الدولة كفلت حقهم فى العمل بالقانون هل يلتزم القطاع الخاص بتعيين 5% من «ذوى الهمم»؟

لا تؤمن القيادة السياسية فقط بـ«ذوى الاحتياجات الخاصة» أو «ذوى الهمم» الذين وصفهم الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بـ«الكنز الحقيقى»؛ بل تراهن عليهم، وسط يقين بأنهم عمود أساسى من أعمدة الاقتصاد والتنمية، وذلك ما يتضح فى دفع جميع الشركاء فى عملية النهوض، بتنفيذ ما نص عليه القانون، بتخصيص المؤسسات ومنشآت القطاع الخاص نسبة 5% من أفرادها من «ذوى الهمم».

 

خلال مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى النسخة الثالثة من احتفالية «قادرون باختلاف»، تفقَّد أجنحة معرض المنتجات الحرفية  والوسائل التكنولوجية لذوى الهمم، وظهرت أعمال ومنتجات حرفية وصناعية، جذبت الأنظار بمدى مهارة الكثير من «ذوى الاحتياجات» فى مهن وأعمال خرجت من بين أيديهم، وهو ما يوضح ما بذلته مؤسسات الدولة فى تأهيل الكثير منهم فى صناعات وأعمال تتناسب مع مواهبهم وقدراتهم وإمكانياتهم ومؤهلاتهم، وتؤكد على مدى أحقيتهم بفرصتهم فى سوق العمل، الأمر الذى يتنامى ويطول آخرين منهم، يتم تأهيلهم للحاق بمن سبقوهم، بتأكيد الرئيس «السيسى» أن الدولة بجميع مؤسساتها تحرص على صقل مهاراتهم ورعايتهم وتمكينهم ودمجهم فى المجتمع.

ومنح قانون الخدمة المدنية العديد من المزايا للأشخاص ذوى الإعاقة، أبرزها تخصيص نسبة 5 %  لهم فى الوظائف، فى ظل تعزيز وحماية حقوق ذوى الإعاقة، وكفالة تمتعهم تمتعًا كاملًا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، وتعزيز كرامتهم المتأصلة، والقضاء على التمييز بسبب الإعاقة، ودمجهم فى المجتمع وتأمين الحياة الكريمة لهم، كما تسرى أحكام هذا القانون على الأجانب المقيمين بشرط المعاملة بالمثل، حيث نصت المادة 13 من القانون، التحديد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التى تحجز لذوى الإعاقة والأقزام متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها، وذلك وفقًا للقواعد التى يحددها هذا القرار، بما لا يقل عن 5 % من عدد وظائف الوحدة، على أن تلتزم الوحدة بتعيين هذه النسبة وفقًا لاحتياجاتها.

وطبقًا للقانون يجوز أن يعين فى هذه الوظائف أزواج الفئات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو أحد أولادهم أو أحد الأشقاء القائمين على إعالتهم وذلك فى حالة عجزهم عجزًا تامًا أو وفاتهم إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وذلك كله مع عدم الإخلال بالقانون الخاص بشأن تأهيل المعاقين.

 ووفقًا للمادة 14 من القانون، حددت شروط التعيين، أن تخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذى الإعاقة، كما نص على أنه يستحق الموظف من ذوى الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، وأشار القانون فى مواده إلى أنه على الجهة نقل الموظف من ذوى الإعاقة داخل الوحدة، بناءً على طلبه، إلى أقرب مكان عمل من محل إقامته، إذا وجد بهذا المكان وظيفة تناسب حالته.

ويقصد بالشخص ذى الإعاقة وفقًا للقانون كل شخص لديه قصور، أو خلل  كلى أو جزئى،  بدنى،  أو ذهنى،  أو حسى،  أو عصبى،  متى كان طويل الأجل، مما يمنعه لدى التعامل مع مختلف العوائق من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلى قدم المساواة مع الآخرين، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التى يعد الشخص فيها معاقًا وذلك من ناحية نوع الإعاقة ودرجتها ومدى استقرار أو تطور الحالة.

وتستهدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعزيز تمتع الأشخاص ذوى الإعاقة بحقهم فى العمل الملائم مـن خلال اتخاذ المزيد من التدابير المناسبة، للحد من انتشار البطالة بينهم، وتقديم العديد من التسهيلات المالية والإجرائية لإدماجهم فى سوق العمل، وضرورة تعزيز وزيادة تطبيق نسبة الـ5% القانونية المقررة لتشغيلهم وفقًا لقانون الأشخاص ذوى الإعاقة بشكل كامل، وخفض ساعات عملهم ساعة يوميًا، وزيادة الإجازات مدفوعة الأجر، بالإضافة إلى توفير فرص التدريب والتأهيل المهنى لهم بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات لتأهيلهم لسوق العمل.

فى البداية، يوضح رئيس لجنة التضامن والأسرة وذوى الإعاقة بمجلس النواب، النائب عبد الهادى القصبى،  أن المادة 53 من الدستور المصرى تتحدث عن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى،  المادة جعلت التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون، وهنا يتم النظر لكل الفئات، والمادة الحاكمة فى هذا الأمر رقم 81 من الدستور، التى ألزمت الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام صحيًا واقتصاديًا وترفيهيًا.

