لتوفير فرص العمل واستغلال الإمكانيات والخامات المحلية تحت عباءة «حياة كريمة»: 317 قلعة صناعية حرفية ومهنية فى القرى الأكثر احتياجًا

لم يتوقف دَورُ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» عند رفع نير الفقر عن كاهل الفئات التى عانت الحرمان لسنوات طويلة فى القرى الأكثر احتياجًا؛ لكنه يمتد إلى ضمان عدم العودة إلى هذه الأوضاع مرّة أخرى؛ حيث كشفت الحكومة عن مشروع من شأنه تحويل هذه القرى إلى قلاع صناعية تضمَن توفير فرص العمل واستغلال الإمكانيات والخامات المحلية لإحداث تحوُّل اقتصادى كبير، إذ أفادت وزارة الصناعة والتجارة، أن هناك خطة ضمْن المشروع القومى لتنمية الريف المصرى «حياة كريمة» لإنشاء 317 مجمعًا صناعيًا حِرَفيًا ومِهنيًا فى القرى الأمّ.

 

ما يجعل هذا المشروع يكتسب أهمية كبيرة، أن قطاع الصناعة يولّد نحو 17 % من الناتج المحلى الإجمالى للدولة، كما تستوعب هذه المشروعات 15 % من جملة العمالة المنتظمة، علاوة على مُساهمتها فى نشاط التصدير بنسبة تتراوح بين 80 % و85 % من إجمالى الصادرات السلعية غير البترولية، وهو ما يجعلها تتبادل المركز الأول مع تحويلات المصريين بالخارج فى قائمة المَصادر الرئيسة للنقد الأجنبى.

ويتصف هذا القطاع بالديناميكية والقدرة على التكيُّف السريع مع التطورات التقنية فى مجالات الإنتاج، وبارتفاع إنتاجيته بالمقارنة ببقية القطاعات الاقتصادية، علاوة على قوة علاقاته التشابكية، مما يجعله مُحفّزًا ومُنشطًا لنمو غيره من القطاعات المرتبطة به، سواءً بشكلٍ مُباشر أو غير مُباشر، ومن ثم فإنه سيكون القاطرة التى تُحرّك أنشطة اقتصادية أخرى كثيرة فى القرى.

ويُعد المشروع الحالى الأول من نوعه بهذا الحجم الذى يتم تنفيذه فى القرى المصرية؛ حيث أكد «على حمزة»، نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس لجنة تنمية الصعيد فى الاتحاد، أن المشروع سيُحدث نقلة كبيرة فى النشاط الصناعى بالقرى؛ إذ إن الاتحاد كان دائم المطالبة بإنشاء مجمعات صناعية فى القرى جنبًا إلى جنب مع المدن الصناعية.

وقال «حمزة»، فى تصريح لـ«روزاليوسف»: «إن إنشاء مجمعات صناعية بالقرى سيقلل من هجرة أبناء الريف إلى المدينة، تلك المشكلة التى تُحدث تشوهات كبيرة بالمدن، ففى القرية سيتاح للشباب العمل بالمصانع، وهو ما يجعلها قلاعًا صناعية تساهم فى نمو الاقتصاد الوطنى، كما أن إنشاء هذه المجمعات سيخلق التوازن المنشود فى التوزيع السكانى».

وأضاف «حمزة»: إن الدولة من خلال مشروع «حياة كريمة» تضع يدها على مشكلة كبيرة لم يتم الاهتمام بها بهذا الشكل من قبل، وهى مشكلة مواجهة الفقر فى القرى؛ لاسيما قرى الصعيد، فطبقًا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، هناك 1000 قرية يزيد فيها معدل الفقر على 50 %، ومعظمها متمركز فى منطقة الصعيد.

كما أشار نائب رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين إلى استعداد الاتحاد للمساهمة بشكل كبير فى تأهيل شباب القرى للعمل بالمصانع من خلال البرامج التدريبية المكثفة.

وطبقًا لما أعلنت عنه «نيفين جامع»، وزيرة التجارة والصناعة، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، يُجرى حاليًا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء 317 مجمعًا صناعيًا حِرَفيًا ومهنيًا فى القرى الأمّ ضمْن تدشين المشروع القومى لتطوير الريف المصرى «حياة كريمة» الذى يأتى فى إطار توجيهات الرئيس «عبدالفتاح السيسى» للنهوض بالصناعة الوطنية.

ولفتت إلى أن هذه المجمعات تعد أحد مَحاور خطة عمل الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية وزيادة مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى وتوفير فرص عمل أمام الشباب وتلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات الصناعية.

وقالت الوزيرة: إن هذه المجمعات تستهدف إقامة مشروعات صناعية وحِرَفية تتناسب مع طبيعة المقومات الاقتصادية والمنتجات المميزة بالقرى.

