أهم نشرة اقتصادية تصنفها ضمن الـ5 الأوائل فى القارة: «القاهرة».. بوابة الاستثمار فى أفريقيا

تبنت «مصر» - فى الفترة الأخيرة- خطة إصلاحية جريئة وطموحة للاقتصاد المصرى، وكان من بين أهداف الخطة، تعزيز ثقة المستثمرين، وجذب مزيد من الاستثمارات إلى داخل الأراضى المصرية. وبالفعل، بدأت الخطة الإصلاحية تؤتى ثمارها، إذ صار الحديث فى المواقع الإخبارية العالمية يدور حول تشجيع المستثمرين بالتفكير أكثر فى «مصر» كبوابة رئيسية للاستثمار داخل القارة الأفريقية. 

ففى تقرير لجريدة «بيزنيس إنسايدر أفريكا»، نُشر الأسبوع الماضى، بعنوان: «أفضل 10 دول أفريقية للاستثمار فى عام 2022»، وضعت الجريدة «مصر» ثانى أفضل دول أفريقية للاستثمار هذا العام.

وذكرت الجريدة - فى مستهل التقرير- أن البلدان الأفريقية تتمتع بإمكانيات اقتصادية هائلة، مع فرص مجزية للمستثمرين والشركاء. 

ونصحت المستثمرين الذين يبحثون عن أفضل الدول الأفريقية للاستثمار فيها، من أجل تعزيز النمو الاقتصادى، بوضع «مصر» وعدد من الدول الأفريقية الأخرى فى اعتبارهم، إذ تحظى الدول الأفريقية المختارة بأعلى ناتج محلى إجمالى، يحقق عوائد استثمار أفضل. وعليه، يمكنهم الاستفادة من فرص الاستثمار الكبيرة.

ومن ثم تطرقت الجريدة للحديث عن الدولة المصرية، حيث كتبت أن «مصر» التى يبلغ عدد سكانها أكثر من 100 مليون نسمة، ارتفع فيها الاقتصاد بنسبة 9.8 ٪ فى الربع الأول من السنة المالية 2021 – 2022، التى بدأت فى يوليو 2021، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة «رويترز». 

وأوضحت أن الإحصاءات المتاحة توضح أن «مصر» واحدة من أغنى الدول الأفريقية من حيث إجمالى الناتج المحلى لعام 2021.

وأضافت أنه على الرغم من تداعيات فيروس كورونا، إلا أن الناتج المحلى الإجمالى لمصر نما فى عام 2021، حيث تمتلك الدولة المصرية ثانى أعلى ناتج محلى إجمالى فى «أفريقيا» بقيمة 394 مليار دولار، وفقًا لإحصائيات موقع «ستاتيستا»، وهو منصة تابعة لشركة ألمانية متخصصة فى بيانات السوق والمستهلكين. 

كما أشارت الجريدة إلى ما تتمتع به البلاد من اقتصاد متنوع، بين: «الوقود الأحفورى، والزراعة، والسياحة،.. وغير ذلك»، مما تعد أرضًا خصبة مثالية للمستثمرين. 

وبالفعل، يعتبر «التنوع»، هو مصدر القوة الرئيسى فى اقتصاد «مصر»، فالقطاعات التقليدية وغير التقليدية، هى الدافع وراء النمو، حيث تمثل الصناعة 32 % من الناتج المحلى الاجمالى، فيما تمثل الخدمات 54 %، والزراعة 14 %، وفقًا لوزارة الاستثمار؛ ناهيك عن موقع «مصر» المتميز، الذى يساعد فى القدرة على النفاذ إلى الأسواق العالمية بسهولة وفى وقت زمنى قياسى، سواء إلى «أوروبا، والدول العربية، وإفريقيا، وجنوب أسيا».

وبالعودة إلى الجريدة «بيزنيس إنسايدر أفريكا»، فقد نصحت المستثمرين -فى نهاية التقرير- بضرورة التفكير –جديًا- فى إجراء أبحاث قبل الاستثمار، بعد أن تعرفوا على أفضل الدول للاستثمار فى عام 2022.

جدير بالذكر، أن الجريدة اختارت «نيجيريا» لتحتل المركز الأول افريقيًا، فيما احتلت دولة «جنوب افريقيا» المركز الثالث بعد «مصر»، يليها كل من «الجزائر، والمغرب»، فى المركزين الرابع والخامس على التوالى.

يعد التقرير السابق أحدث ما نشر عن الإصلاحات الاقتصادية فى «مصر»، واعتبارها قِبلة المستثمرين.. حيث جاء تقرير جريدة «بيزنيس إنسايدر أفريكا» بعد أيام من تقرير آخر، نشر على موقع «إنفيستمِنت-مونيتور» بعنوان: «خمس دول أفريقية يجب على المستثمرين مراقبتها فى عام 2022»، والتى احتلت فيه «مصر» المركز الأول فى التصنيف.

