أمريكا مهددة بتداعيات اقتصادية لم تحدث منذ 41 عامًا بسبب الأزمة الأوكرانية خبراء: العواقب الاقتصادية ستقتصر على منطقة الصراع

تنذر أى اضطرابات فى الصادرات الروسية بارتفاع تكاليف السلع، مما يزيد من الضغوط التضخمية العالمية وفوضى سلسلة التوريد، كما أن روسيا هى أكبر مورد للغاز الطبيعى والخام إلى الاتحاد الأوروبى.

وسيعقد الغزو الروسى لأوكرانيا الصورة الاقتصادية العالمية التى تطبعها الفوضى على كل حال؛ حيث قفزت أسعار النفط لفترة وجيزة فوق 96 دولارًا للبرميل - وهو أعلى مستوى منذ 2014 - حيث تزايد قلق المستثمرين بشأن استمرارية الوصول إلى الخام الروسى.

 

وفى ظل ذلك، ناقش عمالقة النفط والغاز الأمريكيون خططًا لزيادة الإنتاج، لا سيما فى حوض بيرميان غرب تكساس. وقد ارتفعت صادرات الغاز الطبيعى المسال الأمريكى إلى أوروبا، وسط مسعى لتعويض الإمدادات الروسية المفقودة.

وإذا وصلت أسعار النفط إلى 120 دولارًا للبرميل - كما يعتقد المحللون بعد أى غزو روسى لأوكرانيا - فقد يجعل ذلك الموجة التضخمية الأخيرة أطول أمدًا مما يعتقده الاقتصاديون الآن.

من ناحية أخرى، قد يؤدى الغزو إلى قطع رابط آخر فى سلسلة التوريد المتهالكة لقطاع السيارات. فروسيا هى أكبر مورد فى العالم للبلاديوم المستخدم فى «المحولات الحفازة» التى تزيل انبعاثات السيارات.

انهيار اقتصادى بأمريكا

وأكد تقرير اقتصادى، أن الولايات المتحدة مهددة بارتفاع مستوى التضخم إلى نحو لم يحدث منذ 1981 بسبب التصعيد المستمر وتداعيات الأزمة الروسية-الأوكرانية.

وبحسب التقرير الذى أجراه خبراء من إحدى شركات الاستشارات الدولية، فإن الأزمة بين روسيا وأوكرانيا تهدد بارتفاع أسعار النفط إلى مستوى 110 دولارات للبرميل.

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع أسعار النفط المتوقعة يمكن أن يسهم فى ارتفاع أسعار المستهلكين فى الولايات المتحدة بنسبة 2.8% ما يتسبب فى ارتفاع التضخم إلى مستوى يتجاوز 10% وهو ما لم يحدث منذ أكتوبر 1981.

وفى أوروبا، يشكل الغاز الطبيعى أيضًا حجر زاوية، فأوروبا - وخاصة ألمانيا - ستكون أكثر عرضة للخطر فى حال توقف تدفق إمدادات الغاز الطبيعى الروسى. ويتدفق حاليًا أكثر من 20٪ من الغاز المستخدم فى ألمانيا من روسيا، لذا فإن إغلاق الغاز أمام عملاق الاقتصاد والتصدير الأوروبى قد يضر بالنمو ويتردد صداه فى جميع أنحاء سلاسل التوريد العالمية.

 سيناريوهات مستقبل الاقتصاد

ووفقًا لموقع Baron’s الاقتصادى، يشير بول دونوفان، كبير الاقتصاديين فى بنك UBS السويسرى، إلى عدم وجود ما يدعو للقلق، حيث يرى أن «الأسواق لا تميل إلى تسعير الأحداث المتطرفة، خاصة عندما تكون ذات طبيعة عسكرية». 

ويرى من وجهة نظر استثمارية أن العواقب الاقتصادية للصراع ستقتصر على منطقة الصراع، رغم التأثير الهائل فى أوكرانيا والتأثيرات الكبيرة فى روسيا، بسبب العقوبات الاقتصادية. لكن هل تتأثر بقية العالم بسبب هذه الأزمة، أو أن التأثير لن يطول سوى الأطراف المباشرة.

