حتى لا نقتل الكوكب 12 مصنعاً فقط تعمل فى مجال تدويرها والقانون الجديد أعاد تنظيمها مخلفات الإلكترونيات كنز مخفى داخل خطر مميت
نرمين ميلاد
مع التطور فى استخدام الأجهزة التكنولوجية الحديثة، تزايدت كميات المخلفات الإلكترونية التى تمثل مصدراً هائلاً من الموارد التى يمكن الاستفادة منها فى كثير من الصناعات، ولكنها تمثل أيضًا تهديدًا كبيرًا على صحة الإنسان والبيئة.
تتمثل المخلفات الإلكترونية فى الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر بمشتملاته وكذلك الأجهزة المنزلية والمصابيح وغيرها، فهذه الأجهزة تحتوى على الكثير من المعادن النفيسة مثل الذهب والفضة والبلاديوم ومعادن أخرى يمكن أن تعود بدخل كبير على من يعمل بهذه الصناعة.
لكن تحتوى أيضًا على معادن ومواد كيماوية سامة مثل الكادميوم والرصاص والزئبق والبرليوم وهى تلوث المياه الجوفية والتربة، كما أن حرق المخلفات البلاستيكية المصنعة من مواد الـ PVC مثل حرق الكابلات الكهربائية للحصول على النحاس والألمونيوم الموجود بداخلها ينتج عنها ملوثات عضوية ثابتة وهى مواد شديدة الخطورة على البيئة والصحة العامة، لذا أصبح الاستثمار فى هذه الصناعة أمرًا مهمًا وضروريًا، ولكن مع وجود قوانين وضوابط تحكمه.
أول قانون لإدارة المخلفات
ومنذ أيام أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات بأنواعها، وتحديد الأدوار والمسئوليات لجميع الجهات الفاعلة.
كما أكدت فؤاد، أن صدور اللائحة جاء نتاج عمل متواصل على مدار عام مع جميع الجهات المعنية والفاعلين فى منظومة إدارة المخلفات وشركاء التنمية للخروج بلائحة مفصلة وافية توضح جميع جوانب تنفيذ القانون، لبدء التنفيذ الفعلى للقانون الذى يعد أول قانون منظم لعملية إدارة المخلفات بأنواعها فى مصر.
وأشارت إلى أن الهدف من اللائحة تفصيل مواد القانون وبيان الاشتراطات والمعايير والمواصفات الفنية لها، ووضع أطر التنسيق بين الجهات المختصة والفاعلة من خلال تحديد واضح للأدوار والمسئوليات بين الجميع، بالإضافة إلى وضع إجراءات التشغيل القياسية والخطوات الواجب للمرخص له التعامل مع الخلفات اتباعها ووضع أطر زمنية محددة لها.
مواد مسرطنة
ويقول الدكتور طارق العربى، مدير إدارة مشروع المخلفات الإلكترونية بوزارة البيئة: إن كمية المخلفات الإلكترونية ازدادت عالميًا بشكل مطرد على مدار السنوات الماضية مع سعة توليد تتراوح بين 20 إلى 50 مليون طن سنويًا، كما تشكل المخلفات الإلكترونية نحو 5 % من المخلفات فى جميع أنحاء العالم، وتعتبر العنصر الأسرع نموًا من بين المخلفات الصلبة، وفى عام 2014 زادت مبيعات أجهزة الحاسب الآلى فى جميع أنحاء العالم بنسبة 65 % والهواتف المحمولة بنسبة 100 % مما كانت عليه فى عام 2008. ونستطيع حسابها تقديرًا لمعدلات التولد للفرد والأسرة وأيضًا المخلفات التاريخية.
