السبت 22 يناير 2022
رئيس مجلس الإدارة
هبة الله صادق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري
رئيس مجلس الإدارة
هبة الله صادق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري

وزارة التضامن الاجتماعى تواجه العنف ضد المرأة 4500 سيدة سنويا بالبيوت الآمنة للمعنفات

لايزال



 

العنف ضد المرأة واقعا نعيشه ونراه كل يوم من خلال المحاكم التى تلجأ لها المرأة أو البيوت الآمنة للمعنفات أو ساحات السوشيال ميديا، ولكن فى ظل اهتمام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالمرأة وتمكين المرأة فى المجتمع والإيمان بالمساواة نجد وزارة التضامن الاجتماعى تقوم بالعديد من الحلول والمبادرات لمواجهة العنف والتخلص منه.

 

ويأتى التمكين الاقتصادى للمرأة على قمة أولويات هذه الحلول، حيث كشفت الدراسات أن معظم النساء التى تتعرض للعنف ليس لها دخل ولا تعمل وبالتالى يتصور الشخص الذى يعنفها أنها الأضعف فيمارس العنف ضدها أو أنها تشعر بالعجز فتتقبل العنف.

وقامت روزاليوسف بعمل عدة لقاءات للتعرف على دور الوزارة والمراكز الآمنة للمرأة المعنفة فى مواجهة العنف والتخلص منه.

 تمكين اقتصادى

تقول د.جاكلين ممدوح مدير الإدارة العامة لشئون المرأة بوزارة التضامن الاجتماعى: لدينا 10 مراكز لاستقبال المرأة المعنفة اثنان فى القاهرة وواحد فى الجيزة، وواحد فى كل من الإسكندرية، المنيا، الفيوم، القليوبية، الدقهلية، بنى سويف، والعاشر فى سوهاج سوف يتم افتتاحه قريبا، وفى العام المالى الحالى مستهدف 4 مراكز آخرين فى قنا، بورسعيد، كفر الشيخ، ودمياط وهذه المراكز تابعة للوزارة وتديرها جمعيات أهلية بإعانة سنوية من الوزارة للمساعدة فى المرتبات ومصاريف المعيشة من مأكل ومشرب وغيرها. وأضافت ممدوح: نستقبل 4500 حالة سنويا تتعرض للعنف سواء من الزوج، الأخ، الأب، الأم أو من الشارع. فأى سيدة تتعرض للعنف تقوم بالاتصال بالرقم 16439 وهو الرقم الخاص بخدمات الوزارة والذى يوضح للمستفيدة عنوان المركز الموجود فى محافظتها ورقم تليفون المختصين بالمركز، كما نستقبل حالات من خلال الجمعيات الأهلية، أو عن طريق حضور السيدة إلى ديوان عام الوزارة، أو مديرية التضامن الاجتماعى، أو عن طريق المجالس مثل المجلس القومى للمرأة، المجلس القومى لحقوق الإنسان، كما يتم الاتصال بنا من خلال فريق كبار بلا مأوى والتدخل السريع إذا كانت السيدة التى تعرضت للعنف موجودة فى الشارع. 

 جنسيات أخرى

وأضافت ممدوح أن المراكز تستقبل أى سيدة تعرضت أو معرضة للعنف سواء عنفا جسديًا أو لفظيا أو جنسيا أو أى شكل من أشكال العنف وتكون فوق الـ18سنة وتتم استضافتها وأولادها البنات فى أى سن والأولاد حتى 12 عاما وذلك حفاظا على خصوصية المكان. 

وأكدت ممدوح أننا وجدنا معظم الحالات التى تتعرض للعنف ليس لها دخل فالشخص الذى يعنفها يتصور أنها الأضعف لعدم وجود دخل أو مأوى لها، أو أنها تتقبل العنف لأنها لا تستطيع إعالة نفسها، لذا كان الاتجاه إلى التمكين الاقتصادى وتعليمهن بعض المهارات من خلال وحدات التمكين الاقتصادى التابعة للمراكز أو من خلال برامج وأنشطة الوزارة الأخرى وذلك لدمجهن بسوق العمل.

 زواج الصفقة

وأشادت ممدوح بالدور التوعوى الذى تقوم به الرائدات الاجتماعيات التابعات للوزارة فى مواجهة العنف الأسرى وأكدت أنه يتم تدريبهن جيدا للتوعية بقضايا العنف الأسرى ومحاولة التعامل معه قبل حدوثه مثل ختان الإناث والحق فى التعليم وزواج الصفقة وزواج الأطفال والاتجار فى البشر، ولدى الوزارة العديد من البرامج التوعوية التى تم تدريب الرائدات عليها مثل برنامج وعى والتربية الأسرية الإيجابية ومودة وجميعها برامج تستهدف مناهضة العنف وتغيير السلوكيات السلبية القائمة على عادات ومعتقدات خاطئة. 

