صراعات مستمرة داخل محاكم الأسرة الولاية التعليمية سلاح فى يد الآباء يدفع ثمنه الأبناء

مع بداية كل عام دراسى جديد تشتعل محاكم الأسرة بالنزاعات بين الآباء والأمهات بسبب الولاية التعليمية التى تُعد من أكثر الدعاوَى المعقدة فى المحاكم؛ لأن كل شخص يرى نفسه أحق بها دون مراعاة مشاعر الطفل وحقه فى العيش بسلام. 

تُعد الولاية التعليمية من أكثر المخاوف التى تهدد حياة السيدات سواء كانت سيدة مطلقة أمْ متزوجة أمْ حتى سيدة معلقة أو أرملة، وهى محل نزاعات دائمة فى محاكم الأسرة، وعادة يلجأ العديد من الرجال أو من له الولاية إلى استغلال موضوع الولاية التعليمية للضغط على الأم حتى تتنازل عن حقوقها كاملة والضحية هم الأولاد. 

فالولاية التعليمية مختصة بكل شئون الطفل التعليمية قبل بلوغه سن 15 عامًا وهى مختصة بنقل ملفات الطفل «المحضون» لمدرسة أخرى مثلاً وحضور مجلس الأمناء وكل ما يخص الحياة التعليمية للأبناء.

الولاية حقى

ومنذ فترة كان هشتاج «الولاية حقى» هو الأكثر تداولاً على مواقع التواصل الاجتماعى؛ حيث طالب من خلاله العديد من السيدات وحتى الرجال بحق المرأة فى الولاية التعليمية وأنها مواطن حُر، كامل الأهلية لها حق مثل الرجل.

 معاناة السيدات من الولاية

ورصدت «روزاليوسف» العديد من الحكايات التى تبرز معاناة المرأة فى هذا الشأن، فتقول شيماء محمد- إحدى الأمهات- إنها بعد الطلاق وتغيير مكان السكن كانت تريد أن تنقل ابنها لمدرسة قريبة لها، ولكن تم الرفض من المدرسة وطلبوا منها الولاية التعليمية، وعندما رفعت القضية تكلفت مبلغًا ماليًا فوق مقدرتها المادية وهو 3000جنيه.

وتضيف قائلة: لا يوجد قانون يقول إن الولاية للحاضنة وإذا وجد فهو غير مفعّل ويجب الذهاب للمحكمة أولاً. 

أمّا أسماء الزعبى فتقول: «طلاقى كان بالتراضى ولم تحدث أى مشاكل مع طليقى على العكس كان يهمه مصلحة الأبناء ولم ينازعنى فى الحضانة وبقيت أتولى شئونهم التعليمية وكل ما يخصهم ولكن بعد إصابته بمرض خطير أصبح لا يستطيع الحركة ولا الذهاب إلى أى مكان لعمل أى إجراءات للأبناء، ومن هنا بدأت المشكلة، أنا الأم لا يتم الاعتراف بى كأم أمام أى جهة رسمية لتغيير المَدرسة ونقلهم ولا حتى استخراج جواز سفر ولا أى إجراء وبالآخر حصلت على الولاية.

 لكن لماذا يجب أن نمر برحلة طويلة من المعاناة والألم النفسى فيجب أن يعترف القانون بأهلية الأم فى التصرف فى كل ما يخص أطفالها وتصريف شئونهم مثل الأب فى كل شىء؟.

تقول عزة: أنا متزوجة وزوجى يعمل بالخارج عندما أردت نقل ابنى لمدرسة أفضل رفضت مديرية التربية والتعليم، لكن تمت الموافقة على أن يتم النقل عن طريق ابنى الكبير.. هل أنا غير أمينة على أولاد؟!

بينما ترى «آية» أن مشكلتها هى تخلى زوجى السابق عن كل المسئوليات تجاه ابنى وأصارع منذ سنتين من أجل حق ابنى فى التعليم وذلك بسبب رفض والده تعليمه فى أى مدرسة، وبعد طول معاناة أخذت الولاية لكن تم رفض ابنى من أكثر من مدرسة بسبب تأخره دراسيًا دون مراعاة للظروف أو بسبب انفصال والديه، فإن أبناء الطلاق هم أبناء مشاكل من وجهة نظرهم، بأى حق يحدث هذا من دون أى مراعاة لمشاعر الطفل وحالته النفسية من الطلاق وغيره، فهو ضحية أب غير مسئول.

تقول إيسل محمد- أم لطفلين: أنا منفصلة وأقوم بسداد المصروفات الدراسية وتحمُّل كل شىء، ولكن بسبب الولاية التعليمية لا أستطيع طلب أى مبلغ للمدارس ولا يحق لى نقل أولادى من مدرسة لأخرى لأن هذا من حق الولى فقط وهو الأب وهو الذى استولى على أموالى بنقلهم من المدرسة لمدرسة أقل فى الكفاءة والمصروفات.