ويضيف العربى: نستخدم لفظ مخلفات وليس نفايات، حيث إن قانون البيئة القديم كان يشمل كلمة مخلف ونفاية مما سبب مشاكل، أما فى القانون الجديد فنطلق عليها مخلفات فقط، فالمخلفات التى لا نستطيع إعادة تدويرها يتم التخلص منها بطريقة آمنة حسب نوعها فهناك بعض المخلفات يتم تصديرها للخارج للتخلص الآمن منها، وهناك مخلفات يتم دفنها بمدافن بيئية صحية بها تصميم هندسى معين ولها طبقات تغليف من الباطن حتى لا تتأثر التربة والمياه الجوفية، فكل مخلفات لها طريقة تخلص آمنة طبقا للأدلة الإرشادية بوزارة البيئة. والمخلف الإلكترونى يمثل خطورة إذا تمت إدارته بطريقة خاطئة فإذا تم حرقه نجد مثبطات اللهب الموجودة بالبلاستيك ينتج عنها مواد مسرطنة وهى مواد عضوية ثابتة تدخل فى السلسلة الغذائية كلها وفى الهواء والماء والغذاء ويتناولها الإنسان، ولا بد من التعامل مع هذه المخلفات بطريقة سليمة عن طريق إعطاء تراخيص لمصانع لها القدرة والإمكانيات فى التعامل بالطريقة الآمنة، وبعد إصدار اللائحة التنفيذية للقانون أى شخص مخالف يتعرض للمساءلة.
12 مصنعاً
ويشير العربى إلى أن الفرق بين المصنع الرسمى وغير الرسمى أن غير الرسمى ممكن أن يدفع الضعف ليحصل على المخلفات، ولكن فى المقابل تتحمل الدولة مخاطر جسيمة على الصحة والبيئة، وجاءت مبادرات أى – تدوير E-Tadweer جاءت لأننا نستطيع إلزام القطاعين العام والخاص بالقانون للتخلص من المخلفات الإلكترونية، ولكن من فى المنازل ولديهم مخلفات لا نستطيع التحكم فى طريقة تخلصهم منها خصوصًا أن كثيرين ليس لديهم الوعى بخطورة الأمر، لذا كان التفكير فى نظام تجميع من خلال تطبيق «أبليكيشن» مقابل قسائم تخفيض، ثم يقوم مكتب الالتزام البيئى بجمع هذه المخلفات من أماكن التجميع ونقلها إلى مصانع تدوير رسمية، وكان لدينا فى البداية مصنع واحد يحصل على 2 % فقط من المخلفات الموجودة، أما الآن فلدينا 12 مصنعاً رسمياً.
ويؤكد، أن القانون المصرى يمنع استيراد المخلفات الخطرة، فليس لدينا الإمكانيات الكافية للتخلص من النفايات غير القابلة للتدوير فهناك مخلفات نتخلص منها بتصديرها للخارج.
أحمد سالم: الإطار القانونى أساس نجاح أى صناعة
فى السياق يقول المهندس أحمد سالم مدير الشركة المصرية لتدوير المخلفات الإلكترونية: بدأنا العمل بالمصنع عام 2016 ويعد ثانى مصنع معتمد فى مصر ونحصل على المخلفات الإلكترونية من خلال المزادات الحكومية والمزادات الخاصة بالقطاع الخاص أو التعاقد المباشر مع القطاع الخاص وأحيانًا من المنازل، ولكن الحصول عليها من المنازل أمر صعب، لذا أطلقت وزارة البيئة مبادرة إى- تدوير للحصول على المخلفات الإلكترونية من المنازل وذلك من خلال التطبيق الإلكترونى، ويبلغ حجم المخلفات الإلكترونية والكهربائية (WEEE) 88 ألف طن سنويًا، أما المخلفات الإلكترونية فقط فتمثل 25 إلى 30 ألف طن سنويًا فقط، وحسب الطاقة الإنتاجية للمصنع فإنه يستوعب من 300 إلى 500 كيلوجرام شهريًا من المخلفات الإلكترونية فقط.
