بالفكر الجيد والعمل المخلص «الصحة» فى مصر تصل إلى معدلات غير مسبوقة تاريخيًا المصريون بصحة جيدة

عندما تتكلم الأرقام على الجميع أن يصمُت ويشهد على الإنجاز، فمن 47 مليار جنيه ميزانية الصحة فى مصر عام 2014 إلى 310 مليارات جنيه  فى الموازنة الجديدة عام 2022/ 2023، أرقام لها دلالة على أن قطاع الصحة في مصر يشهد طفرة تاريخية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

8 سنوات على استقرار الأوضاع فى مصر بعد فترة عصيبة عاشتها الدولة المصرية كان نتاجها اختصار الزمن والقفز فوق السنين وإنجازات تفوق الوصف فى كل المجالات،  وأهم تلك المجالات هى الصحة والتى تمس بشكل مباشر حياة أكثر من 100 مليون مصرى.

مبادرات الرئاسة المصرية والتى وصلت إلى 16 مبادرة كان لها تأثير كبير على صحة المواطن وعلى أسلوب حياته. تلك المبادرات راعت كل فئات المجتمع المصرى من الرجال والسيدات وحتى الأطفال، محققة بذلك القضاء على العديد من الأمراض المتوطنة فى مصر منذ عقود وأيضًا الكشف المبكر عن الكثير من الأمراض والوقاية المبكرة منها وقد مكَّنت تلك المبادرات الدولة المصرية من عمل قاعدة بيانات ضمت أكثر من 90 مليون مواطن للتعامل مع كل مواطن حسب حالته الصحية طبقًا للتاريخ المرضى لكل مواطن وأهم تلك المبادرات كانت:

مبادرة القضاء على فيروس سى

على مدار السنوات الماضية، عانى الشعب المصرى من ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس «سى»؛ إذ حلت مصر فى مقدمة الدول المسجلة لأعلى معدلات الإصابة بالمرض، ومن هنا أطلق الرئيس السيسى المبادرة للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية بهدف الكشف المبكر عن فيروس الالتهاب الكبدى الوبائى «سى» والأمراض غير السارية كالسكرى  وارتفاع ضغط الدم والسمنة لأكثر من 70 مليون مواطن مصرى، وذلك لتجنُّب حدوث أي مضاعفات مستقبلية. وتتم عملية الفحص داخل مراكز العلاج والوحدات الصحية المنتشرة فى جميع المحافظات. فى حال إثبات الإصابة بفيروس «سى» يتم تحويل المريض إلى مركز علاجى لإجراء فحوصات وتحاليل إضافية ثم صرف العلاج له مجانًا سواء على نفقة الدولة أو التأمين الصحى وكذلك فى حالات الإصابة بالضغط أو السكرى.

مبادرة دعم صحة المرأة

أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى المبادرة فى يوليو 2019، وذلك إيمانًا بأن المرأة هى نصف المجتمع وتقديرًا لدورها الحيوى والفعَّال الذى لا يمكن الاستغناء عنه فى رعاية الطفل والأسرة. وتم فحص 15 مليون امرأة منذ بداية انطلاق المبادرة كما انخفض متوسط حجم الأورام من 5 سم إلى 3 سم مما يزيد معدلات الشفاء بنسبة 90 %، بالإضافة إلى انخفاض معدل ارتداد الأروام  واكتشاف ومتابعة علاج 2.848 حالة سرطان الثدى.

وتم ربط البرنامج فى جميع المنشآت التى تقدم خدمات فحص أورام السيدات سواء بوزارة الصحة أو الجامعات أو جهات المجتمع المدنى فى شبكة معلومات واحدة لضمان تقديم أفضل خدمة علاجية. تضع المبادرة الكشف المبكر لسرطان الثدى أحد أهدافها الرئيسية بالإضافة إلى الكشف عن الأمراض غير السارية والاهتمام بالصحة الإنجابية لكافة السيدات بالمجان. وتستهدف المبادرة السيدات بداية من سن 18 عامًا وتشمل الكشف عن الأمراض غير السارية «السكرى وضغط الدم وقياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن» والتوعية بعوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية بالإضافة إلى التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية والتوعية بطريقة الفحص الذاتى للثدى.

