البطالة.. الوقود.. السلاح.. لوبى الاقتصاد كيف يواجه بايدن حرب البقاء داخل البيت الأبيض؟

أزمات متتالية يواجهها الرئيس الأمريكى جو بايدن منذ دخوله البيت الأبيض، فما بين صعود وهبوط فى التعامل مع أزمة وباء كورونا، وخروج فوضوى من الأراضى الأفغانية، تبعه تدن حاد فى شعبية الرئيس والحزب الديمقراطى، فضلًا عن انفجار الوضع الداخلى وأزماته من حوادث إطلاق النار وزيادة البطالة ثم تردى الأوضاع الاقتصادية فى البلاد، هذا بجانب الأزمة الأوكرانية التى ألقت بظلالها على دول الغرب ككل، ولم تستطع أمريكا أن تنجح فى كبح زمام روسيا فى التمدد داخل الشرق الأوروبى، كل هذه التحديات وضعت الرئيس الديمقراطى أمام اختبار صعب قبيل انتخابات التجديد النصفى للكونجرس، والتى يراهن عليها الحزب الجمهورى ليضع نهاية قاسية لحكم بايدن وحزبه خاصة بعد تراجع شعبيته بصورة قوية.

 

تحديات متوالية

«يؤسفنى أننا فى أخطر فترة فى حياتنا، يكون لدى الأمريكيين رئيس لا يفهم ما يحدث، ولا يعى ما يقول، ولا مكان وجوده.. هذا الضعف هو ما أدى إلى ما آلت إليه الأوضاع فى أوكرانيا، فروسيا نظرت إلى الإخفاقات التى طالت الانسحاب الأمريكى من أفغانستان.. لقد شجعها ذلك، وقرروا تنفيذ عملية عسكرية خاصة»، بهذه الكلمات هاجم الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب الرئيس جو بايدن فى أحد خطاباته أمام حشد من مؤيديه بولاية ميشيجان بداية الشهر الماضى، وعلى مدار الأيام الماضية يشن ترامب (الأب الروحى للحزب الجمهورى) هجومًا سياسيًا قويًا ضد الإدارة الأمريكية وإخفاقاتها أمام التحديات التى تواجه البلاد، وسياسة بايدن داخليًا وخارجيًا. وعلى الرغم من محاولة الرئيس الأمريكى لسن قوانين تحد من الأزمات المتتالية التى تضرب البلاد، فإن حكام الولايات الجمهوريين بالاضافة إلى أعضاء الكونجرس يقفون أمام أى من مقترحاته لشل أجندته بصورة واضحة، متكئين على ذلك بصورة خاصة على ارتفاع نسبة التضخم والبطالة داخل الولايات المتحدة والتى تنذر بوقوع أزمة اقتصادية أو ركود حال استمرارها بهذه الوتيرة التى لم تشهدها واشنطن منذ 40 عاما.

خريف بايدن

الإخفاقات التى منيت بها الإدارة الأمريكية على مر الفترة الماضية كانت حاضرة فى استطلاعات الرأى الأمريكية التى أكدت تدنى شعبية الرئيس جو بايدن والحزب الديمقراطى، ما ينبئ بخسارة شبه مؤكدة فى انتخابات التجديد النصفى للكونجرس، المقرر إجراؤها نوفمبر المقبل، حيث ذكرت شبكة سى بى إس الأمريكية نتائج استطلاع أجرته، كشفت خلاله أن معدلات الرضا عن إداء بايدن تراجعت لأقل مستوياتها عن 42 نقطة مئوية.

وقد زادت مخاوف الديمقراطيين من مواجهة خسائر انتخابية فادحة سببها ارتفاع أسعار الوقود وزيادة نسبة التضخم بشكل غير مسبوق خلال العقود السابقة.

وقالت صحيفة «ذا هيل» الأمريكية إن الارتفاع الكبير فى أسعار الوقود أصبح مشكلة عويصة أمام البيت الأبيض، دون وجود حل فورى وواضح، موضحة أن الإدارة الأمريكية قد بدأت منذ الشهر الماضى بالتركيز بشدة على رسالتها الاقتصادية، ويقول مراقبون سياسيون إن المحاولة باءت بالفشل حتى الآن، خاصة أن المعدل الوطنى لجالون البنزين وصل إلى مستوى قياسى بلغ 5 دولارات.

