الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري
رئيس مجلس الإدارة
هبة الله صادق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري

مكتسبات وإنجازات.. غيرت حياة المرأة المصرية فى 8 سنوات المرأة المصرية تقف بكل شموخ وعزة أمام العالم

8سنوات غيرت مصير المرأة المصرية حصلت خلالها على العديد من المكتسبات والإنجازات غير المسبوقة، والحقوق التى طالبت بها لسنوات طويلة بفضل الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى جعل المرأة المصرية تقف بكل شموخ وعزة، لتؤكد للعالم أجمع أنها تعيش عصرًا ذهبيًا حافظ على مكتسباتها من التمكين السياسى والاقتصادى والحماية الاجتماعية.. عصرًا كسر الحواجز، وفتح لها جميع الأبواب لتتمتع بجميع حقوقها وتحقق أحلامها دون أى تمييز أو إقصاء أو تهميش.



 

وكما قال الرئيس السيسى خلال احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية إن المرأة المصرية العظيمة صانعة مجد الوطن والأساس المتين لبنائه ونهضته منبع الأمل فى المحن والشدائد.الرئيس يحرص فى كل مناسبة أن يؤكد على تقديره واعتزازه لكل سيدة احترامًا لدورها الجليل، كشريكة فى الكفاح والنجاح والبناء والعمل.

المرأة المصرية العظيمة دعم وظهير لوطنها

وأكد الرئيس السيسى إن المرأة المصرية العظيمة دعم وظهير لوطنها بل إن قوة المرأة المصرية هى التى صنعت مجد هذا الوطن فهى رمز العطاء والتفانى والتضحية المتجـردة من أى مصلحة هى سر الحياة.

ودائما ما كان يؤكد الرئيس عبدالفتاح السيسى «إن انحيازه للمرأة المصرية هو عن قناعة تامة وإيمان حقيقى بأن احترام المرأة وتقدير دورها، وتمكينها وحمايتها، هو واجب وطنى والتزام سياسى وليس هبة أو منحة بل هو حق أساسى لها وعلينا جميعًا أن نتخذه كمنهج حياة، فبدونه لن يتحقق أى نجاح منشود».

 المرأة فى مناصب القيادة ومواقع صنع القرار

وهذا ظهر واضحًا خلال 8 سنوات فاستطاعت المرأة الوصول إلى المناصب القيادية المهمة ومواقع صنع القرار، وأثبتت كفاءتها وجدارتها، حيث حصلت على العديد من المناصب المهمة لأول مرة على مر التاريخ وتستمر فى تمثيل نسب أعلى فى المناصب القيادية بالمؤسسات والهيئات الحكومية. ولأول مرة فى التاريخ تم تعيين امرأة فى هذا المنصب، وهى الدكتورة فايزة أبو النجا، بقرار من الرئيس السيسى  لتكون السيدة الأولى التى تتولى منصب مستشار الرئيس لشئون الأمن القومى وهذا دليل على ثقة القيادة السياسية فى كفاءة المرأة المصرية لتولى مثل هذه المناصب القوية.

 تمثيل المرأة فى الحكومة 

حصلت المرأة على أعلى نسبة بالتمثيل فى الحقائب الوزارية، حيث وصلت 8 سيدات إلى منصب وزيرة طبقًا لآخر تعديل وزارى، وقد أشار المجلس القومى فى تقرير له، إلى زيادة نسبة النساء الوزيرات فى مجلس الوزراء من 6 ٪ فى عام 2015 إلى 20 ٪ فى عام 2017 ثم إلى 25 ٪ فى عام 2018، وهذا يعد أعلى تمثيل على الإطلاق للمرأة فى مجلس الوزراء المصرى.

 الرئيس يتعهد بمواصلة مسيرة دعم وتمكين المرأة المصرية

ومنذ أن تولى الرئيس السيسى حكم مصر وهو يتولى مسئولية أن تأخذ المرأة المصرية مكانتها العظيمة التى تستحقها، وفى كل مناسبة كان يوعد الرئيس بمواصلة مسيرة دعم وتمكين المرأة المصرية وحمايتها عرفانًا بدورها الفاعل فى بناء المجتمع وانشغالها بهمومه.

 المرأة فى القضاء

ومن الإنجازات غير المسبوقة فى العصر الذهبى للمرأة، قرار الرئيس السيسى فى يوم المرأة العالمى 8 مارس بالاستعانة بالمرأة فى مجلس الدولة والنيابة العامة، وجاء هذا القرار تفعيلًا للاستحقاق الدستورى بالمساواة وعدم التمييز، وتأكيدًا على جدارة المرأة فى تولى المناصب المختلفة.