كما عملت المبادرة على توفير أحدث وسائل الأشعة التشخيصية والباثولوجى، بالإضافة إلى أحدث برتوكولات علاج أورام الثدى المستخدمة عالميًا وإدراج خدمات المبادرة ضمن قرارات العلاج على نفقة الدولة والخاضعين للتأمين الصحى القديم ومنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.

مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم لطلاب المدارس

وقامت المبادرة بفحص 25 مليون طالب بمختلف مدارس الجمهورية لطلاب المرحلة الابتدائية وذلك منذ إطلاقها فبراير 2019. ويتم تحويل الحالات المصابة  بأى من الأمراض التى تشملها المبادرة إلى عيادات التأمين الصحى لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان مع تسليم هؤلاء الطلاب «كارت متابعة» يحتوى على البيانات الخاصة بهم من خلال 255 عيادة تأمين صحى بجميع محافظات الجمهورية. كما شارك فى المبادرة 1800 فريق طبى تم تدريبهم على بروتوكولات الفحص والتشخيص ومكافحة العدوى. وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال العمل بالمبادرة فى ظل مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد وتقديم التوعية للطلاب بكيفية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحتهم كما تم أيضا تخصيص الخط الساخن «106» للرد على استفسارات المواطنين الخاصة بالمبادرة.

مبادرة علاج ضعف وفقدان السمع

تم إطلاق المبادرة فى سبتمبر 2019 للكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع لدى جميع الأطفال منذ اليوم الأول للولادة وحتى اليوم الـ28 فى 1364 وحدة ومكتب صحى على مستوى محافظات الجمهورية لتسهيل عملية العلاج حال الإصابة وتجنب الطفل أي إعاقة سمعية فى المستقبل وتستغرق عملية الفحص دقائق معدودة ليتبين وجود إعاقة سمعية من عدمه.

إنهاء قوائم الانتظار

تم إطلاق المبادرة فى يوليو عام 2018 وتهدف المبادرة لتخفيف المعاناة عن المرضى وإنهاء قوائم الانتظار للعمليات الجراحية المختلفة وإتاحة الخدمة الطبية بأعلى جودة وكفاءة وفاعلية لجميع المرضى بالتساوى فى جميع المستشفيات بمختلف أنواعها؛ حكومى وأهلى وخاص دون تحميل المواطن أي أعباء مالية حرصًا من الدولة على توفير حياة كريمة للمواطن المصرى. بلغ عدد الحالات التى تم إجراء عمليات لها حتى الآن حوالى مليون عملية كما ساهمت المبادرة منذ إطلاقها فى تحقيق فوائد عديدة من بينها متابعة تنفيذ الإجراءات من خلال المنظومة الإلكترونية وإنشاء منظومة إلكترونية موحدة تربط بين الجهات المصدرة للقرارات «نفقة الدولة والتأمين الصحى» وإصدار القرارات بناء على السعة الاستيعابية لكل تخصص داخل كل مستشفى مع إمكانية تحويل الحالات بين قطاعات منفذة الخدمة.

علاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى

انطلقت من شهر سبتمبر 2021 لمتابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة المسجلين بقاعدة بيانات «100 مليون صحة» بارتفاع فى نسبة السكر فى الدم وارتفاع ضغط الدم عن المعدلات الطبيعية لتشجيعهم على مواصلة متابعة حالتهم الصحية نتيجة عزوف بعضهم تخوفا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد. تستهدف المبادرة فحص جميع المواطنين من الفئة فوق سن الـ 40 عاما للكشف عن الأمراض المزمنة وعلاجها والذين يبلغ عددهم 28 مليون مواطن والتى قامت المبادرة بفحص 25 مليون مواطن فوق سن 40 عاما وتقديم العلاج لأكثر من 2 مليون و100 ألف مواطن بالمجان. وشملت الخدمات المقدمة بالمبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة «سكر وضغط الدم وقلب» والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى لمرضى الأمراض المزمنة وقياس مؤشر كتلة الجسم، بالإضافة إلى تقديم التوعية الصحية أيضا للمترددين على المبادرة. 