وتتولى هيئة التنمية الصناعية مهامَّ إنشاء المجمعات، كما سيقوم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بإعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوَى للمشروعات، وكذا إتاحة تمويل مُيَسّر لإقامة هذه المشروعات بالإضافة إلى دعمها فى استخراج المستندات وتوفير الخدمات غير المالية.

ومن جانبه قال «سطوحى مصطفى»، رئيس جمعية مستثمرى أسوان: إن إنشاء المجمعات الصناعية الحِرَفية والمهنية بالقرى سيُحدث نقلة اقتصادية كبيرة، فهناك مناطق كثيرة فى أسوان تحتاج إلى هذه المجمعات، مثل مناطق النوبة كقرى الجعافرة والأنصار، إلى جانب قرى كثيرة بها كثافات سكانية كبيرة ولم تكن محل اهتمام فى سنوات ماضية ومنها قرى فى إدفو وكوم أمبو وداو.

وأضاف «سطوحى»: إن جمعية مستثمرى أسوان حدّدت فى الفترة الماضية 11 منطقة بين 22 قرية تصلح لأن تكون بها مجمعات صناعية، فهذه المناطق بها أراضٍ حاصلة على موافقات من المحافظة، وهى مؤهلة لأن تستقبل مثل هذه المجمعات التى يمكن أن تُحدث انتعاشًا اقتصاديًا للقرى التى كانت تعانى فى فترات سابقة.

وأكد أن جمعية المستثمرين سبق أن تقدمت لاتحاد الصناعات بمشروع «بيتك مصنعك»؛ وذلك من أجل الاستفادة من المشروعات الصناعية التى كان الاتحاد أعلن عنها للقرى الأكثر احتياجًا، إلا أنه حتى الآن لم يتم الرد على الجمعية فى طلباتها، وسيحل مشروع المجمعات الصناعية الكثير من المشكلات المتعلقة بهجرة أبناء الريف، إلى جانب توفير فرص عمل للسيدات فى القرى.

ولفت «سطوحى مصطفى» إلى أن هناك الكثير من السيدات فى القرى الأكثر احتياجًا لديهن رغبة فى العمل، إلا أن صعوبة الانتقال إلى المراكز أو المدن الصناعية، يقلل من فرص حصولهن على العمل أو دخولهن فى المنظومة الاقتصادية، لكن وجود مجمعات فى القرى سيكون بمثابة الحل لمشكلة ارتفاع نسب البطالة بين النساء القرويات.

وكان تقرير صادر عن المجلس القومى للمرأة أشار إلى أن هناك اهتمامًا من الحكومة فى السنوات الأخيرة وفى إطار استراتيچية 2030 بتحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة وتقليل نسبة البطالة بين النساء؛ حيث وصلت نسبة بطالة النساء إلى 19.6 % فى 2019.

وذكر «سطوحى» أن هناك الكثير من الصناعات التى يمكن أن تستفيد من مشروع المجمعات الصناعية بالقرى مثل مشروعات المشغولات اليدوية والصناعات الغذائية؛ لاسيما الخاصة بالبَلح مثلًا فى أسوان.

ويأتى اهتمام الدولة بالصناعة فى القرى متزامنًا مع تكثيف الجهود لزيادة نسبة الصناعة من الناتج المحلى الإجمالى للبلاد، وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن حجم الاستثمارات المستهدفة لقطاع الصناعة فى عام (2021/ 2022)؛ حيث قدرتها بـ 125.7 مليار جنيه، منها 16.6 مليار جنيه فى مجال صناعات تكرير البترول، والباقى وقدره 109.1 مليار جنيه فى مجال الصناعات التحويلية غير البترولية.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن أهم مُستهدفات قطاع الصناعة التحويلية بخطة عام (2021/ 2022) تتمثل فى زيادة الإنتاج الصناعى (غير البترولى) لبيلغ 1.75 تريليون جنيه بالأسعار الجارية، بنسبة نمو 9.9 % عن المتوقع عام (2020/ 2021)، إلى جانب زيادة ناتج الصناعة التحويلية (غير البترولية) بالأسعار الجارية بنسبة 11.9 % إلى نحو 808 مليارات جنيه عام (2021/ 2022)، بالمقارنة بنحو 721.4 مليار جنيه متوقع عام (2020/ 2021).

أيضًا يجرى مُواصلة تطوير وإعادة تأهيل عدد من شركات قطاع الأعمال العام فى أنشطة ذات أهمية استراتيچية، مثل الغزل والنسيج ومَحالج القطن وصناعات الألومنيوم والصلب والأسمدة، واستكمال إنشاء 6 مجمّعات صناعية بمحافظات أسيوط، قنا، أسوان، البحيرة والفيوم؛ وذلك فى إطار خطة إنشاء 13 مُجمّعًا صناعيًا للمنشآت المتوسطة والصغيرة، بالإضافة إلى طرح 10 ملايين متر مربع أراضٍ صناعية مُرفقة وإتاحتها للمستثمرين.