«10 من 10».... إشادات دولية بالنجاحات المصرية Full Mark - سياسة - اقتصاد - تعليم - صحة - مرأة
داليا طه
هناك إجماع دولي على قوة الدور الذى تقوم به مصر على مدار السنوات السبع الأخيرة، وتحديدًا فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وآخرها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى الأسبوع الماضى.
وتلهم الجهود المصرية التى تُبذل فى جميع المجالات؛ سواء على المستوى السياسى أو الاجتماعى أو الاقتصادى، دولًا أخرى تعرضت لضربات الإرهاب للنهوض والتقدم والتميز كما فعلت مصر التى تشيد بها كبرى المؤسسات الدولية وتراها نموذجًا يُحتذى به.
حقوق الإنسان
فيما يخص حقوق الإنسان، توالت الإشادات الدولية بالاستراتيجية التى أعلنها الرئيس المصرى، عبدالفتاح السيسى؛ حيث أشادت نزهت شاميم خان، رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عن فخرها بالتحدث أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، قائلة: «فى البداية أود أن أشيد بقيام اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بإعداد أول استراتيجية من نوعها لحقوق الإنسان لمصر هذه خطوة مهمة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان للجميع فى مصر».
وأضافت «خان»، خلال كلمة لها مسجلة، فى حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان «إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان اليوم يعد خطوة مهمة لتنفيذ المعايير الدولية وضمان تحقق الإنسان بينها وبين التشريعات والممارسات الوطنية».
كما أكد السفير أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة فى جنيف، أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يثبت جدية الدولة المصرية بقناعة ذاتية للتطوير فى مجال حقوق الإنسان، مضيفًا أن ما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الاحتفالية من تكليفات لاقت ارتياحًا كبيرًا على المستويين المحلى والدولى.
وقال السفير جمال الدين فى تصريحات صحفية، إن احتفالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية لبناء الإنسان تعد نقطة فاصلة فى هذا المجال، مضيفًا أن هذا لم يتم إلا فى نحو 30 دولة فى العالم.
كما عبَّر سفير دولة البحرين عن فخره واعتزازه بالجهود التى تبذلها جمهورية مصر العربية الشقيقة بقيادة فخامة الرئيس عبالفتاح السيسى لإعلاء كرامة المواطن المصرى فى جميع المجالات الاقتصادية والحقوق المدنية وحقوق المرأة والتثقيف، فى ضوء الاستراتيجية الوطنية التى تم إطلاقها والتى يستمر إطارها الزمنى 5 سنوات، وما تمثله هذه الاستراتيجية كخطوة مهمة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، مشيدًا بالجهود التى تبذلها مصر لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأكد سفير جمهورية الدومينيكان لدى مصر، مانويل موراليس لاما، أن «مصر قدمت مساهمة ملحوظة فى إطار الجهود المبذولة لتطوير آليات حقوق الإنسان الإقليمية داخل الاتحاد الأفريقى والربيع العربى».
وقالت السفارة الدومينيكانية فى بيان لها، إن «مصر قامت بسن قوانين جديدة وأنشأت جهازًا حكوميًا مشتركًا بين الوزارات لتخطيط وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الدائمة العليا لحماية حقوق الإنسان فى مصر والتى يترأسها وزير الخارجية سامح شكرى»، مضيفة: «من المعروف أن مصر كانت ولاتزال ذات دور حيوى للغاية فى قضايا حماية حقوق الإنسان على الساحة الدولية».
وأشاد السفير إلياس شيخ عمر سفير الصومال بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، بإطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى، الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، معربًا عن فخره واعتزازه بالجهود التى يبذلها الرئيس عبدالفتاح السيسى لإعلاء كرامة المواطن المصرى فى جميع المجالات وآخرها الاستراتيجية الوطنية .
وأكد سفير الصومال فى بيان له عقب مشاركته فى فعاليات إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى للاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، أن مصر تشهد عهدًا جديدًا فى ظل القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى يسير بخطى ثابتة، لتتبوأ مصر مكانتها على المستويين الإقليمى والدولى فى جميع المجالات، مضيفا أن هذه الخطوة ستساهم بشكل كبير فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان المصرى ورفاهيته واستقراره.
وقال إن مصر دائمًا سباقة فى مجال حماية حقوق الإنسان، منوهًا إلى أن إطلاق الاستراتيجية يعكس ترجمةً حقيقية لإرادة القيادة السياسية فى مصر لإعلاء قيم واحترام حقوق الإنسان.
