الثلاثاء 5 يوليو 2022
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري
رئيس مجلس الإدارة
هبة الله صادق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري

البرلمان السلطة التشريعية.. على قدر الطموح 2021

استطاع البرلمان المصرى بغرفتيه النواب والشيوخ فى عام 2021، مجاراة طموح القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وما جاء فى الدستور، من مبادئ ورؤى لدعم المرأة المصرية وإنصافها وإعطاء مزايا لها، تجعلها على مقدار كبير للقيام بدورها سواء العملى أو الأسرى أو المجتمعى.



 

أجندة تشريعية مازالت ممتدة لدعم المرأة، جاءت هذا العام بقوانين لتشديد العقوبات على ختان الإناث، ومعاقبة من يعمل أو يتسبب فى حرمان سيدة من ميراثها، وإعطاء امتيازات للمرأة العاملة، وإقرار قانون حقوق ذوى الإعاقة الذى يساند الأم فى مسئوليتها تجاه أبنائها من ذوى الهمم، وضمان تكافؤ الفرص فى تعديلات قانون الاستثمار مما يجعل المرأة فى العمل على قدم المساواة مع الرجل، وقانون تنظيم عمل المجلس القومى للمرأة للقيام بدوره المنوط به، وعقوبات لجرائم التحرش عبر الوسائط الإلكترونية بتعديلات على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، قانون مواجهة المتهربين من دفع النفقة والمتعنتين عن سداد ديون النفقات، وتعديلات على قانون التأمينات والمعاشات جاءت بحقوق للمرأة العاملة فى القطاع غير الرسمى والعمالة غير المنتظمة.

تشديد عقوبات ختان الإناث

معاناة كبيرة تطول المرأة المصرية منذ طفولتها تتعلق بعادة تؤدى بهلاك حياتها أو تشويه جسدها وذلك من خلال ما يعرف بـ«ختان الأناث» ليكون للدولة عبر البرلمان مواجهة حقيقة عبر التعديلات على قانون العقوبات بخصوص هذا الشأن ليعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات كل من أجرى ختان الأنثى بإزالة أى جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات

 وتضمنت العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان من أجرى الختان طبيبًا أو مزاولًا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، ولا تزيد على عشرين سنة، وتقضى المحكمة فضلا عن العقوبات السابقة بحرمان مرتكبها من الأطباء والعاملين بالتمريض من ممارسة المهنة مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات، تبدأ بعد انتهاء مدة تنفيذ العقوبة، وغلق المنشأة الخاصة التى أجرى فيها الختان، ويعاقب بالحبس كل من روج أو شجع أو دعا لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.

الحرمان من الميراث

وفى سياق القوانين التى تواجه كل ما يتنافى مع ما قدمه الدين والإنسانية للمرأة، بسبب عادات وأطماع، جاء قانون تجريم الحرمان من الميراث، وهو ما يقترفه أشقاء وأقارب فى بعض المناطق بحق المرأة بحجة الحفاظ على ميراث العائلة، لذلك جرم القانون الامتناع عن تسليم الورثة نصيبهم الشرعى.

وحددت عقوبات تطبق على كل من يمتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل على 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سندا يؤكد نصيبا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، وتكون العقوبة فى حالة العود الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة.

 امتيازات للمرأة العاملة

وفى إنصاف المرأة فى دائرة العمل، كان قانون الخدمة المدنية الذى جاء بحقوق واضحة للمرأة العاملة، بما يساعدها على العمل فى مناخ عادل ومناسب للظروف التى قد تتعرض لها ومنها الحمل والولادة، ولذا تضمن القانون مواد رئيسية تهتم بحقوق المرأة فى الوظائف الحكومية، حيث قام قانون الخدمة المدنية بحظر التمييز بين الموظفين بسبب الدين أو الجنس أو أى سبب آخر، نص القانون على أنه يقدر أداء الموظفة الحاصلة على رعاية طفل بمرتبة كفء حكما أو ممتاز إذا كان تقريرها السابق بمرتبة ممتاز، ويجوز ترقية الموظفة الحاصلة على إجازة رعاية طفل دون حاجة لعودتها للعمل بالاستناد على نفس التقرير.