ويقول «القصبى» إنه فى 2014 جاء الدستور ومع 2015 كان المجلس النيابى ولم يكن هناك لجنة التضامن فتم التقدم بإنشاء هذه اللجنة لتكون التضامن والأسرة وذوى الإعاقة، وكانت أهم أولويات اللجنة قانون ذوى الاعاقة، حيث إن القانون القديم لم يتم النظر إليه منذ 42 سنة وكان القانون القديم مقتصرًا على نسبة الـ5 % الخاصة بالتشغيل ولم تكن مفعله سواء من القطاع العام أو الخاص.

أما النائبة هند حازم عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، فقالت إن «ذوى الاحتياجات» يتراوح أعدادهم فى الفترة الحالية من 12 إلى 15 مليون شخص على مستوى الجمهورية الحديث عن التزام القطاع الخاص فى هذا الأمر بشكل شامل سيكون ظلمًا له، لأن هناك مؤسسات ومنشآت ملتزمة بهذا الدور وتفعيل الـ5%، وهناك مصانع وشركات لا تلتزم وهناك أيضا من يتجاهلون ويتهربون من ذلك، وهناك من يقبلون بهذه النسبة وتقبلهم فى مقر العمل، ثم يقومون بصرف رواتبهم وهم متواجدون فى المنزل وهذا ليس المطلوب.

وأوضحت أن الفترة الماضية ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية يشهد ذوو الاحتياجات الخاصة طفرة فى تقديم الخدمات لهم ومن المتوقع استمرار تقديم الخدمات بصورة أفضل وخاصة فى ظل توجيهات واهتمامات الرئيس، كما نشهد أيضا أن الأشخاص من ذوى الهمم والراغبين فى الحصول على فرصة عمل مناسبة فى القطاع الخاص بالتنسيق والتعاون مع وزارة القوى العاملة بناءً على توجيهات وزير القوى العاملة لجميع وكلاء الوزارات بالمحافظات المختلفة، يتم توفير فرص عمل مناسبة لهم بالشركات والمصانع، كلا حسب مقدرته على العمل وذلك تفعيلا للقانون، بالإضافة إلى أنه هناك متابعة من مختلف مكاتب العمل للمصانع والشركات للتأكد من توفير نسبة للعمل من ذوى الهمم من أجل توفير حياة كريمة لهم ولأسرهم.

وانتقالًا إلى سوق العمل، يقول عضو شعبة الأدوات الكهربائية بالغرفة التجارية عزت فهمى، إن تنفيذ نسبة الـ5 % واجب علىَّ كرجل أعمال وصاحب مؤسسة، ولكن هناك بعض الأمور المطلوبة، نكون بإتمامها سعداء ليتم إدماج «ذوى الاعاقة» فى المجتمع الصناعى وسوق العمل، مشيرًا إلى أن بعض هذه الأمور تتلخص فى أن يكون هناك تأهيل لأبنائنا وإخواننا من ذوى الهمم، وأن يكون هناك تخفيف لبعض الالتزامات لأصحاب المنشآت، وفى ذلك الوقت سيتم عملهم من جانب أصحاب المنشآت بنسبة 20 % وليس %5 فقط كما جاء بالقانون.

وأوضح «فهمى» أن هناك عمالًا يعانون من التوحد، متواجدين بشكل كبير فى المصانع وسوق العمل، ولكن تنفيذ نص القانون المتعلق بتشغيل %5 من ذوى الإعاقة، يتطلب نوعًا من الدعم لنجاح ذلك.

ويرى أستاذ الاقتصاد السياسى، د.كريم العمدة، أن تنفيذ هذه النسبة على أرض الواقع، تحتاج برنامجًا تأهيليًا واسع من الدولة والمجتمع المدنى لذوى الإعاقة، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يستهدف فى الأساس فى عمله، الربح ومعاييره هى الإنتاجية

وأوضح «العمدة»، أن ذوى الاحتياجات الخاصة متفوقون ولديهم إمكانيات ومبتكرون وموهوبون ومن الممكن الاستفادة منهم ولكن نحتاج إعادة تنظيم صفوفهم وأن يكون هناك قاعدة بيانات بهم وإمكانياتهم ومهاراتهم وتنظيم دورات تدريبية للعمل فى الأماكن التى يصلح تواجدهم فيهم، لافتًا إلى أن الإعاقات مختلفة وبالتالى سيكون هناك تنوع بتعدد الاستفادة منهم وفقًا لدرجة الإعاقة، ويجب أن نضع الاعتبار فى ذلك، أن هناك إعاقات تكون غير واضحة أو ليست مؤثرة.

وأكد «العمدة»، أن الدولة بذلت جهودًا كبيرة فى هذا الملف ومهمة ومؤثرة للغاية ولكن يجب الوقوف على العوائق القائمة على أرض الواقع التى تمنعهم من أخذ هذه النسبة بشكل كامل فى القطاع الخاص.