بمشاركة 2700 مسئول دولى ووسط إشادات واسعة بحسن التنظيم: مصر تقدم روشتة «مكافحة الفساد» للعالم من قلب شرم الشيخ
أحمد عبد العظيم
من جديد، كانت مدينة السلام «شرم الشيخ» على موعد مع حدث عالمى مهم، وهو استضافة أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فى الفترة من 13 حتى 17 من شهر ديسمبر الجارى تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.
أهمية المؤتمر تأتى فى ثقة دول العالم فيما تبذله الدولة المصرية طوال السنوات السبع الماضية لمكافحة الفساد بأنواعه من خلال آليات تشريعية وتنفيذية، والتى تحددها توجيهات ورؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى يؤكد دومًا على تمسك الدولة قيادة وشعبًا بسيادة القانون ورفض جميع صور وممارسات الفساد وترسيخ قيم النزاهة وسياسة الشفافية، وأن الجميع من دون أى استثناء كلهم سواء أمام القانون، ويشدد على أن هذا هو المسار الذى انتهجته الدولة كإحدى ركائز الحكم الرشيد منذ بدء مسيرة التنمية ومن أجل مستقبل أفضل لوطننا الغالى مصر.
الحدث الأكبر عالميًا
لمزيد من التأكيد على أهمية استضافة مصر للفاعلية المهمة التى تنعقد للمرة الثانية فى إفريقيا، وهو الحدث الأكبر عالميًا فى مجال مناقشات مكافحة الفساد، وبمشاركة أكثر من 2700 مسئول دولى، فقد أوضحت الأمم المتحدة أن المؤتمر يُعَد علامة فارقة عالمية لتحسين التعاون الدولى ضد الفساد ومساعدة العالم على التعافى بنزاهة من وباء كورونا؛ حيث دعمت الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف الجهود المبذولة لاستعادة الأمانة العامة، وتمتين المؤسّسات الفعالة، وتعزيز التنمية المستدامة، وضمان الاستقرار الاقتصادى والسياسى.
تفصيليًا؛ فقد شهدت فاعليات أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (وهى الاتفاقية التى انضمت لها مصر فى 2003) التأكيد على رؤية مصر الواضحة فى هذا الملف؛ فقد أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى كلمته خلال افتتاح الدورة، على أهمية الحدث؛ حيث يتم من خلاله تبادُل الخبرات والممارسات التى تكفل منع ومكافحة الفساد.
عقبات أمام التنمية
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن الفساد يشكل إحدى العقبات أمام تحقيق التنمية المستدامة، باعتباره ظاهرة متعددة الأبعاد تُقَوِّض النمو والازدهار وتعيق تحقيق جودة الحياة، وتؤدى إلى ارتفاع معدلات الفقر وضعف الثقة فى المؤسّسات العامة، كما تؤثر سلبًا على حقوق الإنسان، داعيًا إلى التعامل مع منع ومكافحة الفساد، باعتباره قضية محورية تتداخل مع جميع أوجه التنمية المختلفة، ومؤكدًا فى الوقت نفسه، أن الفساد ليس فقط شأنًا محليًا، ولكنه عابر للحدود، وهو ما يفرض علينا ضرورة التعاون الجاد والمُثمر.
كما نوّه رئيس الوزراء، خلال كلمته، إلى أن دستور جمهورية مصر العربية 2014 سطر مواد تلزم فيها الدولة أجهزتها بمحاربة الفساد، كما أن نصوصه أكدت على أن الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية لديها الاستقلال الفنى والمالى والإدارى، كما ألزم الدستور وحدات الدولة المَعنية، بالمشاركة فى وضع استراتيچية وطنية لمنع ومكافحة الفساد، مشيرًا إلى أن تلك الالتزامات تنعكس، بشكل مباشر، على بناء جهود التنمية وحقوق الإنسان.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى: «لقد تبنينا برنامجًا وطنيًا شاملًا للإصلاح الاقتصادى فى عام 2016 بهدف تحقيق استقرار الاقتصاد الكلى، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، وخفض معدلات الدَّيْن العام، لافتًا إلى أن كل ذلك، بالإضافة إلى سلسلة المشروعات القومية التى تقوم الدولة بتنفيذها، أدى إلى خَلق فرص عمل وتحسين معيشة المواطن، والعمل على الانتقال من القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى، بما يُقلل من مُمارسات الفساد».
