مؤسسات مالية دولية تشيد بقرارات «المركزى» برفع سعر الفائدة مـصــر بتلعبها صح

أشادت عدة مؤسسات مالية دولية بالقرارات الأخيرة التى اتخذها البنك المركزى المصرى فيما يخص رفع أسعار الفائدة، تلك القرارات التى هدفها التصدى لمعدلات التضخم العالية ومواجهة ارتفاع الأسعار التى نتج عن الحرب الروسية الأوكرانية.

قال جيمس سوانستون من «كابيتال إيكونوميكس»، «الخطوة جيدة، حيث تخفيض قيمة الجنيه ووصول سعره للقيمة العادلة قد يمهد لمصر الطريق أمام صفقة أفضل مع صندوق النقد الدولى.

وأضاف «سوانستون»، «سيكون من المهم أن يسمح صانعو القرار فى مصر مستقبلًا بإعطاء مساحة حرية أكبر للتحركات سعر صرف الجنيه وعدم السماح للاختلالات الخارجية بالتراكم مرة أخرى،  مما قد يؤدى لتخفيض آخر فى سعر العملة فى المستقبل مثلما حدث اليوم.

كما قال فاروق سوسة كبير الاقتصاديين فى جولدمان ساكس إن تراجع الجنيه اليوم الاثنين يمكن أن يحفز تدفقات العملة الأجنبية على البلاد كما أن المستثمرين الذين لديهم أموال بالفعل فى سندات مصرية لن يقوموا ببيعها الآن على الأرجح.

وأضاف «الخطوة الهدف منها الحفاظ على السيولة داخل السوق وجذب المستثمرين الذين ربما يقفون على الهامش انتظارا لهبوط الجنيه إلى حده الأدنى».

لكنها من المحتمل أن تؤدى كذلك إلى زيادة التضخم وإلى الدولرة المحلية. وتابع سوسة «السؤال الأهم هو ما إذا كان ذلك كافيا أم ستكون هناك حاجة للقيام بالمزيد لجذب المستثمرين».

جولدمان ساكس

وذكرت مؤسسة «جولدمان ساكس»، إحدى أكبر المؤسسات المالية فى العالم، أن القرارات التى اتخذها البنك المركزى المصرى اليوم بشأن السماح بخفض العملة ورفع الفائدة سيكون لها انعكاسات إيجابية قوية على الاقتصاد المصرى والتدفقات الاستثمارية إلى البلاد.

وأوضحت «جولدمان ساكس»، أن خطوة خفض الجنيه المصرى اليوم بنسبة تراوحت ما بين 10 و11 %، بالإضافة إلى رفع المعدل الرئيسى للفائدة بمقدار 100 نقطة أساس سيزيدان من جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين الدوليين وصناديق الاستثمار العالمية.

ونوهت بأن الخطوتين ستساعدان على تحسين تصنيف العملة المصرية، وعكس اتجاه التدفقات الخارجة للأموال من أدوات الدين المصرية لتتحول إلى شراء الجنيه المصرى من جانب الصناديق الدولية.

وبينت أن خفض العملة ورفع أسعار الفائدة سيزيدان من احتمالية قيام الحكومة المصرية بالتفاوض على اتفاق أو برنامج جديد مع صندوق النقد الدولى، متوقعة ألا يكون الاتفاق مع صندوق النقد كافيا بمفرده، حيث يتعين على مصر عقد اتفاقات أخرى مع دول الخليج.

خطوة إيجابية

وفقًا لمورجان ستانلى، الاحتياجات الخارجية لمصر تبلغ 18.6 مليار دولار، وهى نسبة مرتفعة بشكل ملحوظ مقارنة بخمسة مليارات دولار مع نظرائها.

وبعد قرار المركزى برفع سعر الفائدة ،صعد مؤشر البورصة المصرية EGX 30 وحقق أكبر ربح له لم يحققه منذ عامين.

وقال دانيال تقى الدين، الرئيس التنفيذى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى BDSwiss: «ارتفعت البورصة المصرية بشكل ملحوظ بعد أن رفع البنك المركزى أسعار الفائدة فى محاولة لمكافحة التضخم، حيث أدت الحرب فى أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار السلع بشكل مستمر».