وشهد شهر مارس الماضى، تجليس المرأة لأول مرة منذ تأسيس مجلس الدولة، على منصة القضاء مع زملائها من القضاة، بحيث تحضر القاضية ضمن تشكيل المحكمة كمفوض دولة على مستوى الجمهورية، وبدأ القرار بتعيين 98 قاضية نقلاً من جهات قضائية أخرى وهى النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، وذلك بعدما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارًا فى عام 2021 يتعيين المرأة قاضية رسميًا بمجلس الدولة بعد قرار دام انتظاره لمدة لا تقل عن 74 عامًا.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، الثلاثاء الماضى قرار رقم 247 لسنة 2022 بتعيين 38 من عضوات هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية بوظيفة مستشار مساعد من الفئة «ب» بمجلس الدولة، ليصبح عدد المعينات بمجلس الدولة الآن 136 قاضية بمجلس الدولة.

 164 امرأة تحت قبة البرلمان

حرصت الدولة على تمكين المرأة فى الحياة السياسية، ودخلت السيدات الحياة النيابية لتحقق المرأة انتصارًا جديدًا يضاف إلى مكتسباتها فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهو وصول نحو 164 نائبة تحت قبة البرلمان المصرى لتصل نسبتها إلى 27% فى سابقة لم تحدث من قبل، كما نجحت المرأة فى المشاركة بشكل كبير فى انتخابات مجلسى النواب والشيوخ وانتخابات رئاسة الجمهورية لتكون هى الأكثر إقبالاً وتصدرت  المشهد السياسى، كما أنها فى سابقة لم تحدث من قبل.

 نواب محافظين

تمكنت المرأة من الوصول إلى منصب نائب المحافظين، ففى حركة المحافظين عام 2018،  وصلت 4 عناصر نسائية وأصبحن نواب محافظين، وفى 2019 أصبحت 7 سيدات فى هذا المنصب، لتكون النسبة 31%.

ولأول مرة تتولى امرأة منصب مساعد أول رئيس الوزراء، الدكتورة راندا المنشاوى، ما يعد انتصارًا وتقدمًا تحرزه المرأة المصرية.

 التمكين فى سوق العمل

واستكمالًا لمسيرة دعم وتمكين المرأة المصرية وجه الرئيس السيسى الحكومة باتخاذ الإصلاحات التشريعية والقانونية لتتضمن الآتى :تحديد إطار داعم لتمكين المرأة فى سوق العمل وتحفيز التميز الحكومى والمؤسسى فى هذا المجال.

ودعم المرأة من أجل التحاقها بوظائف المستقبل من خلال رفع الوعى لدى الإناث بأهمية ومزايا اتخاذ مسارات مهنية فى المجالات: الهندسية والعلمية والتكنولوجيا التطبيقية وتهيئة فرص التعلم والتدريب حول هذه المجالات للفتيات.

فضلاً عن قيام وزارتى التضامن الاجتماعى والقوى العاملة بالتوسع فى مراكز خدمات المرأة العاملة على مستوى الجمهورية لتقديم خدمات تيسر على النساء العاملات وتعمل على تنظيم وقتهن بين رعاية شئون الأسرة، ومشاركتهن فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

 تعديل قانون الخدمة المدنية لمنح الأم الكافلة إجازة رعاية لمدة أربعة أشهر، مدفوعة الأجر

هذا بجانب قيام وزارات العدل والقوى العاملة، والتضامن الاجتماعى والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بتعديل قانون الخدمة المدنية لمنح الأم الكافلة إجازة رعاية لمدة أربعة أشهر، مدفوعة الأجر وذلك حال قيامها بكفالة طفل أقل من ٦ أشهرمع التوسع فى تغطية الأمهات المعيلات، والنساء المسنات، والنساء ذات الإعاقة، القاطنات فى المحافظات الحدودية، تحت مظلة شبكات الأمان الاجتماعى.

 المكتسبات التشريعية

وقد حصلت المرأة على العديد من المكتسبات التشريعية، حيث حرصت الدولة على حماية المرأة بالقانون، وتضمن الدستور المصرى 2014 على قيم العدالة والمساواة، واشتمل على أكثر من 20 مادة دستورية لضمان حقوق المرأة فى شتى مجالات الحياة.

واستمرت التعديلات حتى شمل حماية المرأة فى قضايا مهمة وخطيرة، لنجد العديد من التشريعات التى تنصف المرأة خلال الـ7 سنوات الماضية، ومن بين هذه التشريعات تعديل قانون الميراث، وتغليظ عقوبتى ختان الإناث والتحرش الجنسى، وصدور قانون تنظيم عمل المجلس القومى للمرأة، وقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، وقانون الـتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتأمين الصحى الشامل، وإقرار قانون بشأن التهرب من النفقة.