مبادرة «حياة كريمة»
وقال الدكتور مدبولى: تأتى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على رأس البرامج التى تهدف لتحسين المعيشة وجودة الحياة لما يقرب من 60 مليون مواطن مصرى، ينتشرون فى الريف المصرى، وتقدر استثمارات هذه المبادرة بما يزيد على 45 مليار دولار أمريكى، مؤكدًا أن الاهتمام حاليًا بهذه الفئات المهمشة لسنوات طويلة يُعتبر فى حد ذاته مكافحة للفساد وأشكال التمييز وعدم المساواة، والجمهورية الجديدة تقدم الأمل لكل المصريين للعيش فى كرامة ورخاء وتقدم.
وأضاف رئيس الوزراء: إن مصر أطلقت كذلك استراتيچيتها الوطنية لحقوق الإنسان 2021 - 2026، والتى وضعت مكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة وإرساء قيم النزاهة والشفافية ضمن مبادئها الأساسية، وهى الاستراتيچية التى نعتبرها متعددة الأبعاد من خلال محاورها الأربعة المتمثلة فى الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوى الهمم والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان.
وأوضح مدبولى، خلال كلمته، أن الفساد، وفقًا لاتفاقية الأمم المُتحدة لمكافحة الفساد، يؤثر بصورة كبيرة على جودة الحياة، وبالتالى فإن تحسين جودة الحياة يقلل من انتشار الفساد، لافتًا إلى حرص مصر خلال السنوات القليلة الماضية على تعزيز الحق فى السكن اللائق، من خلال تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة وغير المخططة، وتوفير الإسكان الاجتماعى، وتوسعة نطاق تغطية مرافق المياه والصرف الصحى فى ريف وحضر مصر.
تحديات آثار كورونا
أضاف مدبولى أننا لا نزال جميعًا نواجه تحديات كبيرة ناتجة عن الآثار السلبية لجائحة كورونا، إلا أن الجهود المصرية فى التعامل مع الأزمة أثبتت قُدرة الدولة على التصدى للأزمات، ومن ثمّ فلا بُد للمجتمع الدولى أن يعمل جاهدًا على وضع الأطر والآليات اللازمة لتعزيز جاهزية المؤسّسات العامة وقُدرتها على منع ومكافحة الفساد خلال الأزمات والطوارئ، مؤكدًا أن الدول الأطراف أصابت باختيارها ذلك الأمر المهم موضوعًا لإعلان هذا المؤتمر.
كما أكد رئيس الوزراء أنه، بالإضافة إلى اتفاقية الأمم المُتحدة لمكافحة الفساد؛ فإن رؤية الدولة المتمثلة فى استراتيچية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، والاستراتيچية الوطنية لمكافحة الفساد، تعكس التوجهات العالمية والإقليمية، والمتمثلة فى الأهداف السبعة عشر للتنمية المُستدامة التى اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فى عام 2015، بالإضافة إلى أچندة 2063 التى صادقت عليها القمة الإفريقية فى عام 2015 وما نتج عنها من الخطة العشرية الأولى 2014 - 2023 لتنفيذ الأچندة، لافتًا إلى التزام مصر بالتعاون الدولى والإقليمى فى منع ومكافحة الفساد، وتسعى لتبادُل الخبرات والمعرفة مع الدول الشقيقة والصديقة فى هذا المجال.
الرقابة الإدارية فى مصر
فى الصدد نفسه، أكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية الوزير حسن عبدالشافى، رئيس الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أن الإرادة السياسية فى مصر تقدم كل أشكال الدعم الدولى لتحقيق الأمن والسلام والرخاء والتنمية لجميع الشعوب.
وأشار إلى أن مؤتمر شرم الشيخ بمثابة منصة أساسية للبحث فى كيفية صون وحماية مقدرات الشعوب، وأن مصر قدمت - عبر تاريخها - نموذجًا حيًا للتعايش بين مختلف الثقافات والأعراق، فشكلت الوجهة المثلى لاحتضان الجميع دون استثناء.
كان للمسئولين الدوليين العديد من التعقيبات حول استضافة مصر للمؤتمر الدولى لمجميع الفساد؛ حيث طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش باتخاذ إجراء عالمى لمجابهة وتقويض الفساد، معتبرًا الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف الاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بمدينة شرم الشيخ، فرصة مهمة لاتخاذ خطوات عالمية مهمة لمحاصرة الفساد ومكافحته، قائلًا: «دعونا نعيد الثقة للمؤسّسات الدولية».
