الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري
رئيس مجلس الإدارة
هبة الله صادق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري

تحت هاشتاج «الخوف من الفضيحة والعار» الابتزاز الإلكترونى جريمة جديدة تهدد حياة الفتيات

شهدت



السنوات الأخيرة مجموعة من الجرائم المختلفة العابرة للحدود تحت مسميات مختلفة البعض يسميها جرائم المعلومات، والبعض الآخر يطلق عليها الجرائم الإلكترونية وجرائم الإنترنت أو جرائم تقنية المعلومات، ورغم وجود قوانين تحاصر هذه الجرائم بشكل أو بآخر فإنها تتحور وتتزايد بأشكال مختلفة وطرق عدة ويعد الابتزاز الإلكترونى بهدف الحصول قسرًا على مكاسب مادية أو جنسية أو بهدف الترهيب والانتقام.

 

 أشهر هذه الجرائم وأكثرها انتشارًا خاصة بين فئة المراهقين والشباب بسبب فرط استخدامهم للتكنولوجيا بشكل خاطئ أو دون مراقبة، حتى أصبح الابتزاز الإلكترونى من الجرائم الخطيرة والخبيثة ليس فقط على الأفراد، ولكن أيضًا على العائلات والمجتمعات ككل، الأمر الذى قد يؤدى إلى أضرار اجتماعية وأمنية واقتصادية وصحية جسيمة ومعظم ضحايا هذه الجرائم من الفتيات والسيدات.. وتحت هاشتاج الخوف من الفضيحة والعار انتشرت منذ أيام أحداث مختلفة لضحايا الابتزاز على مواقع التواصل الاجتماعى أشهرها حادثة الفتاة بسنت خالد صاحبة الـ 17 عامًا، حيث شهدت قرية كفر يعقوب بمديرية مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية مصرع الفتاة بعد تناولها قرصًا كيماويًا يستخدم لحفظ المحاصيل وهو حبة الغلة، وانتشرت صورها عبر هواتف أهل قريتها بعد قيام شابين من نفس قريتها باختراق هاتفها ونسخ صور خاصة لها وفبركتها بصور فاضحة وخادشة للحياء، مما أدى إلى دخولها فى حالة من الاكتئاب الحاد بعد تعرضها لحملة تنمر ممنهجة من أهالى القرية وبعض مدرسيها وجعلها تقبل على الانتحار تاركة خطابًا قصيرًا يحمل بعض الكلمات الواضحة التى تحاول أن تبرئ بها الفتاة الصغيرة نفسها أمام والدتها.

هزت حادثة الفتاة بسنت الشارع المصرى بعد تداولها بسرعة وبكثرة على مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل آلاف الفتيات والسيدات معها، ورغم نجاح مديرية أمن الغربية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام فى القبض على المتهمين فى حادثة بسنت خالد بعد أيام قليلة من الحادثة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتقديمهما إلى النيابة العامة.

 انتهاك خصوصية معلمة المنصورة

إلا أنه وبعد أيام قليلة انتشرت بعض المقاطع الخاصة التى تنتهك الخصوصية وتندرج تحت مسمى الجرائم الإلكترونية لمعلمة والتى أطلق عليها رواد السوشيال ميديا المدرسة الراقصة وهى أيضًا من الحوادث الغريبة على المجتمع، حيث قام بعض زملائها بتصوير زميلتهم وهى ترقص فى رحلة خاصة بالمدرسين فى مركب فى النيل وبث المقطع على وسائل التواصل الاجتماعى ليتسبب لها فى فضيحة فى بلدها أدت إلى طلاقها وخراب بيتها وفى آخر منشور لها على وسائل التواصل قالت: مش هترتاحوا غير لما أموت نفسى معايا 3 صبيان واتطلقت وأهلى كلهم بعدوا عنى بسبب الفيديو.

والغريب أن الرحلة التى شهدتها الواقعة كانت قد قامت منذ ما يقرب الشهر وكانت ضمن برنامج الرحلات التى تنظمها نقابة المعلمين بالمنصورة وكانت منذ أكثر من شهر ووقتها حضر من المعلمين والمنسقين 150 شخصًا والـ50 الآخرين كانوا من المواطنين العاديين وخلال الرحلة قام صاحب المركب بتشغيل الأغانى وتشارك الركاب الرقص والتصفيق مع بعضهم البعض ومنهم السيدة آية يوسف التى ظهرت بالفيديو وهى منسقة تعمل بالعمل التطوعى منذ ثلاث سنوات وليست معلمة كما قيل عنها، وحينها قام أحد الأشخاص بتصوير ذلك المشهد بالتحديد مسلطًا الضوء عليها وكأنه قصد تصيد خطأ لها وقام بنشره عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشكل مسىء وفيه انتهاك للخصوصية.

