الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري
رئيس مجلس الإدارة
هبة الله صادق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري

رئيس التحرير يحاور القوى السياسية بنوايا صادقة رؤساء الأحزاب يرسمون خريطة طريق الإصلاح السياسى

«الاختلاف فى الرأى لا يُفسد للوطن  قضية».. جملة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، نعيد تكرارها مرارًا، بعدما أصبحت نهجًا سياسيًا للجمهورية الجديدة. 



فعلى طاولة واحدة جلس ممثلو القوى السياسية فى حوار خاص؛ ليطرحوا رؤيتهم للحوار الوطنى، ويستعرضوا مدى جاهزية الأحزاب للإصلاح السياسى.

ورغم أولوياتهم المختلفة، وأيديولوجياتهم الراسخة؛ فإنهم اتفقوا جميعًا على أن «مصلحة الوطن فوق الجميع».

 

حالة من الزخم والحراك السياسى والمجتمعى تشهدها الأحزاب المصرية الآن، عمل سياسى جاد بعد دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى للحوار الوطنى.

ومن خلال برنامج «كلام فى السياسية» الذى يقدمه أحمد الطاهرى رئيس تحرير مجلة «روزاليوسف» عبر فضائية «إكسترا نيوز»، لا يزال الحوار مستمرًا للتعرف على كواليس استعداد القوى الحزبية والشخصيات السياسية للحوار الوطنى.

ويضم هذا الحوار كلًا من: الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، والنائب السيد عبدالعال رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي، والكاتب الصحفى خالد داوود الرئيس السابق لحزب الدستور، والدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار.

الدكتور عبدالسند يمامة.. كيف يستعد حزب الوفد للحوار الوطني؟

- لقد حضرت حفل إفطار الأسرة المصرية الذى دعا فيه الرئيس إلى الحوار السياسى، والحقيقة أنى تلقيت تلك الدعوة بتفاؤل شديد، فالحوار هو أصل الحياة السياسية، ونحن فى الحزب بدأنا استعداداتنا للحوار بتشكيل لجنة برئاستى، وتضم كوادر سياسية كبيرة مثل الدكتور مصطفى الفقى، وبالفعل بدأنا عملنا؛ لتحديد موضوعات الحوار، فلا بُد أن يكون له سقف وضوابط بمعنى أن نحدد محورًا سياسيًا، فالرئيس السيسى قال إن الحوار سياسى، لذا يجب ألا ندخل فيه ما هو غير سياسى. 

إذن حزب الوفد وجهة نظره أن يكون الحوار سياسيًا أولًا؟

- بالتأكيد، وهنا مسألة مهمة جدًا لأن الحوار السياسى أو الإصلاح السياسى هو مدخل للإصلاح الاقتصادى، وهو مدخل لكثير من الموضوعات التى تحتاج فى المجتمع إلى حوار، والحوار هو مظهر من مظاهر الديمقراطية المباشرة، الحوار نحن نعد له وسنقدم أوراقًا بشأنه، والحقيقة إن من حسن الطالع أن الرئيس هو الجهة المنظمة التى ستتلقى نتائج هذا الحوار. 

 

 

 

 

الآن نريد أن نعرف أولويات حزب الوفد؟ 

- يجب أن نستفيد من تجارب الدول المتقدمة، وأعنى الدول الأوروبية وأمريكا، إذا ذهبنا للدول الأوروبية نجد أن شروط الانضمام للاتحاد الأوروبى ثلاثة: الديمقراطية، والحقوق والحريات، وسيادة القانون، فهذا الإطار مهم جدا أن نستطلع من خلاله معيار هذه المسائل لدينا، وهذا هو الإطار فى رأيى الذى يجب أن تنضوى تحته موضوعات الحوار.

ننتقل إلى حزب التجمع، والنائب السيد عبدالعال..

بالتأكيد لديكم أولويات وحسابات مختلفة للحوار؟

- المسألة ليست أولويات، فدعوة الرئيس لفتح حوار لا ننظر إليها بأن لدينا أولوية فى بعض القضايا، ولكن نرى أن الدعوة جاءت فى توقيت مهم جدًا نحتاج فيه للحوار ما بين كل مكونات المجتمع السياسية بلا استبعاد وبلا استثناء، ومن أجل أن يكون هذا الحوار فعالًا لا بُد أن يكون له قضايا ومحاور يتم التحاور بين الأحزاب حولها.

ما أهم تلك المحاور من وجهة نظرك؟

- طبعًا ما يتعلق بالإصلاح السياسى والحريات السياسية ده مهم جدًا، لكن لا يمكن أن يكون هو فى حد ذاته مقدمة أو مفتاح، فلا يمكن إحداث إصلاح سياسى قائم على الفقر، لا بُد أن تكون هناك تنمية اقتصادية واجتماعية مرتبطة بالتطور فى الإصلاح السياسى، واستنهاض للمجتمع المدنى، وبالتالى لا أرى إمكانية تجزئة قضايا الحوار، نحن أمام حوار شامل وليس له أولوية واحدة، بمعنى أنه لو لدىّ تصور للأولويات مثلًا اقتصادية واجتماعية فأدفع الحوار فى هذا الاتجاه، وأتغافل رأى الدكتور عبدالسند، لأ طبعًا لكن لازم كله يتحقق.

ليوجه «الطاهري» الحديث لـ«يمامة»..

 

هل ترى أننا أمام فرصة مواتية لإطار اشمل فى الحوار؟

- نعم.. لأننا فى مرحلة ما بعد 30 يونيو، دخلنا فى مرحلة انتقالية طويلة وأهم ما فى هذه المرحلة كان ضرورة تثبيت أركان الدولة وتقوية مؤسساتها، وضرب الإرهاب ومحاصرته، وهذه فترة كانت لها طبيعة خاصة فى الحكم وإدارة الدولة.. الآن نحن ندخل مرحلة ثانية، بفتح الطريق لجمهورية جديدة مدنية ديمقراطية حديثة، وهى الجمهورية التى بها محاور الحوار: السياسى والاقتصادى والاجتماعى والثقافى والإعلامى، بالتأكيد الحوار السياسى بين الأحزاب مفيد، لكنه سيكون أكثر إفادة وأهمية إذا استدعينا لهذا الحوار النقابات العمالية والمهنية، واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال، نحن بحاجة إليهم جميعًا لأننا أمام مرحلة جديدة لبناء دولة.

الدكتور فريد زهران.. ما هى أولويات حزب المصرى الديمقراطي؟

- فى البداية سأبدأ من دعوة الرئيس للحوار، فقد تحدث عن حوار سياسى بين أحزاب وقوى سياسية، وأحد أهدافه وضع أولويات للعمل الوطنى، وقال الرئيس إن هذا الملف تأخر لبعض الوقت لأننا كنا مهتمين بملفات أخرى، وكانت هناك أولويات أخرى.. إذن نحن أمام دعوة لحوار بغرض الإصلاح السياسى بشكل واضح، وتحديد أولويات العمل الوطنى. وهنا سأذكر 5 نقاط أساسية: النقطة الأولى الأجواء المناسبة للحوار، وعلى رأس ذلك الإفراج عن كل المحبوسين على ذمة قضايا الرأى، ومن بينهم مثلا زميلنا زياد العليمى، أحد وكلاء مؤسسى الحزب، لأن ذلك الأمر لم يكن ليشجعنا على المشاركة بحماس فى الحوار، إزاى هنتحاور وعندنا ناس فى السجون؟.. ده سؤال بيطرح فلا بُد من توفير أجواء مواتية للحوار.

النقطة الثانية الأطراف المشاركة فى الحوار، فلا بُد أن تكون معنية بالإصلاح السياسى، وهنا لا بُد أن نذكر أن الإصلاح السياسى يتحقق فى ظل مناخ أوسع وحاضنة اسمها المجال العام، وبالتالى نحن بحاجة لمراجعة القوانين المقيدة للحريات، والقوانين المقيدة لحق الأحزاب فى الوجود والحركة أو القوانين المقيدة لوجود انتخابات حرة ونزيهة، وأيضًا بحاجة لفتح المجال العام بمعنى فتح المجال للنقابات وللجمعيات، إذن المطلوب هو إصلاح سياسى بالمعنى الشامل الذى يتضمن فتح المجال العام بكل مكوناته، وهذا بالنسبة إلينا أجندة الحوار.