الاقتصاد
واقتصاديًا، أشادت وكالة «فيتش» بالأداء الإيجابى للقطاع الاستهلاكى فى مصر، مشددة على أدائه القوى أثناء وبعد جائحة فيروس كورونا، وتفرده إقليميًا ودوليًا فى حالة وصفتها الوكالة بأنها نادرة الحدوث، خاصة وأن الإنفاق الحقيقى للأسر فى غالبية الأسواق العالمية تأثر سلبًا كنتيجة طبيعية للجائحة، وهى الأسواق التى لدى العديد منها مسيرة لقاحات تسير بمعدلات أسرع بكثير من المعدلات المصرية.
وقد أشارت الوكالة إلى أن تعافى هذا القطاع تحديدًا يستغرق من 2-3 أعوام، فى حين أنه فى الحالة المصرية شهد صمودًا أثناء الجائحة، وأداءً قويًا فيما بعد الجائحة، فوفقًا لتقديراتها فإن الإنفاق الاستهلاكى للأسر خلال عام 2021 زاد بنسبة %15 عن مستواه ما قبل الجائحة خلال عام 2019، وتتوقع أن يتزايد بنسبة %21 خلال عام 2022 مقارنة بعام 2019.
وأشارت وكالة «فيتش» فى تقريرها إلى أن الأداء القوى للقطاع الاستهلاكى فى مصر، يرجع إلى بعض السياسات الحكومية المنفذة، والمتعلقة بدعم الفئات المتضررة من جائحة فيروس كورونا، هذا إلى جانب تدفق تحويلات العاملين بالخارج، والتحكم النسبى فى التضخم والسياسة النقدية التوسعية بما يدعم القوة الشرائية للأسر.
على جانب آخر، كشفت دراسة استقصائية عالمية، أن أكثر من %50 من المشاركين المصريين لديهم نظرة إيجابية حيال فرص نجاح بلدهم، فى ما يتعلق بفرص دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتمكين الأفراد من تلبية احتياجاتهم الحالية وتطلعاتهم المستقبلية.
وأوضحت الدراسة التى أجراها إكسبو 2020 دبى أن الغالبية العظمى وبنسبة %86 من المشاركين المصريين يرون ضرورة عمل الدول معًا لمواجهة تحديات عالمية مثل الوباء.
وشملت دراسة العام 2021 استطلاع أكثر من 22000 شخص موزعين على 24 دولة، وهدفت إلى استكشاف الآراء والمشاعر وتقييمها فى عالم شهد تغييرات جذرية إثر انتشار جائحة «كوفيد - 19».
وأُجريت الدراسة بالتعاون مع شركة «يوجوف»، واتّبعت الأسلوب نفسه الذى اعتُمِد فى دراسة مماثلة أُجريت فى العام 2019 قبل انتشار جائحة «كوفيد - 19».
وبرزت لدى المشاركين المصريين أيضا القناعة بالدور التوحيدى الذى يمكن للتقنية تأديته فى الحد من المسافات بين الناس والجمع بينهم، وأعرب نصفهم عن اعتقاده أن التطورات والابتكارات الرقمية ستضطلع بدور فى المساهمة فى إتاحة تكاتف وتآزر عالميَين أكبر.
واستكشف الاستطلاع أيضًا الآراء بشأن التنوع، والتعاون، وبناء المجتمعات؛ إذ يرى ثلاثة من كل خمسة مصريين من المستطلعة آراؤهم أنه سيوجد المزيد من الالتزام بالتنوع والتسامح فى ما بين الدول والعالم فى العقد المقبل.
ويرى أكثر من ثلاثة من أصل كل خمسة من المستطلعة آراؤهم أن مصر ستمتلك على الأرجح بنية تحتية تدعم التنقل الأخضر الصديق للبيئة فى العقد المقبل، مثل المركبات الكهربائية ومحطات الشحن، بينما قال 64 فى المئة إن غالبية سكان الحضر سيعيشون فى المدن الذكية المستدامة.
كما جاء اختيار فوربس الشرق الأوسط مصر كثالث اقتصاد فى المنطقة، ليكمل سلسة النجاحات التى حققتها مؤشرات الاقتصاد المصرى رغم التبعات الاقتصادية المترتبة على انتشار فيروس كورونا المستجد فى الفترة الأخيرة.