مبادرة العناية بصحة الأم والجنين

قامت المبادرة بفحص 800 ألف من السيدات الحوامل المصريات أو غير المصريات المقيمات بمصر بجميع المحافظات منذ بدء المرحلة الأولى للمبادرة بداية من 1 مارس 2020 بهدف الوصول إلى جيل من الأطفال يتمتع بصحة جيدة وخالٍ من الأمراض المنتقلة من الأم للجنين فى مصر وخفض الوفيات الناجمة عن تلك الأمراض.

ومن ضمن المبادرات المهمة والتى تثبت قدرة الدولة المصرية على تقديم الرعاية الصحية للمصريين وغير المصريين أيضًا كانت:

مبادرة علاج مليون إفريقى من فيروس سى:

ففى ضوء حرص الدولة المصرية على تقديم الدعم لأشقائها فى قارة إفريقيا أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى مبادرة علاج مليون إفريقى من فيروس سى حيث تعاونت وزارة الصحة المصرية مع عدد من الدول الإفريقية منها: السودان وجنوب السودان وكينيا لبدء مشوار علاج الأفارقة.

البداية كانت عندما تم التواصل مع 14 دولة من دول حوض النيل للتعريف برؤية المبادرة والاستعدادات الواجب توافرها لبدء التطبيق الفعلى. فقد تم تجهيز وحدة الفيروسات الكبدية المصرية لتضم كافة المستلزمات والأجهزة الطبية وجرعات العلاج اللازمة لعلاج فيروس «سى». فى جوبا عاصمة جنوب السودان. وفى السودان تم إرسال فريق طبى لتدريب الجانب السودانى على إجراء المسح الخاص بالفيروسات الكبدية وصرف العلاج للحالات المصابة. ثم تم تعميم التجربة على بقية دول حوض النيل لتأكيد الدولة المصرية قدرتها الكبيرة على الرعاية الصحية للأشقاء في قارتنا الأفريقية وللتأكيد أيضًا على مكانة مصر في محيطها الإقليمي.

وقدم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على الأسس التي وضعتها الجمهورية الجديدة للارتقاء بالرعاية الصحية الشاملة في إطار خطة الدولة للنهوض بالصحة العامة للمواطنين وجاءت الأرقام الواردة في هذا التقرير لتقطع الطريق أمام كل من يشكك في قدرة الدولة المصرية على الإنجاز وتخرس كل الألسنة وتشهد بالطفرة التى حققتها مصر في قطاع الصحة ومن أبرز النقاط في هذا التقرير:

بلوغ مخصصات قطاع الصحة 310 مليارات جنيه بموازنة عام 2022/2023 فيما بلغ حجم إنفاق الدولة على القطاع 128.1 مليار جنيه بمشروع موازنة 2022/2023 

كما بلغ حجم إنفاق الدولة على قطاع الصحة 108.8 مليار جنيه في موازنة 2021/2022، مقارنة بـ 107.4مليار جنيه عام 2020/2021 و87.1 مليار جنيه عام 2019/2020 و73.1 مليار جنيه عام 2018/2019، و60.8 مليار جنيه عام 2017/2018، و54.1 مليار جنيه عام 2016/2017، و43.9 مليار جنيه عام 2015/ 2016، و37.2 مليار جنيه عام 2014/2015 

وأشار التقرير إلى أنه تم وجار تنفيذ 1139 مشروعًا بتكلفة 27.6 مليار جنيه لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة المستشفيات منذ 2014 فضلاً عن تقديم الخدمات الطبية والوقائية للمواطنين من خلال أكثر من 2000 مستشفى تابعة لمختلف الجهات بالدولة.

