى حالة إقرارها، تحمل تقديم حوافز للمدرسين الذين سيقبلون على «مشروع التطوير» والدور هذا العام على الصف الخامس الابتدائى، بجانب حافز جودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

ويتفق معه أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، النائب على بدر، قائلًا: إن هناك العديد من مشروعات القوانين يسابق المجلس الزمن لإنجازها، وهناك أولويات تتعلق بهذا الصدد، تعمل فى إطارها اللجان النوعية قبل نهاية دور الانعقاد، من مشروعات قوانين اقتصادية واجتماعية مهمة لعرضها على الجلسة العامة للموافقة عليها وإقرارها.

وأشار «بدر» إلى أن فى صدارة التزامات مجلس النواب قبل نهاية دور الانعقاد الحالى، الموازنة العامة للدولة لعام 2022 – 2023، حيث لابد من إنجازها فى ظل وجود ضروريات موضوعة فى الاعتبار تتعلق بتطبيق مواد الدستور فى إقرار تلك الموازنة، وهى مراعاة بنود التعليم، الصحة، البعد الاجتماعى، ومواجهة الأزمة التى يعيشها العالم فى الوقت الحالى وأمور تخص دعم الفلاحين والمزارعين لاسيما أن معظم ما هو قادم من أزمات يتعلق بالسلع الغذائية والمنتجات الزراعية.