ويأتى ترتيب الاقتصاد المصرى كثالث فى المنطقة بعد أسابيع من تقرير صندوق النقد الدولى، والذى أشاد بأداء الاقتصاد المصرى على مستوى السياسة المالية والنقدية؛ حيث اعتبر الصندوق أن مصر دخلت أزمة فيروس كورونا المستجد بوضع جيد واحتياطات قوية، بفضل الإصلاحات الاقتصادية التى تم تنفيذها منذ عام 2016، وفى مواجهة حالة عدم اليقين المحلية والعالمية غير المسبوقة، مكنت السياسات التى اتبعتها السلطات من تحقيق توازن بين تأمين التمويل اللازم لحماية النفقات الصحية والاجتماعية الضرورية والحفاظ على الاستدامة المالية أثناء إعادة بناء الاحتياطات الدولية، من المتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادى إلى 2.8 فى المئة فى السنة المالية 2020/2021، وأن ينتعش بقوة إلى 5.2 فى المئة فى السنة المالية 2021/2022.
وأثنى خبراء الصندوق على أداء مصر القوى فى إطار برنامج اتفاق الاستعداد الائتمانى، نتيجة لاستجابة لجنة السياسة النقدية فى الوقت المناسب للأزمة الناتجة عن وباء كورونا، إلى جانب التنفيذ المستمر لبرنامج الإصلاح الاقتصادى وتحقيق أهداف البرنامج الرئيسية، وأشادوا بالأداء الجيد للاقتصاد بما فى ذلك الإنفاق على قطاعى الصحة والحماية الاجتماعية. وفى الوقت نفسه، شجعوا على مواصلة الجهود لتعزيز الشفافية والحوكمة، وإجراء إصلاحات هيكلية لبناء اقتصاد أخضر، وأكثر ذكاءً، وأكثر احتواءً للجميع.
صحة
أشادت ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر الدكتورة نعيمة حسن القصير بدور مصر فى مكافحة فيروس كورونا وتنظيم أخذ اللقاحات المضادة للفيروس، كما أثنت على الدور الريادى العالمى لمصر فى ملف اللقاحات.
وأكدت ممثل منظمة الصحة العالمية على العمل «يدا بيد» مع وزارة الصحة المصرية.
كما أشاد موقع «كوارتز» الأمريكى بتصنيع مصر للقاحات، واصفًا الخطوة بأنها «هامة» فى الدفع لزيادة قدرة أفريقيا على تصنيع اللقاحات محليًا بدلًا من استيرادها من الخارج.
وذكر الموقع أن نجاح مصر فى تصنيع اللقاح محليًا سيجعلها ثانى دولة فى أفريقيا تصنع لقاحا ضد «كوفيد - 19»؛ بعد أن بدأت شركة «اسبين» الدوائية Aspen Pharmacare فى جنوب أفريقيا فى تصنيع لقاح «جونسون آند جونسون» فى إحدى منشآتها إبريل الماضى.
وأضاف الموقع: أن مصر تعد واحدة من البلدان القليلة فى أفريقيا التى لديها قدرة على تصنيع اللقاحات محليًا، ولديها خبرة كبيرة فى التعامل مع الفيروسات، مثل شلل الأطفال وحمى الوادى المتصدع، ولكن كانت «فاكسيرا» تركز على مراحل الإنتاج الأخيرة مثل ملء القوارير باللقاحات وتعبئة الدواء للتوزيع.
ومن جانبها، أشادت رئيسة الوكالة بعمق العلاقات التى تربط بين مصر وروسيا وأوجه التعاون المختلفة التى يشهدها البلدان وخاصة فى مجال السياحة.
كما لفتت إلى الانطباعات الإيجابية للجنة الروسية التى جاءت فى زيارة إلى مصر فى يوليو الماضى للتعرف على الإجراءات الاحترازية المتبعة فى المنتجعات السياحية المصرية والتى أشادت بما شاهدته من إجراءات مطبقة على أرض الواقع فى الفنادق والمنشآت والمنتجعات السياحية والمطارات وغيرها فى مدينتى شرم الشيخ والغردقة.
وأضافت أن المقصد السياحى المصرى هو المقصد الرئيسى والمفضل لدى السائحين الروس، معربة عن سعادة الشعب الروسى بقرار عودة السياحة الروسية إلى المنتجعات السياحية المصرية وخاصة فى ظل وجود تقارب كبير بين الشعبين المصرى والروسى.