النقطة الثالثة: المخرجات من وجهة نظرنا لهذا الحوار هى أن الإصلاح السياسى المنشود معناه توفير مستويات معينة من حرية الرأى والتعبير، وحرية تنظيم النقابات والجمعيات والأحزاب، وتوفير حق الاحتجاج السلمى، وضمانات إجراء انتخابات انتقالية نزيهة، وبالتأكيد لا بُد أن نشير أننا لا نطلب ذلك «فى يوم وليلة»، فنحن لا نطلب طلبات تعجيزية، ولكن نحتاج أن يتم وضع تلك النقاط فى جدول زمنى، وأن يكون هناك جهة تتابع تنفيذه، وتكون هناك رقابة من المجتمع على تنفيذ هذا الجدول الزمنى حتى لا نكرر أخطاء الماضى، فبعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خرجت الأحزاب كلها للإشادة بهذه الاستراتيجية، فهى تتضمن نقاطًا رائعة لكن فى النهاية مر نحو 6 أشهر دون أن تحقق أى خطوة للأمام، من المسئول عن هذا؟.

- وهناك نقطة مهمة جدًا لا بُد أن يتوفر تناغم فى عملية الإصلاح بين المكونات المختلفة، «يعنى مش معقول مثلا هعمل حرية رأى وتعبير بنسبة 100 % وحق التنظيم واقف، لا بُد أن نتقدم فى كل المحاور بشكل متوازٍ، احنا محتاجين بينما تتطور عملية الإصلاح السياسى على الأرض يتطور النقاش حول أولويات العمل الوطني». 

النقطة الخامسة: الآليات وهذا أمر مهم جدًا.

 

 

 

 

الآن السؤال للكاتب خالد داوود..

كيف تنظر إلى الدعوة للحوار الآن؟ وما هى الأولويات التى نبدأ بها؟

 - بكل تأكيد نشكر الرئيس على الدعوة للحوار، ونحن فى حوارات سابقة وبعد إفطار الأسرة المصرية التقينا مع عدد من المسئولين، وقلت لهم أننى كنت أتمنى الحفاظ على التحالف الذى نشأ بيننا فى أعقاب ثورة 30 يونيو وبيان 3 يوليو وما تلاه من إجراءات، ونحن كأحزاب حديثة نشأت بعد ثورة يناير لم نكن نحن الذين اخترنا الابتعاد عن النظام، ربما حدث ذلك كما قال الأستاذ فريد زهران وفقًا لوجهة نظر النظام أنه فى ظل ظروف مواجهة الإرهاب، والتحديات الاقتصادية التى رأت الدولة أن لها الأولوية، ثم تم القول بأن الوقت الآن لا مجال فيه لأى أحزاب لها وجهات نظر مختلفة، وبدأ تدريجيًا إخفاؤنا من المشهد، الأحزاب لها وجهة نظر بشأن التعديلات الدستورية التى تم إقرارها فى 2018، حيث كنا نحلم فى ثورة 25 يناير أن يكون لدينا دستور ينص على تداول السلطة بشكل منتظم، بعد تجربة مريرة 30 سنة مع رئيس واحد، ولم يقتصر الأمر بالتضييق على أحزاب المعارضة بل عدم السماح لها بالعمل، وعدم منحنا مساحة فى وسائل الإعلام، وبالمناسبة أنا سعيد لوجودى فى قناة إكسترا نيوز، لأن هذا جزء من الحوار العام بكل تأكيد، وهو أمر لم نشارك فيه منذ فترة طويلة جدًا. 

هنا علق «الطاهري» قائلًا: «على فكرة احنا طلبنا استضافة حضرتك مرتين قبل الدعوة للحوار، وأنت من اعتذرت».

ليستكمل «داوود» حديثه بأنه يتحدث عن السنوات السبع أو الثمانى الماضية، حتى 2019 التى كانت سنوات مؤسفة جدًا لأنها شهدت إلقاء القبض على أعداد كبيرة من المعارضين: «احنا كنا واضحين من البداية،أنا أشرت فى كلامى إننا كنا جزء من الشراكة اللى أدت إلى عزل محمد مرسى.. فيتم القبض عليا أنا شخصيا والقبض على نائب رئيس حزب تحاد الشعب الاشتراكي، ونائب رئيس حزب الكرامة، وزياد العليمى.. تقريبًا كنت بقول إننا كلنا كأحزاب معارضة نشأت بعد ثورة 25 يناير ممثلين جوه السجون»، صديقى حسام مؤنس الحمد لله خرج مؤخرا يعنى كنا كلنا موجودين».

 

 

 

 

إذن أنت ترى أن الأولوية لنفس الملف الذى بدأ عنده الدكتور فريد زهران؟ 

- لا.. فهذا الملف لا بُد أن يكون قبل موضوع الحوار، لأننا نريد خلق أجواء إيجابية وأجواء ثقة فى الحوار، «وزى ما أشار الأستاذ فريد جوه أحزابنا، جوّه حزب الدستور أنا بنتمى للحركة المدنية الديمقراطية فى الدستور واتحاد الشعب الاشتراكى وحزب الكرامة وحزب العيش والحرية، كجزء من إبداء حسن النوايا إحنا طالبنا بإطلاق سراح أكبر عدد من السجناء، وهذا تم بالفعل قبل يوم من إفطار الأسرة المصرية، حيث تم إخلاء سبيل 41 من المحبوسين احتياطيا، وهذا كان دافعًا رئيسيًا للمشاركة، فالنظام تقدم لنا بخطوة إيجابية وبادرة بإطلاق سراح المحبوسين، لذا كان علينا أن نشارك بإيجابية».

فنحن نريد تحسين الأجواء، بأن يتم فتح المجال العام، ورفع القيود المفروضة على الإعلام، ورفع القيود المفروضة على المواقع المحجوبة، وهذه ليست شروطًا مطلقة بل متطلبات لنجاح الحوار، بأن نغلق ملف المحبوسين، ويتم التوقف عن إلقاء القبض على معارضين بسبب آراء على وسائل التواصل الاجتماعى، وألا يتم اتهامنا وفقًا لقانون الحبس الاحتياطى الذى يطبق مع جماعات العنف وجماعات الإسلام السياسى، ويتم بمقتضاها حبسنا لمدة سنتين داخل السجن دون محاكمة، هذا بدوره سيخلق أجواء من الاطمئنان أن المواطن يعبر عن رأيه وهو مطمئن أنه سيعود لبيته.

وبعد هذه النقاط نبدأ النقاش فى أولويات الإصلاح السياسى، وأولويات الملف الاقتصادى، وهو ملف شديد الأهمية فلدينا أسئلة كثيرة بخصوص الكثير من القضايا الاقتصادية، ونريد أيضًا أن نتناقش بشأن تعديل قانون الانتخابات، وهذا أمر على رأس الأولويات بالنسبة لنا للحوار.

 

 

 

 

الدكتور عصام خليل..

ما هى أولوياتكم فى حزب المصريين الأحرار للحوار الوطني؟

-أريد فى البداية أن أستعرض هدف السياسة، فهى رفاهية الشعوب وبالتالى لا نستطيع فصل السياسة عن باقى الملفات، وبخصوص الدعوة للحوار الوطنى أو توقيته: «احنا أخدنا فترة لتثبيت أركان الدولة.. ودا كان شيء مهم جدا علشانه كان ينبغى جميعا أن نتوقف عن المطالب، كله لازم يسكت لأننا نريد تثبيت أركان الدولة، وأنا دائما أقول وطن بلا أحزاب أفضل من أحزاب لا وطن.. خلينا نقول إن القيادة السياسية عملت دا، وقدرت تحقق إعجاز».

فهناك العديد من التحديات التى واجهت الدولة فى مسيرة البناء، ما بين قوى بالخارج تحاول أن تكسرك اقتصاديًا، وما بين كورونا وغيرها من التحديات الكثيرة، وأنا أجزم أن دولًا عظمى كثيرة لم تكن لتتحمل ما مرت به الدولة المصرية، بدليل ما تشهده أوروبا ودول اقتصادية كثيرة حاليًا، فهى تعانى ليس فقط من غلاء الأسعار، ولكن من عدم تواجد السلع، إذن الدعوة تمت بعد تثبيت أركان الدولة للجمهورية الجديدة.

ومن وجهة نظرنا كحزب المصريين الأحرار، الجمهورية الجديدة هى إعادة الشخصية المصرية بالكامل، التى تم نحرها على مدار 80 عامًا، تعرضت باللغة الطبية للإشعاع، «بقينا زى ما قال سيادة الريس كدا شبه كل حاجة، بما فيها شبه الأحزاب السياسية».