ويضيف سالم: نبدأ بوزن المخلفات الإلكترونية ثم نفرزها ونجرى اختبارات للأجهزة فقد نجد البعض يمكن استعماله مرة أخرى، وأما باقى الأجهزة نقوم بتصنيفها (الكمبيوتر، اللاب توب، والموبيلات، البيرنتر، السكانر، الكابل، النتورك، الفاكس، وغيرة) يتم تقسيمهم وفصل المعادن مثل الحديد، والألمونيوم، الأسلاك البلاستيكية وغيرها، ثم مرحلة التكسير والطحن والفصل من خلال الكثافة، فيتم فصل المعادن وحدها والبودر وحده، وهناك نوعان من البودر خشن وناعم، أما المعادن فتمر بعمليات كيميائية لاستخلاص النحاس والفضة والذهب، فى حين يباع البلاستيك لمصانع البلاستيك، أما الزجاج المشبع بالرصاص والمكثفات الكبيرة والبطاريات فنرسله إلى المدفن وهو مدفن بيئى صحى بالناصرية بالإسكندرية مرخص من وزارة البيئة.
تهديد للإنسان
ويواصل سالم: نتعاون مع بعض مدارس اللغات الدولية لنشر الوعى وتعريف الطلاب بعمليات التدوير والتفكيك وكيفية التخلص الآمن من النفايات الخطرة، كما قمت بزيارة العديد من الدول العربية والأوروبية وتعرفت على الكثير من المصانع لتدوير المخلفات الإلكترونية فوجدنا أنها أجمعت على أنه لولا وجود الإطار القانونى لها لما نجحت، فلا تقوم أى صناعة من دون وضع إطار قانونى منظم لها.
وأشاد بدور وزارة البيئة ود. طارق العربى رئيس جهاز تنظيم المخلفات الإلكترونية فى التعرف على المشاكل الناتجة عن إعادة التدوير والسعى لوضع قانون لإدارة المنظومة، حيث ينص القانون 202 لسنة 2020 على عدم تداول المخلفات الإلكترونية أو الخطرة بوجه عام إلا بموافقة وزارة البيئة.
ويحذر سالم من وجود بعض التجار غير المعتمدين الذين يحصلون على المخلفات الإلكترونية من بعض الجهات وخاصة الجهات الحكومية والمزادات، ثم يتم تعاملهم مع هذه المخلفات الخطرة بطريقة غير آمنة، مما يشكل تهديدًا لحياتهم وحياة من حولهم ويضر بالبيئة. ولعل ما حدث فى الصين مثال على ذلك؛ حيث دمرت المخلفات الخطرة قرية بأكملها نتيجة دفن وحرق المخلفات الخطرة بجانب زراعة الارز مما أدى إلى تشبع الارض بالرصاص والعناصر الثقيلة الموجودة بالمخلفات الخطرة فوصلت للأرز وأدى إلى إصابة سكان القرية بالسرطان فالموضوع خطير، ولا يجوز التعامل مع المخلفات الخطرة إلا للمنوط به من قبل وزارة البيئة وبفعل القانون.
ويؤكد على أهمية اللائحة التنفيذية للقانون والعمل بها خصوصا لعدم الوعى بهذه المخاطر فنجد المزادات الحكومية والبنوك الكبيرة تعطى هذه المخلفات لغير المعتمدين، مما يشكل تهديدًا كبيرًا لصحة الإنسان والبيئة. ويناشد سالم، الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية ومكاتب الخبراء المثمنين فى المزادات بضرورة مراعاة الإشتراطات البيئية فى التخلص من المخلفات الإلكترونية.
طلاء ذهب وفضة
من جانبه يقول المهندس أحمد حسن يوسف، رئيس شركة تريبل لإعادة تدوير الإلكترونيات: بدأنا العمل بالمصنع منذ 2018 وكنا نتعامل مع شركات متعددة الجنسيات تتخلص من المخلفات الإلكترونية للمصانع المعتمدة فقط، كما نتعامل أيضا مع شركات ومؤسسات حكومية وغير حكومية ولكن القليل منها هو الذى يتبع الإجراءات البيئية. والآن تقوم بعض الشركات مثل فودافون وراية وأورنج بعمل لينك يتم من خلاله تجميع المخلفات الإلكترونية من المنازل مقابل إعطائهم كوبونات وخصومات ومن المفترض أن يصل بها إلى المصانع المعتمدة.