التعليم
أكد تقرير تصنيف التايمز البريطانى لمؤسسات التعليم العالى لعام 2022 (Times Higher Education) أن مؤسسات التعليم العالى المصرية تقدمت بمتوسط درجات أعلى بنحو 11 نقطة، وبذلك تعد الجامعات المصرية من أسرع مؤسسات التعليم العالى صعودًا على مستوى العالم. وأبرز التقرير زيادة عدد الجامعات المصرية المدرجة بالتصنيف هذا العام 2022 ليصل عددها إلى 23 جامعة.
وأوضح التقرير أن مصر جاءت فى المرتبة الأولى عربيًا على مستوى عدد الجامعات المُدرجة بتصنيف التايمز هذا العام، حيث جاءت مصر فى المركز الأول بعدد 23 جامعة.
وأشار التقرير إلى أن المؤسسات التعليمية المُدرجة بالتصنيف هذا العام 2022، هى جامعات: أسوان، كفر الشيخ، المنصورة، قناة السويس، القاهرة، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بنها، بنى سويف، المنوفية، جنوب الوادى، الزقازيق، زويل للعلوم والتكنولوجيا، عين شمس، الأزهر، الإسكندرية، أسيوط، الفيوم، المنيا، طنطا، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، الجامعة الألمانية بالقاهرة، حلوان، بورسعيد.
وأضاف التقرير أن التقدم الملحوظ الذى شهدته مصر، يرجع إلى زيادة درجات تأثير الاستشهادات، وزيادة معدل النشر العلمى، والكم العالمى لمرجعية الأبحاث، فضلاً عن زيادة التعاون العلمى مع الصناعة لتقديم الحلول المُبتكرة، بالإضافة إلى جودة التعليم وحجم التعاون الدولى فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمى.
ويرجع تقدم مؤسسات التعليم العالى بجمهورية مصر العربية فى مؤشرات تصنيف التايمز إلى سياسات البحث العلمى وزيادة تمويله، فضلاً عن التعاون مع الباحثين من دول العالم المختلفة، كما ساهمت جودة الأبحاث المشتركة فى تسجيل عدد كبير من الاستشهادات، وبالتالى تمتعها بفرصة أكبر للنشر فى مجلات عالية التأثير.
ويعتمد تصنيف التايمز البريطانى لمؤسسات التعليم العالى THE فى تقييم أفضل الجامعات العالمية على 5 مجالات رئيسية، هي: التدريس (بيئة التعلم) %30، والبحث (حجم أو معدل إنتاجية الأبحاث، دخل الأبحاث، السمعة) %30، والاستشهادات (تأثير البحث) %30، المكانة الدولية (الطلبة الدوليين، الأساتذة الدوليين، التعاون الدولى) %7.5، والتطبيق فى الصناعة (نقل المعرفة) %2.5، وذلك من خلال 13 مؤشر أداء مرتبطة بالتدريس والبحث العلمى ونقل المعرفة والاستبيانات الدولية، والتى توفر المقارنات الأكثر شمولاً وتوازنًا بين الجامعات.
كما أن هناك معايير رئيسية لدخول الجامعات فى التصنيف، منها أن تنشُر الجامعة أكثر من 1000 بحث على مدى السنوات الخمس السابقة، وأكثر من 150 بحثًا فى العام الواحد، ويجب على الجامعة تقديم أعداد أبحاث قابلة للتطبيق لموضوع واحد على الأقل، وأن تُقدم الأرقام الإجمالية لسنة التصنيف، ويجب أن تقوم الجامعة بالتدريس للطلاب على مستوى البكالوريوس، لذلك فإن مؤسسات الدراسات العليا فقط لا تدخل فى التصنيف، كما تُستبعد الجامعات من دخول هذا التصنيف إذا كان 80٪ أو أكثر من مُخرجاتها البحثية فى مجال موضوع واحد من التخصصات الإحدى عشرة المعروفة بالتصنيف.
لإرهاب
أشاد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بمقر الأمم المتحدة بفيينا، فلاديمير فورونكوف، بالدور المصرى والتجربة المصرية فى مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف.
وأوضح وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب أهمية الدور المصرى فى مكافحة الإرهاب، والتعرف على التجربة المصرية الرائدة فى هذا المجال.
كما أكد على أن الوعى الصحيح هو بداية القضاء على الإرهاب وأيضا قبول الآخر ونبذ العنف، مؤكدًا أن الإصلاحات الاقتصادية كانت أولويات القياده السياسية فى مصر، مشيرًا إلى أن التجربة المصرية جديرة بالدراسة .