فلتحدثنا عن أولويات المصريين الأحرار؟

 - لدينا 5 محاور تمس بشكل مباشر بناء الأنسان المصرى، الأول سياسى ويشمل رؤيتنا لأولويات الإصلاح السياسى، وملف اقتصادى  متكامل،  وملف اجتماعى وهو مهم لأننا لكى نكون أقوياء سياسيًا واقتصادياً، لا بُد أن نمتلك شخصية مصرية قوية، بجانب الملف الثقافى، والملف الرياضى، ونحن فى الحزب لدينا لجان نوعية تضم شخصيات متمرسة ومتخصصة تعمل على تلك الملفات منذ نحو 3 سنوات.

ولكن أيضًا نريد وضع إطار للحوار، فالتوقيت مناسب جدًا والدعوة من الرئيس شخصيا،  ثم أسند التنظيم للأكاديمية الوطنية للتدريب، التى أصدرت بيانًا أوضحت خلاله أنه سيكون هناك لجنة محايدة تمامًا من الخبراء، لذا حزب المصريين الأحرار سيتقدم بالملفات الخاصة به، ولا بُد كذلك من فحص ملفات كل الأحزاب، «علشان لما نقول تداول سلطة نبقى عارفين قدمنا إيه، ونحط محاور نتناقش فيها ثم نصل فى النهاية للنتيجة الأخيرة اللى هى المخرجات».

 

 

 

 

 

خالد داوود يعترض:

- بالتأكيد كان لدينا أولويات كثيرة خلال الـ7 أو 8 سنوات الماضية، ولكننا لسنا جددًا فى مجال الحياة السياسية، لنوافق إما بهذا أو ذاك، لأن الدولة كانت تستطيع أن تتحرك فى كل الاتجاهات بالتوازى، فالتحديات التى تحدث عنها الأستاذ عصام خليل فيما يتعلق بأن دولًا كبرى تعانى من الإرهاب والكورونا ومن أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، فهذا صحيح، ولكن هذا لا يعنى منع أى أصوات أخرى معارضة.. مصر دولة قديمة، ولطالما كانت المطالبات تتعلق بصحافة حرة، وتداول السلطة ومحاسبة الحاكم.. نحن نطالب بأن نمضى فى الإصلاح الاقتصادى والمهام الصعبة، وفى نفس الوقت نقوى الأحزاب الموجودة فى مصر.

الطاهرى يعقب على خالد داوود:

أستاذ خالد التواريخ التى قلتها خلال حديثك دقيقة، ولكن هناك فارق فى القياس، لأنك تضرب أمثلة بتجارب ديمقراطية مستمرة ومتراكمة 200 سنة، بينما نحن لا نملك تجارب متراكمة حتى هذه اللحظة، ليس لدينا تجارب ديمقراطية متراكمة.

منذ انطلاق برنامج «كلام فى السياسة» وكان يهدف لدفع فكرة الحوار فى المجتمع، لذا لن تتعجب عندما تتابع باقى الحوار، وتجد نفسك أمام نهج مختلف، فالأسئلة من إعداد الحضور ورؤساء الأحزاب يجيبون، والحضور هنا طلبة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

ما موقف الوفد من ملف الحريات العامة؟ وأين يقف الوفد معسكر المعارضة أم مع الحكومة؟

- يجيب الدكتور عبد السند يمامة: موقف حزب الوفد من الحريات أنا عبرت عنه فى كتاب المبادئ الدستورية فى الدساتير الديمقراطية، نحن نعمل فى إطار نظام سياسى، وحزب الوفد مسألة الحقوق والحريات بالنسبة له مسألة أساسية، لذلك قلنا أن موضوعات الحوار لا بُد أن تتقدمها ملفات الحقوق والحريات، ثم الحقوق المدنية والسياسية.

  أما بالنسبة لموقف حزب الوفد ولأى معسكر ينتمى، أقول كرئيس لحزب الوفد أننا حزب معارض لهذا النظام الذى نحترمه ونسير داخله، وهدفنا أن نكون الحزب الحاكم إن شاء الله فى القريب، وهذا كان برنامجى الانتخابى، ولدينا المقومات التى يمكن بها أن يكون حزب الوفد الحزب الحاكم، لأن لدينا مشروعات تمكنا من ذلك، والوفد كانت لديه حكومة الظل، وبه تشكيل لـ30 لجنة نوعية.

 تأثير حزب الوفد النهاردة فى الشارع تقدروا تقيسوه إزاي؟

- الحزب موجود فى كل محافظات مصر، فى كل محافظة توجد لجنة محافظة ومراكز ومدن وقرى، توجد لجان للحزب فى كل محافظات مصر، وتوجد هيئة عليا منتخبة من الهيئة الوفدية القاعدة العامة، ومكتب تنفيذى، وفيه لجان نوعية متخصصة وهى لجان الخبرة فى 30 مجالًا من المجالات المختلفة، فالحزب متواجد ونحن آملون خيرًا من خلال الضوء الأخضر الذى أعطاه لنا الرئيس السيسى أن يقوم حزب الوفد بدوره إن شاء الله.

 

 

 

 

السؤال لرئيس حزب التجمع

مشهد الحوار الراهن هو استجابة لضغوط المعارضة أم انفتاح سياسي؟

-هذا سؤال مهم جدًا، هل الحوار تحت ضغط أزمة تواجهها السلطة الحاكمة، وبالتالى لجأت للحوار؟ أنا فى تقديرى ورأيى القاطع أنه لا.. فنحن فى حزب التجمع نراقب الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية فى مصر منذ تأسيس الحزب، وفى تاريخنا الوطنى مرت مصر بأزمة شديدة بعد ثورة 25 يناير، وانفتح المجال وتأسست الأحزاب حتى وصل عددها لما يفوق الـ100 حزب، لكن ماذا حدث بعد ذلك؟ حدث أن كل القوى المدنية لم تتفق على مرشح رئاسى، ثم الأسوأ من ذلك أن عدد الأحزاب ذات الطابع الدينى التى تأسست استطاعت الوصول للحكم رغم تراث النضال الديمقراطى الوطنى فى مصر، حتى جاءت ثورة 30 يونيو ونجحنا فى تشكيل تحالف استطاع أن يسقط سلطة الإخوان التى شكلت خطرًا على الدولة المصرية بأكملها، ثم عدنا بعد ذلك للخلافات داخل هذا التحالف.

فى حزب التجمع لدينا برنامج الانتقال، وهو مختلف عن البرنامج العام للحزب، ويقول أن مصر مقبلة على حالة انتقالية طويلة لا بُد أن يتحقق فيها عدة أشياء، منها إعادة اللُحمة لحلف 30 يونيو، وإنهاء الخلافات بينهم، وأنه لا يمكن الحديث عن ديمقراطية مع الفقر، أو الحديث عن الحريات مع الاستبعاد والتمييز العنصرى فى ثقافة سادت فى هذه الفترة، والتأكيد على أن التنمية الاقتصادية لن تحققها الحكومة وحدها، أو مجموعة سياسية مع بعضها بمجرد أنها اتفقت، لذا أكرر النفى بأن يكون هناك أزمة سياسية دفعت لهذا الحوار، ولكن ما حدث أننا منتقلون لمرحلة جديدة، فمصر استطاعت بجيشها وشرطتها وباحتضان شعبى قوى، إنهاء الإرهاب، ولكن تبقى ما هو أخطر وهو ثقافة الإرهاب والتطرف والتمييز، وهذا يفرض علينا مشروعًا ثقافيًا جديدًا للوطن.

الآن أطرح أولويات حزب التجمع، لكن هناك ما هو أهم من برنامج حزب التجمع، وهو ما يحتاجه الوطن الآن، فهو يحتاج إعادة رص الصفوف لحلف 30 يونيو، لننفذ المشترك بيننا لبناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.. «يعنى ممكن يكون المشترك بينى وبين المصريين الأحرار فى الجانب الاقتصادى، لأنى أنا مع إزالة كل العوائق القانونية والتشريعية اللى بتمنع الاستثمار المحلى أو الاستثمار الخارجى إذا كانت هتحقق الصالح العام». 

وبالنسبة للحوار أرى أنه يجب ألا توضع له شروط مسبقة.. أنا متفهم كلام الزميل والصديق فريد زهران والأستاذ خالد داوود فى ضرورة خروج المحبوسين، وأنا لست ضد هذا.. ضرورى أن يخرج المحبوسون، لكن الأهم تعديل قانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطى.