وذكر التقرير أن «مصر» تعد واحدة من أكبر الاقتصادات فى «إفريقيا»..حيث كانت الوجهة الأولى للاستثمار الأجنبى المباشر فى القارة السمراء فى عام 2019؛ مضيفة أن الدولة المصرية سجلت 140 مشروعًا جديدًا للاستثمار الأجنبى المباشر، بزيادة قدرها 52 ٪ عن عام 2018، وأعلى مستوى لها بين عامى 2003 و2020.

ثم أوضحت أنه منذ عام 2016، وقبل جائحة كورونا، اجتذبت «مصر» أكثر من 10 ٪ من الاستثمار الأجنبى المباشر إلى «إفريقيا»، بعد استثمارات فى قطاعات رئيسية، مثل: «السيارات، والخدمات المالية، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات».

ومن ثم ركز الموقع على توقعات «صندوق النقد الدولى»، بأن الاستثمار الأجنبى المباشر فى «مصر» سينمو على أساس سنوى حتى عام 2025؛ مضيفًا أن البلاد قد تشهد زيادة فى الاستثمار الأجنبى المباشر فى رأس المال بنسبة 59 ٪ فى السنة المالية 2021 – 2022، لتصل إلى 8.6 مليار دولار؛ مشيرًا إلى توقعات «النقد الدولى» -أيضًا- بأن الاستثمار الأجنبى المباشر سيرتفع إلى 11.7 مليار دولار فى السنة المالية 2022 – 2023، قبل أن يصل إلى 16.5 مليار دولار فى السنة المالية 2024 - 2025.

ومن ثم أشار الموقع إلى إعلان الحكومة المصرية عام 2019 عن إنشاء سبع مناطق حرة جديدة كجزء من خططها لجذب المزيد من المستثمرين، وزيادة الصادرات، والإنتاجية.

وأضاف أن «مصر» كانت واحدة من البلدان القليلة،  التى شهدت نموًا فى الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2020، حيث ارتفع من 303 مليارات دولار فى عام 2019، إلى 363 مليار دولار فى عام 2020؛ مؤكدًا أن «صندوق النقد الدولى» يتوقع نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى لمصر بنسبة 3.3 ٪ لعام 2021، و٪5.2 لعام 2022.

وفى نهاية التقرير، علق الموقع بأن التوقعات إيجابية للبلدان الأفريقية، التى تم اختيارها فى التصنيف، لأن جميعها على مسار النمو؛ موضحًا أنه رغم انتشار فيروس كوفيد- 19، ومتحوره الجديد أوميكرون اللذين يشكلان المزيد من التحديات، إلا أن تلك الدول تبدو فى وضع جيد للخروج من الوباء فى حالة جيدة.

يذكر، أن فكرة تشجيع المستثمرين الأجانب على الاستثمار داخل «مصر» لم تتوقف على الجرائد والمواقع الإخبارية العالمية فحسب، بل تطرقت بعض مواقع البنوك الدولية لهذه الفكرة، ومنه على سبيل المثال، التقرير الذى نشره موقع بنك «راند ميرشانت» - وهو بنك أفريقى رائد للشركات والاستثمار-، الذى عنون بـ«أعلى 10 دول تم تصنيفها من حيث جاذبية الاستثمار». 

وحدد الموقع دولة «مصر» كأفضل وجهة للاستثمار فى إفريقيا، تليها «المغرب»، ثم «جنوب أفريقيا» فى المركز الثالث؛ مؤكدًا أن التصنيف جاء بناءً على بيئات التشغيل الخاصة بكل دولة.

ثم علق أنه رغم تضرر الاقتصاد المصرى من جائحة فيروس كورونا، إلا أن «مصر» كانت –أيضًا- من أوائل البلدان التى عادت إلى مسار النمو الاقتصادى سريعًا؛ موضحًا أن السر وراء هذا يعود إلى التدابير السريعة التى نفذتها الدولة المصرية؛ ناهيك عن أنها كانت واقفة على أساس أقوى، قبيل ظهور وباء كوفيد-19.

وبشكل عام، قال الموقع إن تصنيف وجهات الاستثمار فى إفريقيا جاءت بناءً على مبادئ النشاط الاقتصادى، وبيئة تشغيل الأعمال؛ مشددًا على أن الهدف من هذه التصنيفات، هو تنوير الطريق أمام المستثمرين الذين يستهدفون الأصول الحقيقية فى الاقتصاد، أو يتطلعون إلى توسيع الأعمال التجارية التى تعتمد على البنية التحتية المادية، وتوفر أساسًا قويًا للاستثمار.

فى النهاية، يبدو أن الخطوات الفعلية التى اتخذتها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة، انعكست على صورة الدولة المصرية الخارجية، إذ صارت التقارير – وتحديدًا الاقتصادية- تشير إلى «مصر» باعتبارها أرضًا خصبة للاستثمار فى قارة أفريقيا.