ونص القانون على تخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين، وبمقدار ساعة للموظفة الحامل اعتبارا من الشهر السادس للحمل، وإجازة بدون أجر لرعاية طفلها عامين على الأكثر فى المرة الواحدة، وتستحق الموظفة إجازة الوضع حتى وأن توفى مولودها.

وشمل القانون أن تمنح الزوجة إجازة بدون أجر بناء على طلبها لمرافقة الزوج إذا سافر للخارج، تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة 4 أشهر بحد أقصى 3 مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.

قانون حقوق ذوى الإعاقة

وأدرك المشرع مدى ما تتحمله المرأة من مسؤولية بحكم أنها الأم لطفلها من ذوى الهمم الذين يشكلون 11 % من المجتمع.

وحرص القانون على توفير البيئة الآمنة للأشخاص ذوى الإعاقة، وعدم تعرضهم للاستغلال الاقتصادى أو السياسى أو التجارى أو العنف أو الاعتداء أو التعذيب أو الإيذاء أو الإهمال أو التقصير أو المعاملة المهينة أو التأثير على أى حق من حقوقهم، والتحقيق فيما يتعرضون له من إساءة مع تشديد عقوبة التنمر إذا وقعت على ذوى الإعاقة ولا سيما إذا كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو من ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائى أو كان خادما لدى الجانى، مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الطرفين وذلك لمواجهة هذه الظاهرة، لأن هذه الفئة تحتاج إلى رعاية وحماية خاصة نظرا لظروفهم الخاصة.

واستطاع القانون فى هذا الصدد، تقسيم مسئوليات دعم ذوى الإعاقة، فمن خلال وزارة النقل تم مراعاة ذوى الإعاقة وتوفير أماكن مخصصة لهم بجميع المرافق التى تقوم بتجديدها سواء قطارات أو خطوط المترو الجديدة أو المونوريل أو الأتوبيسات الجديدة، أما وزارة الصحة فقد بدأت فى وضع برامج الاكتشاف المبكر للإعاقة والكشف عن مشكلة فقدان السمع عند المواليد من سن يوم.

 تنظيم عمل المجلس القومى للمرأة 

ومن القوانين المهمة أيضا فى دعم المرأة، قانون تنظيم عمل المجلس القومى للمرأة، حيث يهدف المجلس إلى تعزيز حقوق وحريات المرأة وتنميتها وحمايتها، كما يهدف إلى نشر الوعى بها، والإسهام فى ضمان ممارستها، وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز.

وحدد القانون صلاحيات واضحة لدور المجلس، باقتراح السياسة العامة للدولة فى مجال تنمية شئون المرأة للنهوض بها وتمكينها من أداء دورها السياسى، والاقتصادى، والاجتماعى، والثقافى، وإدماج جهودها فى برامج التنمية الشاملة، واقتراح مشروعات الخطط القومية للنهوض بالمرأة، وحل المشكلات التى تواجهها، والتنسيق مع الجهات الحكومية التى تنفذ البرامج والأنشطة والمشروعات التنموية الخاصة بالمرأة التى يتم إقرارها فى الخطة القومية، والتعاون والتنسيق فى هذا الشأن مع منظمات المجتمع المدنى المشهرة، والمنظمات الدولية والإقليمية المرخص لها بالعمل فى مصر، إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله، والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات التى تلزم للنهوض بأوضاع المرأة، وتعزيز حقوقها وحريتها كما جاء بالدستور،إبداء الرأى فى المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالمرأة، تلقى ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وإحالتها إلى جهات الاختصاص، والعمل على حلها مع الجهات المعنية، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة، إبلاغ السلطات العامة عن أى انتهاكات لحقوق وحريات المرأة، نشر ثقافة حماية المرأة، وتمكينها، وتنميتها بالاستعانة بجميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وإعداد المواد والبرامج الإعلامية اللازمة للتوعية بدور المرأة فى المجتمع والتعريف بحقوقها وواجباتها.