ويمثل هذا الأمر، إلى جانب التضخم، تحديا سياسيا كبيرا لبايدن والديمقراطيين الذين يخوضون انتخابات التجديد النصفى نوفمبر المقبل، ويعتقد 85 % من الناخبين أن التضخم مشكلة خطيرة للغاية أو خطيرة إلى حد ما، وفقا لاستطلاع أجرته إيكونوميست-يوجوف فى وقت سابق من الشهر الجارى.

وفى الاستطلاع نفسه، قال 44 % من المستطلعين إن بايدن يتحمل «الكثير» من المسئولية عن معدل التضخم وقال 31 % إن لديه «بعض المسئولية»، وقد أشار الرئيس الأمريكى وإدارته إلى الخطوات التى اتخذوها فى الأشهر الأخيرة لمحاولة السيطرة على ارتفاع أسعار الغاز.

وأمر بايدن بالإفراج عن ملايين من براميل النفط من الاحتياطى البترولى الاستراتيجى لتعزيز الإمدادات، ورفع القيود المفروضة على بيع الوقود الذى يحتوى على نسبة عالية من الإيثانول، وقام بالترويج لمصادر الطاقة المتجددة مثل السيارات الكهربائية والطاقة الشمسية.

لكن الواقع كما يقر بعض مسئولى إدارة بايدن، هو أن الرئيس ليس له نفوذ كبير على أسعار الغاز اليومية، والتى غالبا ما تكون تحت رحمة سلاسل التوريد العالمية التى تأثرت بالعملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.

الحرب على لوبيهات الداخل الأمريكى

وفى خطوة لتفجير أزمة المواجهة بين القوى المتحكمة فى الشارع الأمريكى والتى تتمركز فى لوبيهات الاقتصاد والشركات الكبرى، بدأ الرئيس الأمريكى بشن حربه ضد هذه الكيانات لعلها تؤدى إلى تحسين صورته أمام الجمهور الأمريكى خلال الأشهر المقبلة.

وبدأ حرب بايدن الأولى إلى لوبى السلاح الأمريكى، عقب حادث مدرسة تكساس، نهاية الشهر الماضى، حيث وجه الرئيس بضرورة اتخاذ خطوات لمواجهة هذه اللوبيهات ومؤيديها من الحزب الجمهورى للحد من انتشار السلاح بصورة مرعبة فى الداخل الأمريكى، والعمل على سن قوانين جديدة لرفع سن اقتناء السلاح من 18 عاما إلى 21 عاما، وهو الأمر الذى يقف أمامه الحزب الجمهورى والاتحاد القومى للسلاح NRA بصورة قوية، مبررين ذلك بأن الدستور الأمريكى يعطى حق حمل السلاح لكل المواطنين، كما أن حوادث اطلاق النار الأخيرة يرجع سببها إلى زيادة الأمراض النفسية داخل المجتمع منذ انتشار وباء  كورونا!!! وليس بسبب زيادة نسبة التسليح أو الفئة العمرية المقر لها حمل السلاح.

وفى استجابة لاقتراح الرئيس بايدن، أقرت حاكمة ولاية نيويورك الديمقراطية اثى هوكول رفع السن القانونية لشراء بندقية شبه آلية من 18 إلى 21 عاما، وفى المقابل يرفض العديد من حكام الولايات الأخرى إقرار مثل هذا القانون أو الاقتراب منه، فى انتظار رأى الكونجرس والانتخابات المقبلة التى ربما يكون الحزب الجمهورى هو صاحب الكلمة العليا فيه، على الرغم من مطالبات العديد من الشعب الأمريكى من خلال عدد من التظاهرات لإقرار تشديد الإجراءات على مالكى السلاح.