 

 

 

 

إذن أنت تتحدث ألا نرهن الحوار بمشروطية؟

-صحيح.. وعندما يبدأ الحوار سنجد تعديلات فى القوانين، وربما نجد أنفسنا أمام مشروع قانون آخر اقتصادى أو سياسى أو اجتماعى، وبالطبع فتح المجال فى الأحزاب السياسية وتنشيط الحياة الحزبية والنقابية والمجتمع المدنى، فهذه أمور  يجب ألا تكون مشروطة بالإفراج عن مجموعة أسماء من السجون. 

الحوار سيكون بين حلف 30 يونيو الذى أسقط الإخوان، وهذا يعنى أننا القوى صاحبة المصلحة فى البناء لصالح شعب مصر، حتى نحاصر الفقر ونقضى عليه؛ لكى يعيش المواطن المصرى فى وطن حر، ويستمتع بالديمقراطية.

السؤال للدكتور فريد زهران..

ما هى آليات التنفيذ التى يحتاجها الحوار؟

-أتصور أن الآليات لكى تكون عملية وتستطيع الوصول لنتائج، يجب أن يكون كل محور من المحاور الأربعة التى طرحتها المتعلقة بحريات الرأى والتعبير وحريات التنظيم، كل محور منها يندرج تحته عدد من المحاور الفرعية، وكل محور فرعى يجب أن تشكل له دائرة تتناقش فيه، بحيث المجموعة الواحدة لا تزيد على 40 متحاورًا خبراء فى هذا الملف، مثلا محور كحرية الرأى والتعبير يندرج تحته القوانين المنظمة للصحافة والتليفزيون المصرى، يكون مملوكا لمين؟ والمواقع تنظم إزاى بشكل ديمقراطي؟.

كل نقطة من هذه النقاط تحتاج لمجموعة عمل عبارة عن خبراء، وفى نفس الوقت ممثلين للأحزاب السياسية المختلفة، وأن يكون لدىّ فى التصور الذى أطرحه عدة محاور رئيسية تضم محاور فرعية فيسير الحوار بطريقة تشاركية منظمة، فيصدر عنه مخرجات جيدة.

ولكنى أريد أن أتوقف أمام بعض النقاط التى تم طرحها خلال اللقاء، فالحديث بأن هناك أمورًا أهم نبدأ بها ثم نتجه للإصلاح السياسى، هذا التصور لست متعاطفًا معه، فمثلا مواجهة الإرهاب والتطرف أرى أنها لم تبدأ بعد، وما يحدث أن الدولة تقوم بمواجهة أمنية باسلة، لكن المواجهة الشاملة للإرهاب والتطرف لم تبدأ.

لأن مواجهة الإرهاب يدخل فيها تنمية العشوائيات والتعليم والثقافة وفتح المجال العام، فعندما تنشط الأحزاب وتتحرك وتكون حاضرة فى المشهد، ستساعد فى مواجهة الإرهاب وليس العكس، المشكلة أنك عندما تغلق المجال العام، تجعل مواجهة الإرهاب مقتصرة على المواجهة الأمنية، وهذه المواجهة لن تحقق المرجو، وبدلا من أن نقضى على الإرهاب فى 10 سنوات سنقضى عليه فى 20 سنة، وسيكون قابلًا للتحول لخلايا كامنة.. فالقول بأن هناك أولويات، لا.. أو الكلام بتاع مكلمش الناس فى السياسة والأولويات أكل العيش، نحن نحتاج نظامًا سياسيًا يدرك شيئًا اسمه أحزاب ديمقراطية وتفصيلة اسمها تبادل السلطة.. فالهدف من الحوار التوصل للطريقة التى ندير بها خلافاتنا وقواعد اللعبة السياسية، بإصلاح شأن الإصلاح السياسى.

تعقيب عصام خليل: الأستاذ فريد زهران قال إن التنمية والمواجهة الشاملة لم تبدأ، كيف ذلك وحاليا يتم تنمية سيناء، وانطلقت حياة كريمة بالمحافظات، بجانب تجديد للخطاب الدينى.

 

 

 

 

الأستاذ خالد داوود.. ما الذى يدفع المعارضة الآن لدخول الحوار الوطني؟

- بسبب انتمائنا لهذا الوطن، فنحن نعتبر أنفسنا جزءًا من النظام العام الذى يقوم على التعددية الحزبية، وعلى دستور 2014 الذى أقره 98 ٪ من المصريين، فأنا فخور بالشعب المصرى وبتنوعه ورغبته فى التقدم وأن نكون كبقية العالم لدينا حريات حقيقة وأحزاب حقيقية، فيجب ألا ننسى بعد ثورة 25 يناير إقبال المواطنين على الانضمام للأحزاب السياسية بأعداد كبيرة، والمشاركة فى الانتخابات 2012، «كل ما نطالب به مع كل الاحترام لدعوة الحوار ونرحب به وسنشارك فيه، أن يتم تطبيق الدستور اللى اتفقنا عليه وينص على الحريات الأساسية، الدستور مبيقولش فى ضوء المواجهة مع الإرهاب يمكن تأجيل الانتخابات أو غيرها».

بالإضافة لذلك ضمن الإصلاح السياسى، نريد إعادة النظر فى قوانين الانتخابات، حتى لا ننتج برلمان معد مسبقًا، نعرف نتائجه سلفًا، بأن يضم دائمًا أغلبية مؤيدة 90 ٪، ومعارضة ممثلة بـ 30 أو 40 نائبًا، لأن ذلك لن يثمر نقاشًا ولا حوارًا حقيقيًا، كما يجب الرقابة على إنفاق المال العام.

أنا أؤكد أننا لا نضع شروطًا للبدء فى الحوار، فالمطالبة بالإفراج عن زملائنا ليس شرطًا، بل هو مؤشر للأجواء الصحية، «إزاى هنقنع أعضاء أحزابنا أننا نذهب للمشاركة فى حوار جدى، فى الوقت الذى ما زلنا نطالب فيه بالإفراج عن زملائهم، نحن لا نطالب سوى بدولة القانون، فلو ارتكبنا مخالفات يتم تحويلنا لمحاكمات، لا أن نظل فى الحبس الاحتياطى لسنتين أو ثلاث ثم نخرج دون أى محاكمة، فهذا جزء من إحساسنا كمواطنين مصريين بالأمان والعدالة وأننا متساوون أمام القانون». 

بالتأكيد هناك نوايا صادقة لدى النظام، لذا يجب أن نمارس نشاطنا بأمان داخل مقراتنا، وأن يكون هناك نية حقيقة لفتح المجال الإعلامى أمامنا لنتكلم بحرية، فمن دون الرقابة لن نستطيع حماية المنجزات السياسية والاقتصادية، «إزاى نضمن إن مفيش فساد.. المسئول لازم يعرف أنه إن لم ينجح فى أداء مهامه هناك من يراقبه، وليس إعلاما يتحدث فقط عن الإيجابيات، فهذا إعلام قديم لم يعد موجودا، فالشباب يحتاج إعلامًا متنوعًا وآراء مختلفة يعبر من خلالها عن أفكاره وطاقاته».

نقطة أخيرة، نحن نطالب بالتطبيق الفورى للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، نحن نريد سرعة تطبيقها على طريقة سيادة الرئيس فى تطبيق المشروعات.. نحن نريد للمحبوسين أن يخرجوا وللمواطنين أن يشعروا بالاطمئنان، ونبدأ حوارًا حقيقيًا جادًا، ودون شروط.

 

 

 

سؤال مشترك لرؤساء الأحزاب:

أين المرأة والشباب فى أجندة الأحزاب؟

- عبدالسند يمامة: بالنسبة للمرأة فى حزب الوفد، هناك خلط بين المرأة ومسائل الأحوال الشخصية الحوار هو تبادل الرأى وغايته الوصول لحل توافقى، فى مسائل الأحوال الشخصية بالذات لا يصح أن تكون محلًا للحوار لماذا؟ لأن الذى يحكم الأحوال الشخصية أحكام شرعية، وفى الأحكام الشرعية لا مجال للرأى، بمعنى مثلا الميراث والحصص لا يجوز أن ندعى فيها بدعوى الحوار والمساواة، فهذه حدود وردت فى القرآن نحترمها وننفذها، وأنا أرى أن الرئيس السيسى وبحق حقق توازنًا وتمييزًا إيجابيًا للمرأة، فى حزب الوفد توجد لجنة نوعية باسم لجنة المرأة وهى أهم اللجان النوعية، بجانب لجنة الشباب، والمرأة لها وجود فى الحزب وموجودة فى الهيئة العليا، والحقيقة نشطة وأكثر نشاطا من الرجل.