ورأى محمد أبو باشا، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلى فى البنك الاستثمارى المجموعة المالية هيرميس، «إنها خطوة إيجابية للغاية من قبل السلطات المصرية».

وفى نفس السياق، قالت رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث بشركة الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية، إن قرارات البنك المركزى برفع سعر الفائدة وطرح بنكي الأهلى ومصر لشهادة ادخارية بعائد 18 % تعد خطوات جريئة وفى الاتجاه الصحيح.

وأكدت أن قرارات المركزى تظهر استجابة فورية للتطورات العالمية، معتبرة أن 17.50 جنيه للدولار هى القيمة العادلة لسعر الصرف.

وأشارت إلى أن البنك المركزى ربما يكون قد رفع أسعار الفائدة بحذر، مراعاة للتأثير على الميزانية المالية ونمو الناتج المحلى الإجمالى، وإن كان من المرجح أن تشهد الفائدة زيادة أخرى بمقدار 1 % هذا العام، اعتمادًا على التطورات العالمية.

القضاء على الخلل السعرى

كما أكدت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلى وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سى، على نظرتها الإيجابية بشأن قرارات البنك المركزى اليوم من رفع سعر الفائدة 100 نقطة أساس وتحريك معدل الجنيه المصرى لينخفض بأكثر من 10 ٪ تقريبا وتقديم بنوك القطاع العام المصرية شهادات إيداع مرتفعة العائد تصل إلى 18 ٪ أجل العام لأنها تعكس بشكل أفضل المتغيرات الاقتصادية الحالية وبالتالى إزالة أى خلل سعرى.

وقالت أنه بالرغم من انخفاض معدلات الاستهلاك، إلا أن هذه القرارات من شأنها احتواء التضخم ووقف عملية الدولرة، وجذب استثمارات أجنبية لسوق الدين المصرى، وتعزيز المعروض من العملات الأجنبية مما يؤثر ايجابا على النشاط الاقتصادى، مقارنة بالكساد الذى قد يحدث بسبب نقص العملات الأجنبية. 

وأوضحت أن سوق الأوراق المالية تتفاعل بشكل إيجابى مع هذه الخطوة إلا أن إتاحة شهادات الإيداع بعائد 18 ٪ قد ينافس فكرة الاستثمار فى سوق المال المصرية، متوقعة حدوث تعافٍ فى سوق المال المصرى نظرا لتدنى أسعار الأسهم فى الوقت الحالى.

وقالت «كنا نتوقع زيادة فى معدل الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس على مدار عام 2022، لكننا نعتقد الآن أنها قد تحدث بوتيرة أسرع مما توقعنا سابقًا”.

وأضافت تخدم شهادات الإيداع ذات العائد المرتفع أغراضًا مختلفة مثل احتواء الضغوط التضخمية جزئيًا، ودعم الدخل المتاح للأسر فى ضوء انخفاض قيمة العملة، ووقف عملية الدولرة.

وأشارت إلى أن الجمع بين انخفاض قيمة الجنيه المصرى وارتفاع سعر الفائدة سيؤدى إلى انتعاش التدفقات الاستثمار الأجنبى فى أدوات الدين الحكومى فى مصر مما يساعد فى توفير احتياجات التمويل الخارجى لمصر حيث نعتقد أنها قد تنتعش مع عائد 14.2 ٪ -  14.5 ٪ لأذون الخزانة أجل الـ 12 شهرا مما يؤدى الى عائد حقيقى يبلغ حوالى 1 ٪ وفقا لحساباتنا. 

وقالت إن هذا سيجعل مصر أكثر قدرة على المنافسة فى سوق التجارة المستفيدة من فوارق أسعار الفائدة مقارنةً بتركيا باحتساب تقديرات بلومبرج للتضخم فى تركيا لعام 2022 عند 44 ٪ وعائد سنداتها الأخيرة أجل عام عند 22 ٪.