ويضيف يوسف، إنه يتم فرز الأجهزة وإذا وجد شىء يستطيع الاستفادة منه بدون تفكيك يقوم بعزله، أما الباقى يتم تفكيكه سواء يدويًا أو عن طريق الأجهزة ثم يتم تحويله إلى معادن، فجميع الأجهزة الإلكترونية بها معادن ولكن الفرق فى حجم المعادن الموجودة بها فالأجهزة القديمة أفضل لأنها ثقيلة وتحتوى على معادن أكثر، أما المعادن النفيسة فنحصل عليها من البوردات وأدوات الاتصال لأن بها أجزاء طلاء فضة وطلاء ذهب، حيث يتميز الذهب بجودة التوصيل فى الاتصالات فيتم استخدامه. كما توجد بعض المخلفات غير القابلة للتدوير مثل البلاستيك الذى يحتوى على مثبتات لهب والمكثف وغيره، فنقوم بإرسالها إلى مدفن صحى بيئى معتمد. فكل 10 أطنان مخلفات ينتج عنها 100 كيلوجرام مخلفات خطرة غير قابلة للتدوير.
ويحذر من التجار غير المعتمدين الذين يتوافر لديهم هذه المخلفات مثلهم مثل المصانع المعتمدة تماما فيقوم التاجر غير المعتمد بالتصرف الخاطئ بها حيث يتخلص من المواد الخطرة سواء فى صناديق القمامة أو بالحرق لاستخلاص المعادن منها فتنتج عنها مواد خطرة جدا تتسبب فى بعض الأمراض مثل السرطان كما تضر بالبيئة، لذا انتبهت وزارة البيئة لهذه المخاطر وتم وضع قانون 2020 للتعامل مع المخلفات الإلكترونية الخطرة ولكن فى انتظار اللائحة التنفيذية لتطبيق القانون.
منظومة غير معلنة
من جهته يقول الدكتور وحيد محمود، أستاذ علوم البيئة بجامعة عين شمس: إن الاهتمام بالمخلفات الإلكترونية جاء متأخرا ولا توجد منظومة واضحة لجمع المخلفات الإلكترونية بالنسبة لنا كمواطنين أو باحثين أو منظمات مجتمع مدنى، وبدأت وزارة البيئة حاليا بجمعها وإعادة استخدامها ولكن لا توجد مصانع كافية لإعادة استخدامها، فهناك العديد من المعادن النفيسة كالفضة والذهب داخل الأجهزة الإلكترونية يمكن استغلالها وهناك قطع نستطيع استخدامها مرة أخرى دون تفكيك ونجد الإمارات مثلا سبقتنا فى ذلك المجال وبها العديد من المصانع التى تعمل بهذا المجال.
ويؤكد محمود، أنه لا يوجد معلومة واضحة عن جمعها فمن يحصل عليها؟ وكيف يتم الاستفادة منها؟ وكأستاذ فى علوم البيئة ورئيس الاتحاد النوعى للبيئة وكل الجمعيات العاملة لحماية البيئة وكمواطن مصرى أو رجل أعمال لدى إحدى الشركات يمكن أن تعمل فى هذا المجال لكن ليس لدى معلومات كافية.
فرص عمل.