- سيد عبدالعال: بالنسبة للشباب والمرأة لدينا اتحاد الشباب التقدمى، لكن مشكلتى أنهم لا يشاركون بأعداد كبيرة، وهذا أهمية التعديلات فى التشريعات والقوانين، التى يجب أن تتم لتنمية الحياة السياسية والحزبية.

- فريد زهران: لدينا اهتمام كبير جدًا بالشباب كحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، لدينا 10 ممثلين فى النواب والشيوخ بينهم 8 جيل وسط وشباب، وكان لدينا 18 مرشحًا 14 منهم شباب، فتمثيل الشباب لدينا كبير جدًا، وبالنسبة للمرأة فنحن حريصون على نسب وجود المرأة فى المستويات القيادية، ودائمًا نرحب بتواجدها، وأعتقد أننا من أكثر الأحزاب التى لديها تمثيل للمرأة فى المستويات القيادية، وبالنسبة للشباب هناك شيء سيساهم بقوة فى تمكين الشباب، وهى انتخابات المحليات.

- خالد داوود: لدى تعقيب على ما قاله رئيس حزب الوفد، من عدم المساس بالأحوال الشخصية، نحن بحاجة لإصلاحات كبيرة فيما يخص قوانين الأحوال الشخصية، المرأة لديها مشاكل وحقوقها منقوصة، ولو لم تكن هناك مشكلة، لم يكن الرئيس اضطر أن يلجأ للاهتمام بتمثيل المرأة، فلا بُد أن يكون هناك مساواة فيما يتعلق بالتمثيل والانتخاب، وكل القضايا تخضع للنقاش الحضانة والطلاق وضمان حقوق المرأة، ولا يوجد شيء اسمه طلاق غيابى، وفى حزب الدستور نفتخر أننا فى 2014 تمكنا من انتخاب سيدة كرئيسة للحزب ومسيحية، والأستاذة جميلة إسماعيل كانت المنافسة لها، وأنا أشيد بتوجه الرئيس بشأن تغليظ قوانين التحرش وحماية المرأة فى الشوارع.

- عصام خليل: «سأجيب بالأرقام لدينا فى حزب المصريين الأحرار، أمين عام دكتورة هبة تراضى واصل، وأمين عام الحزب هو دينامو الحزب، وهى شابة وجاءت بالانتخاب، وهى فى نفس الوقت رئيسة اللجنة الاقتصادية،وفى الهيئة العليا للحزب تقريبا 15 ٪ منهم من النساء فى المكتب السياسى، أما بالنسبة للشباب فحدث ولا حرج فى المكتب السياسى هناك 6 بالانتخاب، ولدينا تجربة لامرأة أول مرة تكون أمين عام محافظة».

أما القضايا التى تحدث فيها الأستاذ فريد والأستاذ خالد، بشأن القوانين والتشريعات، فأنا مع القوانين والتشريعات ولكن أؤكد أن حل الم شكلات هو ضمير الإنسان السوى، «أنا لو إنسان سوى مش هحتاج حتى إن القوانين تكون ضابطة.. اللى يهمنى الإنسان المصرى، اللى بنى الأهرامات والمسلات وغيره.. المصرى ذكى لازم يكون عندنا طموح».

 

 

 

 

 

رئيس التحرير يحاور القوى السياسية بعد دعوة الرئيس «عبدالفتاح السيسى» للحوار الوطنى أصبح الجميع مشاركا فى المسئولية!

«بالحوار نجنى الثمار»  

 

فى أيام السياسة وفى العمل السياسى الجاد من المهم أن نستمع إلى كل الآراء والتوجهات أصبح الآن كل شىء مطروحًا للنقاش والمشترك الوحيد بين كل وجهات النظر حتى وإن اختلفت هو «المصلحة الوطنية»، فمنذ دعوة الرئيس «عبدالفتاح السيسى» للحوار الوطنى أصبح الجميع مشاركًا فى المسئولية وأصبح المجتمع كله ساحة لهذا الحوار.. رأى النُّخَب السياسية والفكرية الآن لم يَعُد مجرد رفاهية وإنما ضرورة بناء، وبما أن الطريق إلى الجمهورية الجديدة بدأ بفكرة؛ اليوم نسأل نُخبة من السياسيين والكُتّاب.

ما البنود التى يطالبون بإدراجها على أچندة الحوار الوطنى؟

ماذا عن رؤيتهم لأولويات العمل الوطنى فى المَرحلة الراهنة؟

وما دور الصحافة والإعلام فى دفْع وإثراء هذا الحوار؟

يشاركنا فى الحوار ضيوفُنا؛ الكاتب الصحفى الدكتور «محمود مُسَلم» رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة الوطن ورئيس قناة dmc.

الكاتب الصحفى «عماد الدين حسين» عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة الشروق.

النائب «سليمان وهدان» رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب.

النائب «عماد خليل» عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب 

النائب «تيسير مطر» الامين العام لتحالف الأحزاب السياسية ورئيس حزب إرادة جيل وعضو مجلس الشيوخ. الخبير الإعلامى الأستاذ «ياسر عبدالعزيز».

البداية مع الأستاذ الدكتور «محمود مُسَلم»..

 ما أهم البنود التى يجب أن يتضمنها الحوار الوطنى؟

- نستطيع أن نقول إن فكرة الحوار مطلوبة طوال الوقت وليست من الأشياء الموسمية.. أعتقد أن القضايا السياسية والمجتمعية والاقتصادية من الأشياء المطروحة طوال الوقت فى هذا الحوار، فهى من الأشياء التى تحتاج دائمًا إلى توافُق وطنى، ولكن ما أخشاه أن يَعتقد البعضُ أن الحوارَ هو انقلابٌ لهدم كل شىء والبدء من جديد، فالبلد لا يحتمل هذا الأمر، والشىء الآخر الذى أريد أن أؤكد عليه أن فكرة الحوار هو حوار للدولة وليس حوارًا للنظام، وثالثًا أن الأمرَ المؤكد والفيصل رُغْمَ أن الحوار مفتوحٌ لكل الناس؛ فإن الانتخابات المقبلة سواء كانت رئاسية أو حتى برلمانية؛ فإن هذا النظام هو مَن سيحاسب على نتائجها، ومعنى هذا أنه فى حالة إصرار المعارَضة على إجراء انتخابات- مثلاً- فإن هذا النظام هو مَن سيحاسَب عليها، وبالتالى فإنه يجب عليه الوصول إلى توافُق مجتمعى؛ لأن النظام وحده هو مَن يملك المعلومة عن مثل هذه الأمور، وهذا لا يعنى أن تكون للنظام الأغلبية فى الحوار، ولكن ما أودّ أن أقوله أن تكون موافقته على مثل هذه الأمور مرتبطة بمحاسبته على النتائج، ففى العالم كله حينما تطرح المعارَضة أمرًا ما فإن النظام يقوم بدراستها من حيث الإضافة إلى الدولة، وذلك عكس ما نسمعه من الناس عن فكرة الحوار بأننا ندخل إلى شكل جديد وننسى ما تم بناؤه خلال السنوات الأخيرة، وهذا غير صحيح على الإطلاق.

 

 

 

 

 الأستاذ «عماد الدين حسين»؛ هل فكرة الحوار هى أننا ندخل إلى مَرحلة جديدة أمْ أنه حوارٌ للخروج من أزمة؟

- بغَضّ النظر عن السبب وراء الحوار هل هو للخروج من أزمة أمْ هو مَرحلة جديدة لجمهورية جديدة؛ فى كل الأحوال هو فكرة جيدة ونرحّب بها ولا بُدّ أن نحييها؛ لأنها فكرة محترمة ومهمة فى حد ذاتها؛ لأنها متنفسٌ لأى أمراض فى المجتمع وأى مشكلة به، فذلك هو الطبيعى طوال الوقت ولكن لظروف خارجة عن إرادتنا جميعًا طوال ست سنوات من الإرهاب، ومشاكل أخرى كانت هناك مشكلات لإجراء هذا الحوار ولكننا وصلنا إلى مَرحلة استقرار الدولة الآن، فالحمد لله استطعنا أن نضرب الإرهاب والتطرف بشكل كبير وبالتالى نحتاج الآن إلى الحصول على أكبر قدر من التوافق الوطنى.. أنا متصور- على سبيل المثال- إذا استطعنا أن نعود إلى التحالف الوطنى الذى كان موجودًا فى 30 يونيو و3 يوليو أعتقد أنه سيكون انتصارًا مُهمًا جدًا.