وتأتى حرب بايدن الأخرى على لوبيهات الاقتصاد والشركات الكبرى، فمع زيادة التضخم وارتفاع الأسعار فى الداخل الأمريكى، الأمر الذى ينذر بأزمة اقتصادية قوية قد تضرب أقوى اقتصادات العالمية، اتجه جو بايدن لعرض خطة إنقاذ للدولار لتقليص العجز المالى فى البلاد موضحًا خلال عدة خطابات له، الأسبوع الماضى، إن مكافحة التضخم على رأس أولوياته الاقتصادية، وطالب بايدن الكونجرس الأمريكى بتمرير قانون يعمل على تخفيض تكاليف الشحن، لما سيكون لهذا التخفيض من أثر فى أسعار السلع، كذلك تمرير قانون آخر لخفض فواتير الطاقة والأدوية.

الهجرة والبطالة.. المحاولة الأخيرة

تعتبر مسألة الهجرة غير المشروعة وتدفق المهاجرين من أهم الأزمات التى تواجه الولايات المتحدة على مر العصور، ولكن بعد تطور الوضع العالمى والأزمة الأوكرانية- الروسية تزايد أعداد المهجرين إلى الولايات المتحدة، بالاضافة إلى تدفق الآلاف من دول وسط وشمال دول أمريكا اللاتينية إلى الحدود الأمريكية، وهو الأمر الذى يتم استغلاله من قبل الحزب الجمهورى الداعم لوقف طلبات الهجرة أو استقبال المزيد من الشعوب «التى تهدف لتغيير ثقافة الشعب الأمريكى الكاثوليكى».

وخلال الأسبوع الماضى، حاول الرئيس جو بايدن التوصل لحل لهذه الأزمة، من خلال طرح إعلان مشترك خلال قمة الأمريكتين المتقطعة، يضمن من الإجراءات التى وافقت عليها دول نصف الكرة الأرضية تقريبا، بما فى ذلك برامج لاستقبال المزيد من العمالة وتوفير مسارات قانونية للأشخاص من البلدان الفقيرة للعمل فى البلدان الأكثر ثراءً.

وتعهدت إدارة «بايدن»- التى تواجه تدفقًا قياسيًا للمهاجرين غير الشرعيين على حدودها الجنوبية- بمئات الملايين من الدولارات لمساعدة المهاجرين الفنزويليين فى جميع أنحاء المنطقة، وجددت معالجة التأشيرات العائلية للكوبيين والهايتيين، وسهلت توظيف عمال أمريكا الوسطى.

أما فيما يتعلق بأزمة البطالة، فوفق وزارة العمل الأمريكية فى تقرير التوظيف، أوضح خلاله أن معدل التوظيف فى الولايات المتحدة زاد أكثر من المتوقع فى مايو الماضى، بينما استقر معدل البطالة عند 3.6 %.

وقال الرئيس الأمريكى جو بايدن إن الولايات المتحدة الأمريكية تحقق معدلات قياسية فى نمو الوظائف بفضل الإجراءات التى تتخذها الحكومة. وكتب بايدن، على «تويتر»: «نعمل على تقليل الاختناقات التى تؤدى إلى تعطيل الإنتاج سواء كانت فى الداخل أو الخارج». وتابع: «نستعد لتحقيق تقدم هائل ليس فقط فى معدلات التوظيف، وإنما فى الأسعار التى ستتراجع أيضا».

ورغم المؤشرات الحكومية الأمريكية، فإنه لاتزال أزمة البطالة تؤرق الرئيس الأمريكى وحزبه، فعلى الرغم من زيادة عدد الوظائف فى السوق الأمريكية فإن نقص اليد العاملة وزيادة طلبات إعانة البطالة الحكومية مازالت مستمرة، حيث أعلنت وزارة العمل الأسبوع الماضى، عن زيادة عدد طلبات الحصول على إعانات البطالة الحكومية المقدمة للمرة بواقع 27 ألف طلب فى الأسبوع الواحد وواقع 229 ألف طلب موسمى.

ولكن يتعامل بايدن مع أزمة البطالة بأنها من أقل الأزمات الموجهة لإدارته فعلى الرغم من أن نمو العمالة من العوامل التقليدية لنجاح أى ولاية رئاسية، فإنه وفق خبراء فإن العامل الأساسى الذى سيحكم نجاح أو فشل بايدن وحزبه ينصب فى الملف الاقتصادى فقط.