دعا إلى حوار وطنى سياسى وإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسى.. قرارات الرئيس السيسى خلال حفل إفطار الأسرة المصرية

الحوار الوطنى.. العفو الرئاسى.. المصارحة الشعبية.. الوضع الاقتصادى الحقيقى دون تجميل.. والوطن الذى يتسع للجميع بمعارضيه قبل مؤيديه.

هذه أبرز سمات احتفال إفطار الأسرة المصرية والتى دعا لها الرئيس السيسى؛ حيث شهدت مشاركة واسعة لممثلى مختلف القوى المدنية والاجتماعية والسياسية والتى من خلالها أرسل الرئيس رسائل مباشرة للداخل المصرى والخارج أيضًا بالإضافة إلى أنه أصدر قرارات مهمة وتكليفات واضحة للحكومة من أجل استكمال البناء فى الجمهورية الجديدة.

 رسائل وتوجيهات رئاسية 

شهد حفل إفطار الأسرة المصرية صدور عدد من القرارات الرئاسية والتكليفات للحكومة بشأن التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية وتقديم الدعم لمزارعى القمح فى مصر وسُبُل توطين الصناعات الوطنية.

كما شهد الحفل قرارات بشأن إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسى وإدارة حوار سياسى حول أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة الراهنة إضافة إلى تكليف الحكومة بالبدء فى طرح حصص من شركات مملوكة للدولة وللقوات المسلحة فى البورصة المصرية، وجاءت القرارات الرئاسية المهمة لتُحدث حالة واسعة من الارتياح الرسمى والشعبى، والتى تضمنت 13 قرارًا، وهى: 

أولًا: تكليف الحكومة بعَقد مؤتمر صحفى عالمى لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، والتى تشمل تنفيذ إجراءات عاجلة لتحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مجالات البنية التحتية والطاقة والصحة والتعليم والتحول الرقمى، وتوجيه كافة الدعم اللازم للمستثمرين المصريين فى كافة المجالات السياحية والصناعية والزراعية والتطوير العقارى والتحول الرقمى.

ثانيًا: إطلاق مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلى وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطنى فى توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مصر، مع تقديم عدد من الحوافز فى صورة أراضٍ  بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى تقديم أوجُه الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفنى والمادى اللازم للمتعثرين.

ثالثًا: تكليف أجهزة ومؤسّسات الدولة بالاستمرار فى دعم مبادرة التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى التى نفذتها خلال الشهرين الماضيين لتقديم الدعم والحماية الاجتماعية لعدد تسعة ملايين أسرة مع قيام الحكومة بدعم التحالف بقيمة 9 مليارات جنيه حتى نهاية العام الجارى، ودعونى فى هذا الجمع الكريم أن أتقدم لجميع أعضاء هذا التحالف من جمعيات ومؤسّسات بالتحية والتقدير على الجهد المبذول والتنسيق والتكامل مع مؤسّسات الدولة المختلفة لإنجاح هذا النموذج الناجح للتعاون بين الدولة والمجتمع المدنى.

رابعًا: انطلاقًا من الإعلان عام 2022 عامًا للمجتمع المدنى؛ فإننى أدعو كافة الأجهزة المعنية ومؤسّسات المجتمع المدنى لإطلاق منصة حوار من خلال التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ووزارة التضامن الاجتماعى والمجلس القومى لحقوق الإنسان لتقديم الدعم للعمل الأهلى والمجتمعى واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لتسهيل العمل المجتمعى بما يخدم أهداف الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة.

خامسًا: تكليف الحكومة وكافة الأجهزة المعنية بتعزيز كافة أوجه الدعم المقدم لمزارعى القمح فى مصر، وذلك بزيادة المحفزات المقدمة للمزارعين سواء كانت مادية أو خدمية وبما يحقق زيادة فى الاكتفاء الذاتى من القمح.

سادسًا: إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسى التى تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطنى للشباب على أن توصل قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة، ولا أخفى عليكم سعادتى البالغة فى خروج دفعات لعددٍ من أبنائنا الذين تم الإفراج عنهم خلال الأيام الماضية وأقول لهم إن الوطن يتسع لنا جميعًا وإن الاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية.