وأسوأ شىء ممكن أن نصل إليه خروج بعض أصوات المراهقين التى تقول نحن نشترط كذا، وكل هؤلاء موجودون فى الشارع المصرى، كما أن هناك الكثير من العقلاء والحكماء فى الشارع المصرى أيضًا، وأنا أظن أن هؤلاء هم مَن لهم دورٌ حقيقىٌ فى هذا الحوار ويكون لهم الغلبة أيضًا على المستوى السياسى مع الحكومة.

والسؤال هنا؛ مع مَن يكون الحوار؟ فالحوار لا يكون مع المتوافقين معك لكن على العكس، فأنا أتحاور دائمًا مع المختلف معى للبحث عن رؤية مشتركة والاستعانة بأكبر توافق وطنى ممكن؛ وذلك للعمل على تجديد العمل فى الدولة.

فنحن نواجه العديد من المَشاكل والعالم كله يواجه نفس المَشاكل بعد جائحة «كورونا» والحرب «الروسية- الأوكرانية»، فنحن دولة مستوردة للبترول والحبوب وأشياء أخرى كثيرة وبالتالى تأثرنا بمثل هذه الأحداث، ولكن هل هذا هو السببُ الوحيد للحوار؟، بالطبع لا، فالسببُ الآخر هو أن الدولة المصرية صارت راسخة الآن ومستقرة بالفعل وتستطيع مواجهة أى تهديدات، وبالتالى فعلى العقلاء استغلال هذه الدعوة من السيد الرئيس ليكون هناك حوارٌ جادٌ وحقيقى والعمل على الوصول إلى أكبر درجة ممكنة من التوافق الوطنى، فأنا استمعتُ إلى الأستاذ «حمدين صبّاحى» فى تصريح مهم جدًا قال فيه «أى قوة للنظام هى قوة للمعارضة، وأى قوة للمعارضة الوطنية هى قوة للنظام»، هذا هو فهم عاقل للأمور؛ ولكن سنجد أصواتًا أخرى كثيرة تطلب أشياءً مثل مناقشة اشتراطات البناء- مثلاً- وهذا ليس حورًا سياسيًا مطلوبًا فعلينا أولاً أن نتوافق سياسيًا وبعد ذلك يمكن أن تكون كل هذه الأشياء لها لجان تناقشها لاحقًا هى وغيرها من القضايا، فأتمنى أن ينتصر صوتُ العقل، وهى فرصة جيدة للجميع لننتقل خطوة للأمام.

 

 

 

 

 النائب «سليمان وهدان»؛ الكل يتحدث عن أهمية الحوار الوطنى وأهمية الرئة الموجودة الآن وحزب الوفد هو من أقدَم وأكبر الأحزاب السياسية العريقة ولديه الخبرة السياسية التى تجعل جاهزيته لمثل هذا الحوار مختلفة عن باقى الأحزاب والقوى السياسية.. فما هى جاهزية الحزب للحوار الآن؟

- أولاً فكرة الحوار هى فكرة جيدة جدًا وهى مرتبطة بقرارات سابقة مهمة جدًا، منها إلغاء حالة الطورئ، فمن غير المعقول أن تقوم بعمل حوار وطنى فى ظل وجود حالة طورئ.

ثانيًا إعلان الاستراتيچية الوطنية لحقوق الإنسان وكذلك لجنة العفو الرئاسى، وهى قرارات مهمة جدًا.

فبَعد هذه القرارات الثلاث يأتى الحوار الوطنى كنتيجة طبيعية ويشمل جميع الأطياف السياسية وجميع الأحزاب والقوى السياسية. وهى فرصة أعتقد أن على الجميع استغلالها وألا نختزل الحوار فى الجانب السياسى؛ بل يجب أن يكون حوارًا شاملاً وتكون هناك دعوة للغرف التجارية والصناعات حتى نسمع جميع الآراء لأننا فى النهاية كلنا مجتمع وعلينا جميعًا كأحزاب أن نكون جاهزين بأوراق عمل؛ لأن مشاكلنا معروفة، فلو سألت أى طفل عن مشاكلنا سيقول لك الصحة والتعليم والبطالة، فكلنا نعرف المشاكل ولكن علينا أن نضع الحلول والأطر ونماذج نسير عليها ويجب أن يكون هناك برنامج زمنى..

  معنى ذلك أنك تتحدث عن آليات عمل؟ 

- هذا صحيح، فالحكومة كانت قديمًا لديها خطط وليس برامج؛ أمّا الآن فإنها انتقلت إلى مَرحلة وجود برامج، على سبيل المثال التعليم والتعليم الفنى والنظر إلى سوق العمل فهناك كليات مثل الآداب والخدمة الاجتماعية وغيرهما من الكليات هل سوق العمل يطلبهم الآن؟.. فيجب أن يكون هناك إحلال فكرىٌ لبعض جامعات التكنولوچيا، فعلى سبيل المثال العمالة المصرية فى الخارج الآن وهى أكبر رافد لإدخال العُملة الصعبة إلى البلد إذا كانت هذه العمالة تَعرف التكنولوچيا فلن تجد عمالة مصرية فى الخارج تعمل فى شيل الرمل والمهن الدونية ولكن ستجد هناك الخبراء والمفكرين لأنك إذا أعددت الشابَ جيدًا سيعود على البلد بالنفع.

 النائب «عماد خليل»؛ كيف تستعد تنسيقية شباب الأحزاب لهذا الحوار، وما هى أهم البنود من وجهة نظرك؟

- فى البداية أنا أرى أن الحوارَ كان نتيجة إرهاصات سابقة، ومنها منتدى شباب العالم الذى كان يجمع عددًا كبيرًا من الوجوه من كل التيارات التى شاركت بقوة، وأيضًا إفطار الأسرة المصرية، أمّا بالنسبة لتنسيقية شباب الأحزاب فقد كنا سابقين بخطوة فى مناقشة العديد من الأحداث المهمة، وآخرها كان بخصوص رفع الفائدة فى الولايات المتحدة الأمريكية وكان ذلك بمشاركة بعض الوجوه المحسوبة على المعارضة من بعض التكتلات السياسية.

ومنذ إعلان الدعوة إلى الحوار الوطنى فقد رحّبت تنسيقية شباب الأحزاب بالأمر فسارعنا بفتح الباب أمام كل شباب التنسيقية لكتابة رؤيتهم للحوار الوطنى ليس فى المجال السياسى فقط وإنما فى كل المجالات، سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية والفنية أيضًا ووضع أطر لتنفيذ تلك الرؤية.

الدعوة هى فرصة جيدة للَمّ شمل فرقاء 30 يونية ووضع رؤية موحدة للجمهورية الجديدة، والتنسيقية بها كل الأطياف السياسية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، ولذلك فلكل واحد منهم رؤيته الخاصة وجارٍ تجميع تلك الرؤية.

 

 

 

 

 النائب «تيسير مطر»؛ رأى حضرتك فى كيفية منع تحوّل الحالة الإيجابية الموجودة الآن إلى حالة من التشاحُن، وكيف نستغل تلك الحالة لنحصل على قوة دفع سياسية إلى الأمام؟

- الحقيقة وإذا أردنا الحصول على إجابة لهذا السؤال فأنا أرى أنه يجب أن تكون هناك حالة من «إنكار الذات» ونقول لأنفسنا إنه بالحوار نجنى الثمارَ، فيجب أن نعمل جميعًا لمصلحة الوطن والمواطن وألا يكون هناك مَن يعمل لمصلحته الشخصية أو أچندته الخاصة لأى حزب من الأحزاب أو أى كتلة أو قوة من القوَى السياسية.

ومن وجهة نظرنا ككتلة لتحالف الأحزاب المصرية وضعنا أهم هدف لنا وهو المحور الاقتصادى؛ لأنه هو الأساس؛ لأن الإنسان إذا لم يجد المَسكن وقوت يومه ووظيفة والشباب لم يجد مكانًا يعمل به لتحقيق نفسه من خلاله فستكون السياسة بالنسبة له كلامًا للهَدم وليس للبناء.