 

رفع دعوَى الولاية 

وردًا على هذه القصص التى نعيشها كل يوم يقول أشرف عبده يوسف- محامٍ فى شئون الأسرة: إن الولاية التعليمية هى أن الحاضنة بكل الأمور التعليمية للمحضون من نقل الملفات وحضور مجلس الآباء وخلافه، ومن خلال أمر على عريضة يتم منح الحاضنة والولاية التعليمية، ومع بداية السنة الدراسية والتقديم للمدارس تواجه الأم التى قررت الانفصال أنها أمام تضارب قانون الولاية التعليمية على الأبناء.

واستطرد قائلًا: يحدث تضارُب الرغبات بين الأمهات والآباء من حيث رغبة كل منهما فى إلحاق الطفل بمستوى تعليمى معين، أو إلحاقه بمدرسة بعينها فلا تستطيع الأم وإن كانت الحاضنة أن تقدم على هذه الخطوة دون موافقة الأب بل وحضوره معها فى جميع الإجراءات القانونية، فالولاية التعليمية للأم الحاضنة وفى حالة تقدم الأب بالتظلم من الولاية التعليمية يتم رفض تظلمه؛ خصوصًا فى حالة الطلاق.

وقال: إن الولاية التعليمية للأم قبل الطلاق أو بعد الطلاق فى الحالتين تنتهى مع نهاية سن الحضانة للأطفال.

بينما قال المستشار عبدالله الباجة- رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس محكمة مستأنف الأسرة الأسبق- فى تصريحات صحفية له إنه لا يوجد نص قانونى يجيز للقاضى نزع الولاية التعليمية من الحاضن.

 لا مساس بالولاية التعليمية للحاضن 

وأن القاضى يمكن أن يحكم بنقل الطفل إلى مدرسة أفضل لكن تحت ولاية الحاضن حتى إذا دفع الطرف الآخر المصاريف الدراسية يرفع أىٌّ من ذوى الشأن إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور المستعجلة الوقتية ليصدر قراره يأمر على عرضه دون المساس بحق الحاضن فى الولاية التعليمية.

ومن الأوراق المطلوبة للولاية التعليمية وثيقة الزواج فى حالة وجود خلافات زوجية ولم يحدث طلاق وفى حالة الطلاق يتم إحضار وثيقة الطلاق مع تقديم أصل شهادات ميلاد الأطفال ويرفق صورة منها مع الطلب وتقديم صورة بطاقة الرقم القومى للأم فضلاً عن تقديم بيان القيد بالمدرسة وعمل توكيل قضائى للمحامى.

وأخيرًا يتم عمل ملف تسوية بتلك المستندات وفى نفس اليوم تأخذ عدم اختصاص ويتم رفع الدعوى ويتم إعلان المدعى عليه- وهو الزوج- ويتم حضور الجلسه ويتم عمل إعادة إعلان للزوج مرة أخرى وبعدها حجز الدعوى للحكم.

 القانون الجديد 

النائبة سناء السعيد- عضو مجلس النواب وعضو لجنة المشاركة السياسية فى المجلس القومى للمرأة- قالت: إن القانون الحالى للأحوال الشخصية فى حالة الانفصال مَن يدفع الثمَن دائمًا هم الأولاد إذا كانوا فى حضانة الأم، يحرمون من أشياء عديدة منها مسكن الزوجية والنفقة وغيرهما؛ حيث إن العديد من الرجال يتخلون عن الأولاد ووالدتهم ويتم طردهم من المنزل، وأيضًا يصبح من الصعب أن تتقدم الأم لمدرسة أو نقل أولادها لمدرسة أخرى لأن الأب هو فقط الولى المسموح له بمثل تلك الإجراءات، وأيضًا من ضمن الأخطاء هى المكايدات بين الأب والأم بعد الانفصال، فتتفاجأ الأم أنه تم نقل أولادها مدرسة أخرى دون علمها أو منعهم من التعليم من الأساس، لكن الآن نعمل على تلك الأخطاء، بحيث يكون لها معالجات فى مشروع القانون الجديد المقدم إلى مجلس النواب الأيام المقبلة، ليتم تخصيص مادة تعطى للمرأة الحق فى الولاية التعليمية، وأيضًا عدم خروجها من مسكن الزوجية وضمان جميع حقوقها.

وأستطيع أن أطمئن جميع السيدات بأن الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية مهتم جدًا بحقوق المرأة والطفل واستقرار الأسرة ومصلحة الأولاد فى حالة الانفصال.