الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري
رئيس مجلس الإدارة
هبة الله صادق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري

بـ150 ألف معلم خلال 5 سنوات وتكلفة تصل إلى 5 مليارات جنيه الرئيس يحشد جيش التنوير للعبور بأبنائنا للمستقبل

من هنا يبدأ إصلاح المجتمع.. بإصلاح التعليم. وبهذا القرار يبدأ إصلاح منظومة التعليم.. إصلاح أحوال المعلمين وزيادة أعدادهم، وبزيادة أعداد المعلمين تستطيع أن تتوسع فى زيادة أعداد المدارس والفصول وإلغاء نظام الفترتين وتقليل أعداد الطلاب فى الفصول وبالقضاء على التكدس ستتاح فرصة أكبر للاهتمام بكل طالب ومنحه جرعة أكبر من التعليم ويستطيع المدرس معرفة طلابه بشكل شخصى ومشاكل كل منهم فيعود دور المعلم فى التربية إلى جوار التعليم فتستحق الوزارة اسمها وزارة للتربية والتعليم.



بالطبع القرارات التى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، كلها مهمة إلا أن أهمها على الإطلاق قرار الرئيس بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، ليس ذلك فحسب، بل اعتماد حافز إضافى جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالى 3.1 مليار جنيه.

هذا القرار يؤكد أن خارطة الطريق لإصلاح المجتمع بالكامل قد أعلنت وبدأ التطبيق الشامل الذى ضم أيضًا التعليم العالى، فقد وجه الرئيس السيسى بتخصيص مبلغ 1.5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافى لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.

قرار الرئيس السيسى ضم أيضًا تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعى والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتى تصرف لهم خلال فترة التدريب فى سنة الامتياز.

 معلمون جدد.. تعليم أفضل

الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم أكد أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بإعلان تعيين 30 ألف معلم سنويًا، يعكس الاهتمام الرئاسى البالغ بتطوير المنظومة التعليمية، ويبرهن على أن التعليم مشروع دولة، توفر كل جهودها وإمكاناتها لإنجاحه، وبلوغ مصر المكانة المستحقة تعليميًا.

قرار الرئيس جاء ثمرة للاجتماع الذى عقده سيادته مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، قبل صدور القرار بأيام، لمناقشة ملف المعلمين، واحتياجات المنظومة برمتها، وكعادة الرئيس السيسى وافق على ما تم عرضه فى هذا الخصوص، ولم يتوان عن توفير الدعم المالى الخاص بالمعلمين المعينين، بزيادة حافزهم، أو ما تتطلبه المنظومة من معلمين جدد.

رغم أن الـ30 ألف معلم الذين سيتم تعيينهم سنويًا، سيكلفون ميزانية الدولة قرابة المليار جنيه، وهذا بند واحد.. نحن نتحدث عن نفس الرقم لمدة خمس سنوات مقبلة، أى فى كل سنة خمسة مليارات، ولم ترفض الدولة، أو تتأخر عن هذا الدعم، رغم أنه سيتم تعيين 150 ألف معلم خلال خمس سنوات، بمعدل سنوى 30 ألفًا.

مع ملاحظة أن الرئيس لم يتحدث عن عقود، بل عن تعيين، وهذا يعكس إيمان سيادته بما يتحقق على الأرض من إيجابيات كثيرة فى العملية التعليمية، وهذه رسالة قوية للأصوات التى تدّعى عكس ذلك، كما أن هذه رسالة طمأنة من الرئيس بأن الدولة متمسكة بتحقيق آمال الناس فيما يخص تطوير التعليم، ولن تبخل بأى جهد أو مال، مهما كانت ظروفها الاقتصادية، عن تحقيق هذه التطلعات».

 الخطة جاهزة للتنفيذ!

قرار الرئيس بخصوص المعلمين سيدخل حيز التنفيذ فورًا فكما تعودنا المشروعات يتم افتتاحها وهى جاهزة للعمل، أيضًا الخطط يتم إعلانها، وقد تمت دراسة كل تفاصيلها وتجهيز سبل تنفيذها.

فطبقًا لتصريحات الدكتور طارق شوقى، فالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة خاض مع الوزارة مهمة شاقة، طوال عام مضى، لتحديد نسب العجز فى المعلمين، بكل مادة وتخصص وصف دراسى ومدرسة وإدارة ومديرية.

الرسالة الأهم، أن يعى الناس أن الدولة ليست مقصرة فى أى ملف يخص التعليم، ولو لم تكن هناك نجاحات على الأرض لما تحققت هذه الخطوة، بأن يتم دعم المعلمين المعينين بحوافز، ويُفتح الباب لأول مرة منذ سنوات طويلة لتعيين معلمين جدد.. هذه ثمرة نجاح للدولة والحكومة والوزارة، ورسالة من الرئيس السيسى شخصيًا، بأن المعلم لا غنى عنه لإنجاح المنظومة التعليمية، ولا يمكن أن تقصر الدولة معه بتحقيق الرضا المادى والمعنوى له.. ليت الناس تعى كل هذه الرسائل لتعرف أن التعليم فى مصر، يمضى فى المسار الصحيح.

 إصلاح منظومة الأجور

فى نفس الاجتماع الذى تناول «استعراض مشروع موازنة العام المالى القادم 2022-2023»، وجه الرئيس السيسى بزيادة الحافز الإضافى لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالى 18 مليار جنيه.

وكذلك وجه برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7 % من الأجر الوظيفى، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13 % من المرتب الأساسى.

فإصلاح أحوال المواطن أيًا كان مجال عمله أولوية لدى القيادة السياسية فى مصر منذ بداية خطة الإصلاح الاقتصادى وحتى الآن، وخطوة تلو الأخرى تؤكد أن ما يحدث عبارة عن خطة منظمة للإصلاح الشامل لحياة المواطن المصرى ولا توجد قرارات تصدر بشكل عشوائى أو مفاجئ وإن كل خطط الإصلاح متشابكة ويكمل بعضها البعض.