الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري
رئيس مجلس الإدارة
هبة الله صادق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري

من القاهرة إلى الشعب الليبى: كل الدعم لاستقرار بلدكم دون مرتزقة أو تدخلات خارجية كيف تتعامل الدولة المصرية بـ«شرف» فى تناولها للقضية الليبية؟

جولة جديدة برعاية  فرنسية بهدف ضمان تنفيذ جدول الانتخابات الليبية وبحث رحيل المقاتلين الأجانب عن البلاد؛ حيث عُقد أمس، الجمعة 12 نوفمبر، مؤتمرٌ دولىٌ بمشاركة وحضور مصرى قوى؛ خصوصًا أن رؤية القيادة المصرية فى الملف الليبى هى الأوضح والأشمل (دون أى مَصالح خاصة) ولكن فقط.. تحقيق حياة مستقرة للشعب الليبى.



 

بلمحة بسيطة.. وخلال الشهر الجارى فقط (شهر نوفمبر).. فقد شهد الأسبوع السابق لمؤتمر «باريس حول ليبيا» مواصلة الجهود المصرية تجاه القضية الليبية.. فقد أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسى، مساء الأربعاء الماضى، اتصالًا هاتفيًا مع محمد المنفى، رئيس المجلس الرئاسى الليبى، وأكد دعم مصر الكامل للمَسار السياسى لتسوية الأزمة الليبية فى جميع المَحافل الثنائية والإقليمية والدولية.

 الانتخابات الوطنية الليبية

وأشار الرئيس «السيسى» أيضًا إلى الحرص على تعزيز التنسيق الوثيق مع الجانب الليبى خلال الفترة الحالية لضمان توحيد المؤسّسات الليبية؛ وصولًا إلى عَقد الانتخابات الوطنية فى موعدها المحدد فى 24 ديسمبر من العام الجارى؛ بناءً على القوانين التى أقرّها البرلمان الليبى، وذلك كخطوة مهمة وفارقة للانتقال بليبيا إلى واقع جديد ونظام سياسى مُستدام يستند إلى إرادة الشعب الليبى باختيارهم الحُر.

من جانبه؛ أعرب رئيس المجلس الرئاسى الليبى عن خالص التقدير للجهود المصرية الحثيثة والمساندة الصادقة لليبيا منذ اندلاع الأزمة بها حتى الآن، وذلك فى إطار دور مصر الرائد تحت القيادة الحكيمة للرئيس، والعلاقات الممتدة والأخوية التى تربط البلدين والشعبين الشقيقين؛ خصوصًا عن طريق المساهمة فى استعادة المؤسّسات الوطنية، وتوحيد الجيش الوطنى الليبى، فضلًا عن الدور الحيوى لنقل التجربة.

 الموقف «المصرى- الفرنسى»

شهد الأسبوع الماضى أيضًا وتحديدًا يوم الاثنين، تواصلًا ومناقشة معمقة بين الرئيسين المصرى والفرنسى خلال اتصال هاتفى، وعبَّر الرئيس الفرنسى عن حرصه على التشاور وتبادُل الرؤى مع الرئيس «السيسى» بشأن القضية الليبية، فى ضوء التقدير للجهود الشخصية للرئيس تجاه تسوية الأزمة الليبية، والتى عززت المسار السياسى لحل القضية، وهو الأمر الذى رسّخ دور مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار فى محيطها الإقليمى، مؤكدًا حرص فرنسا على مواصلة التعاون والتنسيق المكثف بين البلدين فى هذا الملف المهم.

واستعرض الرئيس «السيسى» من جانبه الموقف المصرى الثابت من القضية الليبية، والجهود القائمة لمصر فى دفع جميع مسارات تسوية القضية عسكريًا وسياسيًا واقتصاديًا فى مختلف المحافل الدولية والإقليمية.

وتوافق الرئيسان على دعم المسار السياسى القائم وصولًا إلى إجراء الاستحقاق الانتخابى المنشود فى موعده المقرر فى نهاية الشهر المقبل، وضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضى الليبية، وتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة التى تساهم فى تأجيج الأزمة. 

 الحوار «المصرى- الأمريكى» حول ليبيا

على صعيد متصل وفى إطار العرض المصرى للقضية الليبية أمام المحافل الدولية واعتبارها من صميم أمن واستقرار المنطقة، فقد كانت من ضمن النتائج المثمرة التى خرجت من خلال الحوار «المصرى- الأمريكى»، ولقاءات وزير الخارجية سامح شكرى، بوزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن الأسبوع الماضى؛ حيث تم التأكيد على تطابُق المواقف المصرية والأمريكية بشأن خروج القوات الأجنبية من ليبيا، والتأكيد على ضرورة عَقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى موعدها المُقرر نهاية العام الجارى.

فى بداية الشهر الجارى أيضًا، احتضنت القاهرة اجتماعات اللجنة الليبية المشتركة (5+5) بمشاركة رئيس البعثة الأممية للدعم بليبيا يان كوبيتش لمناقشة ملف خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا؛ تمهيدًا للبدء فى توحيد المؤسّسة العسكرية الليبية، وبحثت اللجنة  الليبية المشتركة (5+5) خلال اجتماعها الثانى فى مصر مناقشة سُبل إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا تحت رعاية المبعوث الأممى يان كوبيش، وبما يساهم فى دعم الحلول السياسية.

 تفعيل إرادة الشعب الليبى

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الموقف المصرى من القضية الليبية يتلخص فى عدة نقاط؛ أولها تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبى من أجل مستقبل أفضل لبلاده وللأجيال القادمة من أبنائه، وموقف مصر ثابت وقائم على دعم جهود الأمم المتحدة والتمسك بالحل السياسى كخيار وحيد للحفاظ على ليبيا وضمان سلامة ووحدة أراضيها وحماية مقدرات شعبها وثرواته من أى سوء.

القاهرة تؤكد دومًا ضرورة الدفع بالحل السياسى لتسوية الأزمة، وذلك فى إطار حوار «ليبى- ليبى» ووفقًا للاتفاق السياسى الليبى بما يضمن الحفاظ على وحدة وسيادة الدولة الليبية وسلامة أراضيها، وكذلك تعزيز بناء التوافق بين أبناء الشعب الليبى الشقيق كخطوة أساسية للدفع بالحل السياسى، وأن إرادة الشعب الليبى هى الإرادة المقدرة التى يجب أن تُحترم وتكون مُفعلة ونافذة.

 استعادة زمام الأمور فى البلاد

تسعى الدولة المصرية أيضًا على دعم مسار بناء وتوحيد المؤسّسات الوطنية الليبية لاستعادة زمام الأمور وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار وعلى نحو يسهم بشكل مباشر فى تهيئة المناخ السياسى والأمنى فى ليبيا، وأيضًا دعم الجيش الوطنى فى حملته للقضاء على العناصر والتنظيمات الإرهابية، ودعم الشرعية مع ضرورة إعلاء المصلحة الوطنية العليا والاستقرار فى ليبيا فوق أى مصالح ضيقة والتركيز على إعادة بناء مؤسّسات الدولة.

بصفة عامة، وبناءً على الجهود المستمرة والموقف المصرى من القضية الليبية، يمكن التأكيد على أن الدولة المصرية تتعامل «بشرَف» فيما يخص التعامُل مع قضايا الشعوب وأن الهدف فقط هو «الاستقرار» دون مصالح خاصة أو فرض أى تدخلات خارجية.