كلمة "فرو" فى الدستور المصرى.. هل تشمل المرأة
فى الاجتماع الذى عقدته السيدة عايست إكرام الله مندوبة الباكستان فى هيئة الأمم المتحدة فى فندق سميراميس للصحفيين، أثيرت مسألة منح حق الانتخاب للمرأة المصرية. تساءلت السيدة إكرام الله: لماذا لم تمنح المرأة المصرية حتى اليوم حق الانتخاب وحق دخولها البرلمان؟!
ومنذ شهور، وقف السيد عبدالمجيد الرمالى فى «مجلس الشيوخ» ووجه إلى الفقيد دولة النقراشى باشا مثل هذا السؤال إذ قال:
- ألم يحن الوقت لتمنح المرأة المتعلمة حق الانتخاب فى الوقت الذى يتمتع بهذا الحق الرجل المتعلم، والرجل الجاهل على السواء؟!
واهتم دولة النقراشى باشا بسؤال الشيخ المحترم وعهد به إلى المستشارين القانونيين لوضع تقرير مفصل عن منح المرأة حق الانتخاب بالفعل، وقد قدموا تقريرهم فعلًا إلى دولته.. ولكن المنية عاجلته قبل أن يبت فيه!
وأول من أثار هذا الموضوع فى البرلمان، هو الأستاذ زهير صبرى فقد طالب بمنح المرأة حق الانتخاب عام 1945.. لكن الاقتراح لم يخرج عن قاعة البرلمان.. وفى «الدورة الماضية» تقدم زكى العرابى باشا بمشروع قانون طالب فيه بمنح المرأة حق الانتخاب، وقال فى مشروعه إن الدستور المصرى يسمح بهذا الحق، إذ أن الدستور يقول أن قانون الانتخاب يمنح لكل فرد فى الأمة المصرية.. وكلمة «فرد» التى وردت فى الدستور تشمل المرأة والرجل!
وقد عارض توفيق دوس باشا هذا التفسير وقال إن هذا الحق قاصر على الرجل ولا يشمل المرأة لأن كلمة (فرد) كانت تعنى عام 1923 عندما وضع الدستور الرجل فقط، لأنه لم تكن المرأة قد منحت حق الانتخاب فى أى دستور من الدساتير البرلمانية فى العالم يضاف إلى هذا أن قانون الانتخاب الذى وضع على أضواء النصوص الدستورية ذكر الرجل ولم يذكر المرأة.. ولكن وجهة نظر دوس باشا لم تقنع دولة النقراشى بل طلب من مستشاريه أن يبحثوا عن سند قانونى فى الدستور يخول منح المرأة المتعلمة حق الانتخاب، وكان النقراشى باشا يحرص على اكتمال هذه المسألة ويريد أن تكون مفاجأة اجتماعية فى حياة مصر.. ولكن المفاجأة الكبرى كانت مصرع النقراشى باشا!
الفتاة الأولى
عينت إحدى خريجات كلية الحقوق موثقة فى مصلحة الشهر العقارى فى الإسكندرية، وهذه أول مرة فى تاريخ وزارة العدل تعين فيها فتاة فى وظيفة موثقة عقود.
