تنسيقية شباب الأحزاب ترفض مقترح الوزير: الطبقة المتوسطة ومحدودو الدخل «خط أحمر»

وضعت «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين» عبر نوّابها بالبرلمان، «حائط صد» لحماية «الطبقة المتوسطة» من أى تأثير عليها بفرض أى أعباء جديدة، وبالتبعية أيضًا رفض المساس بالطبقة الفقيرة بعدم الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بفرض رسوم تنمية موارد على بعض السلع والخدمات، وإرجاء مناقشة مشروع القانون من جانب مجلس النواب، وإعادة النظر فيه. 

 

وكان نواب «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين»، ومنهم محمود بدر، خالد بدوى، أحمد مقلد، محمد عبدالعزيز، رفضوا فى الجلسة العامة الأخيرة لمجلس النواب، مشروع القانون المعروض بسبب أنه يحمل على المواطنين أعباءً جديدة، ويفرض رسومًا على السلع المعمرة، وبعض السلع الأخرى والخدمات والأنشطة الفنية مثل السينما والعروض الفنية وعدد من الأنشطة السياحية، مما اعتبره نواب التنسيقية مساسًا بالطبقة الوسطى فى ظل تحميل المواطن أعباء الإصلاح الاقتصادى.

ووصف مراقبون مواجهة نواب «التنسيقية» لمشروع القانون، بأنه بمثابة «كارت أصفر» لوزير المالية د.محمد معيط، مستخدمين أدواتهم الرقابية والتشريعية، فى الحفاظ على الطبقة الوسطى من الاندثار، والتى تعتبر «رمانة ميزان» المجتمع، الأمرُ الذى سيكون له آثار مباشرة على العديد من الفئات، لا سيما أن المساس بهذه الطبقة كان واضحًا فى عقود ماضية، الأمرُ الذى تسبب فى انعكاسات سلبية أيضًا على الطبقة الفقيرة ومحدودى الدخل.

وكان قد برّر وزير المالية، التوجه لفرض هذه الضرائب، بتحفيز الاقتصاد، مشيرًا فى ظل هجوم أعضاء «التنسيقية» إلى أن الحكومة لا تهدف إلى إضافة أعباء على المواطنين، ولكن الهدف تحفيز الاقتصاد فى ظل ما ذكره من وجود صناعات مثقلة يتم العمل للتخفيف عليها.

واستكمل «معيط»: «نحن مع جلب موارد إضافية للدولة دون إثقال كاهل المواطن. نحن نحصل على ضريبة من أعلاف الدواجن والثروة الحيوانية، أعفيها اليوم لأنها صناعة حريصون عليها».

ويرى نواب «التنسيقية»، أن المواجهة الشرسة مع الحكومة والتى أخذت هذا المَنحَى، فى ظل التوجُّه لفرض هذا النوع من الضرائب، ستكون انعكاسات تضرب أعماق المجتمع، لا سيما فى ظل قيام القوات المسلحة والشرطة بمواجهة الإرهاب ومخططات جماعة «الإخوان» الإرهابية المستمرة، الأمرُ الذى يتطلب وجود مساندة من وزراء الحكومة، بعدم وضع أى أعباء على المواطن.

ورسَمَ نوابُ «التنسيقية» فى هذه المواجهة «خطًا أحمر» أمام أى توجُّه من الحكومة أو بعض وزاراتها، باستغلال الضغوط القائمة على البرلمان، والمتعلقة بإنجاز الأچندة التشريعية ومشروعات القوانين، سواء المكملة للدستور، أو تلك التى تحاول ترجمة طموح القيادة السياسية فى إيجاد «حياة كريمة» لكل طبقات المجتمع.

وأكد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، محمود بدر، أن وزير المالية د.محمد معيط، خرج يوم 4 ديسمبر، وقال إن الحكومة تنفى إضافة أعباء ضريبية جديدة على المواطنين خلال الفترة المقبلة، وبَعد 10 أيام نتفاجأ بقانون يفرض أعباءً ضريبية جديدة على المواطنين. مشيرًا إلى أن التعديل الجديد يفرض أحمالاً ضريبية على المواطنين عكس ما يتم تصديره للناس، رافضًا ذلك التناقض.

وأرجع «بدر» رفضَه لمشروع القانون، لما وصفه بانعدام الحس السياسى أو الإنسانى لدى الوزارة عندما تفرض أعباء مالية جديدة فى ظل أزمة التضخم وزيادة الأسعار. وتابع: «نحن دولة تواجه الإرهابَ بالفن والفكر والثقافة، ثم نتفاجَأ بفرض ضرائب على المسارح والفن والسينما»؟!

واتفق معه النائب محمد عبدالعزيز، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالقول إن تعديلات القانون تفرض رسومًا على السلع المعمرة وهى فى كل بيت بما يعنى أن ذلك سيمس كل الفئات. مشيرًا إلى أنه فى الوقت الذى تواجه فيه الدولة الإرهابَ بالثقافة والفكر والتوعية، نجد ما يعرقل ذلك، عندما تفرض رسومًا على السينما والمسرح ولعب الأطفال. متسائلاً: «هل مطلوب الإرهاب ينتشر»؟!

وأردف: «نناقش هذا القانون بعد 6 شهور من بداية السنة المالية، والوزير وقف أثناء مناقشة الخطة والموازنة وتحدّث عن بشائر الإصلاح الاقتصادى وخفض العجز، ثم يأتى الآن يضع يده فى جيب المواطن لكى يحل عجز الموازنة، ويدافع عن مشروع القانون المقدم بأنه يستهدف تحقيق العدالة الضريبية!».

ويلتقط طرف الحديث عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب أحمد مقلد، قائلاً: «كانت لنا وقفة داخل البرلمان ضد مشروع القانون المقدم من الحكومة بفرض أعباءً جديدة على المواطنين».

وأوضح «مقلد»، أن السلع المعمرة التى تريد وزارة المالية فرض ضرائب جديدة عليها، هى أساس فى بيت كل مواطن مصرى، والغريب أن الأعباء تأخذ شكلاً آخر عندما تمس برسوم الحدائق والمتنزهات العامة التى تُعتبر متنفسًا للجميع.

وتابع: «كان لنا رفضٌ تام لكل ما ورد فى مشروع القانون من فرض ضرائب على المواطنين، وهو ما دعا الأغلبية تحت القبة إلى أخذ موقف موحد، بعد الرفض الذى صممت عليه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومنع أى أعباء جديدة تضع على كاهل المواطن».

فيما أبدى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النائب خالد بدوى، استغرابه من تقدُّم وزارة المالية بمشروع قانون يحمل أعباء ضريبية ويضر بقطاعات مُهمة فى وقت يعيش فيه العالم ظرفًا استثنائيًا فى ظل تفشى وباء كورونا المستمر والمؤثر على الاقتصاد العالمى وليس مصر فقط.

وأشار إلى أن رفض مشروع القانون، جاء لأنه لا يمس الطبقة المتوسطة فقط، ولكن أيضًا المواطن الفقير، ويجب أن يكون هناك مساندة لهم وليس وضع أعباء عليهم.