ويشير إلى أن هذه المنظومة قد تعمل على توفير فرص عمل لكثير من الشباب سواء بالنقل أو التجميع ولكن لمن أذهب؟ وأشترى بكام؟، فالجدوى الاقتصادية بها كبيرة إذا وضعت استراتيجية واضحة ومعلنة للتعامل معها، كما أن معظم الأجهزة والمخلفات الإلكترونية تكون أشباه موصلات فيتم الاستفادة منها مرة أخرى فى تصليح أجهزة أخرى، ولكن هناك أشخاص تاخذ هذه المخلفات ويستخرج منها ما يشاء ثم يقوم بإلقائها فى القمامة، وهناك أجزاء منها قابلة للانفجار والتلوث الإشعاعى، كما يوجد بها أجزاء بلاستيكية لو تم حرقها ينتج عنها مادتى الديوكسين والفينيل وهى تسبب أمراضا سرطانية لكل من يتعرض لها ويسبب أيضًا الوفاة، كما يضر بالبيئة بشكل كبير. ويوضح، أنه لدينا كميات هائلة من هذه المخلفات خصوصًا فى السنوات الأخيرة نظرًا لتقدم وسائل الاتصال ولكننا بحاجة إلى منظومة واضحة ومعلنة من وزارة البيئة للعمل فى هذا المجال الخطير والمفيد أيضًا لتشغيل عدد من الشباب بحيث يكون على وعى بخطورة هذه المخلفات وكيفية التعامل الآمن معها وتجنب مخاطرها، فلا بد من تدريبهم وتأهيلهم للعمل فلدينا 54 ألف جمعية أهلية ممكن التدريب والتوعية للشباب من خلالها وأيضا لا بد من عقد مؤتمرات وندوات ووورش عمل لتعريف الشباب وتعليمهم كيف يتم إعادة تدوير الإلكترونيات بطريقة آمنة.
جامعة تورنتو
وفى ذات السياق يقول كريم دبوس، مؤسس تطبيق E-Tadweer، كنت أدرس الماجستير فى الاقتصاد الأخضر بجامعة تورنتو وكان موضوع الماجستير حول طريقة جمع المخلفات فى الدول النامية وأجريت الدراسة وقدمت البحث فى مؤتمر التنوع البيولوجى 2017 وتم إنشاء نظام لجمع المخلفات فى الدول النامية وكانت مبادرة اى-تدوير، وبدأنا العمل به منذ يوليو 2021، وتم التعاقد مع راية وفودافون وتو بى وجوجو بلاس ووفرناها كنقاط لتجميع المخلفات الإلكترونية وجمعنا 6 أطنان مخلفات إلكترونية من الافراد و36 طناً من الشركات، ونمتلك الآن10 نقاط تجميع منهما اثنتان واحدة فى الإسكندرية والأخرى فى أسيوط ولكن نحتاج إلى نقاط تجميع أكثر تغطى كل المناطق.
تنفس صناعى
فى شأن الأضرار الصحية لتلك المخلفات يقول الدكتور أحمد طنطاوى، مدرس قسم الأمراض الصدرية كلية الطب قصر العينى: إن التعرض للمواد الناتجة عن الاستخدام والتعامل غير الآمن مع المخلفات الإلكترونية يعرض الشخص للأمراض ليس فقط الجهاز التنفسى ولكن الجهاز العصبى أيضًا والجلد والقلب والأوعية الدموية والغدد والهرمونات، أما عن الجهاز التنفسى فتتنوع الحالات بدءا من الكحة ثم التهاب حاد فى الشعب الهوائية وقد يحدث نزيف أو ارتشاح رئوى، مما يستدعى المريض إلى الحجز بالرعاية واحتياج تنفس صناعى هذا إذا تعرض بشكل مباشر وحاد لهذه المواد الناتجة عن حرق البلاستيك، حيث ينتج عنه أحماض كبريتات وزئبق وأيضًا معادن ثقيلة تعمل على تمدد فى الشعب الهوائية، أما إذا تعرض يوم بعد آخر لهذه المواد الخطرة، نجده بعد فترة يعانى من التهاب مزمن وحساسية بالصدر وقد تصل إلى أزمات رئوية وتليف رئوى وينتج عنه سرطان الصدر وسرطان الرئة، وفى حال التعرض لأول أكسيد الكربون الناتج عن الدخان يحدث اختناق أو موت فى الحال، أما الأشخاص المقيمون أو الذين يعملون فى أماكن مجاورة للمصانع فيتعرضون أكثر لأورام فى الغشاء البلورى للرئة، وفى كثير من الأحيان يكون من شروط العلاج الابتعاد عن التعرض لهذه المواد أو ارتداء ماسكات بمواصفات خاصة ولا بد من استشارة الطبيب عند الشعور بأى أعراض.