وفى الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة أطلقت الوزارة حملة بعنوان «أنتم أبطال أسرتكم» استهدفت فئة جديدة وهى المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعى وهم فئة كبيرة ومهمة ولها دور فى تحريك المجتمع، وهذه الحملة سلطت الضوء على أنواع متعددة من العنف مثل الحرمان من التعليم وختان الإناث والاتجار فى البشر وزواج الصفقة وزواج الأطفال، ووصمة المجتمع ضد المطلقات وأيضا التعامل مع اليتيمات وخريجى المؤسسات على أنهن أولاد «غير شرعيين»، والعنف ضد المسنات والعنف الأسرى والعنف ضد ذوات الإعاقة والعنف الإلكترونى.

 حكم مصر

ومن جانبه قال الدكتور مسعد عويس الأستاذ بجامعة حلوان وعضو المجلس القومى للمرأة: أن مصر لها تاريخ عظيم فى احترام المرأة منذ آلاف السنين، فالمرأة المصرية قديمًا قامت بحكم مصر مثل حتشبسوت، ولكن تعرضت مصر للاستعمار أكثر من 2500 سنة ودخل الأتراك وعملوا عصر الحريم وفرقوا بين الرجل والمرأة، كما أن عصر الإسلام لم يكن ضد المرأة فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق» وأيضا أوصى على الأم فأمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك. فعدم احترام المرأة والعنف ضدها لم يكن ضمن التاريخ المصرى. 

وقال عويس: هناك مقولة «أن المجتمع يستحق المجرمين الذين فيه والمواطنين الصالحين الذين فيه» ولكن كيف؟ لأن المجتمع لا بد أن يقوم بتربيتهم والمجتمع هنا ليس الأسرة فقط ولكن المدرسة أيضا والإعلام والدولة، فالتأكيد على القيم الإنسانية والدينية والأخلاقية فى علاقة الرجل والمرأة أمر مهم. وفى ضوء الظروف العالمية التى تمر بها البلاد نحتاج إلى تكاتف، فالعنف الأسرى موجود ولكن علينا أن نعالجه من خلال تقويم الشباب قبل الارتباط وتعليمهم أساسيات الأسرة وكيف يتعامل الزوج مع زوجته وبعد إنجابهم كيف يتعاملون مع أولادهم ويقومون بتربيتهم تربية سليمة.

 السوشيال ميديا

ومن جانبها قالت انتصار السعيد المحامية بالنقد ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون: لا توجد إحصائيات أكيدة لنسبة العنف الواقع على المرأة لأن الكثير من الناجيات لا يقمن بالإبلاغ خوفا من الضغوط الاجتماعية وخوفا من نظرة المجتمع، ولكن من خلال مهنتى أستطيع أن أقول إن نسبة العنف بالنسبة للنساء عالية جدا بسبب العنف والتمييز الذى تواجهه الأنثى منذ مولدها وحتى الكبر، فنحن مجتمع يكرس التمييز ضد النساء، نجد بعض الأسر إذا أنجبت بنتًا ينتابها الحزن وتمارس ضدها الختان وتفضل تعليم الولد عن البنت بحجة أن البنت مسيرها للزواج، وفى التربية نجد كثيرا من الأمهات تميز الولد عن البنت حتى لو تم تعليم البنت وحصلت على مؤهل عالٍ، وبعد انتشار السوشيال ميديا زاد العنف الموجه ضد النساء.

 قانون العمل

وطالبت السعيد الإعلام بالدعاية الكافية عن هذه المراكز ونشر الخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعى وأن يكون هناك توزيع جغرافى عادل لهذه المراكز فى المحافظات، وأضافت نحن كمتخصصات نعلم بها فعندما نجد سيدة تلجأ إلينا وهناك خطر على حياتها نتصل بالوزارة ونساعدها على دخول هذه المراكز، كما أكدت على ضرورة الدعم النفسى لهولاء النساء والتمكين الاقتصادى والتدريب على حرف وغيرها. فنجد فى تونس يتم تدريب النساء المعنفات على الفلاحة وفى المغرب نفس الشيء يتم تدريبهن على حرف واكتساب مهارات من خلالها.

وناشدت السعيد بدور وزارة التضامن الاجتماعى وجهودها فى الفترة الأخيرة فى القيام بالعديد من الأنشطة والمبادرات المناهضة للمرأة.

وطالبت السعيد بوجود قوانين عادلة ومنصفة للمرأة، فلا يوجد قانون موحد لتجريم العنف ضد النساء، كما يوجد تمييز فى جرائم الشرف، ولا يوجد قانون لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، وقوانين عمل منصفة للمرأة، فقانون العمل ينص أن كل منشأة بها 50 امرأة لا بد أن يتواجد بها حضانة للطفل، وهذا غير مطبق فى كل الجهات الوظيفية. فتطبيق وتصحيح القوانين يحمى المرأة من العنف.