أبرزها الحصول على الجائزة المميزة من بنك التنمية الإفريقى لبناء الطرق قطاع النقل.. جوائز دولية وتميُّز فى مؤشر الفرص اللوجستية

منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة البلاد فى عام 2014، أولى أهمية كبرى لقطاع النقل، لما يُمثله من أهمية حيوية تخدم كافة قطاعات التنمية فى مصر، وأسهمت هذه الإنجازات فى تحقيق مصر لعدد من الجوائز الدولية، فى مجال النقل، حيث تقدمت مصر 5 مراكز فى مؤشر الفرص اللوجستية الدولية عام 2020 بفضل جودة البنية التحتية لتحتل المركز الـ 23، مقارنة بالمركز 28 عام 2019، فضلًا عن حصولها على الجائزة المميزة من بنك التنمية الإفريقى لبناء الطرق لعام 2020.

 

وتُعَد قناة السويس الجديدة، التى أعطى السيد الرئيس إشارة البدء فى حفرها عام 2014 وقام سيادته بافتتاحها فى أغسطس 2015 من أهم مشروعات الدولة المصرية الحديثة التى تقوم بخدمة الملاحة البحرية العالمية والربط بين الشرق والغرب، وأدهش مشروع قناة السويس الجديدة العالم أجمع، حيث تم إنجازه فى 365 يومًا فقط وبتمويل مصرى خالص وبسواعد مصرية، حيث شارك فى حفر القناة الجديدة أكثر من 17 شركة وطنية تحت إدارة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية، وتكلف إنشاء القناة الجديدة والتى يزيد طولها على 72 كيلومترًا بمحازاة القناة القديمة ما يزيد على 4 مليارات دولار، هذا بالإضافة إلى تكلفة تقدر بنحو 4.2 مليار دولار لإقامة 6 أنفاق أرضية لنقل السيارات والسكك الحديدية إلى سيناء، ويتزامن إنشاؤهما مع إنشاء القناة الجديدة، لتصل التكلفة الإجمالية للمشروعين إلى 8.2 مليار دولار.

وساهمت القناة الجديدة فى تخفيض زمن انتظار السفن بالمجرى الملاحى من 11 ساعة حتى 3 ساعات على أقصى تقدير، وتستهدف القناة زيادة عدد السفن العابرة يوميًا من 49 سفينة فى المتوسط عام 2014، إلى 97 سفينة يوميًا عام 2023.

واستهدف مشروع القناة الجديدة زيادة الدخل القومى، بمضاعفة إيرادات القناة بنحو 259%، ما يوفر ما يقرب من مليون فرصة عمل فى إنشاء مدن صناعية على ضفاف القناة، منها منطقة إنشاء سفن وحاويات، وتصنيع سيارات وتكنولوجيا متقدمة، وصناعات خشبية ومنسوجات، وأثاث وصناعات زجاجية، وتحقيق عائد سريع وتوفير الأمن الغذائى من خلال إقامة مشاريع الاستزراع السمكى.

وتخطت رؤية القيادة السياسية فى تطوير وزارة النقل فكرة مجرد نقل الركاب والبضائع، مما أدى إلى اتباع سياسة مرنة ومتطورة تشمل التوسع فى وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمى والدولى، وذلك عن طريق تنفيذ خطة طموحة لتطوير جميع قطاعات النقل باستثمارات تصل إلى أكثر من 1.7 تريليون جنيه، واشتملت الخطة فى مجال الطرق والكبارى على إنشاء 7000 كم من الطرق الجديدة ليصل إجمالى أطوال شبكة الطرق الحرة والسريعة والرئيسية 30 ألف كم وتطوير ورفع كفاءة 10000 كم من شبكة الطرق الحالية وإنشاء 34 محورًا جديدًا على النيل ليصل الإجمالى إلى 72 كوبرى ومحورًا على النيل وإنشاء 1000 كوبرى علوى ونفق ليصل الإجمالى إلى 2500 كوبرى علوى ونفق على الشبكة.

وأيضًا فى مجال السكك الحديدية تم إنشاء شبكة مصر للقطارات السريعة بإجمالى أطوال حوالى 2000 كم وتطوير شبكة السكك الحديدية الحالية من خلال تطوير نظم الإشارات على 4 خطوط رئيسية بإجمالى 1900 كم وتطوير أسطول الوحدات المتحركة، من خلال توريد 260 جرارًا جديدًا وإعادة تأهيل 172 جرارًا وتوريد 1300 عربة جديدة وتوريد 6 قطارات كاملة وتصنيع 1215 عربة بضائع، بالإضافة إلى تطوير المحطات والمزلقانات وتجديدات السكة، وذلك بما يحقق نقل 2 مليون راكب يوميًا، بدلًا من مليون راكب حاليًا، و13 مليون طن بضائع سنويًا بدلًا من 4.5 مليون طن حاليًا.

أما فى مجال النقل البحرى فهناك هدف أكبر تسعى وزارة النقل إلى تحقيقه، وهو تحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجيستيات بخلق محاور نقل ولوجيستيات تربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية مثل محور «السخنة - الإسكندرية» وتم التخطيط وجار تنفيذ أرصفة جديدة بأطوال 35 كم ليصل إجمالى أطوال الأرصفة حوالى 73 كم تستوعب 370 مليون طن و22 مليون حاوية مكافئة.