المرأة
أشادت خالدة بوزار الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير الإقليمى لمكتب الدول العربية - برنامج الأمم المتحدة الإنمائى بالجهود الدولة المصرية والمجلس القومى للمرأة فى مجال تمكين المرأة المصرية.
وأعربت «بوزار» عن سعادتها بزيارة المجلس القومى للمرأة والالتقاء بالدكتورة مايا مرسى والتعرف عن قرب على جهود الدولة المصرية فى مجال تمكين المرأة، مشيرة إلى أن مصر قامت بخطوات مهمة وعظيمة فى هذا المجال، مؤكدة على أهمية التعاون القائم بين المجلس وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى.
كما أشادت «بوزار» بالدعم الذى تحصل عليه المرأة المصرية من الرئيس عبدالفتاح السيسى ودوره فى دعم وصول المرأة للمواقع القيادية مشيرة أنه أمر عظيم أن تصل نسبة المرأة فى الحكومة المصرية إلى 25% وهى نسبة غير مسبوقة للمرأة المصرية .
وأشادت بالقوانين التى أقرتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية التى تدعم حقوق النساء والفتيات فى جميع المجالات مثل قوانين مناهضة التحرش وختان الإناث وهى جميعها قضايا غاية فى الأهمية، مشيرة أيضا إلى أهمية المشروعات والبرامج التى تنفذها الدولة المصرية مثل برنامج «حياة كريمة» و«2 كفاية» وغيرهما من البرامج التى تصب فى مصلحة المرأة المصرية والمجتمع المصرى.
دول تتسابق للتعاون مع مصر
ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن وزارة التجارة الكورية الجنوبية تسعى لبدء مفاوضات مع مصر بشأن إرساء اتفاقية تجارة حرة بين البلدين، والتى ستكون الأولى من نوعها مع دولة أفريقية.
وقالت الوكالة الوطنية بكوريا الجنوبية «يونهاب»، إن وزير التجارة يو هان-كو يسعى إلى تعزيز سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية.
وأفاد بيان صادر عن التجارة الكورية بأن الاتفاقية المحتملة ستساعد الشركات الكورية للتعمق أكثر فى السوق المصرية، كما ستسرع من حركتى التجارة والاستثمار فى البلدين.
وبحسب وكالة «يونهاب» قدرت صادرات كوريا الجنوبية إلى مصر فى عام 2020 بنحو 1.21 مليار دولار (18 مليارًا و998 مليون جنيه مصري) تقريبًا، بانخفاض 22% من 1.57% مليار دولار فى 2019.
كما أكد ضراب الدين قاسمى، سفير طاجيكستان بالقاهرة، على رغبة بلاده فى تعزيز التعاون الثنائى بشكل أكبر، خصوصًا فى مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والسياحة وغيرها مع مصر.
وقال إن مصر باعتبارها من الدول المحورية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحتل مكانة مهمة فى السياسة الخارجية لطاجيكستان، منوها إلى أن هناك الكثير من القواسم المشتركة والتشابه بين البلدين.
علاوة على ذلك، أشار المهندس رضا بن جمعة آل صالح، رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان إلى أهمية تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وزيادة التبادل التجارى وفرص الشراكة بين رجال الأعمال العمانيين ونظرائهم المصريين، وبحث المعوقات التى تحول دون انسيابية الحركة التجارية بين القاهرة ومسقط، لافتًا إلى أنه تم عقد اجتماع تناول عددًا من المحاور أهمها التنسيق بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة لبحث إقامة مشروعات استثمارية مشتركة، وإنشاء بنك مصرى عمانى.
وأضاف أن المجلس ناقش أيضًا الفرص الاستثمارية بين البلدين الصديقين وتعزيز الجوانب الاقتصادية، من خلال الاهتمام بعدد من القطاعات، كالقطاع الصحى والأمن الغذائى، وقطاع التعليم وتقنية المعلومات والإلكترونيات والأثاث والتطوير العقارى، لما لها من أثر فى تحقيق الأولويات الوطنية والتوجهات الاستراتيجية وفقاً للرؤية المستقبلية «عمان 2040».
وفى زيارة لوزير الرى المصرى محمد عبد العاطى، أكد كارل هيرمان جوستاف، وزير المياه والزراعة واستصلاح الأراضى الناميبى أن هناك الكثير من التحديات التى تواجه بلاده والتى تدفع نحو تعزيز مجالات التعاون مع مصر فى مجال المياه ومجالات أخرى عديدة.