ويرى الخبير الاقتصادى أن الضربة على روسيا لن تؤثر فى النمو العالمى،فحجم اقتصادها يعد ضئيلا، حيث يمثل نحو 1.7 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى للعالم، وهو ما يشكل نصف حجم دولة مثل فرنسا، ونحو عشر اقتصادات الصين أو الاتحاد الأوروبى.

 لكن الاقتصاد العالمى سيشعر ببعض الألم إذا اتفقت أوروبا مع الولايات المتحدة على ضرورة تأجيل نورد ستريم 2 Nord Stream «خط أنابيب باستثمارات غربية لنقل الغاز الطبيعى من مدينة فيبورج فى روسيا إلى مدينة جرايفسفالد فى ألمانيا» إلى أجل غير مسمى.

وتصل واردات الاتحاد الأوروبى من الغاز الروسى إلى 40 فى المئة حاليا، وستزداد مع تشغيل خط نورد ستريم 2، لكن فى حال فرضت العقوبات على روسيا، أو كردة فعل روسية لمحاصرة أوروبا، فإن أسعار الطاقة «الغاز خصوصا» سترتفع بشكل كبير وستؤثر فى جميع الدول الأوروبية. 

كما أن ارتفاع أسعار الطاقة، إضافة إلى التضخم الذى تعانيه دول أوروبا وأمريكا، سيؤديان إلى خفض نتائج النمو فى كلا الجانبين، وسيؤثران بالتالى فى النمو العالمى.

ويؤكد دونوفان أنه إذا كانت الأسواق تميل تاريخيًا إلى تجاهل الأحداث الكبيرة «أى غير المحتملة للغاية»، فإنها تتفاعل مع الحقائق الفعلية. وفى حال نشوب صراع، «سيكون تركيز المستثمرين على إمدادات الطاقة من روسيا والصادرات الغذائية من أوكرانيا». 

ويرى كل من سياستيان شحادة وجون وايتكر من موقع «انفيستور مونيتور» الاقتصادى أنه حتى لو لم تغز روسيا أوكرانيا، فإن فلاديمير بوتين قد نجح فعليًا فى إحداث فوضى فى الاقتصاد الأوكرانى الهش بالفعل؛ حيث يعانى قطاع السياحة فى أوكرانيا منذ عام 2014 رغم إقبال المستثمرين الأجانب على الاستثمار فى أوكرانيا. 

ووفقا لكارين سترويكير فى «رويترز»، فإن تأثيرات هذه الأزمة قد تفاقم من المشكلات الاقتصادية فى أسعار الحبوب والقمح، وأسعار الغاز والبترول، كما أن شركات كبرى قد تتأثر قيمتها واستثماراتها بسبب هذه الأزمة، إضافة إلى تأثر القطاع المصرفى والحوالات المالية، وتشكل مخاطر سداد القروض البنكية لروسيا تجاه البنوك الغربية. كما أن الأحداث تسببت خلال الفترة الماضية فى إرباك سوق السندات والعملات للدولتين، وقد تزيد مخاطر ضعف الأداء لهما. 

ويرى أن جميع دول العالم ستتعرض لآثار هذه الأزمة، وقد تزيد فى بعض الدول عن دول أخرى بسبب العلاقات والارتباطات الاقتصادية. وقد تكون هذه الأحداث نذيرا بتشكل تكتلات عالمية جديدة.

الشرق الأوسط

ويرسم الخبراء سيناريوهات متباينة لمآلات صراع القوة المفتوح بين الغرب وروسيا، وهى تترواح بين سيناريو حرب واسعة أو محدودة، وسيناريو استمرار التوتر الحاد، وسيناريو اتجاه الأزمة نحو الانفراج بناء على تسوية مؤقتة أو بعيدة المدى.

وقد حذر أليكس سميث الخبير الزراعى فى معهد بريكثرو الأمريكى فى مقال له نشر بمجلة «فورين بوليسي» الأمريكية، من أن التهديدات لصادرات القمح الأوكرانية تشكل أكبر خطر على الأمن الغذائى العالم، خصوصًا أن معظم مناطقها المنتجة للحبوب والزيوت النباتية تقع على الجانب الشرقى المهدد أكثر من غيره بهجوم روسى محتمل.