احتفالًا باليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة السيدة انتصار السيسى: أنتم قلب مصر وأملها والجانب المضيء فى مستقبلها

شكرًا لكل إيد شغالة وبتنتج من أجل بلدها، فأنتم شريك أساسى فى بناء المجتمع ونهضة الوطن، بما تمتلكونه وتحققونه من إنجازات فى شتى المجالات. فلاشك أن أصحاب الهمم حظوا باهتمام كبير من الدولة المصرية بكل مؤسساتها وهيئاتها، منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الجمهورية، فقد حرص الرئيس على دعمهم وتشجيعهم ووجه قرارات مباشرة تعمل على دمجهم بالمجتمع لتصبح مصر من الدول التى تولى اهتمامًا ملحوظًا بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.

 

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن الدولة حرصت على تكريمكم، وخاصة المتفوقين منكم، تكريسًا لقيمة الاجتهاد والعمل الجاد، وتعبيرًا صادقًا عن إيماننا بدوركم المهم فى بناء الدولة العصرية الحديثة، وفق ما نتطلع إليه جميعًا.

ودائمًا كان يقول الرئيس إن المجتمع الذى يقدر قيمة أبنائه وبناته من ذوى الاحتياجات الخاصة، ولاسيما المتفوقين والأبطال منهم، فيرفع من شأنهم، ويثمن إنجازاتهم، ويعمل على تمكينهم ودمجهم فى شتى مجالات الحياة، هو المجتمع الأقرب لتحقيق آماله، وبلوغ ما يصبو إليه من نهضة شاملة فى جميع المجالات.

 تحية غالية إلى كل أصحاب الهمم

ووجهت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية تحية غالية إلى كل أصحاب الهمم على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، قائلة: «أنتم قلب مصر وأملها والجانب المضيء فى مستقبلها، احتفالًا باليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة، هذا اليوم الذى يعد تعبيرًا صادقًا عن مدى قدرات وإمكانات أصحاب الهمم فى التحدى والإرادة والعزيمة، فهم الجزء الأصيل من نسيج هذا الوطن».

ذوو الهمم حصلوا على العديد من المزايا والمكتسبات التى غيرت مصيرهم بعد سنوات طويلة من التهميش والمعاناة، حيث عملت الدولة على دمجهم فى جميع المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والفنية والتعليمية وغيرها، وحصلوا أيضًا على خدمات طبية وتعليمية وسكنية وغيرها، وأصبح لهم قانون خاص يوضح حقوقهم ويحميهم. 

 2018 عام الأشخاص ذوى الإعاقة

وفى عام 2018، لأول مرة فى التاريخ تم تخصيص عام للأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك بعد إعلان الرئيس السيسى، 2018 عامًا خاصًا بذوى الهمم، لتسليط الضوء على أهم قضاياهم وأيضًا للعمل على دمجهم فى كل المجالات بالمجتمع وحماية حقوقهم.

 منظومة تشريعية متكاملة لضمان حقوقهم

وتوالت التشريعات التى تنتصر لهم بصدور القانون رقم 11 لسنة 2019 بشأن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، ليكون المنصة الممثلة لهم وضمان استقلاليتها، القانون رقم 200 لسنة 2020 بإنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، لتفعيل قانون حقوقهم، وتوفير الاعتمادات الخاصة بهم، والقانون رقم 176 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية، الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، والذى جاء لصالح القصر وأسر ذوى الإعاقة بزيادة المصروفات وحدد الحد الأدنى للصرف خمسة آلاف جنيه بدلًا من ألف جنيه، والحد الأقصى عشرة آلاف جنيه بدلًا من ثلاثة آلاف جنيه، لمرة واحدة خلال ثلاثة أشهر بدلًا من ستة أشهر، وزيادة المبلغ فى حالات الضرورة القصوى كالحوادث والحالات المرضية الخطيرة بقرار مسبب من المحامى العام بقدر حالة الضرورة ونفقتها.

كما ينتظر تصديق الرئيس السيسى على تغليظ عقوبة التنمر على ذوي الإعاقة، والذى وافق مجلس النواب نهائيًا عليها، بالحبس مدة لا تقل عن عامين وبغرامة من 50 ألف ولا تزيد على 100ألف.

 لأول مرة الجمع بين معاشين

ووفقًا للقانون الجديد يحق للأشخاص ذوى الإعاقة لأول مرة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن غيرهم وبدون حد أقصى ويكون لهم الحق فى الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيًا كان وما يتقاضونه من أجر العمل، وتعفى من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والأجهزة التعويضية وكل المعينات المساعدة إذا كان مستوردها شخصًا ذا إعاقة بغرض استعماله الشخصى أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير هذه الأشياء، وتعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة.

 ضم الأقزام لذوى الإعاقة

ونص القانون على ضم الأقزام لذوى الإعاقة طبقًا للمادة 3 وألزم كل المنشآت بالدولة بتهيئتها لاستخدام المعاقين طبقًا للمادة 28 ونص القانون على أن تلتزم جميع وسائل الإعلام الحكومية وغير الحكومية بإتاحة اللغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة وتلتزم وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية طبقًا للقانون بمحو أمية من فاتهم سن التعليم طبقًا للمادة 10.