قانون الاستثمار وضمان تكافؤ الفرص 

وقدمت تعديلات قانون الاستثمار، العديد من المزايا العامة والذى يدعم القانون الجديد الإدماج الاجتماعى للفئات المهمشة، ويزيد فرص العمل ويحد من احتكار الأعمال التجارية الضخمة من خلال مجموعة من الحوافز الاقتصادية التى تستهدف تحديدا المناطق الأكثر احتياجا للتنمية.

مواجهة المتهربين من دفع النفقة

ومن أهم القوانين التى حققت انتصارا جديدا لحقوق المرأة فى مواجهة المتهربين من دفع النفقة والمتعنتين عن سداد ديون النفقات، وذلك بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، مما يعكس سعى الدولة لتحقيق المزيد من الإصلاحات لمشاكل الأسرة المصرية، والقضاء على معاناة المرأة الطويلة داخل أروقة المحاكم، بتعديل المادة 293 من قانون العقوبات المعروف إعلاميا بقانون النفقة، وهى التعديلات التى تهدف إلى رعاية المرأة بشكل خاص والأسرة بشكل عام وتأمين مصادر العيش والحياة الكريمة لهم، وكذلك تسهيل قيام بنك ناصر بالتزاماته، ليتم رفع الغرامة من 500 جنيه إلى 5 آلاف جنيه لكل من يمتنع عن أداء النفقة، وتعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة حتى أدائه ما تجمد فى ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعى حسب الأحوال ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين، كما أن الدعوى ترفع بناء على شكوى من صاحب الشأن وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.

مواجهة جرائم التحرش الإلكترونى

قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات كأول تشريع مصرى، يخاطب الجرائم التى تتم عبر «الإنترنت» ومواقع الاتصالات الإلكترونية بما يغطى الجرائم التى تقع على المرأة من تحرش وتتبع وانتهاك للخصوصية الأشخاص. وجاء فى القانون، الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، أخبار أو صور  وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

حقوق المرأة فى قطاع العمل غير الرسمى

ودعم قانون التأمينات والمعاشات حقوق المرأة بشكل عام من جهة، ومن جهة أخرى، دعم المرأة العاملة بالقطاع غير الرسمى والعمالة غير المنتظمة، ومن بين هذه الفئات حق المطلقة فى الحصول على معاش شهرى من زوجها السابق المتوفى.

وحدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد شروطا لأحقية المطلقة فى الحصول على معاش طليقها، ومن بين هذه الشروط استمرار الزواج يكون من المؤمن عليه مدة لا تقل عن 20 سنة، وأن يكون هذا الزواج موثقا بشكل رسمى، أو مثبتا بحكم قضائى نهائى، وانتبه المشرع إلى عدم توثيق بعض السيدات للزواج، ولهذا السبب منح للمطلقة الحق فى تقديم مستندات أخرى لإثبات زواج المطلقة من المؤمن عليه سابقا، فى حال تعذر إثبات زواجها منه بالطرق الأخرى سواء كان حكما قضائيا أو حتى زواجا موثقا لدى الجهات الرسمية واشترط قانون التأمينات والمعاشات ألا تكون بعد طلاقها من المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد تزوجت من غيره، وإلا سقط حقها، وإلا يكون للمطلقة دخل من أى نوع يعادل قيمة استحقاقها فى المعاش أو يزيد عليه، فإذا كان الدخل يقل عما تستحقه من معاش يربط لها معاش بمقدار الفرق، وفى جميع الأحوال يرد الباقى على الأرملة فى حالة وجودها وإذا لم توجد فيرد على الأولاد.

وحدث القانون القرارات الخاصة بتشغيل النساء والتى كانت تحظر عمل المرأة فى العديد من الأعمال، وتحظر عملها ليلا، لتتم إتاحة الحق فى الالتحاق بأى وظيفة أو مهنة دون النظر إلى نوعها الاجتماعى ومراعاة مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين وعدم التمييز فى العمل، كما تم تنظيم تشغيل النساء ليلا والذى نص على جواز للنساء بناء على طلبهن العمل أثناء فترات الليل فى أى منشأة أيا كان نوعها على أن تتخذ التدابير اللازمة لحماية صحتهن ومساعدتهن على أداء مسئولياتهن العائلية.