وذكر التقرير أن مخصصات الأدوية بلغت 14.6 مليار جنيه بمشروع موازنة عام 2022/2023 مقارنة بـ3.5 مليار جنيه عام 2014/2015 بنسبة زيادة 317.1%، وفيما يخص المنشآت الصحية، فقد بلغ عدد وحدات ومراكز الرعاية الأولية 5421 وحدة ومركزًا عام 2022، مقابل 4607 وحدات ومراكز عام 2014 بنسبة زيادة 17.7%، كما ذكر التقرير العديد والعديد من النقاط الأخرى التى لا يتسع المجال لذكرها وفى نهاية التقرير ذكر إشادة منظمة الصحة العالمية بما قدمته الدولة المصرية في قطاع الصحة، مؤكدة أن الدولة المصرية استطاعات في وقت قياسى تحويل حلم المصريين في مجال الصحة إلى واقع ملموس يعيشه الناس الآن.

 أزمة كورونا وتعامل الدولة معها

بينما تمضى الدولة المصرية فى طريقها إلى تحقيق المنشود منها للارتقاء بصحة المصريين؛ إذ بأزمة فيروس كورونا المستجد تضرب العالم كله وتجعل العديد من دول العالم العظمى فى مجال الرعاية الصحية تصرخ طلبا المساعدة من دول العالم لعجزها عن مواجهة هذا الوباء الكارثي.

استطاعات الدولة المصرية بحسن التخطيط والعمل الجاد المنظم والإدارة الرشيدة فى هزيمة هذا الوباء وحماية المصريين منه والخروج من الأزمة بأقل الخسائر ليس ذلك فحسب ولكن قامت الدولة المصرية بمد يد المساعدة إلى الكثير من دول العالم فرأينا الطائرات المصرية تحمل المساعدات الطبية إلى العديد من الدول الإفريقيه والدول الأوروبية أيضا.

كما استطاعت الدولة المصرية أيضا تصنيع اللقاحات المضادة لهذا الفيروس وعدم الوقوف ودخول قوائم الانتظار كما فعلت أكثر بلدان العالم فى انتظار الدول الكبرى المصنعة لهذه اللقاحات.

بل وقامت الدولة المصرية أيضًا بتصدير اللقاحات إلى الدول الأخرى بعد الاكتفاء الذاتى منها. وبذلك أثبتت مصر أنها دولة كبيرة قادرة على تخطى أصعب الظروف.

التأمين الصحى الشامل 

كان حلم كل مصرى منذ سنين عديدة أن يستطيع الحصول على الرعاية الطبية اللازمة له ولأولاده في أى وقت دون أن يحمل الهم في تحمل أعباء هذه الرعاية وأن تكون هذه الرعاية على أفضل ما يكون وها هى الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة لتحقيق حلم المصريين بتوفير رعاية صحية شاملة ومتكاملة لكل أفراد الأسرة حيث تم تطبيق المشروع القومى لنظام التأمين الصحى الشامل فى محافظات بورسعيد والأقصر ويجرى حاليًا الاستعداد للإطلاق التجريبى فى باقى محافظات المرحلة الأولى بدءًا من الإسماعيلية ثم جنوب سيناء ثم أسوان والسويس طبقًا لخطة التطبيق المقررة بالقانون على أن يتم البدء فى مد مظلة هذه المنظومة الجديدة إلى محافظات المرحلة الثانية «البحر الأحمر وقنا ومرسى مطروح» ومن ثم تعميم المظلة على باقى محافظات الجمهورية وبذلك تكون الدولة المصرية استطاعت أن تحقق إنجازًا كبيرًا يحدث لأول مرة فى تاريخ مصر.

 كل هذه الإنجازات وأكثر من ذلك بكثير استطاعت الدولة المصرية تحقيقه فى زمن قياسى وفى ظل ظروف استثنائية مرت على العالم كله لتثبت بالفعل أننا نعيش فى «الجمهورية الجديدة».