 دعم نقدى 

قدمت وزارة التضامن دعمًا نقديًا لما يقرب من مليون و100 ألف مستفيد من ذوى الاحتياجات الخاصة بتكلفة تبلغ 5 مليارات جنيه سنويًا، كما قامت الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان بشمول جميع ذوى الإعاقة بالرعاية الصحية، وذلك للمستفيدين من برنامج الدعم النقدى، والذين استخرجوا شهادات القومسيون الطبى، كما تم تطوير آلية مُميكنة للكشف الطبى تراعى الشفافية، والنزاهة، وتراعى فى نفس الوقت السرعة فى أداء الخدمة وذلك بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان متمثلة فى المجالس الطبية المتخصصة، بالإضافة إلى التوسع فى عدد اللجان المتاحة للكشف الطبى ليصل إلى 45 لجنة على مستوى الجمهورية كما تم التعاون أيضًا مع وزارة الإسكان لتخصيص 5 % من الإسكان الاجتماعى للأشخاص ذوى الإعاقة. 

 إصدار «بطاقة الخدمات المتكاملة»

خطوة مهمة اتخذتها الحكومة لصالح الأشخاص ذوى الإعاقة وهى إصدار «بطاقة الخدمات المتكاملة» وهى الكارت الذى يمكنهم من خلاله الحصول على حقوقهم بالقانون وخدماتهم، من تأمين صحى، ومعاش وتوفير فرص عمل، وتلقت وزارة التضامن طلبات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة (المرحلة الثانية)، وذلك بعد استخراج أكثر من 800 ألف بطاقة إثبات إعاقة وخدمات متكاملة فى المرحلة الأولى للأشخاص الذين أجروا بالفعل الكشف الطبى الوظيفى المميكن الذى يثبت الإعاقة ويحدد نوعها ودرجتها أو من حصلوا بالفعل على معاش كرامة من الأشخاص ذوى الإعاقة.

 صندوق الاستثمار الخيرى 

كما أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى عن تأسيس صندوق استثمارى خيرى يحمل اسم «صندوق عطاء لدعم ذوى الإعاقة»، برأسمال مليار جنيه وأعلنت منذ شهر نوفمبر 2019 عن فتح باب الاكتتاب الشعبى فى وثائقه ليساهم الجميع فيه. 

ويعتبر «عطاء» الصندوق الأول من نوعه فى مصر ليس فقط لأنه يقدم دعمًا لذوى الاحتياجات الخاصة لشراء الأجهزة التعويضية أو المستلزمات الخاصة بهم أو أى نشاط آخر لهم، لكن لأنه يوفر الدعم بطريقة مختلفة عبر صندوق استثمارى ينفق على النشاط من عائدات استثمار أموال الوثائق التى يشتريها المواطنون عبر الاكتتاب الشعبى، فهو صندوق غير حكومى، يتولى الإشراف عليه مجلس إدارة من خبراء فى الاستثمار بالإضافة إلى مهتمين بقضايا ذوى الإعاقة، بهدف توفير تمويل دائم يتيح رعاية وتأهيل ذوى الإعاقة. 

 المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة

صدر القانون رقم 11 لسنة 2019 بشأن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة الذى قام بمنح المجلس القومى الاستقلال الفنى والمالى والإدارى، والحق فى إبلاغ السلطات العامة عن أى انتهاك يتعلق بمجال عمله.

حيث قدم المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة التحية لجميع الأشخاص من ذوى الإعاقة وأكد الدكتور أشرف مرعى، المشرف العام على المجلس، أن احتفال العالم بالأشخاص ذوى الإعاقة يعد فرصة حقيقية للتذكير بمتطلباتهم، والتأكيد على أهمية دورهم فى المجتمع، وتسليط الضوء على آخر المستجدات فى مجال الإعاقة من جميع النواحى، خاصة وأن الشعار الذى رفعته الجمعية العامة للأمم المتحدة لليوم هذا العام هو ”قيادة ومشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة للوصول إلى عالم شامل وميسر ومستدام للجميع بعد جائحة كورونا».

ويهدف هذا اليوم إلى زيادة الوعى المجتمعى بقضايا الإعاقة والتأكيد على إدماج الأشخاص ذوى الإعاقة فى شتى مناحى الحياة.

مضيفًا أن الدولة المصرية اتخذت عددًا من التدابير التى من شأنها الوصول إلى مجتمع متاح وميسر للأشخاص ذوى الإعاقة، وتبذل جهدًا فى تلبية الاحتياجات المتعلقة بهم خاصة فى التشريعات والإجراءات التى تساعدهم فى الحصول على حقوقهم، وتحسين جودة حياتهم.

 الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

أطلق رئيس الجمهورية فى سبتمبر عام 2021 الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى تعد هى خارطة الطريق نحو تعزيز حقوق الإنسان بما فيهم حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، ذلك فى إطار الخطط الوطنية الضامنة لحقوق ذوى الإعاقة، «استراتيجية التنمية المستدامة - رؤية مصر 2030»، و«الخطة الوطنية للأشخاص ذوى الإعاقة»، و«الإطار الاستراتيجى والخطة الوطنية للطفولة والأمومة (2018-2030)».

 دعم وتأهيل ذوى الإعاقة

عملت الدولة بكل مؤسساتها على دعم وتأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة فى جميع المجالات، حيث تم الإشراف على 778 هيئة تأهيلية، وتقديم الدعم النقدى لمليون ومائة ألف من الأشخاص ذوى الإعاقة بتكلفة إجمالية 5 مليارات جنيه سنويًا، وقبول الأشخاص الصم فى كلية التربية النوعية بالجامعات، مع تحمل وزارة التضامن الاجتماعى تكلفة جميع مترجمى الإشارة للطلاب منذ بدء التحاقهم بالجامعة وحتى تاريخ تخرجهم.

 حماية نساء ذوات الإعاقة

اتخذت الدولة خطوات جادة نحو تأهيل وحماية النساء ذوات الإعاقة، وإدماج الأشخاص ذوى الإعاقة ضمن مبادرة الشمول المالى وفى قطاع التعليم، جنبًا إلى جنب مع جهود الاكتشاف المبكر للإعاقة، والتدريب والتوظيف.