فمحور الاقتصاد هو أهم المَحاور التى تؤدى إلى الاستقرار الاجتماعى والسياسى للدولة، وهذا هو فكرنا فى التحالف.

 الأستاذ «ياسر عبدالعزيز»؛ منذ أن أطلق الرئيس الدعوة إلى الحوار وهناك بعض المَشاهد الواضحة؛ أولاً استهداف المُعارضة من قبَل المحاسبين على المعارضة، وثانيًا محاولة إبعاد دعوة الرئيس للحوار، وثالثًا الأداة الإعلامية للجماعة الإرهابية وتحديدًا على السوشيال ميديا، فمن جهة يتم الهجوم على المعارضة التى تتجاوب مع دعوة الرئيس، ومن جهة أخرى قيام بعض قادتهم ببعث رسائل على السوشيال ميديا تبدى فيها رغبتها للمشاركة فى الحوار.. ما قراءتك لهذا الصخب؟ 

- هناك العديد من الجوانب الإيجابية التى لم تذكر، فدعنا نقول إن مَن انتقدوا الحوار انتقدوه من أى زاوية.. أول انتقاد أن هذا الحوار هو شغل مسرح محاولة لاستهلاك الوقت والطاقة، أمّا الانتقاد الثانى فإن هناك أزمة اقتصادية خطيرة وهناك طلب على أفكار جديدة من المعارضة للخروج من تلك الأزمة، أمّا الانتقاد الثالث فهو أن هذا الحوار ليس له أى نتائج وحتى إن كانت هناك بعض النتائج فلن يعمل بها.

وبالتالى؛ فإن نصيحتى إن جاز لى أن أنصح أنه يجب أولاً أن نتفادى الوقوع فى شرك هذه الانتقادات جميعًا، فالهدف من هذه الانتقادات كلها شيطنة وتلطيخ وجه الحوار أمام الجمهور وأمام الخارج أيضًا ممن يتابعوننا، ولذلك فقد قيل إن هناك ضغوطا خارجية على الحكومة المصرية وتم ربط هذه الأشياء بالمساعدات الاقتصادية لعمل انفتاح سياسى يكون هذا الحوار جزءًا منها.

ثانيًا يجب أن يكون هذا الحوار مبنيًا على أربعة مَحاور مهمة، وهى المحور السياسى والمحور الاقتصادى والمحور فى مجال الإدارة العامة ومحور الثقافة والإعلام.

المحور الأول والمتعلق بالسياسة فيجب مناقشة الأحزاب ودورها ومدى فاعليتها والحريات المدنية والسياسية والعمل على تعزيز الثقة بين الجمهور والبرلمان بغرفتيه «النواب والشيوخ».

المحور الثانى وهو الاقتصاد يحتاج إلى نقاش، فمصر حققت إنجازًا تنمويًا عظيمًا جدًا فى فترة صغيرة جدًا تتراوح بين 7 و8 سنوات وحققنا معدلات نمو أشادت بها مؤسّسات العالم وحتى الحاقدون وأعداء النظام لم يستطيعوا إنكار ذلك، ولكن السؤال هنا ورُغْمَ كل ذلك؛ لماذا وقعنا فى الأزمة الاقتصادية الحالية.. نتيجة عدم إصلاح الهيكل التجارى من الصادرات المصرية أعتقد أن هناك العديد من الاقتصاديين المصريين لديهم من الأفكار ما يستحق أن يسمع، فبعض الاقتصاديين يطرحون فكرة الضرائب التصاعدية وبعض الاقتصاديين أعلنوا منذ فترة كبيرة فكرة الاعتماد على التصنيع بشكل أكبر من الاعتماد على مشروعات البنية التحتية والخدمات، فيجب أن نستمع إلى كل هذه الافكار.

المحور الثالث محور الإدارة العامة فيجب مناقشة سياسات التعليم ما قبل الجامعى، وكذلك فى مجال الصحة والإدارة المحلية، وكثير من جوانب الإدارة فى الدولة، فيجب أن تكون هناك ورش عمل متصلة مباشرة بالجماهير لمعرفة مدَى نجاح وقدرة الإدارة العامة للدولة.

 

 

 

 

المحور الرابع وهو الثقافة والإعلام؛ ففى الثقافة يجب أن نناقش فكرة هل القوة الناعمة لمصر تتراجَع أمْ لا؟، وإذا كانت تتراجع ما هى الأسباب؟. 

أمّا على مستوى الإعلام فيجب أن نطرح العديد من الأفكار، مثال: هل عندنا وزيرٌ للإعلام أمْ لا؟ ومَن الذى يقود النظام الإعلامى فى مصر؟ وهل المجالس والمنصوص عليها فى الدستور استطاعت أن تقنع الجمهور بإدارة الإعلام بشكل جيد وفعال؟ ولماذا لا يوجد تعبير إقليمى ودولى لنا وهى كانت فكرة مطروحة منذ عام تقريبًا؟.

وهل نحن فعلاً فى حاجة إلى التعددية للإعلام؟ وبالتالى فإن هذه المَحاور قد تساعد الدولة على الرسوخ والوقوف على قدمَيها وتستعيد مكانتها ومركزها الإقليمى.

 الدكتور «محمود مُسَلم»؛ كيف يمكن توظيف الحوار الوطنى واستغلاله لصالح المجتمع بعيدًا عن التجاذبات السياسية؟

- دعنا نقول إن الحوار الوطنى من وجهة نظرى والذى طرحه النظام إن دل فإنه يدل على قوة النظام وتفاعله مع الأحداث بشكل كبير، وهذا فى رأيى فاصل بين مرحلتين؛ مَرحلة كان فيها إعادة بناء وكانت تحتاج إلى سرعة فى التنفيذ أكثر من الحوارات والكلام؛ لأن البلد وقتها كان على حافة الانهيار، فالرئيس السيسى تَسَلم البلد فى 2014 وكانت هناك مشاكل كثيرة على مستوى الطاقة والإسكان والطرُق وأشياء أخرى كثيرة، وقد تم حلها بالفعل ولكن لا يزال هناك عددٌ من المشكلات وهذا طبيعى ومنطقى فى كل الدول.

والآن الأمور أكثر اسقرارًا مما يسمح بوجود حوار لتوظيفه لصالح المجتمع، وهو فرصة لجمهورية جديدة فيها حريات أفضل وتوافق أفضل.

 

 

 

 

 الأستاذ «عماد الدين حسين»؛ لا أحد يمكن أن يختلف على قيمة الحرية؛ خصوصًا الصحفيين؛ ولكن هناك دئمًا معضلة وهى العلاقة العكسية بين الحرية والاستقرار.. كيف نتغلب على هذه المعضلة؟

- هذه قضية جدلية وسوف تستمر، فكانت هناك وجهة نظر البعض فى الـ30 سنة فترة وجود حسنى مبارك فى الحُكم ترى أن لولا مناخ الحريات الذى فتحه مبارك ما سقط نظام مبارك، وهناك آخرون يرون أن نظام حسنى مبارك قد انتهى إكلينيكيا فى عام 2000 ولكن الذى جعله يعيش 10 سنوات أخرى هو الحريات التى كانت موجودة.

ولذلك لن يقول أحد إننا بهذا الحوار سوف نصبح مثل الدول الاسكندنافية مثلاً، ولكننا نريد بهذا الحوار أن ننتقل من المربع 2 إلى المربع 3 أو 4 فيجب أن تكون هناك واقعية فى التناول لأن هناك العديد من المتغيرات الإقليمية والدولية تفرض علينا التعقل، فنحن لن نطالب بحريات لهدم الدولة ولكن نحن نريد حرية تمكنا من توافُق وطنى يساعد على التقدم والاستقرار، فهناك العديد من الهيئات التى تستطيع المشاركة بشكل فاعل مثل جمعية رجال الأعمال والغرف التجارية، فأكبر حزبَيْن للمعارضة على أرض مصر الآن هما «الطبقة الوسطى التى تريد أن تعيش حياة جيدة» و«السوشيال ميديا» وليس الأحزاب السياسية. 