 ردود مجتمعية عاجلة

وفى رد عاجل من عضوات مجلس النواب على الأحداث الأخيرة، تقدمت النائبة آمال عبدالحميد عضو مجلس النواب باقتراح لتشديد قانون الابتزاز الإلكترونى مطالبة بضرورة إعادة النظر فى العقوبة الموضوعة لأنها غير رادعة وغير متوافقة مع ما  تسببه من أضرار مادية ومعنوية ونفسية، وأشارت إلى أن المادة 25 من قانون العقوبات تنص على أن كل من يخالف مبادئ الأسرة أو قيمها فى المجتمع المصرى أو ينتهك حرمة الحياة الخاصة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على 100000 جنيه أو أى من هاتين العقوبتين وطالبت أيضًا بتعديل المادة لتصبح العقوبة السجن عشر سنوات لكل من أفشى أمورًا تمس الشرف أو تمس حياة الآخرين وتهددهم لمصلحتهم الذاتية، وأكدت النائبة أن هذه الجرائم التى أوشكت على أن تصبح ظاهرة تؤكد أن البعض يسىء استخدام هذه الوسائل الإلكترونية للتشهير بالحياة الشخصية للآخرين وتسريب معلومات وصور شخصية، مما يلحق الضرر بالضحايا.

وأكدت النائبة مرثا محروس وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن ما حدث يمثل انتهاكًا صارخًا لحرية الأشخاص وحرمة الحياة الخاصة، وهو ما يتطلب وضع قوانين سريعة ورادعة وقامت بمناشدة الدولة بضرورة التعاون بين جميع مؤسساتها التعليمية والإعلامية وغيرها بضرورة ترسيخ فكرة الاستخدام الآمن لمواقع التواصل الاجتماعى وطرق تأمين حياتهم الشخصية وعدم التنازل عن حقهم وتحفيزهم للجوء للقانون بشكل إيجابى مشددة على ضرورة الاهتمام بالمنظومة الإدارية لمباحث الإنترنت ودعمها بجميع الأشكال وأيضًا بعمل حملات توعية للفتيات لتعريفهن بكيفية التصرف فى حال تعرض إحداهن للابتزاز الإلكترونى، وذلك بالاتصال على الخط الساخن 108 وهو الرقم الخاص بإبلاغ مباحث الانترنت وعدم مسح أى من وسائل ورسائل الابتزاز والتهديد لمعاونة الأجهزة الأمنية من الوصول إلى الجناة.

 المجلس القومى للمرأة يندد بهذه الأحداث المبتذلة

ونددت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة بحالات الابتزاز الإلكترونى والتى أصبحت منتشرة وما تترتب عليها من أفعال مأساوية، وناشدت جميع الأهالى حال تعرض بناتهم لأى نوع من أنواع الابتزاز الإلكترونى أو أى جريمة إلكترونية أخرى بضرورة الوقوف بجانبهن والإنصات الجيد إليهن وتصديقهن والعمل على زيادة الثقة فيما بينهم مع تقديم كامل الدعم والمساندة اللازمة لهن وتشجيعهن على الإبلاغ وعدم السكوت.

 مبادرات إلكترونية

تعتبر مبادرة «قاوم» من أولى المبادرات الإلكترونية التى أنشئت لدعم ضحايا الابتزاز الإلكترونى، حيث تتلقى شكاوى ضحايا الابتزاز وتعمل على دعمهن بشكل نفسى وقانونى وتقوم بالضغط على المبتز فى حال التأكد من عملية الابتزاز لوقف ما يقوم به واللجوء إلى القضاء إن لم تفلح الحلول الودية وشهدت المبادرة إقبالاً كبيرًا من المواطنين وخاصة النساء.

 1038 بلاغاً بجريمة إلكترونية

أعدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب المصرى دراسة أفادت عن تقديم 1038 بلاغاً بجريمة إلكترونية منها جرائم ابتزاز إلكترونى، وكانت قد نجحت وزارة الداخلية فى ضبط أغلب المتهمين فيها، وقد صدرت تلك الدراسة بمناسبة إصدار قانون مكافحة جرائم المعلومات فى العام نفسه وبسبب طبيعة الوقائع التى تتصل بالشرف والسمعة ويعتبرها الكثير من الناس فضيحة وعارًا خاصة فى المجتمعات القروية أكثر من المدينة لا تصل كثير من هذه الوقائع إلى السلطات وتخشى الضحية حتى من طلب المساعدة ما يعرضها لاستمرار الابتزاز أو التعرض لإيذاء بدنى من أسرتها أو لجوئها إلى الانتحار أو ارتكاب جرائم تتعلق بالأمر.