كما يتم تنفيذ مشروعات ميناء الإسكندرية بإجمالى تكلفة 1.8 مليار جنيه، ومن أهمها إنشاء وصلة حرة لربط ميناء الدخيلة بالطريق الدولى الساحلى (محور الدخيلة) بتكلفة 824 مليون جنيه، وإنشاء جراج متعدد الطوابق بتكلفة 407 ملايين جنيه وبناء وتوريد 6 قاطرات بتكلفة 381.3 مليون جنيه، ويتقدم العمل فى تنفيذ مشروعات بإجمالى تكلفة 8.4 مليارجنيه، ومن أهمها إنشاء وتشغيل وصيانة محطة متعددة الأغراض على الأرصفة 55-62 بتكلفة 5.150 مليار جنيه، وإنشاء رصيف 85/3 (محطة تداول الأخشاب) بتكلفة 382.5 مليون جنيه وإنشاء وصلة حرة لربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولى الساحلى (محور 54) بتكلفة 905 ملايين جنيه وإنشاء البنية التحتية لمنطقة الساحات الجديدة المنقولة من الشركة التجارية للأخشاب بتكلفة 305 ملايين جنيه.

وهناك أيضًا مشروعات ميناء دمياط بإجمالى تكلفة 1.9 مليار جنيه ومن أهمها إنشاء محطة متعددة الأغراض على رصيف بطول 681 مترًا وعمق 17 مترًا، بتكلفة أكثر من 1.3 مليار جنيه، وتعميق الممر الملاحى وحوض الدوران إلى 16 مترًا بتكلفة 189 مليون جنيه، ويتقدم العمل فى تنفيذ مشروعات بإجمالى تكلفة 9.4 مليار جنيه، ومن أهمها إنشاء محطة الحاويات الثانية بتكلفة 4.5 مليار جنيه وبناء وتوريد 4 قاطرات قوة شد 60 طنًا بتكلفة 832 مليون جنيه، وتعديل وتطوير منطقة الحاجز الغربى بالميناء، وإنشاء حاجز أمواج غربى مستجد بطول 3600 متر، وإنشاء امتداد للحاجز الشرقى بطول 1565 مترًا بتكلفة 1.9 مليار جنيه.

وفى مجال الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية تم التخطيط لإنشاء 9 موانئ جافة و8 مراكز لوجستية تستوعب ما يزيد على 5 ملايين حاوية مكافئة سنويًا، بالإضافة إلى تطوير نحو 7 موانئ برية على الحدود مع ليبيا والسودان، إضافة إلى تطهير وتطوير وتكريك 3125 كم طرق ملاحية وإنشاء عدد من الموانئ النهرية الحديثة لتعظيم دور النقل النهرى فى نقل البضائع.

وحققت مصر نقلة نوعية فى مشروعات النقل الأخضر والطاقة النظيفة، وذلك لمواجهة التغيرات المناخية بمزيج من تدابير التخفيف والتكيف بهدف الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والتكيف لتقليل الآثار السلبية للتغيرات المناخية، حيث وضعت استراتيجية للتحول إلى تشغيل نظم النقل الجماعى الأخضر صديق البيئة من خلال التوسع فى تنفيذ مشروعات وسائل النقل الجماعى ذات الجر الكهربائى المتطورة والحضرية وصديقة البيئة، بدلًا من وسائل النقل الجماعى التى تعتمد على استخدام الديزل وتتمثل هذه المشروعات فى «مشروع القطار الكهربائى الخفيف» والذى يخدم مناطق (السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية) بطول نحو 103 كيلومترات.

وأيضًا تقوم مصر بتنفيذ مشروع المونوريل، والذى ينقسم إلى خطين رئيسيين مونوريل شرق النيل (محطة الاستاد بمدينة نصر – العاصمة الإدارية) ومونوريل غرب النيل (محطة وادى النيل بالمهندسين – 6 أكتوبر) بإجمالى طول نحو 100 كيلومتر.

كما تقوم وزارة النقل باستكمال تنفيذ الخط الثالث لمترو الأنفاق (عدلى منصور – إمبابة – جامعة القاهرة) بطول 41.2 كيلومتر، ومشروع إنشاء الخط الرابع لمترو الأنفاق (6 أكتوبر – القاهرة الجديدة ) بطول 42 كيلومترًا، ومشروع إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق (الخصوص - المعادى الجديدة) بطول 35 كم.

بالإضافة إلى مشروع تطوير مترو الإسكندرية (أبوقير – محطة مصر)، ومشروع تطوير وإعادة تأهيل ترام الرمل بطول 14 كيلومترًا.

وتقوم وزارة النقل أيضًا بإنشاء شبكة مصر للقطارات الكهربائية السريعة بطول 2000 كيلومتر وتشمل 3 خطوط :

الخط الأول (السخنة – مطروح – الفيوم) بطول 660 كيلومترًا، والخط الثانى (6 أكتوبر - الفيوم / بنى سويف – الأقصر – أسوان – أبو سمبل) بطول 1100 كيلومتر، والخط الثالث (قنا – الغردقة – سفاجا) بطول 225 كم.

ويجرى إحلال وتجديد أسطول النقل العام بالتعاون مع الشركات المتخصصة فى إنتاج أتوبيسات نقل جماعى صديقة للبيئة تعمل بالكهرباء أو بالغاز الطبيعى، حيث قدرت الدراسات المبدئية إجمالى خفض الانبعاثات الكربونية نتيجة تنفيذ هذه المشروعات بنحو 4 ملايين طن سنويًا.

كل هذه الإنجازات الكبيرة فى قطاع النقل والتى بدأت منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مقاليد حكم البلاد عام 2014 تدل على وجود رؤية حكيمة من القيادة السياسية وإصرار على بذل المزيد من الجهود حتى تخرج الدولة المصرية من كبوتها السياسية والاقتصادية عبر وضع برنامج طموح للإصلاح الاقتصادى والمالى والسياسى وتحويل مصر إلى بيئة جاذبة للاستثمار وداعمة للتنمية، وفى النهاية يستهدف كل هذا تعزيز الكرامة الانسانية وإحداث نقلة نوعية مستدامة فى مستوى جودة حياة المواطن المصرى.