 النائب «سليمان وهدان»؛ كيف نستطيع أن نشجع الشبابَ على أن ينخرط فى العمل السياسى؟

- هذا السؤال صعب فى هذه الفترة بسبب عزوف الكثير من الشباب الآن عن العمل السياسى، وقد رأينا فى بعض الاستحقاقات الانتخابية بالفعل عزوف فئة الشباب عن المشاركة، ولقد نصحنا الشبابَ بالمشاركة وألا تترك أحدًا يتحدث بلسانك وإنك أنت الذى يجب أن يتحدث عن نفسه، ولكن دعنا نقول إن هذا يعود فى الأساس إلى الأحزاب السياسية؛ لأنه من المهم جدًا أن تفتح الأحزاب السياسية أبوابَها وأن تعرض برامجَها وأفكارَها على الشباب، ولكن للأسف فإن أغلب الأحزاب الموجودة حاليًا هى عبارة عن يُفَط فقط دون وجود برامج لها.

ويجب إطلاق الأحزاب فى الحياة الجامعية بشكل قانونى ومنضبط ..

 

 

 

 

 هل غياب السياسة فى الجامعات فتح بابَ التطرف أمام الشباب؟

- هذا صحيح، وهناك أمرٌ أعذر الأحزاب فيه وهو قلة الموارد المالية والإمكانيات التى تُحد بشكل كبير من حركتها وقدرتها على الوصول إلى الشباب.

وأنا أقترح إعادة صياغة قانون الأحزاب فى مصر؛ لأن عدد الأحزاب وصل إلى 104 أحزاب ولا أحد يعرف عنها شيئًا، فيجب على الأحزاب التى لا تستطيع الوصول إلى نسبة مُعينة فى البرلمان أو المحليات أو ما شابه ذلك أن تعيد تنظيم نفسها والعمل الجاد وألا تلغى ترخيصها.

 

 

 

 

 النائب «عماد خليل»؛ بعض الانتقادات الخارجية التى تتهم مصرَ بانتهاك حقوق الإنسان.. ما هو دور الجاليات المصرية فى الخارج لمواجهة مثل هذه الاتهامات؟

- للإجابة عن هذا السؤال سأعود لحدث شخصى حدث منذ فترة وجيزة وهو زيارتى الأخيرة للجالية المصرية فى «شيكاغو» وبالحديث معهم ومع بعض الساسة الأمريكان أيضًا أن وضع حقوق الإنسان حتى فى الولايات الأمريكية صعبٌ لأسباب كثيرة، منها البطالة وتصاعُد عمليات القتل العشوائى وأشياء أخرى حتى إنهم حذرونا عند الخروج من الفندق أن هناك حادثَ قَتْل.

ونحن لن نقول إن ملف حقوق الإنسان عندنا أفضل شىء ولكن نحن نتخذ بعض الإجراءات حاليًا ونحن على الطريق بالفعل لنكون فى مكانة أفضل، فمع إطلاق الاستراتيچية الوطنية لحقوق الإنسان وأيضًا تشكيل اللجان لحقوق الإنسان فى الحكومة ومجلس النواب والتى تضم بعض شخصيات المعارضة وكل تلك الخطوات سوف تؤهلنا لكى نُرضى المواطن المصرى وليس إرضاءً الخارج.

 النائب «تيسير مطر»؛ هل الحوار من وجهة نظرك ونظر التحالف هو لدورة انعقاد أمْ إنه سيستمر إلى فترة طويلة؟

- أنا أرى أن الحوار سيستمر وسيستمر لفترة كبيرة جدًا؛ لأننا فى وطن كبير وكل الناس عندها طموحات كبيرة وأفكار أيضًا كثيرة وسقف الطموحات بمرور الوقت سوف يعلو لذلك فإن الحوار سيستمر كثيرًا.

واسمح لى أن أعقّب على بعض النقاط، أولها أن عدد الأحزاب فى مصر 91 حزبًا وليس 104 ومَن يريد التأكد عليه مراجعة لجنة شئون الأحزاب.

ثانيًا نحن نعيش فى دولة تعدادها 100 مليون مواطن وفى فرنسا مثلاً عدد الأحزاب 408 أحزاب ونرى هناك منافسة وتداوُل للسُّلطة.

ولذلك يجب علينا أن نفكر فى طرُق أخرى لتنشيط وتفعيل عمل هذه الأحزاب حتى تكون هناك قوة للعمل الحزبى على الأرض، وهذه الأفكار سيتم طرحُها فى الحوار الوطنى بالفعل.

 

 

 

 

 الدكتور «ياسر عبدالعزيز»؛ ماهى الآليات المطلوبة من الإعلام لتحقيق الأهداف المرجوة من الحوار الوطنى وألا يكون مجرد حوار فقط؟

- أنا أرى أننا فى حصة نموذجية للإعلام لمواكبة الحوار الوطنى وأننا يجب أن نتكلم كلنا تحت سقف الوطن وباحترام الدستور والقانون وتقدير لكل الجهد الذى بُذل فى الـ8 سنوات الماضية لدولة قامت من تحت التراب أصبحت الآن فى مكانة كبيرة يمكنها أن تعدّل سياساتها وأن تحقق ما تستحقه من مَكانة وتَقدُّم.

 السؤال الأخير لدينا وهو سؤال موحّد؛ أولاً كيف يشعر المواطن بأهمية هذا الحوار، وثانيًا كيف تتحول السوشيال ميديا من الاتجاه السلبى إلى الاتجاه الإيجابى؟ 

- الدكتور «محمود مسلم»: عندما يجد المواطن تغيرًا حدث فعلاً بَعد الحوار وعندما يجلس أمام الشاشة لمتابعة الحوار ويجد أفكارًا جديدة وحوارًا راقيًا ويرى نموذجًا ديمقراطيًا حقيقيًا سيشعر وقتها بأهمية الحوار.

أمّا عن السوشيال ميديا؛ فهذا صعبٌ جدًا ولا نستطيع التحكم فيها إلا إذا زادت الحريات فى الصحف والمَواقع المهنية ولكن بشكل منضبط.

- الأستاذ «عماد الدين حسين»: عندما يلمس الناسُ تحسنًا فى ظروفهم وجودة حياتهم سيشعرون بأهمية الحوار.

أمّا عن السوشيال ميديا؛ فإنه كلما زادت الحرية لوسائل الإعلام والصحافة المسئولة التى يمكن محاسبتها إذا أخطأت عادت وسائل السوشيال ميديا إلى دورها الطبيعى وهو التواصُل الاجتماعى فقط.

- النائب «سليمان وهدان»: نتائج الحوار الوطنى لا بُدّ أن تترجَم إلى تشريعات؛ لأن التشريعات هى التى تمس المواطن المصرى فى النهاية وعندها سيشعر المواطن بأهمية الحوار.

أمّا عن السوشيال ميديا؛ فأنا أقول للإعلام الوطنى إذا تخليت عن دورك وتركت الساحة لأى أحد آخر فلا تلوم عليه، ولذلك يجب أن يكون الإعلامُ الوطنى يعكس التنوُّع والتعددية والأفكار.

- النائب «عماد خليل»: أولاً يجب أن نترك إدارة الحوار للأكاديمية الوطنية للتدريب نظرًا لأنها تمتلك الخبرات فى هذا المجال، ولأنها جهة مستقلة ولها تجارب جيدة من تنظيم منتديات الشباب وغيرها وفى الوقت نفسه تتبع رئاسة الجمهورية.. 

وعندما يرى المواطن ممثلاً قريبًا منه مشاركًا فى الحوار فإنه سيطمئن وقتها إلى جدّيّة الحوار وأن صوته أصبح مسموعًا.

أمّا عن السوشيال ميديا؛ فأنا أنضم إلى أساتذتى ممن سبقونى فى الحديث إلى أنه يجب عودة الإعلام الوطنى من تليفزيون وراديو وصُحُف إلى دوره الحقيقى والفعّال.

- النائب «تيسير مطر»: المواطن سيشعر بأهمية الحوار من خلال أهمية المواضيع التى تمسّه بالفعل، والأهم أن يرى بَعد الحوار أن هناك شيئًا تحقق بَعده.

أمّا عن السوشيال ميديا؛ فهو عودة دور الإعلام الوطنى مرّة أخرى.

- الدكتور «ياسر عبدالعزيز»: التركيز على المحاور الأربع السالف ذكرها؛ المحور السياسى والمحور الاقتصادى ومحور الإدارة العامة ومحور الثقافة والإعلام، ولا نتشعب، وأن نخرج بحوار وطنى مدروس بشكل كامل ونقوم بانتخاب أشخاص لهم خبرات وخلفيات ذات مَصالح متباينة وإعطائها حصصًا عادلة فى وجود الجمهور وإدارة تنظم ولا تتدخل ولا تتعسف، وبذلك نكون قد نفّذنا حوارًا وطنيًا ناجحًا إن شاء الله.