وأضاف أمين عام الأمم المتحدة إن الفساد بات تحديًا ينخر فى بعض المجتمعات، الذى تعاظم نوعًا ما، خلال جائحة كورونا.
محفل دولى مهم
وصفت المدير التنفيذى لمنظمة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة الدكتورة غادة والى المؤتمر التاسع للدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد بأنه «محفل دولى مهم».
وقالت: إن الاتفاقية هى الصك القانونى الدولى الوحيد، وإن الدول الأعضاء وصلت إلى 189 دولة، مما يضع مسئولية خاصة فى مواجهة التحديات والفرص فى مكافحة الفساد، وأن العالم فى أمَسّ الحاجة للنزاهة والشفافية للخروج من أزمة (كوفيد - 19) التى اتخذت أبعادًا اجتماعية واقتصادية.
وقالت غادة والى: الدورة تم عقدها فى ظل تحديات استثنائية، معربة عن الشكر لمصر لعَقد المؤتمر رُغم جميع التحديات، وأن المؤتمر يمثل رسالة للعالم بأن مكافحة الفساد تمثل أولوية لنا جميعًا، لما يسبب الفساد وغياب الشفافية وانعدام العدالة فى الوصول إلى الفرص من خسائر تقدر بمليارات الدولارات، مما يؤثر على التنمية ويعطى القوة للجماعات الإجرامية.
وأشارت إلى أن مكتب الأمم المتحدة يتعاون مع الدول لتعزيز قدراتها على محاربة الفساد بجميع أشكاله، داعية إلى الاندماج فى المبادرات الهادفة لمحاربة الفساد وتعزيز التنافس العادل، منوهة أيضًا بدور الإعلام والمجتمع المدنى فى هذا الشأن.
وأضافت: إنه يتعين أن يقتنع الناس أن أى فساد مَهما كان بسيطًا له أثره السلبى على حياتهم والجميع لهم الحق فى مستقبل منصف، داعية إلى مواجهة التحديات والارتقاء ليقوم كل بدوره فى هذا الشأن.
رؤية الاتحاد الأوروبى
وأكد ممثلو الاتحاد الأوروبى، ومجموعة حركة عدم الانحياز والمجموعة الآسيوية فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ضرورة اتخاذ تدابير عالمية وإجراءات فعالة؛ لمنع ومحاربة وتقويض الفساد وتعزيز دولة القانون من أجل رفع معدلات النمو لدى اقتصاديات العالم.
وأكدت المفوضة الأوروبية للشئون الداخلية إلڤا يوهانسن، أن الفساد يقوّض الثقة فى المؤسّسات ويؤثر سلبًا على حقوق الإنسان، لافتة إلى أن «الأموال التى نخسرها بسبب الفساد؛ تحرمنا من توجيهها لإقامة الخدمات اللازمة». وحذرت من أن الفساد يسهل الجريمة المنظمة؛ حيث إن المجرمين «يشترون بالمال السُّلطة».
وطالبت المجموعة الإفريقية فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المانحين الدوليين بمساعدة الدول النامية التى تواجه تحديًا شديد الأهمية، فيما يتعلق بتمويل عمليات مكافحة الفساد وتحديد مصادر عوائد الفساد.
ونبّهت المجموعة إلى وجود تعقيدات فى إجراءات التحقيق فى عمليات استرداد الأموال والأصول المسروقة لدى بعض الدول، نتيجة وجود اختلافات كثيرة فى تفسير بعض بنود الاتفاقية.
تقدير موقف
لنا هنا تعليق: استضافة مصر للحدث المهم والذى يأتى ضمن فاعليات دولية كبرى تم تنفيذها خلال الفترة المقبلة علاوة على التحضيرات لمناسبات عالمية خلال الفترة المقبلة ومنها منتدى شباب العالم، يؤكد قوة الدولة وثقة العالم فى حُسن تنظيمها لتكل الفاعليات فى ظل ظروف استثنائية يعيشها العالم مع جائحة كورونا.
الدولة المصرية فى عصر الرئيس السيسى وضعت عدة قوانين ورؤية واضحة لمواجهة الفساد فى جميع المجالات ومَهما كانت المسميات أو المناصب، وهو ما نتابعه بشكل مستمر من خلال عمل أكثر من 33 جهة تحارب الفساد.
محاربة الفساد وفّرَ الكثير من المَبالغ المالية التى يتم إنفاقها فى المشروعات القومية وخدمات الحياة الكريمة للمواطنين.