وتم تعديل قانون صندوق التأمين الأسرى، وقانون الخدمة المدنية، وتخصيص مادة تضمن تكافؤ  فرص الاستثمار بقانون الاستثمار الجديد، واعتراف قانون الضرائب المصرية بالمرأة كعائل للأسرة بموجب قانون الضرائب الموحد، بالإضافة إلى قانون حفظ سرية بيانات المجنى عليهن فى جرائم التحرش والاعتداء الجنسى.

  استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030

انفردت مصر بأن تكون من أوائل الدول لإطلاق استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030، حيث تعد مصر هى الدولة الأولى فى العالم التى أطلقت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 فيما يتوافق أهداف التنمية المستدامة، مما يؤكد إيمان الدولة بدور المرأة المصرية فى النهوض بالمجتمع، وضرورة تمكينها، وقد اعتمد الرئيس عبدالفتاح السيسى «الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030» فى عام 2017، والتى تعد خارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ جميع البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة.

وتحتوى الاستراتيجية على 34 مؤشرًا من أهداف التنمية المستدامة وتتكون من 4 محاور رئيسية، وهى محور التمكين السياسى والقيادة، التمكين الاقتصادى، التمكين الاجتماعى، الحماية، ثانيًا استراتيجية مكافحة العنف ضد المرأة والتى أطلقت لمكافحة العنف ضد المرأة، ثالثًا استراتيجية مكافحة تشويه الأعضاء التناسلية، وأخيرا استراتيجية الصحة الإنجابية نظرًا لانعكاس هذه القضية على صحة المرأة.

 المبادرات الرئاسية لدعم المرأة

اهتم الرئيس عبدالفتاح السيسى بصحة المرأة المصرية من خلال العديد من المبادرات الرئاسية التى تم تدشينها لدعم صحة المرأة ومنها مبادرة «100 مليون صحة» للكشف عن التهاب الكبد الوبائى ومرض السكرى وارتفاع ضغط الدم ومؤشر كتلة الجسم (الوزن).

ومبادرة صحة المرأة المصرية والتى شملت التوعية والفحص لـ 4 ملايين امرأة، وتستهدف المبادرة 28 مليون امرأة  للكشف عن سرطان الثدى والأمراض غير المعدية، وتهدف إلى الحد من الإصابة بالأمراض غير المعدية ونشر الوعى والثقافة حول هذه الأمراض للكشف المبكر عنها ،فضلاً عن إطلاق حملات التوعية بأهمية الكشف المبكر لسرطان الثدى بالنسبة للنساء.

 مصرية بـ100 راجل

أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج مبادرة «مصرية بـ 100 راجل»، التى تهدف إلى إبراز دور عظيمات مصر ونقل الصورة الحقيقية عن مصر للمصريين فى الخارج وما تقوم به الدولة من تنمية.

 التمكين الاجتماعى

عملت الدولة المصرية بجميع مؤسساتها من الوزارات والهيئات الحكومية وبالتعاون مع المجلس القومى للمرأة بالعمل على تمكين المرأة اجتماعيًا من خلال عدة برامج ومشروعات.

ـ إطلاق المرحلة الأولى من تدريب مدربين TOT استهدفت 883 امرأة ريفية قمن برفع الوعى على أرض الواقع على مفاهيم الشمول المالى فى 27 محافظة فى مصر.

ـ إطلاق برنامج التحويلات النقدية المشروطة «تكافل وكرامة» ليصل إلى 563 قرية و345 مركزًا فى 27 محافظة، فهناك حوالى 2 مليون سيدة منهن حوالى 175 ألف سيدة من ذوى الاحتياجات الخاصة (80٪ من النساء هن المستفيدات من البرنامج).

ـ انطلاق برنامج توعية ما قبل الزواج لتوعية الشباب بمسئوليات الزواج، وصل البرنامج إلى 75000 شاب منهم 74٪ من المستفيدات الشابات.

- تخصيص 50 دار استضافة للنساء المسنات، فى حين أنه يوجد 80 دارًا للرجال والنساء معًا يصل إجمالى عددهم إلى 5500 امرأة مسنة مستفيدات من خدمات دور الاستضافة.

  2017 عام المرأة

ولأول مرة تم تخصيص عام 2017 بأن يكون عامًا للمرأة المصرية، فقد أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2017 عامًا للمرأة وذلك تقديرًا وتشجيعًا لها، حيث اهتمت الدولة بكل مؤسساتها بقضايا المرأة فى جميع المجالات.