سابعًا: تكليف الوزارات والمؤسّسات والأجهزة التى ساهمت فى توفير السلع الأساسية للمواطنين من خلال المَعارض المختلفة التى تم إقامتها على مستوى محافظات الجمهورية باستمرار عمل هذه المعارض بتقديم كافة السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مدعمة وحتى نهاية العام الجارى.

ثامنًا: تكليف إدارة المؤتمر الوطنى للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسى حول أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة الراهنة ورفع نتائج هذا الحوار إلىّ شخصيًا مع وعد بقيامى بحضور هذه الحوارات فى مراحلها النهائية.

تاسعًا: قيام الحكومة بإعلان عن خطة واضحة يتم الالتزام بها لخفض الدَّيْن العام كنسبة من الدخل القومى وكذا عجز الموازنة على مدار الأربع سنوات القادمة.

عاشرًا: قيام الحكومة بطرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية تهدف إلى مضاعفة أحجام وأعداد الشركات المقيد لها أوراق مالية والمستثمرين المحليين والأجانب والمؤسّسات المختلفة.

الحادى عشر: تكليف الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص فى الأصول المملوكة للدولة بمستهدف عشرة مليارات دولار سنويًا ولمدة أربع سنوات.

الثانى عشر: قيام الحكومة بالبدء فى طرح حصص من شركات مملوكة للدولة فى البورصة المصرية ومن ضمنها الشركات المملوكة للقوات المسلحة، وذلك قبل نهاية هذا العام.

الثالث عشر: استكمال سداد المديونية الخاصة لعدد 700 من الغارمين والغارمات المتواجدين فى السجون بتكلفة مالية تصل إلى 45 مليون جنيه لإخلاء سبيلهم، وذلك كدفعة أولى من المساعدات الموجّهة لهم ولأسَرهم والعمل على دمجهم فى الحياة العامة وتمكينهم اقتصاديًا.

 مدبولى: الحكومة ستبدأ فى تنفيذ قرارات الرئيس 

وفى اجتماع رئيس الوزراء مع أعضاء الحكومة أكد «مدبولى» أن الحكومة ستبدأ تنفيذ تكليفات الرئيس الصادرة خلال حفل إفطار الأسرة المصرية وفق خطة تنفيذية، مشيرًا إلى أن هذه التكليفات ستسهم فى دفع مشاركة القطاع الخاص فى الأصول المملوكة للدولة؛ لمضاعفة دور هذا القطاع فى تنمية الاقتصاد، وإطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية بتعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الصناعات الكبرى والمتوسطة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، خلال الاجتماع، إلى تقرير «البنك الدولى» بشأن ارتفاع الأسعار فى الفترة المقبلة، مشددًا على أن الأمر يستدعى أن نضع هذه التقديرات فى الاعتبار للجاهزية للتحديات، بما يسهم فى النجاح فى مواجهة هذه الأزمة العالمية التى تؤثر على كافة البلدان.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم عرض أرقام الموازنة الجديدة فى اجتماع مع الرئيس عبدالفتاح السيسى؛ حيث وجَّه الرئيس باستمرار العمل على تحقيق الانضباط المالى للموازنة العامة، مع اتخاذ جميع الإجراءات التى تضمن الحفاظ على المسار المالى والاقتصادى الآمن للدولة فى هذا الخصوص، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تنفيذ تلك التكليفات.

 الرئيس السيسى يصافح حمدين صباحى 

وقبيل انتهاء حفل إفطار الأسرة المصرية صافح الرئيس عبدالفتاح السيسى، المرشح الرئاسى السابق، حمدين صباحى، الذى حضر حفل إفطار الأسرة المصرية، وقال الرئيس: «أنا شايف الأستاذ حمدين أهلاً وسهلاً».

حيث رحّب الرئيس بالسياسى حمدين صباحى والصحفى خالد داوود والمخرج خالد يوسف، خلال مشاركتهم مساء الثلاثاء فى حفل إفطار الأسرة المصرية.

ودار حديث ودّى بين الرئيس السيسى وحمدين صباحى بعد أن صافحه، وأكد السيسى أن مصر الجديدة دولة مدنية ديمقراطية حديثة تسعى للبناء والتنمية.

وقال الرئيس بأن الوطن يتسع للجميع، وأن الاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية. 

وقال: «عهدى معكم دائمًا الصدق والإخلاص فى العمل والنوايا، والتجرد من الانتماء إلا للوطن ابتغاءً لوجه الله سبحانه وتعالى».